زوج وشقيقه يحرقان امرأة كشفت علاقة غير شرعية.. قضيّة "ريم سعيد" بين الإهمال والغضب الشعبي

انفوبلس/ تقرير 

في مشهدٍ مأساوي جديد يُضاف إلى سجل الجرائم الأسرية في العراق، هزّت حادثة إقدام رجل على إحراق زوجته "ريم سعيد" أم لأربعة أطفال في محافظة صلاح الدين الرأي العام المحلي، بعد الكشف عن تفاصيل صادمة تتعلق بخلفيات الجريمة وملابساتها.

فبينما تقف الضحية اليوم عاجزة في مواجهة مصيرٍ غامض يلفّ أبناءها الأربعة المشرّدين، لا يزال زوجها الجاني "مجيد سامي محمود" متوارياً عن الأنظار منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وسط اتهامات بفراره إلى إقليم كردستان واتخاذه من أربيل وزاخو ملجأً آمناً بعيداً عن يد العدالة.

القضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية والإعلامية، ليس فقط بسبب فظاعة الفعل الإجرامي، بل أيضاً بسبب غياب الإجراءات الحكومية الجدية لملاحقة القاتل، في مقابل حالة من التوظيف الانتقائي لبعض القضايا الأخرى التي شهدت زخماً إعلامياً واسعاً مثل حادثة انتحار الطبيبة النفسية "بان زياد". 

هذا التفاوت في التعاطي مع القضايا المجتمعية دفع كثيراً من المدونين والناشطين إلى اتهام المنظمات النسوية ووسائل الإعلام بازدواجية المعايير وتسييس القضايا الجنائية والاجتماعية.

تفاصيل الجريمة: نفط مشتعـل وغضب مكتوم

وفقاً للمصادر المحلية، فإن الحادثة وقعت قبل نحو ثلاثة أشهر حينما اكتشفت "ريم سعيد" أن زوجها على علاقة غير شرعية مع امرأة متزوجة. وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الزوجة قامت بإخبار زوج المرأة الأخرى، مما أدى إلى فضح الأمر من قبل والدة الزوج.

الخطوة التي اتخذتها ريم بكشف هذه العلاقة أمام زوج المرأة المعنية وأهلها أدت إلى فضيحة داخل العائلة. هذا التطور أثار حفيظة الزوج، الذي لم يجد وسيلة سوى اللجوء إلى العنف المفرط لإسكات زوجته. وبالتنسيق مع شقيقه، أقدم الجاني على سكب النفط على جسد ريم وإضرام النار فيها، في مشهد وُصف من قبل شهود بأنه "لا يقل وحشية عن جرائم ما يسمى بداعش".

الحادثة لم تتوقف عند حدود الجريمة الفردية، بل تحولت إلى مأساة اجتماعية متكاملة، إذ إن أبناء ريم الأربعة وجدوا أنفسهم بلا مأوى أو رعاية: الابن الأكبر، البالغ من العمر 9 أعوام، يُستغل اليوم في أعمال شاقة لتأمين لقمة العيش. أما الابن الثاني يتعرض للإهمال ويُترك تحت أشعة الشمس لساعات طويلة، بينما الطفلان الأصغر، فما زال مصيرهما مجهولاً مع تضارب الأنباء حول مكان وجودهما.

هروب إلى أربيل.. وصمت رسمي

المصادر الأمنية غير الرسمية أكدت أن الزوج القاتل هرب فور ارتكاب جريمته إلى إقليم كردستان، حيث يُعتقد أنه يقيم حالياً في مدينة زاخو عند أحد أقاربه. ورغم تداول هذه المعلومات، لم يتم حتى الآن إلقاء القبض عليه، ما دفع ناشطين إلى اتهام الإقليم بتحويل مناطقه إلى "ملجأ للمجرمين الفارين من العدالة".

هذا الإخفاق الأمني يُضاف إلى سلسلة من الملاحظات حول ضعف التنسيق بين الأجهزة الأمنية الاتحادية وحكومة الإقليم في ملاحقة المطلوبين، وهي ثغرة قانونية طالما شكلت نقطة خلاف بين بغداد وأربيل.

الموقف القضائي: شكاوى بلا نتيجة

ورغم أن والد المرأة، ومعه شقيقها الأكبر، قدما شكاوى رسمية ضد الجاني، إلا أن تلك الشكاوى لم تتحول حتى الآن إلى إجراءات ملموسة على الأرض. هذا الجمود في المسار القضائي جعل كثيرين يتساءلون عن دور الأجهزة العدلية، وما إذا كانت القضية تسير نحو الإهمال المقصود أو التسويف، على غرار العديد من الملفات التي طويت تحت ضغط المصالح أو التدخلات السياسية.

وبحسب مصدر طبي، فإن الضحية نُقلت إلى مستشفى تكريت العام وهي بحالة حرجة، حيث غطت الحروق معظم أنحاء جسدها، ولا تزال تحت العناية المركزة وسط محاولات الكوادر الطبية لإنقاذ حياتها.

ردود فعل شعبية "غاضبة"

القضية أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها ناشطون أكثر خطورة وألماً من حادثة "بان زياد"، التي تصدّرت العناوين طوال الأسابيع الماضية. كتب أحدهم: "هاي أقوى من حادثة بان الله يرحمها، يله لا تسكتون! إذا بعيدة بصلاح الدين؟ وين زينب أم الطروحات؟ وين المنظمات؟ وين الناشطات اللي ما تركوا الجنوب بحاله؟".

بينما أشار آخرون إلى أن غياب الضجة الإعلامية حول قضية ريم يكشف انتقائية فاضحة في التعاطي مع الجرائم: "ليش هاي الجريمة المهملة ما صارت رأي عام؟ وين الإعلام اللي سوّى من حادثة بان قضية رأي عام عالمي؟".

كما أن أصابع الاتهام وُجهت بشكل مباشر إلى بعض المنظمات النسوية ومنظمات حقوق الإنسان التي تتلقى دعماً خارجياً، بحسب تعبير المنتقدين، حيث ركزت هذه الجهات طوال الفترة الماضية على قضايا مرتبطة بمحافظات الجنوب، بينما تجاهلت ما يجري في مناطق أخرى مثل صلاح الدين.

أحد المدونين كتب: "نسخة منه إلى: المنظمات النسوية اللي صارلهن أكثر من أسبوعين سب وغلط عالشيعة… نريد نشوف قضية ريم هم تصير رأي عام لو عيونكم بس عالجنوب؟". كما ألقى آخرون باللوم على بعض وسائل الإعلام - منها قناة الشرقية - التي يُعتقد أنها تخضع لأجندات سياسية أو تمويل خارجي، ما يجعلها تنتقي ما تشاء من قضايا لإثارتها وفق أهداف محددة.

من جانبه، قال الناشط في صلاح الدين موسى عبد الله، إن هذه الجريمة تمثل مؤشراً خطيراً على تنامي العنف الأسري في المجتمع، موضحاً أن سبب الحادثة يعود إلى اكتشاف الزوجة خيانة زوجها، وعند مواجهته بعلاقاته النسائية انهال عليها بالضرب ثم أقدم على إحراقها.

بدوره، أوضح الخبير القانوني عباس خليل، أن ما أقدم عليه الزوج يُعد وفق القانون العراقي جريمة شروع بالقتل العمد إذا نجت الضحية من الموت، أما في حال وفاتها فإن التهمة تتحول إلى القتل العمد، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد.

البعد الاجتماعي والنفسي

جرائم قتل النساء في العراق غالباً ما ترتبط بعوامل متعددة، تبدأ من الخيانة الزوجية والنزاعات الأسرية، ولا تنتهي عند الضغوط الاقتصادية والاضطرابات النفسية. في حالة ريم سعيد، يمكن القول إن الجريمة تجسد خليطاً من: ثقافة العنف الأسري المتجذرة، وضعف القانون في حماية النساء، وغياب الردع الحقيقي ضد مرتكبي جرائم الشرف والعنف الأسري.

المختصون النفسيون يؤكدون أن هذه الجرائم لا تقع في فراغ، بل هي نتاج بيئة مشبعة بالتوترات الاجتماعية والتمييز ضد النساء، حيث يُنظر إلى الزوجة في كثير من الحالات باعتبارها "الضحية الأسهل" لتصفية الحسابات.

المقارنة مع قضية بان زياد

اللافت في هذه القضية هو أن كثيرين قارنوا بين مأساة بان زياد التي انتحرت بعد معاناة مع الاكتئاب، وبين جريمة إحراق ريم سعيد على يد زوجها. ففي حين حظيت الأولى بمتابعة مكثفة من الإعلام المحلي والدولي، ظلت الثانية في الهامش.

هذا التفاوت في التغطية دفع ناشطين للقول إن المعايير الإعلامية ليست بريئة، وإن هناك جهات تحاول تضخيم قضايا معينة لتوجيه الرأي العام نحو أهداف سياسية أو اجتماعية، بينما يتم التعتيم على قضايا أخرى لا تحقق تلك الأهداف.

وفي ظل التركيز على جريمة القتل، بقي مصير أبناء ريم الأربعة غامضاً، حيث يعانون من التشرد والاستغلال والإهمال. هؤلاء الأطفال، الذين لم يختاروا مصيرهم، يواجهون اليوم عالماً قاسياً يهدد مستقبلهم بالكامل. بينما المنظمات المعنية بحقوق الطفل لم تُبدِ حتى الآن اهتماماً يذكر بالقضية، رغم أن مأساة هؤلاء الأطفال تشكل جانباً لا يقل خطورة عن جريمة قتل والدتهم.

والخلاصة، فإن قضية "ريم سعيد" ليست مجرد حادثة جنائية عابرة، بل هي مرآة تعكس واقع العنف الأسري، ضعف سلطة القانون، والازدواجية في التعامل الإعلامي والحقوقي مع الجرائم في العراق. بينما يتنقل القاتل حراً طليقاً بين مدن الإقليم، يعيش أربعة أطفال مأساة مركبة، وتبقى العدالة بعيدة المنال.

اليوم، أكثر من أي وقت مضى، تتطلب هذه القضية وقفة جادة من الحكومة العراقية، منظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، ليس فقط لملاحقة الجاني، بل أيضاً لحماية الأطفال وإعادة الاعتبار لمفهوم العدالة الاجتماعية. فالصمت لم يعد خياراً، والانتقائية في التعاطي مع الجرائم لم تعد تُقنع أحداً.