حراك نيابي لمراجعة الضمان الصحي بعد توسّع الشمول وملاحظات التطبيق

انفوبلس.. 

في وقت تتزايد فيه الضغوط المعيشية وتتعاظم الحاجة إلى خدمات صحية عادلة وفعّالة، يعود ملف الضمان الصحي إلى واجهة الاهتمام النيابي والحكومي بوصفه أحد أكثر الملفات تماسًا مع الحياة اليومية للمواطن العراقي.

وبين الاستقطاعات المالية التي تُفرض بموجب القانون، والوعود الرسمية بتحسين مستوى الخدمات، تتقاطع الأسئلة حول جدوى التطبيق، وعدالة التغطية، وكفاءة الإدارة، في ظل توجه رسمي لتوسيع نطاق الشمول وتحديث البنية الرقمية للنظام الصحي.

رقابة برلمانية مرتقبة

في إطار مهامه التشريعية والرقابية، يستعد مجلس النواب لفتح ملف الضمان الصحي خلال الفترة القليلة المقبلة، ضمن حزمة ملفات تمس بشكل مباشر الواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين.

ويأتي هذا التحرك النيابي استجابةً لتزايد الملاحظات الشعبية والرسمية حول آليات تطبيق القانون، ومدى قدرته على تحقيق الغاية التي شُرّع من أجلها، والمتمثلة بتوفير خدمة صحية حقيقية مقابل الاستقطاعات المالية المفروضة.

وفي هذا السياق، أكد النائب مقداد الخفاجي دعمه لمبدأ الضمان الصحي بوصفه فكرة أساسية لا غنى عنها، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تصحيح مسارات التطبيق بما ينسجم مع العدالة الصحية.

وبيّن أن أي استقطاع مالي من راتب الموظف أو دخل المواطن يجب أن يقابله مردود صحي ملموس، سواء عبر تسهيل إجراءات العلاج داخل المؤسسات الصحية المشمولة، أو من خلال تخفيف الأعباء المالية عند اللجوء إلى الخدمات الطبية خارج تلك المؤسسات.

وأشار الخفاجي إلى أن النظام الحالي ما زال يعاني من ملاحظات تتعلق بمرونة الاستفادة الدورية، مؤكدًا أن الضمان الصحي يجب أن يكون أكثر شمولًا، وأن يتيح للمشمول وأفراد أسرته الاستفادة الفعلية عند الحاجة، دون الدخول في تعقيدات إدارية أو قيود بيروقراطية تُفرغ القانون من مضمونه.

وكشف أن الأيام المقبلة ستشهد عرض ملف متكامل عن الضمان الصحي داخل البرلمان، أُعدّ على أساس دراسة شاملة، تمهيدًا لمناقشته بشكل موسّع واقتراح تعديلات تعزز كفاءته وتضمن توافقه مع تطلعات المواطنين.

توسّع حكومي تدريجي

بالتوازي مع الحراك النيابي، أعلنت هيئة الضمان الصحي التابعة إلى وزارة الصحة عن إضافة مليون مشترك جديد في محافظة بغداد خلال العام الحالي، في خطوة وُصفت بأنها الأكبر منذ انطلاق تطبيق القانون.

وقال رئيس الهيئة علي أحمد عبيد إن الخطة الحكومية لا تقتصر على بغداد فحسب، بل تمتد لتشمل تسع محافظات إضافية، على أن يُغطى ما نسبته 10% من الكثافة السكانية في كل محافظة ضمن مرحلة أولى، تمهيدًا لتعميم التجربة لاحقًا.

وأوضح أن الهيئة استكملت استعداداتها الفنية والإدارية لهذا التوسع، من خلال تطوير البنى التحتية، والتعاقد مع مؤسسات صحية أهلية بعد إخضاعها لعمليات تقييم دقيقة، بهدف ضمان مستوى مقبول من الجودة الطبية.

وأشار عبيد إلى استكمال التحول نحو النظام المحاسبي الموحد داخل المؤسسات الصحية، مع التركيز على تطبيقه في مستشفى ابن سينا التدريبي، بما يسهم في ضبط الإنفاق، وتعزيز الشفافية المالية، ودعم تنفيذ قانون الضمان الصحي بصورة أكثر تنظيمًا وانسيابية.

وبين أن نجاح هذا التوسع يبقى مرهونًا بقدرة النظام على تحقيق التوازن بين حجم الاستقطاعات المالية ومستوى الخدمات المقدمة فعليًا للمواطنين.

التحول الرقمي

في الثاني من شباط 2026، أعلن صندوق الضمان الصحي وصول عدد المشمولين في العاصمة بغداد إلى 2.4 مليون مواطن، كاشفًا عن خطة استراتيجية للتوسع نحو تسع محافظات أخرى، بالتزامن مع إطلاق نظام “المركز الرقمي” الذي يهدف إلى أتمتة كاملة للملفات الطبية والتعاملات المالية.

وأوضح مدير عام الصندوق أن النظام يمثل منظومة إلكترونية متكاملة، تُعد منصة ضماني واجهتها التنفيذية الأساسية، حيث تشمل تسجيل المشمولين، وإدارة المراجعات، واختيار المؤسسات الصحية والأطباء، فضلاً عن نظام الحجز الإلكتروني والملف الطبي الموحد.

ولفت إلى أن هذا النظام أنهى عبء الاحتفاظ بالوثائق الورقية، إذ بات التاريخ الطبي للمريض متاحًا للطبيب فور إدخال رقم الضمان، ما يسهم في تشخيص أدق وعلاج أكثر توافقًا مع البروتوكولات الطبية المعتمدة.

وأكد أن النظام يتضمن إجراءات حوكمة مالية متكاملة، أبرزها الفاتورة الإلكترونية، بما يحد من الهدر ويعزز الرقابة. كما أشار إلى أن المنصة تتيح للمستفيدين معرفة نوع الخدمات المشمولة، من العمليات الجراحية إلى الفحوصات المختبرية وطب الأسنان، إضافة إلى تتبع عدد المراجعات السنوية المتاحة، لا سيما للفئات العمرية دون الأربعين عامًا.

مواقف داعمة

في مطلع عام 2026، أعلن وزير الصحة صالح الحسناوي عن افتتاح المركز الرقمي لخدمات الضمان الصحي، وإطلاق منصة “ضماني” رسميًا، واصفًا الخطوة بأنها بداية التحول الكامل نحو أتمتة النظام الصحي في العراق.

وأوضح أن المنصة تتيح للمواطنين التسجيل وإضافة أفراد العائلة، فضلًا عن اعتماد بطاقة ممغنطة تحتوي على السجل الطبي الكامل للمريض.

من جانبه، أكد نقيب نقابة أطباء العراق حسنين شبر أن إطلاق المنصة يمثل منجزًا نوعيًا غير مسبوق في العراق، ويؤسس لهيكلة جديدة للعمل الصحي وفق معايير وبروتوكولات عالمية. 

وبيّن أن المشروع سينعكس إيجابًا على كل من المريض والطبيب، عبر تسريع الإجراءات، وتوحيد البيانات، وتحسين جودة الخدمة، معتبرًا إياه مشروعًا واعدًا يعكس تحولًا حقيقيًا في فلسفة إدارة القطاع الصحي.

وبين المراجعة البرلمانية المرتقبة وخطط التوسع الحكومية المتسارعة، يبقى ملف الضمان الصحي اختبارًا حاسمًا لقدرة الدولة على ترجمة التشريعات إلى خدمات ملموسة، وتحقيق معادلة العدالة الصحية التي طال انتظارها.