جريمة قتل مزدوج تهزّ بغداد.. وشقيق في السجن وآخر تحت التراب بسبب الطمع بصلاح الدين!

انفوبلس/ تقرير 

في خضم التحديات الأمنية والاقتصادية التي يواجهها العراق، تبرز من وقت لآخر قصص مأساوية تكشف عن وجه آخر للعنف، حيث تتحول الدوافع المالية والنزاعات الشخصية إلى جرائم دموية تهزّ المجتمع. 

وقد شهدت المحاكم العراقية مؤخراً إصدار أحكام رادعة في قضيتين منفصلتين، لكنهما تشتركان في أن المحرك الرئيسي للجريمة كان اليأس من الديون، أو الطمع في المال والإرث. في الأولى، نجد حكم الإعدام في جريمة قتل مزدوجة شمال شرق بغداد، وفي الثانية، حكماً بالسجن خمسة عشر عاماً على قاتل شقيقه في صلاح الدين. هذان الحكمان يوضحان حزم القضاء العراقي في تطبيق العدالة، ويُسلطان الضوء على الأبعاد الاجتماعية والنفسية التي تقود بعض الأفراد إلى طريق الجريمة.

قضية قتل مزدوج هزّت بغداد

في منطقة زراعية هادئة شمال شرق بغداد، كانت الحياة تسير بوتيرة هادئة، لكن تحت هذا الهدوء كانت تختمر قصة مأساوية قوامها اليأس والديون. ففي أروقة محكمة جنايات الكرخ، انتهت فصول جريمة مروعة بحكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق شاب أقدم على ارتكاب جريمة قتل مزدوجة، بعد أن خطط لسرقة منزل بهدف تسديد ديونه المتراكمة التي بلغت نحو أربعة ملايين دينار عراقي.

تشير أوراق الدعوى، التي تحصّل عليها القضاء من تحقيقات دقيقة وإفادات مفصلة، إلى أن المتهم كان يعيش حالة من الضائقة المالية الخانقة، حيث كان يغرق في ديون تراكمت بسبب الاقتراض بالربا. كان يُستقطع من راتبه الشهري مبلغ مليون دينار، مما جعله يعيش تحت ضغط نفسي هائل، وخوفاً من السجن بسبب عجزه عن سداد التزاماته المالية. في لحظة من اليأس، قرر المتهم أن السرقة هي الحل الوحيد لإنقاذه من هذا الكابوس.

لم يكن يتوقع سكان الحي الزراعي، الذي يغلب على قاطنيه ذوي الدخل المحدود، أن تتحول أزمتهم إلى جريمة بشعة. ففي يوم الحادث، تسلل المتهم إلى منزل الضحيتين، متسلحاً بنيته المبيتة للسرقة. وبمجرد دخوله، فوجئ بامرأة في العقد الرابع من عمرها، وهي تفاجأ به بدورها، فبدلاً من أن يهرب أو يتراجع، دفعه الخوف والتوتر إلى الإقدام على فعل لا يمكن تصوره.

استولى المتهم على آلة كهربائية (دريل أصفر اللون) كانت بجواره، وانهال بها على رأس الضحية بضربات متتالية، ثم تناول مطرقة حديدية ليوجه ضربة أخرى قوية وقاتلة أجهزت عليها تماماً. لقد أثبت تقرير الطب العدلي، الذي تم تقديمه كدليل قاطع أمام المحكمة، أن الوفاة كانت فورية نتيجة عنف الضربات.

بعد أن ترك الضحية الأولى جثة هامدة، وبدلاً من أن يستفيق من صدمته، دخل الجاني في حالة من الهيجان، وواصل البحث عن الأموال أو المصوغات الذهبية في أرجاء المنزل، لكن جهوده باءت بالفشل. وبعد مرور نحو عشر دقائق، ومع عودة المجني عليه الثاني إلى المنزل، هاجمه المتهم على الفور بنفس الأداة، وهي المطرقة الحديدية، ووجه إليه ضربات عنيفة إلى رأسه، لم يتوقف حتى تأكد من مقتله، وهو ما أدخل الجاني في "حالة هستيرية" حسبما أفاد في اعترافاته.

في قاعة المحكمة، كرر المتهم اعترافاته بالجريمتين، مؤكداً أنه كان يخطط للسرقة فقط، وأن الظروف التي فرضها حضور الضحيتين المفاجئ دفعته إلى القتل للتخلص منهما. وقد تم تعزيز هذه الاعترافات بالأدلة المادية، بما في ذلك محضر الكشف على محل الحادث، والمخطط المرفق به الذي يوضح تفاصيل الجريمة، فضلاً عن تقرير الطب الشرعي الذي أكد وجود إصابات وكسور واسعة في عظام الجمجمة ناتجة عن ضربات بأدوات صلبة. وقد وجدت المحكمة أن الأقوال المتسقة مع القرائن المادية لا تدع مجالاً للشك في ارتكاب الجاني لهذه الجريمة النكراء بقصد إزهاق الأرواح.

وبناءً على هذه الأدلة القاطعة، قررت المحكمة تجريم المتهم وفق أحكام المادة (406/1/ح) من قانون العقوبات العراقي، وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت عن كل جريمة على حدة، لتضع بذلك نهاية مأساوية لهذه القصة التي بدأت باليأس من الديون وانتهت بجريمة وحشية هزّت المجتمع.

جريمة قتل الأخ في صلاح الدين

من يتصور أن أقدس الروابط الإنسانية، رابطة الدم والأخوّة، يمكن أن تتحول في لحظة إلى ساحة صراع دموي؟ أن يصبح الأخ قاتلاً وأخوه ضحية؟ لكن المال والمصالح الشخصية حين تدخل بين أفراد العائلة، قد تطيح بكل شيء، كما حدث في هذه القصة المأساوية التي وقعت بسبب خلاف على إرث يتعلق بأرض زراعية في محافظة صلاح الدين. هذه القضية، التي انتهت بحكم بالسجن خمسة عشر عاماً، كانت شاهداً على كيف يمكن للخلافات المادية أن تُنهي حياة وتحطم عائلة بأكملها.

البداية كانت بخلافات متكررة ومريرة بين الشقيقين حول قسمة الأرض الزراعية التي ورثاها عن أبيهما. كان المدان، الذي ضاق ذرعاً بالمنازعات، يقول في إفادته أمام المحكمة: "طلبت منه مراراً أن يخرج من الأرض، لكنه كان يرفض ويستفزني بتصرفاته". ومع تراكم التوتر، تحوّل الخلاف الصامت إلى مواجهة مفتوحة في يوم الحادثة، وهو ما كان ذوو الضحية والجيران يخشونه منذ فترة طويلة.

كان المدان يحمل بيده بندقية كلاشنكوف. في البداية، أطلق رصاصة نحو الأرض، محاولة منه ـ كما قال لاحقاً ـ لترهيب شقيقه ودفعه إلى التراجع. لكن بدلاً من أن تخمد النيران، زاد الموقف اشتعالاً. اندلع شجار بالأيدي بين الأخوين، وفي لحظة غضب فقد فيها المدان السيطرة تماماً على نفسه، صوب سلاحه مباشرة نحو صدر شقيقه، وضغط الزناد. سقط الرجل أرضاً والدماء تغطي ملابسه، فيما ساد صمت ثقيل كأن الحياة توقفت فجأة، وانتهت رابطة الأخوة إلى الأبد.

سارع الجيران وأفراد العائلة إلى نقل الضحية نحو إحدى المستشفيات القريبة، لكن الرصاصة كانت قد اخترقت صدره مباشرة، ولم يكن بالإمكان إنقاذه. فارق الحياة قبل أن يصل إلى غرفة الطوارئ، بينما اختفى شقيقه القاتل فاراً إلى محافظة أخرى، محاولاً الهروب من مصيره الذي بات وشيكاً. 

شهود العيان والمدعون بالحق الشخصي أجمعوا على أن السبب الرئيسي وراء الجريمة هو خلافات الإرث، وأن شجارات متكررة بين الشقيقين سبقت هذه النهاية المأساوية.

لم يمض وقت طويل حتى تمكنت الشرطة العراقية من إلقاء القبض على المدان بعد مطاردة قصيرة، ليقف لاحقاً أمام القضاء معترفاً بجريمته بشكل صريح، مؤكداً أنه أطلق النار من بندقيته نحو شقيقه بسبب خلاف على قسمة الأرض الزراعية. وقد أخذت المحكمة في الاعتبار جميع الأدلة، التي شملت اعترافات الجاني، وأقوال ذوي المجني عليه، والتقرير التشريحي الذي أكد سبب الوفاة.

وبعد استعراض كل هذه القرائن، رأت المحكمة أن الأدلة كافية ومقنعة لإدانة المتهم. فصدر الحكم بحقه بالسجن خمس عشرة سنة استناداً إلى أحكام المادة 405 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل. 

وهكذا، انتهت القضية، لكن جرحها ظل مفتوحاً في قلوب العائلة. فالمجنى عليه رحل إلى الأبد، والمدان يقضي سنوات عمره خلف قضبان السجن، لتبقى هذه الحادثة شاهداً مؤلماً على كيف يمكن لخلافات المال والإرث أن تُحوّل قداسة الأخوّة إلى مأساة دامية.

والخلاصة، فإن القصص المأساوية لهذه الجرائم ليست مجرد وقائع جنائية عابرة، بل هي انعكاس لأزمات مجتمعية أعمق. ففي الحادثة الأولى، كان اليأس من الديون والضغوط المالية هو الدافع لارتكاب جريمة مزدوجة غير مبررة، بينما في الثانية كان الطمع في قطعة أرض هو الذي أنهى حياة وألقى بآخر في غياهب السجن. 

تثبت هذه الأحكام القضائية أن القانون العراقي لا يتهاون في محاسبة مرتكبي الجرائم، بغض النظر عن دوافعهم، وأن القضاء يضع حداً لكل من يظن أن العنف يمكن أن يحل مشكلاته الشخصية أو المالية. ففي نهاية المطاف، يبقى الثمن باهظاً، ليس فقط على الجاني والضحية، بل على المجتمع بأسره الذي يتألم من هذه القصص الإنسانية التي تكشف عن هشاشة الروابط الإنسانية أمام صراعات الحياة.