جمالٌ مزيّف في أسواق مفتوحة.. مستحضرات مغشوشة وحقن رخيصة تضع صحة النساء على المحك

انفوبلس/ تقارير

في زحام الإعلانات والعروض المغرية، تتحول رحلة البحث عن الجمال لدى كثير من النساء إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر. أسعار منخفضة، ووعود براقة، وصور مثالية، تخفي خلفها سوقاً واسعة من المستحضرات التجميلية الطبية المغشوشة والمقلدة التي لا تهدد المال فقط بل تمتد آثارها إلى الصحة الجسدية والنفسية في ظل رقابة ضعيفة وانتشار واسع للتسويق الإلكتروني.

أسعار مغرية ونتائج مخيبة

لم تكن نور علي، البالغة من العمر 35 عاماً، تتوقع أن تنتهي تجربتها مع التجميل بخيبة أمل وخسارة مالية تصفها بأنها “إلقاء للمال في الشط”. 

نور التي تعمل في وظيفة حكومية اقتنعت بنصيحة خالتها سعاد، حين عرض عليها أحد الصالونات التجميلية حقن “الفيلر” للشفاه بسعر لا يتجاوز خمسة وعشرين ألف دينار، وهو مبلغ بدا لها مغرياً مقارنة بالأسعار المرتفعة في مراكز التجميل المعروفة.

تقول نور إن شفتيها انتفختا بعد الحقن، لكن هذه النتيجة لم تدم سوى أيام قليلة، قبل أن يعود كل شيء إلى ما كان عليه. 

وتضيف أن إحساسها الأول كان بأن المادة التي حُقنت لم تكن فعالة أساساً، وكأنها لم تتلقَ أي إجراء تجميلي حقيقي، بالنسبة لها كانت التجربة درساً قاسياً في أن السعر الرخيص قد يخفي وراءه جودة متدنية أو مادة غير أصلية.

قصة نور ليست حالة فردية، فالكثير من النساء يجدن أنفسهن أمام رفوف محال “الكوزمتيك” الممتلئة بعبوات المراهم ومساحيق التجميل، التي تُعرض بأشكال جذابة وأسعار متفاوتة، ما يجعل قرار الشراء أقرب إلى المغامرة منه إلى الاختيار المدروس.

أمل عمر، معلمة تبلغ من العمر 40 عاماً، كانت تبحث عن حل لمشكلة التصبغات الجلدية في بشرة وجهها، عروض المراكز التجميلية المتخصصة كانت أعلى من قدرتها المادية، فاختارت التوجه إلى أحد محال مستحضرات التجميل، حيث وجدت منتجاً بسعر ثلاثين ألف دينار، صاحب المحل أكد لها أن المستحضر “مجرّب وفعّال” وأنه بديل مناسب عن العلاجات الطبية المكلفة.

تعترف أمل بأن النتيجة كانت مخيبة تماماً، فعلى الرغم من التزامها الدقيق بالتعليمات لم يتحسن وضع بشرتها بل أصبحت أكثر حساسية. 

تصف أمل تجربتها بأنها خدعة مكلفة، دفعت ثمنها صحة بشرتها وثقتها بأي منتج يُعرض خارج الإطار الطبي.

مستحضرات منتهية ومقلدة في الأسواق

تؤكد إيمان عبد الرضا وهي ربة بيت، أن المشكلة لا تقتصر على مستحضرات تكبير الشفاه أو معالجة التصبغات الجلدية أو حتى حبوب التنحيف، بل تمتد إلى معظم منتجات التجميل اليومية. 

وتشير إلى أن أصباغ الشعر، والماسكارا، وأحمر الشفاه، وظلال العيون، وبودرة الخدود، وكريمات الأساس، وحتى منتجات إطالة الشعر وتقوية بصيلاته، تُعرض في كثير من الأحيان بأسعار منافسة رغم قرب انتهاء صلاحيتها أو تجاوزها تاريخ الانتهاء فعلياً.

تضيف إيمان أن كثيراً من النساء لا يركزن على تاريخ الصلاحية أو احتمال كون المنتج مغشوشاً أو مقلداً، بل إن فكرة الغش في مستحضرات التجميل لا تخطر على بالهن أساساً. 

وغالباً ما يكتشفن بعد فترة قصيرة أن المستحضر لا فعالية له، أو تبدأ بالظهور روائح غريبة تدل على تلفه. ومع ذلك، تستمر بعض النساء في استخدام هذه المنتجات يومياً بسبب ضيق الحال وعدم القدرة على شراء بدائل أصلية وأكثر أماناً.

في الأسواق الشعبية، يمكن ملاحظة محال تعلن عن تخفيضات كبيرة، تعرض خلالها مستحضرات تجميل طبية تحمل أسماء علامات تجارية معروفة، لكنها في الواقع مقلدة. أسماء خضير، وهي ربة بيت أخرى، تروي كيف أقنعها أحد أصحاب المحال بشراء مرهم قال إنه يمنح نضارة للبشرة أفضل من حقن النضارة في المراكز التجميلية. استخدمت المرهم وفق التعليمات، لكنها لم تلاحظ أي نتيجة.

عند البحث لاحقاً عن اسم المنتج، اكتشفت أسماء أنه غير أصلي ولا معتمد، لتدرك أن كثيراً من هذه المستحضرات مضللة، وأن استخدامها دون استشارة طبيب مختص قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

حقن الفيلر بين الصالونات والمراكز

توضح خبيرة التجميل الدكتورة مروة هاشم أن التمييز بين المستحضرات التجميلية الطبية الأصلية والمغشوشة أصبح أمراً بالغ الصعوبة، نظراً لأن عمليات التغليف باتت متقنة وجذابة، ومصممة لإقناع المستهلك بسهولة. 

وتشير إلى أنها تعاملت مع عدد كبير من النساء اللواتي تعرضن لمشكلات جلدية ومضاعفات صحية بسبب استخدام مستحضرات مغشوشة أو منتهية الصلاحية.

وتلفت هاشم بشكل خاص إلى خطورة انتشار حقن “الفيلر” التجميلية خارج الأطر الطبية المعتمدة. فسهولة الحصول على هذه الحقن جعلت من غير المستغرب أن تقدم بعض صالونات تصفيف الشعر خدمات حقن الفيلر لزبوناتها. الأخطر من ذلك، بحسب هاشم، أن بعض من يمارسن هذه الإجراءات قد لا يكنّ مؤهلات طبياً، أو ما زلن في مراحل التدريب.

وتضيف أن بعض المراكز التجميلية نفسها تلجأ إلى استخدام مواد غير معتمدة بهدف تقليل التكاليف وزيادة الأرباح. ويظهر ذلك جلياً في الإعلانات التي تروج لعروض غير منطقية من حيث السعر، مقارنة بتكلفة المواد الأصلية وأجور الأطباء المختصين. كما تعتمد هذه الإعلانات على صور “قبل وبعد” معدلة ببرامج الهاتف، ما يخلق توقعات غير واقعية لدى النساء.

التسويق الإلكتروني ومخاطر الخداع

تزداد المشكلة تعقيداً مع انتشار التسويق الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي. فالكثير من النساء يجدن أنفسهن منجذبات إلى صور جذابة وعروض مغرية لمستحضرات تجميلية، ليكتشفن عند الاستلام أن المنتج لا يشبه ما عُرض إطلاقاً.

دراسة استطلاعية أشار إليها الدكتور فادي حسن جابر أظهرت أن المستهلك لا يستطيع فحص السلعة قبل الشراء الإلكتروني، وأن نسبة الاختلاف بين المنتج المعروض والمنتج المستلم من حيث المواصفات والخصائص تصل إلى نحو 69.4 بالمئة، ما يعكس حجم الخداع المحتمل في هذا النوع من التسوق.

وقد حذرت نقابة صيادلة العراق سابقاً من خطورة التسويق الإلكتروني للمنتجات الطبية والتجميلية، معتبرة ذلك خرقاً قانونياً في ظل غياب الإشراف المهني. 

كما اتخذت نقابة الفنانين العراقيين خطوات للحد من الظاهرة، عبر منع الفنانين من الترويج لأي منتج تجميلي غير مرخص.

صحة المرأة والاقتصاد تحت الضغط

من جانبها، ترى الناشطة المدنية ابتسام مانع أن انتشار المستحضرات التجميلية الطبية غير المرخصة يمثل استغلالاً واضحاً للنساء، اللواتي يُعاملن وكأنهن حقل تجارب. وتشير إلى حالات مؤلمة نتجت عن استخدام هذه المنتجات، شملت تشوهات جلدية وإصابات عصبية وندوباً دائمة، ما ينعكس سلباً على صحة المرأة وسلامتها النفسية وثقتها بنفسها.

اقتصادياً، يحذر الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي من تداعيات الغش والتقليد في سوق المستحضرات التجميلية الطبية، رغم أهميته ونموه. ويؤكد ضرورة فرض رقابة صارمة على الاستيراد، وفحص المنتجات من مصادر موثوقة، مع تعاون جاد بين وزارات الصحة والتجارة والتخطيط.

ويشدد قصي على أهمية فرض غرامات رادعة على الجهات، خاصة المنصات الإلكترونية، التي تتلاعب بالمواصفات والأسعار، مشيراً إلى أن بعض التجار يعيدون تعبئة مواد منتهية الصلاحية في عبوات جديدة لتبدو حديثة.

وفي هذا السياق، أعلن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية عن العمل على خطة استراتيجية تشمل تشديد الرقابة، وتطوير المختبرات، وتفعيل العلامة العراقية للجودة، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية المواصفات والجودة، في محاولة للحد من انتشار المنتجات المغشوشة وحماية المستهلك.

في ظل هذه المعطيات، يبدو أن رحلة البحث عن الجمال في الأسواق المفتوحة قد تتحول إلى تهديد حقيقي للصحة، ما لم تترافق مع وعي أكبر، ورقابة أشد، وتشريعات فاعلة، تضع سلامة المرأة قبل أي اعتبارات تجارية.