حظر اللودو في العراق.. من لعبة ملونة على الهاتف إلى أخطر باب للمقامرة والابتزاز وتفكك الأسر

انفوبلس/..

في قرارٍ يعكس حجم القلق الذي بات يُخيّم على الحياة الرقمية في العراق، أعلنت وزارة الاتصالات حجب لعبة “اللودو” الإلكترونية، محذّرةً من أنها لم تعد مجرد لعبة خفيفة للتسلية، بل تحولت إلى منصة حقيقية للرهانات المالية والابتزاز والسلوكيات المنحرفة، حتى باتت تهدد الاستقرار الأسري والاجتماعي في البلاد.

وتؤكد الوزارة أن وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، استخدمت صلاحياتها تطبيقًا لقرارات المحكمة الاتحادية، بعد سلسلة تقارير أمنية واجتماعية كشفت عن تنامي مشاكل خطيرة داخل البيوت العراقية بسبب اللعبة. 

ووفق البيان الرسمي، فإن غرف الدردشة الخاصة داخل اللعبة شكّلت بيئة مثالية للاستغلال، وتسببت في تصاعد الخلافات بين الأزواج، وانتشار حالات الابتزاز التي كانت تتخذ من الرهانات المالية غطاءً لها.

لكن ما يبدو مجرد قرار حكومي يحمل في داخله سلسلة طويلة من القصص، بعضها مؤلم وبعضها صادم، تكشف عمق الأزمة الرقمية التي يدخلها المجتمع بلا وعي أو تنظيم.

قصص من الواقع

إحدى تلك القصص بدأت داخل منزل بسيط في بغداد مع أمية عزيز، وهي أم لطفلة في الرابعة عشرة من عمرها. لاحظت الأم أن مصروف ابنتها آمنة يتضاعف بطريقة مريبة، رغم أنها لم تكن تغادر المنزل كثيرًا خلال العطلة الصيفية.

تقول أمية: “كنت أستغرب أين تذهب كل تلك الأموال، وأحيانًا كنت أجد نقصًا في محفظتي ولا أعرف كيف حصل”. وبعد مراقبة دقيقة، اكتشفت الأم أن ابنتها تنفق المال على بطاقات شحن لعبة اللودو، وتشارك بصمت في رهانات مالية مع صديقاتها داخل المدرسة.

كان الأمر بالنسبة للطفلة مجرد “لعبة ممتعة”، لكن بالنسبة لوالدتها، كان مؤشراً مخيفاً على الانزلاق المبكر نحو سلوكيات تشبه المقامرة، في عالم يفتح أبوابه لأي شخص بعمر الهاتف، لا بعمر الوعي.

انتشار العدائية

هذه الظاهرة دفعت خبراء علم النفس إلى التحذير المستمر من الجوانب المظلمة للألعاب الإلكترونية، خصوصاً تلك التي تدمج عناصر الحظ والمال. ويقول المعالج النفسي محمد الزركاني إن “اللعبة أصبحت بيئة خصبة لانتشار العدائية والسلوكيات اللفظية المسيئة”، مشيرًا إلى أنها تخلق شعورًا بالإدمان يشبه إلى حد كبير إدمان القمار التقليدي، وتساعد على ظهور علاقات افتراضية خاطئة، تعزل المراهق عن أسرته ومجتمعه.

الأخطر أن الضرر لم يتوقف عند الجانب النفسي. فوفق مصادر أمنية، فإن اللعبة ارتبطت بعدد من القضايا الجنائية خلال السنوات الأخيرة. ففي أكتوبر 2023، وقعت واحدة من أبشع الجرائم عندما أقدم رجل على قتل زوجته بسبب خلاف نشب خلال اللعبة. الحادثة التي أثارت صدمة واسعة، كشفت كيف يمكن لتطبيق صغير على الهاتف أن يشعل غضباً يؤدي إلى جرائم مروّعة. كما سُجلت عدة حالات لابتزاز رجال بعد توثيق محادثات وصور من داخل غرف اللعب واستخدامها لاحقًا في التهديد مقابل المال.

من جانب آخر، يوضح الخبير التقني عثمان أحمد أكرم أن أصل اللعبة بسيط جدًا، ولا يختلف عن الألعاب الكلاسيكية مثل “حية ودرج”، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في السلوكيات التي يضيفها المستخدمون من خارج اللعبة.

ويقول إن “اللعبة لا تحتوي أي نظام رهان داخلي رسمي، لكن اللاعبين خلقوا بيئة موازية خارج الضوابط، وجعلوها ساحة للقمار”. ويضيف أن غياب الرقابة العائلية وانعدام الوعي التقني يساعد على تفاقم المشكلة، إذ لا يعرف الكثير من الأهالي خطورة غرف الدردشة المفتوحة داخل اللعبة.

المشكلة ليست باللعبة!

أما رجال الدين، فيؤكدون أن المشكلة لا تتعلق باللعبة بذاتها، بل بالرهان المصاحب لها.

ويقول الشيخ علي السعيدي إن “جميع المذاهب تحرّم القمار والرهان تحريمًا قاطعًا”، مشيرًا إلى أن المرجعية تدعو إلى ترك اللعبة حتى دون رهان إذا أصبحت مدخلًا لسلوكيات سلبية. ويضيف أن الشباب مطالبون بالبحث عن وسائل ترفيه لا تجرّهم نحو الإدمان أو تضيع مستقبلهم، لافتًا إلى أن الوقت الذي يُهدر على الألعاب الإلكترونية قد يتحول إلى فرصة ضائعة في الدراسة أو العمل.

وفي الوقت الذي يناقش فيه المجتمع العراقي آثار الحجب، تستمر الحكومة بمحاولات لتنظيم قطاع الألعاب الإلكترونية. فقد نظمت وزارة الشباب والرياضة مؤخرًا معرضًا متخصصًا جمع شركات تطوير محلية وعالمية بهدف بناء صناعة ألعاب عراقية تستثمر شغف الشباب بدل تركهم عرضة لتطبيقات خارجية مجهولة الهوية والمصدر.

وفي النهاية، يبدو أن قرار الحجب — رغم أهميته — لن يكون العلاج النهائي. فالمشكلة الحقيقية ليست في التطبيق، بل في غياب ضوابط واضحة للاستخدام، وفي ثقافة رقمية تتسع فجواتها يومًا بعد يوم، وتكاد تبتلع العائلات إن لم تستدرك الأمر قبل فوات الأوان.