تفاوت طبقي وانهيار منظومة.. المدارس الأهلية تتوسع على أنقاض المدرسة الحكومية

انفوبلس..

يتوسع التعليم الأهلي في العراق بسرعة غير مسبوقة، لكن هذا التوسع يُبنى على أنقاض منظومة حكومية شبه منهارة، وفي ظل غياب قانون عصري يحمي الطالب وولي الأمر. ومع ارتفاع الأقساط وتراجع الجودة في بعض المدارس، يجد العراقي نفسه محاصراً بين مدرسة حكومية عاجزة ومدرسة أهلية تتحول شيئاً فشيئاً إلى تجارة مرهقة.

جذور الأزمة

من ضَعف المدرسة الحكومية إلى انفجار التعليم الأهلي

لم يكن التوسع الهائل للمدارس الأهلية في العراق ظاهرة مفاجئة، بل نتيجة حتمية لمسار طويل من التراجع في المدرسة الحكومية التي كانت لعقود العمود الفقري للتعليم. فبعد 2003، ومع ارتفاع أعداد السكان وتراجع البنية التحتية، وجدت الدولة نفسها أمام منظومة تعليمية مكتظة ومرهقة وغير قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من التلاميذ. في المدن الكبرى تحديداً، أصبحت الصفوف تضم أربعين أو خمسين طالباً، وبعض المدارس تعمل بنظام الدوام المزدوج أو الثلاثي، ما جعل العملية التعليمية أقرب إلى “إدارة وقت” أكثر من كونها مساراً تربوياً حقيقياً.

في هذه البيئة، تحوّل التعليم الحكومي إلى خيار اضطراري، لا يلجأ إليه الكثير من الأهالي إلا حين يعجزون عن تحمل كلفة البديل. 

لم تعد المدرسة الحكومية قادرة على تقديم تجربة تعليمية متوازنة؛ مبانٍ قديمة، ساحات متشققة، مختبرات معطلة، ونقص حاد في الكادر التدريسي. فالمعلم نفسه يعيش ظروفاً صعبة: أجر غير كافٍ، ضغط عمل يومي، غياب تدريب مهني مستمر، وانعدام محفزات مادية أو معنوية تجعله قادراً على تقديم مستوى يرتفع فوق الحد الأدنى.

ومع الوقت، أصبح التعليم الأهلي هو “خطة الإنقاذ” التي تلوّح بها العائلات للهرب من الفوضى، لكنها خطة مكلفة وثقيلة على ميزانيات الأسر، ولا تحمل ضمانة حقيقية للجودة. فالتعليم الأهلي في بداياته كان حلاً محدوداً يكمّل النظام الرسمي، لكنه في السنوات الأخيرة تجاوز دوره، وتحوّل إلى بديل شبه كامل، يتمدد بسرعة تفوق قدرة الدولة على الرقابة.

اللافت أن الدولة نفسها اعترفت بهذا التحوّل. تصريحات متكررة للمسؤولين تشير إلى أن “التعليم الأهلي أصبح سنداً للتعليم الحكومي”، وهذا التعبير لا يخفي حقيقة أعمق: أن المدرسة الحكومية عاجزة، وأن الأسر لم تجد أمامها إلا هذا البديل.

بعبارة أخرى، المدرسة الأهلية لا تتوسع لأنها جيدة فقط، بل لأنها تتقدم في فراغ تركته المدرسة الحكومية.

أقساط ترتفع بلا سقف..

المدارس الأهلية بين التعليم والتجارة

إذا كان التعليم الحكومي يعاني من الانهيار، فإن التعليم الأهلي يعاني من الفوضى. ومن أهم مظاهر هذه الفوضى الأقساط التي ترتفع كل عام دون أي سقف قانوني ملزم. في بغداد، لم يعد من المستغرب أن يصل قسط المرحلة الابتدائية إلى ثلاثة ملايين دينار، ومن ثم يضاف إليه بدل الكتب، الزي المدرسي، والنقل عبر الحافلات، لتصل الكلفة الإجمالية إلى خمسة أو ستة ملايين لطالب واحد في بعض المدارس.

هذا المبلغ يمثل ثلث دخل أسرة عراقية من الطبقة الوسطى، وربما نصفه أحياناً. ومع وجود طفلين أو ثلاثة، يصبح التعليم الأهلي عبئاً استثنائياً، يدفع العائلة للتقشف في السكن، العلاج، وحتى الغذاء أحياناً. 

وهكذا يتحول التعليم، الذي يجب أن يكون حقاً، إلى “امتياز طبقي” يُمنح لمن يستطيع الدفع فقط.

لكن المشكلة لا تتوقف عند كلفة الأقساط، بل تمتد إلى تذبذب الجودة. فالكثير من المدارس الأهلية لا تعتمد معلمين ثابتين أو برامج تربوية واضحة، بل تركز على بناء واجهات فاخرة وتجهيزات لامعة، بينما يبقى المستوى العلمي متوسطاً أو ضعيفاً. وبعض المدارس تشهد تغيّر الكادر التدريسي كل عام، ما يربك الطلاب ويؤثر على استقرارهم النفسي والتحصيلي.

في المقابل، توجد مدارس أهلية جيدة بالفعل-بكادر محترف وبرامج فعّالة- لكنها قليلة ومحصورة في مناطق محددة. وبين هذا الطرف وذاك، يبقى المواطن هو من يتحمل مخاطر الاختيار، لأن الدولة لا تملك نظاماً شفافاً للتقييم يعلن بوضوح قوة وضعف كل مدرسة.

أحد أكثر الأمثلة تعبيراً عن فوضى التعليم الأهلي هي ظاهرة “الصفوف الذهبية” التي انتشرت في مدارس عديدة، حيث يُجمع الطلاب المتفوقون في فصل خاص بأقساط إضافية، وتُمنح لهم امتيازات وتدريس مكثّف على حساب بقية الطلاب. هذه الممارسة لم تكن مجرد خطوة تربوية مشوهة، بل تحوّلت إلى شكل من أشكال “التصنيف الطبقي داخل المدرسة الواحدة”، قبل أن تتدخل وزارة التربية وتعلن إيقافها. لكن الإيقاف جاء متأخراً، وبعد أن تركت أثراً نفسياً واضحاً على مئات الطلاب.

ومع توسع المدارس الأهلية، تحولت بعض المحافظات إلى ساحات استثمار مفتوحة، تُمنح فيها تراخيص المدارس دون دراسة كافية للبنية التحتية أو حاجة المنطقة. ونتيجة غياب التقنين، أصبحت المدارس تُنشأ أحياناً في بيوت سكنية أو مبانٍ ضيقة لا تنطبق عليها شروط المدرسة الحديثة. ورغم ذلك، تستمر بالعمل، وتستمر بقبض الأقساط، دون أن تواجه مساءلة حقيقية.

العائلة محاصرة..

والطالب يدفع ثمن الانهيار المزدوج

في قلب الأزمة، تقف العائلة العراقية التي تجد نفسها أمام خيارين أحلاهما مر: فإما مدرسة حكومية متداعية، أو مدرسة أهلية مكلفة وغير مضمونة الجودة.

هذه المعادلة خلقت ما يمكن تسميته بـ “الفجوة التعليمية” بين طبقات المجتمع. فالأبناء الذين يذهبون إلى المدارس الأهلية يحصلون على مستوى مقبول من اللغة الإنكليزية، وبيئة أفضل، ومتابعة نسبية. بينما أبناء الطبقات الأقل قدرة يحصلون على تعليم حكومي يفتقر إلى أبسط المقومات. ومع مرور السنوات، تتراكم هذه الفجوات وتتحول إلى فجوات فرص في الجامعة، العمل، والاندماج الاجتماعي.

أحد المعلمين يصف هذا الوضع بأنه “جيلان داخل جيل واحد”. جيل درس في مدارس أهلية يعرف أساسيات اللغة والتكنولوجيا، وجيل درس في مدارس حكومية بالكاد يجد مقعداً يجلس عليه. هذه ليست مبالغة، بل واقع تشهده الكثير من المدارس في بغداد والبصرة ونينوى وديالى ومحافظات أخرى.

إلى جانب ذلك، يواجه آلاف المعلمين في المدارس الأهلية ظروفاً صعبة من رواتب منخفضة مقارنة بحجم الجهد، وعقود غير مستقرة، وعدم وجود ضمان اجتماعي واضح. 

المعلم الذي يُفترض أن يكون عماد المدرسة الأهلية يعيش في حالة من القلق الوظيفي الدائم، ما ينعكس سلباً على جودة التعليم. وبعض المدارس تستبدل المعلمين كل سنة لتخفيض الرواتب، مما يجعل الاستقرار التعليمي شبه مستحيل.

ومن زاوية نفسية-اجتماعية، يتحول الطفل نفسه إلى طرف متضرر. فالتنقل المستمر بين المدارس -بسبب عجز الأهل عن دفع الأقساط- يخلق شعوراً بعدم الاستقرار. كما أن رؤية زملاء يملكون أدوات حديثة أو يشاركون في نشاطات غير متاحة للجميع تخلق شعوراً بالتفاوت الاجتماعي داخل صف واحد.

العائلات من جهتها لا تعيش أزمة مالية فقط، بل أزمة “خوف على المستقبل”. كثير من الأهالي يشعرون بأن مستقبل أبنائهم مهدّد لأن الدولة لم تعد قادرة على توفير تعليم مجاني محترم، وأن التعليم الأهلي غير مضمون. هذا الشعور جمعي، وعميق، ويزداد سنة بعد أخرى.

التعليم الأهلي مرآة لفوضى أكبر

الأزمة ليست أزمة مدارس أهلية وحدها، بل أزمة نظام تعليمي كامل. فانهيار التعليم الحكومي دفع الأسر إلى المدارس الأهلية. وغياب الرقابة القانونية دفع المدارس الأهلية إلى التحول إلى استثمار بلا ضوابط. وما بين الطرفين، يقف الطالب معلّقاً وسط فوضى لا يعرف كيف سيخرج منها.

لا يمكن إصلاح التعليم الأهلي دون إصلاح جذري للتعليم الحكومي. ولا يمكن إخضاع المدارس الأهلية للرقابة ما لم يُسنّ قانون عصري واضح يحدد الأقساط، جودة الكوادر، شروط المباني، ومستوى المناهج. فالتعليم ليس سلعة، بل حجر الأساس لكل دولة تريد أن تبني اقتصاداً ومجتمعاً مستقراً.

وما لم تتعامل الحكومة مع هذا الملف باعتباره ملفاً وطنياً خطيراً، فإن الفجوة التعليمية بين أبناء العراق قد تتحول إلى فجوة اجتماعية واقتصادية يصعب ردمها خلال جيل كامل.