تحديات تقنية تفصّلها "انفوبلس": الاتصالات تحظر لعبة "روبلوكس" في العراق: حماية الأطفال أم خطوة محفوفة بالمخاطر؟
انفوبلس/ تقرير
في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً واسعًا، أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، يوم الأحد 19 تشرين الأول/أكتوبر 2025، عن قرار بحظر لعبة "روبلوكس" الشهيرة داخل البلاد. القرار جاء مستندًا إلى حكم المحكمة الاتحادية العليا، فيما بررت الوزارة الخطوة بـ"حرصها على حماية الأمن المجتمعي، وصون القيم الأخلاقية والتربوية، والحفاظ على سلامة الأطفال والمراهقين في البيئة الرقمية".
وبينما يرى البعض أن الحظر خطوة ضرورية لحماية الأسرة والطفولة، يرى خبراء تقنية ومجتمعيون أن تطبيقه يواجه تحديات كبيرة على أرض الواقع، من بينها طرق الالتفاف الرقمي مثل استخدام VPN، ما يطرح تساؤلات حول فعالية القرار وتأثيره الحقيقي على المستخدمين الصغار.
تُعد "روبلوكس" واحدة من أكثر الألعاب شهرة حول العالم، حيث تقدم بيئة افتراضية تفاعلية تجمع ملايين المستخدمين. تكمن مشكلة اللعبة في إمكانية تواصل الأطفال مع أشخاص بالغين غرباء، ما يعرضهم لخطر الاستدراج إلى منصات تواصل أخرى. كما أن بعض أقسام اللعبة تحتوي على محتوى خاص بالبالغين ومشاهد العنف والسرقة والقتل.
بسبب عدم فرض اللعبة قواعد صارمة على المحتوى، يقع على عاتق الآباء متابعة أنشطة أطفالهم وتوجيههم لكيفية الإبلاغ عن الرسائل المسيئة، بالإضافة إلى تحديد وقت معين للعب لتجنب الاستخدام المفرط.
وكانت عدة دول اتخذت إجراءات ضد "روبلوكس" بسبب مخاوف تتعلق بمناسبة محتواها للأطفال؛ حيث حظرت تركيا الوصول إلى اللعبة في أغسطس/آب 2024، بعد تحقيق كشف عن إمكانية استخدامها في استغلال الأطفال.
كما حظرت الأردن وعمان والإمارات "روبلوكس" بسبب مخاوف من اللغة البذيئة وعمليات الاحتيال والاختراق إلى جانب المحتوى غير المناسب للصغار. وفرضت بلجيكا وهولندا قيودًا على العناصر داخل اللعبة التي تعتمد على فرص عشوائية، بهدف حماية الأطفال من التعرض للمقامرة.
قرار الاتصالات
أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، الأحد 19 تشرين الأول 2025، حظر لعبة "روبلوكس" داخل العراق. وذكرت الوزارة في بيان، إنه "حرصاً من وزارة الاتصالات على حماية الأمن المجتمعي وصون القيم الأخلاقية والتربوية للأسرة والأطفال والحفاظ على سلامة مستخدمي خدمات الانترنت في العراق، تعلن الوزارة عن حظر لعبة (روبلكس) داخل البلاد استناداً الى قرارات المحكمة الاتحادية العليا".
يأتي هذا القرار – بحسب البيان - بعد دراسة مستفيضة ورصد ميداني أظهر أن اللعبة تتضمن عدداً من المخاطر الأمنية والاجتماعية والسلوكية من بينها إتاحة التواصل المباشر بين المستخدمين بشكل يعرّض فئة الأطفال والمراهقين إلى محاولات استغلال أو ابتزاز إلكتروني واحتواء بعض محتويات اللعبة على مشاهد وسلوكيات تتنافى مع القيم والتقاليد المجتمعية وانتشار روابط مزيفة ومنصات غير رسمية تدّعي تقديم مكافآت داخل اللعبة وتستخدم في سرقة البيانات والمعلومات الشخصية وتشجيع المستخدمين على عمليات شراء داخلية متكررة تسبب أعباء مالية على الأسر العراقية، إضافة إلى تزايد حالات الإدمان الرقمي والعزلة الاجتماعية بين المستخدمين الصغار نتيجة الاستخدام المفرط للعبة.
كما تشدد الوزارة على استمرارها في رصد ومتابعة التطبيقات والألعاب الإلكترونية التي قد تمسّ القيم الأخلاقية أو تهدد سلامة المستخدمين بالتنسيق مع الجهات المختصة، بحسب البيان.
ويأتي هذا الإجراء بالتزامن مع تحذيرات تقنيّة من احتمال أن يؤدي الحظر إلى نتائج عكسية، تتمثل في زيادة استخدام تطبيقات VPN بين الأطفال والمراهقين، ما قد يفتح ثغرات أمنية أبعد خطراً من اللعبة نفسها.
وأوضح الخبير التقني عثمان أحمد أن "حجب Roblox لن يوقف الوصول إليها، بل سيضاعف اعتماد الأطفال على تطبيقات VPN، ويعرّضهم لمخاطر تتعلق بالخصوصية والأمن". وأضاف أن الحجب الكامل يتطلب تقنيات متقدمة تشمل حجب DNS وعناوين IP، وحجب المنافذ، والتصفية على مستوى SNI/TLS، والتفتيش العميق للحزم، وحتى مطاردة تطبيقات VPN عبر بصمات الشبكة.
وأكد أحمد أن الحل الأكثر أمانًا هو التعاون مع المنصة نفسها لتطبيق ضوابط محلية ورقابة أبوية صارمة، إلى جانب التثقيف الرقمي للأطفال والأهالي حول الاستخدام الآمن، بدل الاعتماد على الحظر الشامل الذي قد يقوض الهدف المعلن وهو حماية المجتمع.
وتشير التجارب الدولية إلى صعوبة الحظر الكامل على الألعاب الرقمية. ففي بلدان اعتمدت سياسات مماثلة، لجأ الأطفال والمراهقون إلى تطبيقات VPN أو خوادم بروكسي لتجاوز الحجب، ما أعادهم إلى دائرة المخاطر نفسها. كما أن الحجب الجزئي عبر DNS أو عناوين IP قد يدفع الأطفال إلى مواقع بديلة أقل أمانًا، ما يزيد تعرضهم لبرمجيات خبيثة وعمليات احتيال.
وبحسب بيانات منظمات حماية الطفل، فإن إنفاق الأطفال على منصات الألعاب أو عمليات الشراء الداخلية غالبًا ما يمثل بوابة لمشاكل مالية أو استغلال تجاري. وأظهرت التجربة مع لعبة Roblox أن العملة الافتراضية "روبوكس" قد تدفع الأطفال إلى إنفاق مفرط يشبه المقامرة، ما يؤثر على التحصيل الدراسي والصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية.
مطالبات قديمة
طالبت جهات مجتمعية ومنظمات حقوق الأطفال بحظر اللعبة منذ أشهر، معتبرة أنها بيئة مفتوحة للتواصل العشوائي والاستغلال الرقمي. وبهذا القرار، استجابت وزارة الاتصالات للضغط المجتمعي، لكنها اختارت التنفيذ السريع بدل سياسة تدريجية أو شراكة مع المنصة لتشديد الرقابة الداخلية.
إذ في وقت سابق، حذر رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي، من المخاطر المتزايدة التي تشكّلها لعبة "روبلوكس" على الأطفال والمراهقين، لافتًا إلى أن دولًا مثل الصين وقطر والكويت حظرتها بصورة كاملة نظرًا لتهديدها المباشر للسلوك والقيم وحماية الطفولة.
وقال الغراوي، إن المنصة تضم أكثر من 85 مليون مستخدم يوميًا، يشكل الأطفال دون 13 عامًا ما نسبته 40% منهم، مؤكدًا أنها بيئة مفتوحة تفتقر للرقابة الكافية، مما يجعلها مجالًا خصبًا للمحتويات غير الملائمة مثل العنف أو المواد الجنسية، إضافة إلى إمكانية تواصل الأطفال مع غرباء بالغين مجهولين، وهو ما يزيد من احتمالات التحرش والاستغلال الجنسي والإساءة عبر الفضاء الافتراضي.
الدراسات الدولية أثبتت – بحسب الغراوي - أن نحو 65% من الأطفال بين عمر 8 و12 عامًا تعرّضوا للتواصل مع غرباء أثناء اللعب عبر منصات مثل "روبلوكس" و"يوتيوب"، فيما كشفت تقارير بحثية أن عشرات القضايا الجنائية في الولايات المتحدة وأوروبا ارتبطت بالاستدراج والابتزاز الإلكتروني للأطفال عبر هذه اللعبة، حيث سُجل منذ عام 2018 ما لا يقل عن 24 حالة اعتقال مرتبطة بجرائم استغلال الأطفال.
وأضاف الغراوي أن خطورة اللعبة لا تقتصر على المخاطر الأمنية والسلوكية، بل تشمل أضرارًا مالية ونفسية، إذ تسمح بعمليات شراء عبر العملة الافتراضية "Robux" التي قد تدفع الأطفال إلى إنفاق مفرط يشبه المقامرة، فضلًا عن تسببها في إدمان اللعب لساعات طويلة، ما يؤثر سلبًا على التحصيل الدراسي والعلاقات الاجتماعية والصحة النفسية.
وبين أن قرارات الحظر التي اتخذتها بعض الدول العربية جاءت بعد رصد مباشر لهذه المخاطر، داعيًا سابقاً الحكومة العراقية والجهات المختصة إلى التحرك العاجل لإغلاق المنصة وحظر اللعبة حمايةً للأطفال الذين يشكّلون شريحة واسعة من المجتمع العراقي. كما طالب بوضع إطار وطني لحماية الأطفال في البيئة الإلكترونية، وإلزام المنصات الرقمية بضوابط تتماشى مع التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب إطلاق حملات توعية للأهالي والمعلمين حول مخاطر الألعاب الإلكترونية، وتعزيز التشريعات الوطنية والإشراف الرقمي، والتعاون مع المؤسسات التقنية لتطوير أدوات حماية محلية تحدّ من هذه التهديدات.
الحظر يحمل منطقاً على مستوى حماية القيم والتربية الرقمية، لكنه يقف على مفترق خطر: من جهة، قد يقلّل من الوصول السهل للمنصّة ويُرسل رسالة على المستوى القانوني والاجتماعي بأن الدولة تراقب البيئة الرقمية. ومن جهة أخرى، قد يحفّز استخدام أدوات الالتفاف مثل VPN، مما يجعل المستخدمين — خاصة الأطفال — خارج نطاق الحماية المحلية، ويعرضهم لروابط وبيئات أقل أماناً وأكثر خطورة، مما قد يؤدي إلى عكس الهدف. عادة ما يكون التعاون مع المنصّات أو توجيهها لفرض رقابة داخلية أكثر فعالية من الحظر الكامل، حسب رأي الخبراء التقنيين.
يُعد قرار وزارة الاتصالات خطوة قوية للتأكيد على سلطة الدولة وحرصها على حماية الأطفال، لكنه يطرح تحديات كبيرة تتعلق بالفعالية التقنية، والتوعية الأسرية، والتعاون مع المنصات الرقمية. إذ إن فعالية الحظر الحقيقية مرتبطة بقدرة الحكومة على التعامل مع وسائل الالتفاف مثل VPN، وتنفيذ برامج توعية، وتعزيز الرقابة الأبوية. وفي حالة عدم توفير هذه الإجراءات، قد يصبح الحظر عامل تهديد أكبر من اللعبة نفسها، إذ يُعرّض الأطفال لمخاطر أكبر أمنية ونفسية ومالية.
يبقى التحدي الأكبر هو تحويل القرار إلى استراتيجية متكاملة للحماية الرقمية، لا مجرد إجراء رمزي، لضمان حماية الأطفال في البيئة الإلكترونية، وتعزيز الثقة في قدرة الدولة على فرض الرقابة وحماية القيم المجتمعية.
وفي النهاية يمكن القول إن قرار حظر لعبة Roblox في العراق يعكس اهتمام الحكومة بحماية الأطفال والمراهقين وصون القيم الاجتماعية والأخلاقية، لكنه يطرح تحديات كبيرة تتعلق بالفعالية التقنية، والتوعية الأسرية، والتعاون مع المنصات الرقمية. يبقى التنفيذ العملي والتكامل بين الجهات الرسمية والخبراء التقنيين والمنصات الرقمية هو المعيار الحقيقي لنجاح هذه الخطوة. إذ أن الهدف النهائي هو حماية الأطفال من المخاطر الرقمية دون فرض إجراءات قد تعكس آثارًا عكسية.
