توجه لزراعة مليون شجرة في البصرة.. تعرف على حاجة العراق من المياه والأشجار لإنهاء التصحر

انفوبلس/.. 

صادقت حكومة البصرة المحلية على استراتيجية مشروع زراعة أشجار "المانغروف" الخاصة بتحسين البيئة وتطوير السياحة في المحافظة للأعوام الخمسة القادمة.

وقال المحافظ أسعد العيداني، إن "ميزة هذه الأشجار تعتمد في سقيها على مياه البحر ولا تحتاج إلى مياه عذبة، وتسهم في التغييرات المناخية، وتكون منطقة سياحية جاذبة للسكان ومصدر مهم للأسماك باعتبار الأشجار مهمة لتجمع الأسماك وطرح البيوض والروبيان، والجزء الأكبر سيكون في منطقة التفرعات الشجيرية في خور الزبير، ومناطق ساحل الخليج العربي وساحل شط العرب".

وأضاف، إنه "تم اليوم أثناء الاجتماع مع النائب الإداري للمحافظ ضرغام الأجودي وتمت المصادقة على استراتيجية مشروع زراعة أشجار المانغروف في المحافظة للأعوام الخمسة القادمة مع توجيه كتاب شكر ومكافئة مالية للعاملين في زراعة هذه الشجرة والعمل على هذا المشروع البيئي المهم".

ولفت إلى أنه "تمت زراعة أكثر من أربعين ألف شتلة لهذا العام" فيما تم وضع خطة لزراعة مليون شجرة في العام المقبل وهذا أمر يستحق المتابعة والتقدير للعاملين فيه".

حاجة المحافظة لـ  40 مليون نخلة 

حكومة البصرة: حاجة المحافظة إلى زراعة 40 مليون شجرة لزيادة الغطاء الأخضر بهدف تحسين الهواء والتخفيف من أثار التلوث.

وكانت الحكومة المحلية في البصرة، قد أكدت حاجة المحافظة إلى زراعة 40 مليون شجرة لزيادة الغطاء الأخضر بهدف تحسين الهواء والتخفيف من أثار التلوث.

وذكر النائب الإداري للمحافظ، ضرغام الأجودي في 9 حزيران 2023، إن خطة العراق وتعهداته في مؤتمر المناخ هو زراعة 5 مليون شجرة في البلد ككل، بينما خطة محافظة البصرة حال تلقيها الدعم والتمويل من الحكومة المركزية، هو زراعة من نصف مليون إلى مليون شجرة سنوياً من خلال توسعة مشتل نبات المانغروف، باعتبار أن منطقة التفرعات الشجيرية في خور الزبير بالإمكان أن تتسع لزراعة 12 مليون شجرة.

ونبّه إلى أنه "وفق المعايير العالمية لتحسين البيئة والهواء وإزالة التلوث، فإن احتياج البصرة ولكل مواطن زراعة 8 أشجار، ولأن البصرة نفوسها 5 مليون مواطن فإننا بحاجة إلى زراعة 40 مليون شجرة لتحويل هواء المحافظة إلى نقي، مستدركاً أن البصرة حالياً لا يوجد فيها سوى مليوني شجرة". 

وكانت الحكومة المحلية في البصرة، قد أوضحت بأن الذهاب نحو استراتيجية مشروع زراعة أشجار المانغروف ناتج عن دراسة أساتذة وخبراء مختصين استمرت لعدة سنوات، بينما أشارت إلى أن اختيار موطنها في تفرعات أنهر خور الزبير وبحجم سيصل من 10 إلى 12 مليون شجرة، جاء لاعتبارات خاصة منها قدرتها على النمو بالمياه المالحة وفوائدها التي تتلخص في امتصاص الملوثات والغازات السامة بالهواء وتحويلها إلى أوكسجين نافع فضلاً عن زيادة الغطاء النباتي الذي بات ينحسر في المحافظة، إلى جانب مساعدتها في تخفيض درجات الحرارة وإنشاء مستعمرات توفر ثروة هائلة من الروبيان وتكاثر الأسماك البحرية المهاجرة، وذلك في مخطط للوصول إلى ثمار تلك الأهداف في غضون خمس سنوات.

اتساع نطاق التصحر

شح مياه الأنهار والأمطار، ومشكلة ارتفاع درجات الحرارة بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، هي أسباب طبيعية تقف وراء اتساع نطاق ظاهرة التصحر، وقد أدت ظاهرة التصحر إلى ازدياد هبوب العواصف الرملية وتلوث البيئة المياه.

المنطقة العربية، ليست بمنأى عن التأثيرات السلبية، بل هي في قلب المشكلة المناخية الكبرى، التي يواجهها العالم ومن نتائجها التصحر ونقص المياه. وفي حين نجد نسبة التصحر في الأراضي المروية في العراق 71 %، بينما في تركيا ولبنان وسوريا 13 %، 7 %، 17 %، على التوالي.

المشكلة أكبر في العراق وهي مشكلة قابلة للتوسع، وإذا تفاقمت فإنها ستولد آثارا كارثية، منها نضوب مياه الأنهار، حينئذ سيضطر المواطنون إلى حفر الآبار، وسوف تزداد هجرة المواطنين من الريف إلى المدن أو هجرة المواطنين إلى البلدان المجاورة، بسبب الجفاف وسوء المناخ وتلوث البيئة وسيشهد سوق الإنتاج المحلي للثروة الحيوانية تدهورا كبيرا.

مكافحة التصحر والعواصف الترابية

ارتفاع معدلات درجات الحرارة، وشحّ الأمطار، وازدياد العواصف الغبارية، مع نقصان المساحات الخضراء، هدّد الأمن الغذائي وكذلك الصحي والبيئي والأمن المجتمعي

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في 12 آذار 2023، أعلن عن إطلاق مبادرة تشجير لمكافحة التصحّر والعواصف الترابية في كلّ أنحاء البلاد التي تعاني من آثار التغيّر المناخي ونقص المياه، علماً أنّ العراق كان يُعرَف بأنّه "بلد الثلاثين مليون نخلة".

وأتى إعلان السوداني عن زرع "خمسة ملايين شجرة ونخلة في عموم محافظات العراق" وإطلاق "دليل وطني (أوّل) للتشجير الحضري"، خلال مؤتمر "العراق للمناخ" الذي عُقِد في البصرة بحضور سفراء دول ومسؤولين أمميّين.

وقال السوداني في افتتاح المؤتمر، إنّ التغيّر المناخي المتمثّل بـ"ارتفاع معدلات درجات الحرارة، وشحّ الأمطار، وازدياد العواصف الغبارية، مع نقصان المساحات الخضراء، هدّد الأمن الغذائي وكذلك الصحي والبيئي والأمن المجتمعي". وأشار بحسب ما جاء في بيان صادر عن مكتبه إلى تضرّر "أكثر من سبعة ملايين مواطن عانت مناطقهم من الجفاف، ونزحوا بمئات الألوف لفقدانهم سبل عيشهم المعتمدة على الزراعة والصيد".

ويطّلع السوداني في سياق متصل، بالتزامن مع انعقاد المؤتمر، على مشكلات محافظة البصرة البيئة، لعلّ أبرزها تراجع مستويات المياه في نهرَي دجلة والفرات، وعودة اللسان الملحي الآتي من مياه الخليج العربي إلى شطّ العرب الذي يُعَدّ شريان المياه الرئيسي في المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه المطلوبة لسد الحاجة

زرع خمسة ملايين شجرة ونخلة تعني أهمية توفير ما لا يقل عن 20 غالوناً من المياه لكلّ شجرة شهرياً،

لكن إعلان السوداني عن حملة التشجير دفع مراقبين إلى طرح تساؤلات حول واقعيتها، وحول طرق تأمين المياه لكلّ تلك الأشجار المخطّط لزرعها. فيقول الخبير الزراعي العراقي محمد السعدي، إنّ "المطلوب من الحكومة هو حظر تجريف الأراضي الزراعية المتوفّرة حالياً وحظر تغيير طبيعتها من زراعية إلى سكنية أو استثمارية، مع حثّ المواطنين على الزراعة أمام منازلهم وفي حدائقهم، بدلاً من الإعلان عن حملات غير واقعية في مثل هذا الوضع المائي الذي يمرّ به العراق ككلّ".

ويوضح السعدي، أنّ "زرع خمسة ملايين شجرة ونخلة (كما أتى في الإعلان) تعني أهمية توفير ما لا يقل عن 20 غالوناً من المياه لكلّ شجرة شهرياً، وإذا ضربنا هذا العدد بخمسة ملايين شجرة، فإنّ الأمر يعني أنّنا نحتاج بالتالي إلى ملايين الأمتار المكعبة من المياه شهرياً، وهو أمر يفتقر إليه العراق أساساً منذ أعوام". 

ويشدّد السعدي على أنّ "إعلانات مماثلة هي غير واقعية، وسوف تتيح عمليات شراء أشجار، من بينها النخيل، بمبالغ ضخمة بالإضافة إلى تخصيص أموال أخرى لزرعها، وكان من الممكن توجيه هذه المبالغ إلى مشاريع تستهدف الغطاء النباتي المتوفّر حالياً والمهمل".