سلع مجهولة المنشأ تتدفق للأسواق العراقية عبر كردستان وسط غياب فعلي للسيطرة النوعية

انفوبلس.. 

تغرق الأسواق العراقية بكميات متزايدة من السلع الرديئة والمغشوشة، في مشهد يعكس خللاً واضحاً في منظومة الرقابة الحكومية وغياباً فعلياً لدور الدولة في حماية المستهلك.

وبينما تُسوّق هذه البضائع من محافظات كردستان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوصفها منتجات أصلية وعالية الجودة، تصل إلى بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية دون فحص أو تدقيق، ما يطرح تساؤلات جدية حول فعالية أجهزة التقييس والسيطرة النوعية، وحدود المسؤولية بين المركز والإقليم.

أسواق بلا رقابة… المستهلك الحلقة الأضعف

تشهد السوق العراقية انتشاراً واسعاً لبضائع لا تحمل شهادات منشأ أو جودة معتمدة، باستثناء عدد محدود من الوكالات التجارية المعروفة، وتُعرض هذه السلع على أنها منتجات مصنّعة في دول صناعية كبرى، عبر ملصقات وشعارات مضللة، ليقع المواطن ضحية غش تجاري منظم في ظل غياب الرقابة الفاعلة.

ولا يقتصر الأمر على السلع المستوردة، بل يشمل أيضاً منتجات مقلدة تُصنّع محلياً أو تُجمع بمواد أولية رديئة، ثم تُطرح في الأسواق بمواصفات لا تمتّ للحقيقة بصلة، ويؤكد متسوقون أن اكتشاف الغش غالباً لا يتم إلا بعد الاستخدام، حين تتكشف رداءة المنتج أو خطورته، ما يعكس ضعف آليات الفحص المسبق وانعدام المحاسبة اللاحقة.

ثغرات في منظومة السيطرة النوعية

تعترف الجهات الرسمية بوجود سلع رديئة في الأسواق العراقية، وتُرجع ذلك إلى التهريب أو إلى دخول بضائع غير خاضعة للفحص المختبري.

وتشير بيانات وزارة التخطيط إلى أن نسبة فحص الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لا تشمل سوى أقل من نصف المستوردات، في حين تخرج سلع أخرى عن اختصاصه لتقع ضمن مسؤوليات جهات مختلفة، ما يخلق فجوات رقابية واضحة.

وتبرز هنا إشكالية دخول بضائع عبر إقليم كردستان، حيث تصل إلى باقي المحافظات من دون أن تخضع للفحص المركزي، الأمر الذي يحوّل هذه المنافذ إلى مسارات رخوة لعبور سلع منتهية الصلاحية أو مخالفة للمواصفات.

هذا الواقع يثير تساؤلات حول التنسيق بين المركز والإقليم، وحول قدرة الدولة على فرض معايير موحدة لحماية المستهلك في عموم البلاد.

مخاطر خفية وتهديد السلامة العامة

لا تقتصر أضرار السلع الرديئة على الخسائر المالية، بل تتجاوزها إلى تهديد مباشر لسلامة المواطنين. فبعض الأجهزة الكهربائية، التي تُسوّق على أنها ذات جودة عالية ومنشأ عالمي، تسببت بحوادث احتراق أو أعطال خطرة داخل المنازل بعد فترة قصيرة من استخدامها.

كما تنتشر في الأسواق ملابس وأحذية وإكسسوارات مقلدة تُباع بوصفها أصلية، في ظل صعوبة التمييز بين المنتج الحقيقي والمزوّر، خاصة مع تطور أساليب التقليد. ويزداد الأمر تعقيداً مع توسع التجارة الإلكترونية، حيث تُعرض السلع عبر صفحات ومواقع يصعب تتبعها، وتُفرض على المستهلك شروط تمنعه من الاسترجاع أو الشكوى بعد الاستلام.

شبكات احتيال رقمية عابرة للمحافظات

تتكرر شكاوى مواطنين من الوقوع ضحايا لعمليات احتيال تجاري تقف خلفها متاجر إلكترونية تتمركز في محافظات إقليم كردستان، وتستهدف بشكل مباشر بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية عبر إعلانات ممولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أحد المتضررين يروي أنه اشترى جهازاً كهربائياً لتحويل الطاقة من منفذ السيارة إلى أجهزة منزلية، بعد أن عُرض عليه  من متجر اسمه "اورجنال ستور" بوصفه منتجاً عالي الجودة وبمواصفات متقدمة، غير أن الواقع كان مختلفاً تماماً عند الاستلام، إذ تبيّن أن الجهاز لا يفي بأي من المواصفات المعلن عنها.

ويشير المتبضع إلى أن هذه المتاجر تعتمد أسلوب التسويق المضلل، عبر صور وفيديوهات احترافية ونصوص ترويجية توحي بالأصالة والجودة، فيما تُخفى حقيقة رداءة المنتج إلى ما بعد إتمام عملية الشراء.

ويؤكد أن محاولاته للتواصل مع المتجر بعد اكتشاف الخلل قوبلت بالتجاهل التام وقطع الاتصال، ما يعكس نمطاً منظماً للاحتيال وليس مجرد حالة فردية.

ويرى مراقبون أن خطورة هذه الظاهرة لا تكمن فقط في الخسائر المالية، بل في غياب أي إطار رقابي يحد من نشاط هذه الصفحات، ما يحوّل التجارة الإلكترونية غير المنضبطة إلى مسار مفتوح لاستغلال المستهلكين، في ظل ضعف الإجراءات الحكومية الرادعة.

فوضى تجارية واقتصاد بلا ضوابط

يرى مختصون في الشأن الاقتصادي أن ما يجري في الأسواق العراقية هو انعكاس مباشر لغياب سياسة تجارية واضحة، وفتح الباب أمام جميع السلع دون معايير صارمة للجودة والمتانة.

ويؤكدون أن تفضيل السلع الرخيصة، سواء من قبل التاجر أو المستهلك، أسهم في خلق فوضى تجارية شجعت على استيراد بضائع منخفضة الجودة على حساب المنتج الجيد.

وتُضاف إلى ذلك مشكلات التهريب والاستثناءات الجمركية، التي تسمح بدخول سلع محظورة أو محدودة الاستخدام، فضلاً عن ضعف الرقابة على حركة الأموال والأرباح غير المنطقية، ما يشير إلى خلل عميق في منظومة التجارة والرقابة المالية.

ويؤكد الخبراء أن استيراد السلع الرديئة لا يمثل سوى هدراً للموارد، ويقوّض ثقة المستهلك بالسوق المحلية.

تسويق مضلل من الإقليم.. ومسؤولية حكومية غائبة

تتزايد شكاوى مواطنين من الوقوع ضحايا لعمليات احتيال عبر متاجر إلكترونية تتمركز في محافظات إقليم كردستان، وتستهدف بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية بإعلانات مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وغالباً ما تُروّج هذه الصفحات لأجهزة كهربائية ومنتجات منزلية بمواصفات مبالغ فيها، ليتبيّن عند الاستلام أنها لا تطابق ما عُرض.

ورغم إعلان الحكومة عن مسارات لحماية المستهلك وخطط وطنية لضبط الجودة، إلا أن الواقع الميداني يكشف فجوة واسعة بين التصريحات والتنفيذ، فاستمرار تدفق السلع الرديئة، وغياب المحاسبة، وضعف التنسيق بين الجهات الرقابية، كلها عوامل تجعل المستهلك العراقي مكشوفاً أمام سوق غير منضبطة، وتطرح سؤالاً ملحاً: متى تتحول الخطط إلى إجراءات رادعة تعيد للدولة دورها في حماية مواطنيها؟