توصية لإنشاء سجل وطني عراقي موحّد للمفقودين.. ما الغاية منه؟ وماذا عن قاعدة البيانات الحالية؟
انفوبلس/تقرير
تسعى السلطات العراقية في الآونة الأخيرة، لإنشاء سجل وطني موحّد للمفقودين بعدما شهدت الفترة الماضية تزايد مستمر بأعداد المقابر، إضافة إلى تضارب المعلومات والتفاصيل داخل قاعدة البيانات الحالية الموجودة بوزارتي الصحة والداخلية، في وقت أكد فيه مختصون أن العراق متأخر جداً في تقنيات الحمض النووي.
وتعترف الدوائر الصحية بأن هناك تزايداً مستمراً بأعداد المقابر، كما أنها تؤكد وجود عشرات آلاف المفقودين في سنوات ما بعد الاحتلال الأميركي في 2003، وهؤلاء المفقودون يحتاجون إلى "سجل وطني" خاص بهم، ويُسهم في المساعدة بالتعرّف عليهم من خلال المقابر التي تُكتشف بين فترة وأخرى.
وشهد العراق في السنوات التي أعقبت العام 2003، حالة فوضى كبيرة تسببت بقتل وفقد آلاف العراقيين، الذين لا يعلم ذووهم مصيرهم حتى اليوم.
وأوصت دائرة الطب العدلي التابعة لوزارة الصحة، بإعداد سجل وطني موحّد للمفقودين، فيما كشفت عن خطط لتحديد هوياتهم. وقال مدير عام الدائرة، زيد علي، إنه "تم إدخال جميع المقابر ضمن خطط سنوية للبحث عنها وفتحها". مبيناً، إن "العملية تحتاج إلى وجود سجل وطني موحّد للمفقودين، وتكون لدينا عيّنات دم مرجعية".
*أعداد المقابر في تزايد مستمر
وأشار علي إلى، أنه "من ضمن الخطط التي وضعتها دائرة الطب العدلي بالتعاون مع مؤسسة الشهداء، استهداف العوائل المقيمة خارج العراق، لغرض أخذ عينات دم وتحديد الهوية". مؤكدا، إن "أعداد المقابر في تزايد مستمر، ولا تزال المعلومات تردنا بشأن ذلك".
وجاءت هذه التوصية بعد يومٍ واحد، من تنظيم السلطات العراقية، مراسم تشييع جثامين 78 من ضحايا تنظيم "داعش" أُعدموا عام 2014، وتم التعرف على هوياتهم بفحص للحمض النووي بعدما عُثِر عليهم في مقبرة جماعية قرب سجن "بادوش" شمالي البلاد.
وجرت مراسم تشييع في العاصمة بغداد وأخرى في محافظة النجف، لدفن 78 من ضحايا سجن بادوش. وبحسب مصادر حكومية، فإن "مدة التعرف على الحمض النووي للضحايا استمرت لعامين، وأن ضحايا المقبرة هم أكثر من 600 ضحية".
وفي حزيران/ يونيو 2014، قام التنظيم الذي كان بصدد السيطرة على شمال غرب البلاد، بنقل نحو 600 رجل كانوا معتقلين في سجن بادوش، وغالبيتهم من الشيعة، في شاحنات إلى وادٍ قبل أن يقوم عناصره بإطلاق النار عليهم.
كما أن الجهات الحكومية لا تزال تعثر بين الحين والآخر على مقابر جماعية في محافظات عراقية مختلفة كانت تحت سيطرة تنظيم (داعش) الإرهابي، الذي احتلّ في العام 2014 ما يقارب من ثلث مساحة العراق.
*تضارب بقاعدة بيانات المفقودين الحالية
من جهته، قال علي الربيعي، وهو مسؤول في وزارة الصحة، إن "الوزارة تجد وجوب إضفاء التحسينات على واقع الطب العدلي ومحاولة تطوير العمل فيه، إضافة إلى تأسيس السجل الوطني للمفقودين، ومن المفترض أن يتضمن أمرين هامين، هما الإحصاء التقريبي لأعداد المفقودين سواء في الحوادث الإرهابية أو بالأحداث الجنائية وفقاً للشهادات والإفادات أمام المحاكم، وتشكيل قاعدة بيانات عن الحمض النووي للمفقودين والقريبين منهم من الدرجة الأولى".
وأضاف الربيعي، أن "قاعدة بيانات المفقودين الحالية، تتضارب في تفاصيلها ومعلوماتها وما تحتويه من أرقام، كما أنها ليست واحدة، إذ إن وزارتي الداخلية والصحة تمتلكان نماذج غير متطابقة، ناهيك عن جهات أخرى منها وزارتا الهجرة والدفاع والعمل ومؤسسات أمنية أخرى". موضحاً، أن "التوصية الجديدة التي صدرت عن دائرة الطب العدلي ستتم مناقشتها خلال الفترة المقبلة داخل وزارة الصحة ثم في مجلس الوزراء".
*العراق متأخر في تقنيات الحمض النووي
من جهته، بيَّن الناشط الحقوقي، حسين السلامي، أن "العراق متأخر جداً في تقنيات الحمض النووي، كما أنه لا يزال يتعامل مع هذا الملف المهم بطرق قديمة، رغم أن المتخصصين في هذا المجال كُثُر، وتواصل الجامعات العراقية تخريج آلاف المتخصصين، وهناك حاجة حقيقة لتطوير هذا القطاع".
لكنه انتقد، الحكومات العراقية بعد الاحتلال الأميركي، قائلا إنها "لم تتمكن من تثبيت الأمن والاستقرار وتقوية القانون، بل إنها ساهمت في كوارث أمنية وشحن طائفي أدت في النهاية إلى مقتل العراقيين وفقدان عشرات الآلاف منهم"، معتبراً أن "تشكيل أو تأسيس السجل الوطني للمفقودين يمثل عاراً على هذا النظام الذي فشل في كل شيء".
وخلّفت حقبة تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق جملة من الملفات الشائكة، وأكثرها تعقيداً هو ملف المغيبين العراقيين، وهم بالآلاف، وتفيد تصريحات سياسية بأنهم عشرات الآلاف، غالبيتهم من المدنيين، الذين انقطعت أخبارهم وأصبحوا في عداد المفقودين منذ سنوات عدة.
بعد مرور سنوات ليست بالقليلة على الهجوم الذي شنّه تنظيم "داعش" الإرهابي في صيف عام 2014 على أجزاء من العراق لا تزال أُسر المفقودين منهم تبحث عن أي أمل لوجودهم.
ولا يزال العراق ضمن الدول التي تضم أكبر عدد من المفقودين لأسباب عديدة ومختلفة، وقد تلقت "الهيئة الدولية للصليب الأحمر"، العام الماضي 2022، أكثر من 1500 طلب بحث عن مفقود في عموم البلاد.
وقالت الهيئة، إن العراق لديه واحدة من أكبر الأزمات المتعلقة بالأشخاص المفقودين في العالم، وذلك بسبب النزاعات وأعمال العنف المستمرة منذ عقود، مشيرة إلى أن "كل أُسرة عراقية تتأثر بتلك الأزمة أو تعرف أحد المفقودين".
*عشرات آلاف المفقودين
وأكدت الهيئة الدولية للصليب الأحمر إنها تلقت بلاغات بفقدان 43.293 شخصاً في العراق منذ 2003، وحتى الآن تظل هناك 26.700 قضية غير محلولة من تلك القضايا. وهذا الرقم أعلى بكثير من تقديرات الحكومة العراقية (16.000 مفقود).
وحتى اليوم، لا تزال الهيئة تتلقى طلبات تخص مفقودين جدد، ففي 2022 تلقت نحو 1.500 طلب من أُسر تبلّغ عن أفراد مفقودين، وهذه الأعداد، بحسب مسؤولة في الهيئة، قد تكون فقط "رأس جبل الجليد" إذ إن أعداد المفقودين الحقيقية أكبر من ذلك بكثير.
وأضافت كاترينا ريتز، رئيسة وفد العراق للجنة الدولية للصليب الأحمر، أن "العائلات لم تفقد الأمل أبدًا في البحث عن معلومات عن ذويهم المفقودين"، قائلة "نرى مباشرة العواقب العاطفية المُفجعة لوالد أو طفل مفقود".
*مليون شخص "اختفوا" في العراق على مدى نصف قرن
كما قالت الأمم المتحدة مؤخراً، إن ما يصل إلى مليون شخص "اختفوا" في العراق على مدى نصف القرن الماضي المضطرب، والممتد من حكم صدام حسين والاحتلال العسكري بقيادة الولايات المتحدة إلى ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي.
وذكرت الأمم المتحدة في تقرير، أن ما يصل إلى 290 ألف شخص، بينهم نحو 100 ألف كردي، اختفوا قسراً في "حملة الإبادة الجماعية" التي شنّها صدام حسين في إقليم كردستان بين عامي 1968 و2003.
واستمر الاختفاء بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 وشهد اعتقال ما لا يقل عن 200 ألف عراقي، احتُجز نصفهم تقريباً في سجون تحت إدارة الولايات المتحدة أو بريطانيا.
وأردف التقرير قائلا، "ثمة أقاويل بأن المعتقلين جرى القبض عليهم بدون أمر قضائي لتورطهم في عمليات تمرّد، بينما كان آخرون من المدنيين العراقيين الذين كانوا في المكان الخطأ في الوقت الخطأ".
