ديون وقود الكعرباء.. الوزارة تكشف والحكومة تقرّ والنفط تطالب.. ما قصة مليارات الجباية؟
انفوبلس/ تقارير
في العُرف الاقتصادي، تلجأ الدول عادةً إلى الاقتراض الداخلي أو الخارجي عندما تكون إيراداتها العامة عاجزة عن تغطية النفقات العامة، التي تتطلبها الأحوال الطارئة، مثل الحرب وحالة التضخم الشديد لتمويل مشروعات التنمية. إلا في العراق، فمثلا مسودة موازنة البلاد لعام 2021، ثبت فيها العديد من القروض الخارجية، التي من شأنها أن تُثقل كاهل العراق اقتصادياً، وتلزمه بدفع الديون حتى عام 2048 مع الفوائد المترتبة على تلك القروض، أضِف إلى ذلك حديث المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى يوم أمس بأن الوزارة تطلب دوائر الدولة 880 مليار دينار جباية فقط في بغداد، فماذا عن الديون الحكومية لوزارة النفط؟
*880 مليار دينار فقط في بغداد
ظهرت إحصائيات حكومية رسمية مؤخرا، عن وجود ديون حكومية لصالح عدة وزارات من بينها وزارتي النفط والكهرباء، وهذه ما كشفه أحمد موسى المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء عندما قال إن الوزارة تطلب دوائر الدولة جباية قدرها 880 مليار دينار فقط في العاصمة بغداد.
وأكد موسى في لقاء متلفز تابعته "انفوبلس"، إن "وزارة الكهرباء تطلب دوائر الدولة 880 مليار دينار جباية فقط في العاصمة بغداد".
*وزير الكهرباء يشخّص مشكلة الجباية
قال وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الثلاثاء، "إن مشكلة الجباية ليست في منازل الفقراء". وذكر فاضل في لقاء متلفز تابعته شبكة انفو بلس، إن "مشكلة الكهرباء (الجباية) ليست في منزل الفقير، منزل الفقير استهلاكه ليس عالياً، ونحن لا نريد أن نستهدف الفقير".
ومضى بالقول، إن "مشكلتنا بصريح العبارة بأصحاب الأحمال العالية، مولات ومحلات كبيرة ومدارس وجامعات متجاوزة على الطاقة".
وتابع، "نعمل حالياً على جباية مؤسسات الدولة، جزء من دوائر الدولة كان فيها مشاكل حتى بالمقاييس، وجدنا مواقع كثيرة بدون مقياس، واتخذنا قراراً بأنه ممنوع أن تكون هناك دائرة بدون مقياس، ونفاتح وزارة المالية لكي تستقطع المبالغ".
*كم تبلغ ديون الكهرباء التي بذمّة المؤسسات الحكومية؟
في أواخر عام ٢٠٢١ طالبت لجنة النفط والطاقة النيابية، المؤسسات والدوائر الحكومية بتسديد ما بذمتها من ديون لصالح وزارة الكهرباء، مبينة أن أمانة بغداد من بين تلك الدوائر الممتنعة عن تسديد الديون.
وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية أمجد العقابي، في حديث آنذاك للصحيفة الرسمية، إن "أمانة بغداد مدينة لوزارة الكهرباء بأجور عن طاقة كهربائية مجهّزة بشكل فعلي لمحطات المجاري والماء ومحطات الصرف الصحي في الرستمية جنوبي العاصمة، بأكثر من 88 مليار دينار".
واشار العقابي إلى، أن "أمانة بغداد ومنذ سنوات لا تسدد هذه المبالغ بحجة عدم وجود تخصيصات مالية". مبينا، إن "تهالك المحطات يؤدي إلى سحب تيار عالٍ من الكهرباء، وما يترتب عليه من مشكلات وضعف في التيار الكهربائي، خاصة أن جميع المحطات مُستثناة من الإطفاء المبرمج، كما أن أمانة بغداد لا تدفع أجورا أو جباية للكهرباء كما تفعل أغلب مؤسسات الدولة التي تتنصل عن دفع أجورها".
وأضاف، إن "أمانة بغداد تُدين للكهرباء بمبلغ يتراوح بين 4 إلى 5 مليارات دينار، عن أجور إنارة شوارع بغداد، لكونها هي الجهة المستفيدة".
*النفط والكهرباء.. ديون بأكثر من ٢٣ تريليون دينار
بتاريخ ١٤ تشرين الثاني عام ٢٠٢٢، أوعز نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، بحسم الملفات المشتركة مع وزارة الكهرباء.
وذكر بيان للوزارة، أن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، ترأس الاجتماع القيادي للعمليات، مع وكيل الوزارة لشؤون التصفية والتوزيع والمديرين العامين للشركات والدوائر المعنية وممثل وزارة الكهرباء ومدير المكتب الإعلامي".
وأكد وزير النفط خلال الاجتماع، "حرص الوزارة على أهمية العمل والتنسيق المشترك مع وزارة الكهرباء لتلبية احتياجاتها من الوقود بأنواعه خدمةً للصالح العام". موعزاً "بحسم الملفات المشتركة بين الوزارتين وتحمّل الأطراف المسؤولية المهنية، فضلا عن تحديد أولويات تنفيذ مشاريع تجهيز محطات الطاقة الكهربائية بأنواع الوقود والغاز".
وشدّد على "تفعيل وتنشيط اللجنة المشتركة بين الوزارتين من أجل التواصل اليومي، لمعالجة الحاجات الضرورية والحالات الطارئة". مُعرباً عن أمله "قيام وزارة المالية بمعالجة وحسم ملف ديون وزارة النفط على وزارة الكهرباء البالغة أكثر من 23 ترليون دينار، التي تسبب بوجود عجز مالي لبعض الشركات النفطية".
وشدد على ضرورة "الإسراع في تنفيذ المرحلة الأولى من حملة توزيع مادة النفط الأبيض في بغداد والمحافظات، والانتهاء من توزيع الحصة المقرّرة على المواطنين وفق البطاقة الوقودية". موجِّهاً "بتغطية احتياجات النازحين من مادة النفط الأبيض في المخيمات وخارجها، وخصوصاً في نينوى، أربيل، دهوك بالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين والجهات المعنية الأخرى".
وأكد على "العمل الميداني والمتابعة اليومية لمواقع العمل، من أجل الوقوف على الحاجات الاساسية والضرورية للمواطنين، وبما يرتقي بالأداء المهني". مشيرا إلى "استمرار المراقبة والمتابعة من قبل شركة توزيع المنتجات النفطية لعمليات المتاجرة غير القانونية بالمنتجات النفطية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، والعمل على الحد منها".
*مجلس الوزراء.. قرارات بإطفاء الديون
في جلسة الأسبوع الماضي، وافق مجلس الوزراء على إقرار توصيات لجنة الأمر الديواني (284 لسنة 2021) الصادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، بشأن مراجعة وحصر مبالغ الديون بذمّة وزارة الكهرباء لوزارات النفط والصناعة والمعادن والنقل ووضع المعالجات لها، مع تعديل الفقرة (ز) من التوصيات.
وفي بداية العام الحالي، وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار مجلس الوزراء (189 لسنة 2021)، ليكون إطفاء الديون كافة، المترتّبة بذمّة شركتي (ميسان للطاقة المحدودة، والعمارة للطاقة المحدودة) المملوكتين بالكامل لشركة ربان السفينة لمشروعات الطاقة المحدودة، لصالح الشركة العامة لموانئ العراق نتيجة تراكم المعدّات المستوردة الخاصة بمشروعي (إنشاء محطة ميسان الاستثمارية وإنشاء محطة العمارة المركبة) في ميناء أم قصر، استناداً إلى أحكام المادة 46/ تاسعاً من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل، وقرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020)، شريطة وجود تخصيص مالي يعادل مبلغ الإطفاء، وأن تتحمل وزارة الكهرباء المسؤولية الكاملة عن صحة ادعاءات الشركة المذكورة آنفاً بشأن تبعية البضاعة للمشروعين الاستثماريين المذكورين.
*آلية لاستحصال الديون من المواطنين والمؤسسات
في العام الماضي، كشفت وزارة الكهرباء، عن سعيها الى إدخال قدرات توليدية تصل لقرابة 3000 إلى 3500 ميغاواط، فيما كشفت عن آلية لاستحصال الديون من المواطنين والوزارات.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، إن "وزارة الكهرباء ومنذ فترة قصيرة تستعد بخطط استراتيجية لمواكبة زيادة الطلب التي شملت رفع معدلات الإنتاج والصيانة الدورية لبعض الوحدات التوليدية بُغية إدخال قدرات توليدية تصل إلى قرابة 3000 إلى 3500 ميغاواط" .
وأضاف، إن "هناك خطوطا استراتيجية على مستوى 400 KV منها خط رميلة - ناصرية وخط غرب بغداد - حديثة وخط قادسية - خيرات في النجف الأشرف، وأيضاً هناك خطط لتفعيل قطاع التوزيع واستحداث مغذّيات جديدة فضلاً عن فكّ الاختناقات وكهربة بعض مناطق الأطراف". مبيناً، إن "وزارة الكهرباء طالبت بسيولة مالية للعمل فيها وكان هناك دعم من قبل دولة رئيس الوزراء".
وتابع، إن "الوزارة دعت أيضاً إلى ضرورة تأهيل حقول الغاز وإنشاء مصافٍ لتأمين الغاز، إضافة إلى أن تكون إطلاقات الغاز المورَّد من الجانب الإيراني أو القطري حاضرةً لمواكبة خطط الصيف".
وأوضح، إن "العقود الموقَّعة يجب أن تكون إمدادات الغاز فيها 50 مليون متر مكعب يومياً شتاءً و70 مليون متر مكعب صيفاً". لافتاً إلى، أن "الحديث عن الغاز من الجانب الإيراني يتم عن 8 ملايين متر مكعب، وهو ما أثّر على إدامة زخم العمل في محطات الإنتاج".
وأكد، إن "هناك خططاً رامية لإدخال وحدات توليدية للعمل، وسيكون الصيف الحالي أفضل من الصيف الماضي شرط توفّر السيولة المالية والغاز".
وفيما يتعلق بالديون المترتبة على المواطنين أشار الموسوي إلى، أن "هناك نوعين من الديون، الأول الديون الحكومية والثاني ديون على المواطنين". مبيناً، إن "الديون التي تخصّ المواطنين فإن الوزارة تعمل على تقسيطها بالشكل المريح وبما لا يُرهق دخل المواطن، أما الديون الحكومية فجرى الاتفاق مع وزارة المالية على أن تُسدَّد بشكل سنوي لصالح وزارة الكهرباء والبالغة ثلاثة تريليونات دينار عن قيمة الطاقة الكهربائية المُجهَّزة للوزارات".
وأضاف، إن "هناك مخاطبات عديدة للوزارة من أجل تسديد الديون لأن هذه الأموال ستُسهم بجزء معين لاستعدادات الوزارة لفصل الصيف".
