تصحّر وعواصف ترابية والزراعة تحتضر.. "انفوبلس" تفصّل بالأرقام خسائر العراق المائية
انفوبلس/ تقرير
يشهد العراق منذ أكثر من عقدين أزمة مائية غير مسبوقة، تفاقمت خلال السنوات الأخيرة لتتحول إلى تهديد حقيقي للأمن الغذائي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد. ومع تراجع الإيرادات المائية إلى أدنى مستوياتها التاريخية، أطلقت منظمات بيئية وحقوقية عراقية تحذيرات متكررة من “كارثة مائية” تهدد حياة ملايين المواطنين ومستقبل الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
تشير بيانات وزارة الموارد المائية إلى أن العام الحالي هو الأكثر جفافًا منذ عام 1933، إذ لم تتجاوز الإيرادات الواردة من نهري دجلة والفرات نسبة 27% من معدلاتها الطبيعية، في حين انخفض مخزون المياه في السدود والخزانات إلى 8% فقط من طاقتها التخزينية.
ويمثل هذا الانخفاض تراجعًا بنسبة 57% عن العام الماضي، وهو رقم يعكس حجم الخطر الذي يهدد البلاد بالتصحر والجفاف التام في بعض المناطق، لا سيما الجنوبية منها.
خسائر العراق المائية
وبحسب المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، فإن العراق يمر بأخطر موجة شح مائي منذ أكثر من عقدين، نتيجة تراجع معدلات الأمطار بنسبة تتجاوز 60% عن معدلاتها السنوية المعتادة، إلى جانب انخفاض كميات المياه الواردة من نهري دجلة والفرات بأكثر من 50% مقارنة بالأعوام السابقة، بحسب تقارير وزارتي الموارد المائية والبيئة.
هذا التراجع الحاد ناجم عن التغيرات المناخية العالمية وسياسات دول المنبع المائية، إضافة إلى ضعف البنية التحتية المائية في العراق، ما أدى إلى تقلص المساحات الزراعية وازدياد التصحر في مناطق واسعة من البلاد.
ويبيّن المركز أن القطاع الزراعي يُعدّ المتضرر الأكبر من القحط المائي، حيث انخفضت المساحات المزروعة بأكثر من 70% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مما أدى إلى تراجع إنتاج القمح والشعير بنسبة تقارب 60%، بحسب بيانات وزارة الزراعة.
كما يشير إلى أن العديد من المزارعين اضطروا إلى ترك أراضيهم الزراعية نتيجة نقص المياه وارتفاع كلفة الري، مما تسبب في خسائر اقتصادية جسيمة وتهديد مباشر للأمن الغذائي الوطني.
ويحذّر من أن الثروة الحيوانية تواجه خطرًا حقيقيًا، إذ تشير الإحصاءات إلى نفوق أكثر من 30% من قطعان الأغنام والأبقار والجاموس في بعض المحافظات الجنوبية، بسبب شح المياه وجفاف المراعي الطبيعية.ً كما سجلت محافظات مثل المثنى وذي قار والأنبار أعلى نسب الهلاك الحيواني، فيما اضطر عدد كبير من المربين إلى بيع قطعانهم بأسعار زهيدة أو النزوح إلى مناطق أكثر رطوبة بحثًا عن مصادر للمياه.
ولم تقتصر آثار القحط المائي على الزراعة والمواشي فحسب – وفقا للمركز - بل امتدت إلى الثروة السمكية التي تشهد انهيارًا غير مسبوق. فقد تراجعت إنتاجية الأسماك في الأحواض والمسطحات المائية بنسبة تفوق 50%، وانخفضت مساحات الأهوار العراقية المغذية للثروة السمكية إلى أقل من 30% من مساحتها الأصلية، ما أدى إلى نفوق ملايين الأسماك المحلية في محافظات مثل ذي قار والبصرة وميسان.
ويلفت إلى أن "أكثر من 15 ألف صياد فقدوا مصدر رزقهم المباشر نتيجة الجفاف وانخفاض مستويات المياه في الأنهار والأهوار، محذرًا من أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى انقراض أنواع محلية من الأسماك مثل الكطان والبني والحمري التي تعد رمزًا بيئيًا وثقافيًا للجنوب العراقي".
كما أن الهجرة المناخية الداخلية أصبحت أحد أخطر تداعيات الجفاف، إذ تشير التقديرات إلى نزوح أكثر من 130 ألف شخص من محافظات الجنوب والوسط باتجاه المدن الكبرى خلال العامين الماضيين، بحثًا عن فرص عمل أو مصادر معيشية بديلة.
كما يحذّر من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تحولات ديموغرافية خطيرة وازدياد الضغط على المدن الحضرية التي تعاني أصلًا من ضعف الخدمات والبنى التحتية، مؤكداً أن أزمة القحط المائي لا تقتصر على البعد الاقتصادي، بل تمتد إلى أبعاد بيئية وإنسانية خطيرة، أبرزها ازدياد التصحر الذي يهدد أكثر من 39% من الأراضي الزراعية، وارتفاع معدلات العواصف الترابية إلى أكثر من 250 يومًا في السنة، مما يؤثر سلبًا على الصحة العامة ويزيد من معدلات الأمراض التنفسية، فضلاً عن تفاقم التلوث البيئي وتدهور جودة الهواء والمياه.
ويدعو المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، الحكومة العراقية إلى اعتماد رؤية وطنية شاملة لإدارة الموارد المائية ترتكز على مبادئ العدالة والاستدامة، من خلال تعزيز المفاوضات الدبلوماسية مع دول الجوار لضمان الحصص المائية العادلة، وتطوير مشاريع تحلية المياه وإعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة والصناعة.
ويشدد على ضرورة تبني سياسات زراعية حديثة تعتمد على الري بالتنقيط والزراعة الذكية لتقليل الهدر المائي، إلى جانب تفعيل برامج دعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والسمكية من خلال تعويضات مالية عاجلة وخطط إحياء للقرى المتضررة.
وفي ختام بيانه، يؤكد المركز أن "مواجهة القحط المائي تتطلب تعاونًا حكوميًا ومجتمعيًا متكاملاً، ومشاركة فاعلة من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في إدارة الأزمة، مع تعزيز التوعية المجتمعية حول ترشيد استهلاك المياه ومواجهة آثار التغير المناخي".
اتفاق مائي جديد مع تركيا
في خضم هذه التحذيرات، شهدت بغداد، اليوم الأحد، توقيع آلية تنفيذية خاصة باتفاقية التعاون الإطارية مع تركيا في مجال المياه، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.
وأكد السوداني، أن الاتفاق سيكون أحد الحلول المستدامة لأزمة المياه في العراق، من خلال حزم المشاريع الكبيرة المشتركة التي ستُنفذ في قطاع المياه، لمواجهة وإدارة أزمة شحّ الموارد المائية، بحسب بيان لمكتبه.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية متابعة تنفيذ مخرجاته التي اتفق عليها في أثناء زيارة الرئيس التركي إلى بغداد العام الماضي، مشيراً إلى أن أزمة المياه هي أزمة عالمية، وأن العراق أحد البلدان التي تضررت بسببها. وأوضح أن اتفاق آلية التمويل سيعزز العلاقات الثنائية مع تركيا ويسهم في تناميها بمختلف المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
أنقرة تمسك بـ"صنبور العراق" لخمس سنوات!
كشف مصدر حكومي، اليوم الأحد، عن أبرز فقرات الآلية الجديدة للاتفاق المائي بين العراق وتركيا، مشيرا إلى إطلاق مليار متر مكعب من المياه لصالح العراق خلال الأيام القادمة. وقال أن "الاتفاقية التي وقعت بين تركيا والعراق تضم فقرات عدة، وهي الأولى من نوعها بالنسبة للعراق، من بينها أن الاطلاقات المائية ستكون بإشراف وإدارة تركيا، وذلك الى جانب إدارتها للبنى التحتية المائية (سدود وتوزيع الاطلاقات إدارة المياه بشكل مطلق ولمدة خمس سنوات على أن يعاد تسليمها إلى العراق بعد المدة المتفق عليها)"، مشيراً إلى أن "كل التقنيات اللوجستية والفنية الخاصة ببناء السدود والبنى التحتية ستكون بإدارة تركيا حصرا".
وأضاف المصدر أن "تركيا وعدت بأطلاق مليار متر مكعب لصالح العراق خلال الايام القادمة، وبما لا يؤثر على الخزين المائي لتركيا والذي يقدر بـ90 مليار متر مكعب". وأضاف أن "الفقرات المشار إليها إلى جانب فقرات أخرى تتضمنها الاتفاقية المزمع توقيعها بعد مراجعتها من قبل الجهات القانونية، تأتي مقابل إسقاط الديون التركية ورفع سقف التبادل التجاري بين البلدين على أن لا يقل عن 30 مليار دولار".
وتابع المصدر، "سنشهد زيادة في الاطلاقات المائية خلال الأيام القادمة حيث سيقيم مليار متر مكعب على شكل دفعات وبما يحقق استقرار مائي للعراق وينهي الأزمة في البلاد".
ويرى مختصون أن الاتفاق المائي مع تركيا يشكل فرصة حقيقية لمعالجة جزء من الأزمة، لكنه لن يكون كافيًا ما لم تترافق هذه الخطوة مع إصلاحات داخلية عميقة تشمل تحديث أنظمة الري، وتوسيع مشاريع حصاد المياه، وتطوير محطات التحلية والمعالجة.
كما يؤكدون ضرورة أن تتعامل الحكومة العراقية مع أزمة المياه بوصفها قضية أمن قومي، تتطلب تنسيقًا عاليًا بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان مستقبل مائي آمن ومستدام للأجيال القادمة.
ورغم الترحيب الرسمي بتوقيع الاتفاق المائي الجديد مع تركيا، إلا أن الاتفاقية أثارت موجة انتقادات واسعة من خبراء ومهتمين بالشأن المائي والاقتصادي، الذين اعتبروا أنها لا تضمن الحقوق المائية للعراق بصورة واضحة، بل قد تكرّس الهيمنة التركية على منابع دجلة والفرات.
ويؤكدون أن توقيت الاتفاق، بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى بغداد، يشير إلى وجود صفقة شاملة تتضمن تنازلات عراقية ضمنية في بعض الملفات الحساسة مقابل وعود تركية بتخفيف الأزمة المائية.
في المحصلة، ينقسم الرأي العام العراقي بين متفائلين يرون أن الاتفاق يمثل خطوة أولى في مسار الحل الدبلوماسي، ومشككين يعتبرونه تنازلًا خطيرًا عن الحقوق المائية التاريخية للعراق.
وبين هذين الموقفين، تبقى الحقيقة أن الأزمة المائية لن تُحلّ بالاتفاقيات وحدها، بل تحتاج إلى رؤية وطنية شاملة تضع الأمن المائي في صدارة أولويات الدولة.
