حديث بعد غياب طويل.. الرواية التلفزيونية مقابل الحقائق الرسمية: تصريحات وجيه عباس تحت تدقيق فريق انفوبلس
انفوبلس/ تقرير
أثار ظهور النائب السابق وجيه عباس في مقابلة تلفزيونية عبر القناة الرسمية، بعد انقطاع طويل عن المشهد الإعلامي، موجة واسعة من الجدل، عقب إطلاقه سلسلة تصريحات تتعلّق بدوره التشريعي في مجلس النواب خلال الدورة الرابعة، إضافة إلى نسبه مقولة غير صحيحة إلى النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم).
هذه التصريحات دفعت شبكة "انفوبلس"، إلى مراجعة السجلات البرلمانية الرسمية والتقارير النهائية للدورة النيابية الرابعة، في محاولة لفصل الرواية الإعلامية عن الوقائع الموثقة.
الادعاء: "أول تعديل قدَّمته كان قانون التقاعد"!
في الدقيقة (3–4) من المقابلة، قال وجيه عباس: "من دخلت للبرلمان أني أول تعديل بالبرلمان لما قدم كان قانون التقاعد الموحد، كان باسمي، استطعت أن أفرض مادة قانونية واحدة صعدت بيهة راتب المتقاعد من 400 و450 إلى 500 ألف.. ورحت للجنة القانونية لأن ما بيهة سرقة.. أنا أكثر نائب في الدورة الرابعة قدمت تعديلات قوانين ويشهدون عليّ النواب".
هذا التصريح يتضمن عدة ادعاءات محددة: أن تعديل قانون التقاعد كان باسمه شخصيًا، وأنه أول من قدم التعديل، وأنه أكثر النواب تقديمًا لمقترحات القوانين، وأنه ساهم بشكل مباشر في رفع رواتب المتقاعدين عبر مادة قانونية منفردة.
الوثائق البرلمانية: رواية مختلفة
بمراجعة التقرير النهائي للدورة البرلمانية الرابعة للفترة من 3 أيلول/سبتمبر 2018 إلى 7 تشرين الأول/أكتوبر 2021، تظهر صورة مختلفة عن تلك التي رسمها النائب السابق في مقابلته.
تشير الوثائق الرسمية إلى أن التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد لم يُقدَّم باسم نائب واحد، بل صدر عن اللجنة المالية بالاشتراك مع اللجنة القانونية النيابية، أي إنه كان نتاج عمل مؤسستين تشريعيتين، تضُمّان عدة أعضاء، وليس مشروعًا فرديًا.
كما أن اللجنة القانونية التي كان وجيه عباس عضوًا فيها، لم تقدّم خلال تلك الدورة سوى 7 قوانين فقط، وكان أداؤها مصنفًا ضمن أضعف اللجان من حيث النشاط التشريعي، مقارنة بلجان أخرى، مثل لجنة العلاقات الخارجية التي قدمت 25 قانونًا.
وعلى مستوى الأداء الفردي، لم يسجل وجيه عباس غير 9 مداخلات تتعلق بتشريع القوانين وقراءتها، طوال الدورة النيابية الرابعة، في حين تصدّر النائب عمار طعمة بـ 160 مداخلة، يليه النائب فالح الخزعلي بـ 130 مشاركة، ومن ثم النائب صباح جلوب الساعدي بـ 112 مشاركة.
ومن حيث المشاركة في تشريع القوانين، تظهر الجداول أن النائب وجيه عباس قد شارك في تشريع 8 قوانين فقط، من بين 91 قانونًا شرّعه البرلمان في الدورة الرابعة.
وبالمقارنة مع باقي النواب فإن عباس لا يعتبر أكثر نائب مشاركة في تشريع القوانين، حيث تصدّر نواب لجنة العلاقات الخارجية نسبة المشاركة في تشريع القوانين بـ 39 قانونًا.
وهذه الأرقام تكشف فجوة كبيرة بين ما قاله عباس عن كونه "الأكثر نشاطًا"، وبين الواقع الموثق رسميًا.
بناءً على الأرقام الرسمية، فإن تعديل قانون التقاعد لم يكن باسم وجيه عباس، ولم يكن صاحب أول تعديل، ولم يكن "أكثر النواب" تقديماً للتشريعات، ولم تُسجَّل له سوى مساهمات محدودة مقارنة بزملائه. وهذا يضع تصريحاته التلفزيونية ضمن دائرة الادعاءات غير الدقيقة وفق الوثائق البرلمانية.
المقولة المنسوبة للنبي.. خطأ آخر
في الدقيقة (13) من المقابلة نفسها، قال وجيه عباس: "رضا الناس غاية لا تُدرك قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم". وهذا التصريح فتح بابًا آخر من التدقيق، لا يتعلق بالعمل البرلماني هذه المرة، بل بالمرويات الدينية والأقوال المأثورة.
والمراجعات العلمية تشير بوضوح إلى أن هذه العبارة لم تُنسب إلى النبي محمد، ولا توجد في كتب الحديث المعتبرة بصفة حديث نبوي.
مصادر المقولة الحقيقية
تُصنف هذه العبارة ضمن الأقوال المأثورة التي تداولها العلماء والحكماء عبر القرون، ومن أشهر ما ورد عنها:
يقول ابن الأزرق في كتابه الماتع النافع الجليل (بدائع السلك)، المقدمة الخامسة: ترك الاعتداد بالعوام وقلة الاكتراث بهم مطلوب من وجهين: أحدهما: أنّ رضاهم، كما قيل، غاية لا تدرك.
وروى أكثم بن صيفي قائلًا بعده، ولا يكره سخط من رضاه الجور. وعن يونس بن عبد الأعلى قال لي الشافعي: يا أبا موسى، رضا الناس غاية لا تدرك، ليس إلى السلامة من الناس سبيل. فانظر ما فيه إصلاح نفس، فالزمه ودع الناس وما هم فيه.
ونسبه بعضهم إلى أرسطو طاليس قوله: رضى الناس غاية لا تدرك، فلا تكره سخط من رضاه الجور.
وروى الخطيب في تاريخه بلفظ: رضا المتجني غاية لا تدرك.
وقال أبو طالب المكي في القوت: وحدثونا عن الثوري قال: رضا الناس غاية لا تدرك.
وفي جميع هذه المصادر، لم تُنسب العبارة للنبي محمد (ص) بأي حال من الأحوال.
كما نُسبت المقولة: "رضا الناس غاية لا تدرك، فتَحَرَّ الخير بجهدك، ولا تُبالِ بسخط مَن يرضيه الباطل"، إلى الإمام علي (ع)، وقد وردت في كتاب نهج البلاغة، وتحديدًا في قسم الحكم (الأقوال المأثورة)، وهي موجودة في العديد من طبعات الكتاب، وتظهر في شروحاته مثل شرح ابن أبي الحديد في المجلد 20، الصفحة 305، وتأتي ضمن مجموعة الحكم التي تتبع الخطب والرسائل، وقد تختلف أرقام الصفحات حسب تحقيق كل طبعة من نهج البلاغة.
لماذا تصنع التصريحات المتلفزة هذا الجدل؟
يرى مراقبون أن ظهور الشخصيات السياسية السابقة بعد انقطاع طويل يحمل بطبيعته حساسية عالية، خاصة حين يرتبط الأمر بسرد روايات عن الأداء السابق أو استخدام الخطاب الديني. فالمتلقي اليوم لم يعد يعتمد على الذاكرة فقط، بل على الأرشيف الرقمي والوثائق الرسمية، وهو ما يجعل أي تناقض بين الرواية والواقع سريع الانكشاف.
تساؤلات مفتوحة
في ضوء ما سبق، يطرح الرأي العام عدة أسئلة مشروعة: لماذا يلجأ بعض المسؤولين السابقين إلى تضخيم أدوارهم؟ وهل يعود ذلك إلى رغبة في استعادة الحضور السياسي؟ وما أثر المعلومات غير الدقيقة على ثقة الجمهور بالمؤسسات؟ وما مسؤولية الإعلام في تدقيق مثل هذه التصريحات قبل بثّها؟
وفي النهاية يمكن القول إن ما بين شاشة التلفاز ووثائق البرلمان، ظهر تباين واضح في رواية وجيه عباس بشأن نشاطه التشريعي في مجلس النواب. كما كشفت مراجعة المصادر الدينية أن المقولة التي نسبها للنبي محمد (ص) لا أساس لها منسوبًا إلى السنة النبوية.
هذا الملف لا يتوقف عند شخص أو تصريح واحد، بل يطرح قضية أوسع حول أهمية الدقة في الخطاب العام، وضرورة العودة إلى الوثائق الرسمية والمصادر المعتمدة قبل إطلاق أي ادعاءات. ففي زمن الأرشفة المفتوحة، لم تعد الرواية الفردية كافية أمام قوة الوثيقة.
