رخصة رابعة استثمارية للنقال في العراق والشركة أجنبية.. تعرف على التفاصيل

انفوبلس/..

يدفع عدم الرِّضى الشعبي والبرلماني بل وحتى الحكومي على الخدمات المقدّمة من قبل شركات الاتصال الحالية، إلى التحرك نحو رخصة رابعة للهاتف النقال في العراق، إذ تُجرى مباحثات معمّقة مع شركة أجنبية في هذا الصدد ومن أجل إعداد دراسة شاملة للموضوع.

*رخصة وطنية

في يوم الأربعاء الماضي، أعلنت لجنة الاتصالات في البرلمان العراقي، استمرار المباحثات النيابية بشأن الرخصة الرابعة الخاصة بشركات الاتصال، كاشفةً عن تولي شركة دولية مهمة دراسة العروض المقدمة.

وقالت عضو اللجنة زهرة البجاري، في حديث صحافي، إن "البرنامج الحكومي أكد على ضرورة أن تكون الرخصة الرابعة رخصة وطنية وهذا ما تعمل عليه وزارة الاتصالات حالياً"، مشيرةً إلى أن "المشروع تمت إحالته إلى شركة دولية مختصة لغرض إعداد دراسة شاملة حوله".

وأشارت إلى، أن "الشركة الوطنية يمكنها أن تؤمّن الاتصالات تحت رعاية الدولة والحكومة وتكون المسؤولة عن حمايتها من أي تسريب كان، فضلاً عن أن أي بيانات تخص الدوائر الحكومية تمر عبر هذه الشبكة الآمنة". 

*إصرار على التأسيس

وشددت البجاري، على "إصرار اللجنة على تأسيس تلك الشركة لتكون منافساً لباقي الشركات العاملة في البلد، مؤكدةً أنها ستتخذ قراراً مع كل من هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات لمناقشة جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع".

*هذا ما تحتاجه

وأضافت، أن "الرخصة الرابعة بحاجة إلى بنى تحتية جديدة"، مشددةً على "ضرورة قيام وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصال بمتابعة عمل الشركات الحالية".

وأكدت عضو لجنة الاتصالات النيابية "وجود عدم رضى نيابي حول الخدمات المقدَّمة من قبل شركات الاتصال الحالية"، مبينةً أن "الشركات تقدم خدمات سيئة جداً لا تتناسب وحجم المبالغ التي ينفقها المواطن لقاء هذه الخدمات".

*الديون

ولفتت إلى أن "شركتي آسياسيل وزين العراق سدّدتا الديون كافة التي بذمتهما لغاية 2022 وبالنسبة لقضية كورك فإنها لم تُحسم قضائياً بعد"، إذ يُقدر حجم الديون التي بذمة شركة كورك بـ400 مليون دولار.

في 15 تشرين الثاني 2022، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إيعازه إلى وزارة الاتصالات بإعداد دراسة لإطلاق رخصة رابعة للهاتف النقال.

وأشار السوداني خلال مؤتمر صحافي، إلى أن "الدعوة التي رُفِعت على شركات الهاتف النقال عندما كنّا في مجلس النوّاب انتهت بقرار قضائي، ووقتها استنفدت كل الإجراءات من الاستئناف والتمييز وحتى قرار التصحيح، وكل مراحل التقاضي استنفدتها. وصدر القرار في حينها بأحقّية هيئة الاعلام والاتصالات بالتعاقد والتجديد، وقتها كان اعتراضي على التجديد".

وتابع، أنه "مع القرار القضائي، كان هناك شرط بأن التجديد لا يتم إلا بتسديد الديون. وهذا ما حصل، فقد تم تسديد الديون التي هي؛ ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وكذلك مبالغ رسوم تجديد الترخيص لخمس سنوات. وقتها حصلتُ على مخاطبات رسمية من الهيئة بأنه قد حصل هذا الاستيفاء".

ومضى بالقول، "كلّفنا الجهات المعنية ووزارة الاتصالات، بإعداد دراسة لإطلاق الرخصة الرابعة، وحال إكمالها سنتخذ القرار المناسب بهذا الشأن".

*مشكلات

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الاتصالات عن وجود مشكلات حقيقية مع هيئة الاتصالات والإعلام بشأن الموافقة على منح الترددات للرخصة الرابعة لتشغيل الهاتف النقال.

وأعلنت الحكومة، في وقت سابق، مصادقة مجلس الوزراء، على توصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس رقم (243) لسنة 2009 المتعلقة بمشروع الرخصة الرابعة للهاتف النقال.