حملات الأنفال.. لماذا تنصّل الإقليم وطالب بغداد بتعويض الضحايا؟.. تعرّف على الوضع القانوني للمؤنفلين

انفوبلس/ تقارير

في الذكرى الخامسة والثلاثين لحملات الأنفال، لا زال يطالب الناجون من تلك الحملات الحكومة الاتحادية بتعويضهم، بعد الجزع الذي أصابهم من مطالبة حكومة الإقليم بذلك وتنصُّلها من مسؤولياتها ومحاولتها إلقاء اللوم على حكومة المركز. انفوبلس سلّطت الضوء على أسباب مطالبة حكومة كردستان المركز بتعويض الضحايا وأبرز الآثار القانونية المترتبة على هذه الجريمة، مع بيان كيفية تم التلاعب بحقوق هؤلاء الضحايا.

*الأنفال.. جريمة بشعة

تُعد جريمة الأنفال من أبشع أنواع الجرائم التي اقتُرِفت ضد شعب كردستان، من قبل النظام البعثي البائد، حيث نفذها نظام الديكتاتوري صدام حسين ضد المواطنين المدنيين الكُرد، منذ 22 شباط العام 1988، واستمرت لغاية 6 أيلول من نفس العام، وتُعد من أخطر صفحات القتل الجماعي الحكومي في تاريخ الحكم البعثي في العراق.

*مراحل جريمة الأنفال

الأنفال عبارة عن ثماني مراحل عسكرية شاركت فيها قوات الجيش والقوى النظامية بصورة مباشرة، منها (الفيلق الأول الذي كان مقره في كركوك، الفيلق الخامس الذي كان مقره في أربيل)، القوة الجوية، القوات الخاصة، الحرس الجمهوري، قوات المغاوير، دوائر الأمن والمخابرات والاستخبارات العسكرية والجيوش، أقسام الأسلحة الكيمياوية والبايولوجية، بالإضافة إلى جميع الدوائر الخدمية التي وُضِعت في خدمة تنفيذ هذه العمليات، وكالآتي:

*الأنفال الأولى: منطقة السليمانية، محاصرة منطقة (سركه لو) في 23 شباط لغاية 19 مارس/ 1988.

*الأنفال الثانية: منطقة قرداغ، بازيان ودربنديخان في 22 مارس لغاية 1 نيسان.

*الأنفال الثالثة: منطقة كرميان، كلار، باونور، كفري، دووز، سنكاو، قادر كرم، في 20 نيسان من نفس العام.

*الأنفال الرابعة: في حدود سهل (زيي بجوك) أي بمعنى منطقة كويه وطق طق وآغجلر وناوشوان، في 3 أيار إلى 8 أيار.

*الأنفال الخامسة والسادسة والسابعة: محيط شقلاوة وراوندز في 15 أيار ولغاية 26 آب.

*الأنفال الثامنة: المرحلة الأخيرة، منطقة بادينان، آميدي، آكري، زاخو، شيخان، دهوك، في 25 آب ولغاية 6 أيلول من نفس العام.

*حكومة الإقليم تطالب بغداد بالتعويض!

يوم أمس، دعا رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، الحكومة المركزية، إلى تنفيذ قرار المحكمة الجنائية العليا الذي عدّ الأنفال "جريمة حرب وإبادة عِرقية".

وطالب بارزاني الحكومة العراقية "تعويض ذوي المؤنفلين من كل النواحي وتنفيذ قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا والذي عدّ الأنفال جريمة إبادة عِرقية وجريمة حرب".

*مراقبون: مطالبة بارزاني بالتعويض "كارثة"!

بعد بيان بارزاني، استهجن مراقبون للشأن السياسي مطالبته حكومة المركز بتعويض ضحايا الأنفال، مؤكدين أن حكومة الإقليم دائما ما كانت تؤكد أنها بمعزل عن بغداد وأن نظامها السياسي وكيانها خاص بها، متسائلين "إذاً لماذا تطالب حكومة الإقليم بغداد بالتعويض إن كان كيانها ونظامها خاص بها ومنعزل عنها؟".

وعدّ المراقبون هذه الخطوة بالكارثة، مؤكدين أن حكومة الإقليم تسعى إلى الهيمنة على حقوق المؤنفلين والضغط على بغداد لتعويضهم ومن ثم الاستيلاء على ما تحصلوا عليه.

*استمرار مطالبات التعويض.. مسرور ينضم!

بعد نيجيرفان، أصدر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني يوم أمس، بياناً في الذكرى السنوية لحملات الأنفال دعا فيه الحكومة العراقية إلى الإيفاء بالتزاماتها الدستورية في تعويض ذوي الشهداء والضحايا، في دعوة لاقت استنكاراً أيضا كون أن حكومة الإقليم هي المعنية بالتعويض بالدرجة الأساس لكنها تغض النظر عن ذلك.

*الجيل الجديد: لا نثق بحكومة الإقليم بتعويض المؤنفلين

من جانبها، أكدت كتلة الجيل الجديد النيابية، أن من واجب حكومة إقليم كردستان خدمة عوائل ضحايا كارثة الأنفال وتعويضهم، ونحن نضغط في هذا الاتجاه.

وقالت الكتلة في بيان صحفي أمس الجمعة، "بسبب عدم ثقتنا بحكومة الإقليم الفاشلة، نعمل بكلِّ جهد في بغداد من أجل تعويض ضحايا الأنفال وحلبجة من قبل الحكومة العراقية ".

وأوضحت، أنه "على مدى 32 عاما، لم يتحدث مسؤولو إقليم كردستان عن "مجزرة الأنفال" سوى إصدار البيانات، حيث يمتلك حزبا الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني كلَّ المكاسب والمناصب والأموال التي اكتسبوها بسبب المتاجرة باسم الأنفال وحلبجة والضحايا، لكنهم حتى الآن لم يقدموا أي شيء لعوائل الضحايا، ولم يردوا عليهم، بل أهملوهم ".

وأضافت، "ستستمر ضغوطنا وجهودنا داخل الإقليم لتغيير هذا الحكم السيئ بين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني، وتشكيل حكومة جيدة في المنطقة لخدمة جميع شعب كردستان". 

*الآثار القانونية لجرائم الأنفال

تُعد جرائم الأنفال التي ارتُكِبت في كوردستان ضد الشعب الكُردي للفترة من عام 1987-1988 هي جرائم إبادة جماعية Genocide)) وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، أي إن جميع هذه الجرائم ليست مجرد جرائم محلية وإنما هي جرائم دولية، والجرائم الدولية هي أخطر وأبلغ في جسامتها ولا تمسّ البلد الذي ارتُكِبت فيه فقط وإنما تمسّ المجتمع الدولي ولها قواعد وأحكام قانونية دولية حيث إن الاتفاقيات الدولية أعلى من القانون الوطني في التدرّج التشريعي فضلا عن أنها لا يجوز العفو فيها ولا الصلح ولا تسقط بمرور الزمان لأنها تُرتَكَب بصورة عمدية وتُعد من الجنايات الكبرى، وفق ما يقوله الدكتور منذر الفضل.

*الموقف الدولي من جرائم الأنفال

لم يعد العالم صامتا بعد ثبوت ارتكاب النظام الدكتاتوري لهذه السلسلة من الجرائم الدولية ضد الشعب الكردي، فبعد سقوط النظام المذكور كشفت ملايين الوثائق والأدلة التي تثبت ارتكاب قيادة وأجهزة النظام الدكتاتوري لجرائم خطيرة ضد شعب يحب الاستقرار والحرية والسلام ويرفض العبودية والذل ويستحق أن يعيش كسائر الشعوب الأخرى بكرامة وأمان ويتمتع بكل حقوقه القومية والإنسانية والثقافية على أرضه التاريخية كوردستان.

ولهذا فقد أقرّ البرلمان السويدي في اعتبار ما حصل في كردستان ضد الكرد من جرائم الأنفال تدخل ضمن نطاق الإبادة الجماعية للشعب الكردي وهذا ما تقرر في البرلمان النرويجي أيضا. وتتجه برلمانات دولية أخرى إلى إقرار ذلك فقد أقرّ البرلمان البريطاني بالإجماع في الاعتراف رسميا بأن ما تعرض له شعب كردستان العراق هو إبادة جماعية في جلسة خاصة عُقِدت يوم الخميس المصادف 2012/2/28.

*السوداني يبحث حقوق ضحايا جرائم الأنفال

بدوره، بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أول أمس، مع  وزير الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كردستان، حقوق ضحايا الأنفال.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للسوداني، تلقته شبكة انفوبلس، أنه "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وزير الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كردستان العراق عبد الله حاج محمود، وجرى خلال اللقاء، بحث الجوانب التنفيذية والقانونية التي تتعلق بحقوق ضحايا الدكتاتورية وجرائم الأنفال، وسبل تذليل العقبات التي تعترض إنفاذ القوانين الخاصة بتعويض الضحايا وذويهم".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، "حرص الحكومة على أن ينال جميع ضحايا النظام الدكتاتوري، وضحايا الإرهاب حقوقهم، وتوفير كل ما من شأنه أن يضمن لهم حياة كريمة، إنصافاً لهم، واستشعاراً من الحكومة والمجتمع بقيمة تضحياتهم". 

من جانبه ثمّن حاج محمود، بحسب البيان، "جهود رئيس مجلس الوزراء واهتمامه بعوائل الشهداء وذويهم، لاسيما جهوده الأخيرة فيما يخص تعزيز مسارات العمل والتكامل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، لما فيه مصلحة جميع العراقيين".