تغييب نحو مليون عراقي على مدى نصف قرن.. تعرّف على التفاصيل
انفوبلس/..
في العراق، هذا البلد الذي أرهقته الحروب والأزمات، بدءاً من حكم صدام حسين والابادات التي ارتكبها، ثم الاحتلال العسكري بقيادة الولايات المتحدة، وصولاً إلى ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي، كلها عوامل أدت إلى تغييب ما يصل إلى مليون شخص.
*إحصائية أممية
كشفت الأمم المتحدة، عن أن نحو مليون شخص اختفوا في العراق على مدى نصف القرن الماضي المضطرب.
وجاء في التقرير، الذي نُشر أمس الثلاثاء، أن "لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري حثّت العراق على وضع الأساس فوراً لمنع هذه الجريمة النكراء والقضاء عليها ومعالجتها".
وحثّت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري العراق، وهو أحد البلدان التي تضم أكبر عدد من المفقودين في العالم، على البحث عن الضحايا ومعاقبة الجناة.
وأفاد التقرير بأن "عدم تحديد الاختفاء القسري باعتباره جريمة في القانون العراقي، يقف حائلاً أمام ذلك".
لم يُدلِ المتحدث باسم الحكومة العراقية أو وزارة الداخلية بأي تعليق
وذكرت الأمم المتحدة في التقرير أن "ما يصل إلى 290 ألف شخص، بينهم نحو 100 ألف كردي، اختفوا قسراً في حملة الإبادة الجماعية التي شنّها صدام حسين في إقليم كردستان بين عامي 1968 و2003".
وأضافت: "استمر الاختفاء بعد العملية العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة عام 2003، وشهدت اعتقال ما لا يقل عن 200 ألف عراقي، احتُجز نصفهم تقريباً في سجون تحت إدارة الولايات المتحدة أو بريطانيا".
وأردفت اللجنة: "ثمة أقاويل بأن المعتقلين جرى القبض عليهم دون أمر قضائي لتورطهم في عمليات تمرد، بينما كان آخرون من المدنيين الذين تواجدوا في المكان الخطأ في الوقت الخطأ".
وتابعت: "الأنماط الأخرى المستمرة تشمل مزاعم بالاختفاء القسري للأطفال، وخاصة الإيزيديين الذين وُلدوا بعد تعرض أمهاتهم للاعتداء الجنسي في مخيمات تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)".
ولفتت اللجنة إلى أن "هناك تقديرات باختفاء ما بين 250 ألفاً ومليون شخص منذ عام 1968، وطالبت العراق أيضاً بتشكيل فريق عمل مستقل لضمان وضع قوائم بأسماء المحتجزين، وإبلاغ عائلاتهم بأماكنهم".
وبحسب المنظمات الحقوقية ونواب في المناطق التي كانت محتلة من "داعش" فإن عدد المغيبين يتراوح بما بين 15 الى 20 ألف في السنوات الـ10 الأخيرة.
*الإخفاء القسري
ويعرّف القانون الدولي الإخفاء القسري بأنه اعتقال أو احتجاز أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية، يتم على أيدي موظفي الدولة أو أشخاص أو مجموعات يتصرفون بإذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصيره ومكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.
*قانون الاختفاء القسري
أعداد ضحايا الإختفاء القسري في ازدياد مستمر
وللعراق خصوصية فيما يتعلق بموضوع المفقودين قسرياً. فأعداد الضحايا في ازدياد مستمر، بغض النظر عن الفترة الزمنية، تُغذّيها الخلافات السياسية، والإفلات من العقاب.
في بداية العام الحالي، دعت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب إلى إقرار قانون للاختفاء القسري في البلاد، في خطوة تهدف إلى حماية المواطنين من جرائم التغييب التي طالت آلاف العراقيين خلال سنوات.
وكان البرلمان العراقي قد حاول إقرار قانون تحت مسمى "حماية الأشخاص من الاختفاء القسري" منتصف العام 2019، وقد تمت قراءته قراءة أولى، لكن لم يتم المضي فيه.
ووفقاً لرئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أرشد الصالحي، فإن "اللجنة تتابع منذ سنوات ملف حالات الاختفاء القسري في العراق، لا سيما بعد عام 2014"، مبيناً أن "عدداً من اللجان التحقيقية قد اشتركنا بها، وقمنا بزيارات ميدانية في الصقلاوية في الأنبار (منطقة سجلت عمليات خطف طالت مئات من أبنائها) لمتابعة ملف المغيبين".
وأشار الصالحي إلى أن "العراق يخلو من وجود قانون وطني عراقي مصوَّت عليه داخل البرلمان، يعمل على تطبيق العدالة بشأن ملف المغيبين"، مشدداً على أن "البرلمان يئس من تقديم الحكومة مشروع قانون يعالج الاختفاء القسري والتغييب، وهذا جعل اللجنة تقدم مقترحاً من قبل أعضائها".
وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أن "كتاباً وردنا من الحكومة يطلب من البرلمان عدم المضي بتشريع مقترحنا المتعلق بالتغييب والاختفاء القسري، بحجة أن لديها مشروعاً تجرى مناقشته داخل مجلس الدولة"، مؤكدا أن "السنوات مرت ولم يردنا القانون لا من مجلس الدولة ولا من الدائرة القانونية التابعة لمجلس الوزراء، وأن الحجة الأولى بتعطيله سياسية، وتنبغي معالجتها عبر الحوارات مع الكتل، والأخرى مالية، على اعتبار أن القانون يوفّر مستحقات مالية للمشمولين به ينبغي توفيرها"، وفق قوله.
