سيارات مسروقة ومخالِفة وبدون أوليات في كردستان.. تعرّف على قصة "سيارات العلوج"

انفوبلس..

في كردستان شمال العراق، يوجد أكبر تجمع للسيارات المسروقة في البلاد، والتي تسمى شعبياً بـ"سيارات العلوج"، وهي سيارات كثر وجودها في محافظات الشمال بعد احتلال العراق عام 2003، وفي فترة سيطرة عصابات داعش على المحافظات الغربية وما زالت تمثل مشكلة كبيرة حتى يومنا هذا.

بعد سقوط بغداد بعدة أشهر، سلّط الصحفي الكردي، شيرزاد شيخاني، الضوء على سيارات العلوج في تقرير صحفي زار خلال كتابته مدير مرور أربيل آنذاك العميد فاروق ابراهيم شريف في مكتبه لمتابعة قضية السيارات المسروقة.

العميد شريف قدم قائمة بعدد السيارات المسجلة لدى دائرته وهي تضم 76 ألف سيارة خصوصي وأجرة وحمل ومركبات زراعية مرقَّمة في السابق و32 ألف سيارة تحمل أرقام المحافظات العراقية الاخرى زوِّدت بكارتات المعلومات، و3470 سيارة يسميها السكان المحليون بـ«العلوج» وهي السيارات المسروقة من المدن العراقية إثر الفوضى التي خلفتها الحرب الأخيرة في العراق.

وقال مدير مرور أربيل، إن هذه السيارات زوِّدت بارقام رسمية تسمح لها بالتجول في المدينة رغم معرفتنا بأنها سيارات مسروقة بالطبع.

وعند سؤاله عن الحكمة من تسجيلها رسميا باسم حائزها رغم معرفتهم بأنها مسروقة، ردّ قائلا: نحن نعرف أنها مسروقة، والحالة لا تخص أربيل فقط، بل تشمل بقية المحافظات الكردية، وهذه الظاهرة نشأت أساسا من حالة التسيّب والفوضى التي عمّت المحافظات العراقية عقب سقوط نظام صدام، وما شجع اللصوص على القيام بجرائمهم بسلب السيارات هو رفع نقاط التفتيش عن مداخل المدن وإرخاء الحبل أمام سواق السيارات بسبب انهيار مديريات المرور في تلك المحافظات وحرق الوثائق والأوليات، حيث إن السائق لم يعد يخاف أن تُسجَّل المخالفة المرورية ضده وتودع في ملفه الشخصي بالمديرية، وأعود لأؤكد بأن الهدف من تسجيل هذه السيارات لدينا هو لحماية حقوق أصحابها الأصليين، فبدلا من أن يذهب أحدهم بالسيارة ليفككها ويبيع أدواتها بالخردة، نسجل أرقام لوحاتها ومحركها وهيكلها في وثائق رسمية لدينا وندخل تلك المعلومات في أجهزة الكومبيوتر بمديريتنا مع اسم وعنوان الحائز الحالي للسيارة، فإذا جاء أحد من أصحاب تلك السيارات المسروقة يبحث عنها، نستطيع من خلال البحث في كومبيوتراتنا العثور عليها وعند مَن تكون تلك السيارة.

وأضاف شريف، إن حالة الفوضى كادت أن تصل الى المحافظات الكردية عقب سقوط النظام السابق بدخول هذا العدد الكبير من السيارات المسروقة إليها، وكنا نعاني من كيفية ضبط سواق هذه السيارات، فعندما كنا نسجل غرامة مخالفة على إحدى سيارات (العلوج) يقول لنا مالكها (السارق) مستهزئا: خذوا الغرامة من صدام فهذه سياراته، عندها أدركنا بأننا نواجه ظاهرة خطيرة إذا لم نتداركها سنفقد السيطرة على شوارعنا، فاخذنا بتشديد إجراءاتنا وفكرنا بتزويد هذه السيارات بأرقام خاصة حتى يصبح مالكوها بين أيدينا وقتما نحتاج إليهم، ولكي نتمكن من محاسبتهم على المخالفات من خلال فتح ملفات خاصة بسياراتهم لدينا.

موظفون يتحدثون عن ملف "العلوج"..

حالة من العصبية الشديدة سيطرت على "محمد هاشم الكناني"، وهو يشاهد سيارته الحكومية التي فقدها أثناء الاحتلال الأمريكي لبغداد عام 2003، وهي معروضة للبيع في “سوق العلوج” للسيارات داخل مدينة أربيل، لكنها بدت في حالة منهكة من كثرة الحوادث التي تعرّضت لها، والاستخدام المفرط لها خلال السنوات الماضية.

الكناني البالغ من العمر 52 عامًا، ويعمل موظفًا في وزارة التجارة، كان في زيارة إلى مجموعة من أصدقائه المقيمين في مدينة أربيل والذين اصطحبوه لسوق بيع السيارات الرخيصة، وهو مكان يقع على طريق مخمور، الرابط بين أربيل ومحافظة التأميم، حيث استطاع تمييز سيارته برغم طلائها بلون مختلف، وتركيب لوحة مزورة عليها، ولكنه اهتدى إلى مكان انبعاج خفيف أسفل باب السائق، في منطقة تسمى "التكمة"، وهو ناجم عن حادث بسيط تعرّض له قبل الاحتلال بشهرين.

ويبين الكناني، أن أصدقاءه سحبوه خارج السوق، بعد أن علا صوته وهو يتفحص السيارة، وكان يعتزم مفاتحة البائع بموضوع السرقة، وهو أمر من الممكن جدًا أن يعرّضه للاعتداء بالضرب والشتم، أو الاستهزاء على أقل تقدير؛ لأن من شروط دخول هذا السوق؛ عدم إثارة أي مشاكل بخصوص عائدية السيارات المُباعة، ومن يرغب بهذا عليه انتظار صاحب السيارة، والتفاهم معه خارج مكان السوق .

وبحسب الكناني، فإن السوق الذي يُسمى بــ”العلوج”، يحتوي على العديد من السيارات التي كانت مملوكة لوزارات الدولة ومؤسساتها قبل الاحتلال، وهي أصناف معروفة بأنها لم توزّع على المواطنين، ولم يتملكها أحد خارج المؤسسات الحكومية، وكان مصير أغلبها هو: النهب في الأيام الأولى للاحتلال، ونُقلت إلى أماكن بعيدة عن العاصمة، وخصوصًا إلى شمال العراق.

الموظف السابق في وزارة التجارة المهندس محمد علوان المشهداني، والذي كان من ضمن المشرفين على عقود استيراد السيارات للمؤسسات الحكومية، بين عامي 1999 و 2002، أيّد ما ذكره الكناني، مبينًا، أنه شاهد في "معرض العلوج" سيارات فاخرة للبيع من نوع "هونداي غالوبر"، وهو صنف تم استيراده خصيصًا لـوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ولم يُوَزَّع على أي مؤسسة حكومية أخرى، أو يُباع في الأسواق التجارية في ذلك الوقت.

ويوضح المهندس الميكانيكي، أن العديد من أصناف السيارات المُستورَدة لأغراض الاستيراد الحكومي؛ معروضة للبيع في هذا السوق، ومنها: سيارات الدفع الرباعي "تراكان" و"غالوبر" من صنع شركة "هونداي" و"باترول" و"سدريك" من "شركة نيسان"، لافتًا إلى أن جميع هذه الأصناف لم تُبَع أبدًا في الأسواق التجارية ولم يتم تمليكها بشكل شخصي وتعود جميعًا للمؤسسات الحكومية .

ويعرف “الكناني” جيدًا أن جميع هذه السيارات مسروقة من مباني الوزارات، في ظل الفوضى الكبيرة التي سادت العراق أثناء دخول الاحتلال الأمريكي إلى العاصمة بغداد، ولكنه لا يعلم الطريقة التي يتم بها بيع وشراء وحيازة هذه السيارات في عموم المناطق الكردية، ومدينة أربيل على وجه الخصوص، في الوقت الذي كان من المفترض أن يتم إعادتها إلى دوائر الدولة، أو اللجان التي تم تشكيلها لهذا الغرض في بغداد والمحافظات.

وتقدر مصادر من "سوق العلوج" عدد السيارات الحكومية المنهوبة بعد احتلال العراق في نيسان/ أبريل 2003، والتي دخلت إلى المناطق الكردية بأكثر من 10 آلاف سيارة، تم تقسيمها بين الحزبين الحاكمين، واستُخدم أكثر من نصفها في تأسيس وزارات ودوائر الإقليم، بينما حصل الأهالي على عدد منها من خلال شرائها من المجاميع التي تخصصت بنقل هذه السيارات من بغداد، والمحافظات الجنوبية، والوسطى، إلى مدينَتَي أربيل والسُّلَيْمانِيَّة.

سيارات منهوبة من مناطق القتال وأخرى مخالفة لشروط الاستيراد..

ولا تقتصر موجودات السوق على السيارات الحكومية المنهوبة، بحسب أحد الباعة في السوق، والذي أوضح أن السيارات المخالفة لشروط الاستيراد والمحتجزة في الحدود؛ تم إدخالها إلى أربيل، وعُرِضَت للبيع في "سوق العلوج"، مقابل أثمان زهيدة تقل عن نصف قيمتها الحقيقية في الأسواق.

ويضيف البائع الذي رفض الكشف عن اسمه، أن مئات السيارات التي كانت محجوزة في الحدود، والمستوردة من قبل الشركات الأهلية والأشخاص؛ تم منعها من الدخول إلى مدينة أربيل، قبل أن يجد هؤلاء المستوردون طريقة للتفاهم مع القائمين على المنفذ الجمركي، وبعدها أدخلوا هذه السيارات وهي معروضة للبيع، ولا زالت تحمل لوحات استيراد أوروبية، وأخرى خليجية. مبينًا، أن رواج تجارة هذه السيارات يكون بصورة أكبر في النواحي البعيدة عن مركز أربيل، مثل: سوران وديانا وبرادوست شمال المدينة، وهي مناطق تشكل هذه السيارات نسبة أكثر من نصف مجموع السيارات المستخدمة فيها.

وفضلًا عن السيارات المخالفة للشروط الجمركية؛ فإن عددًا آخر من السيارات الموجودة في هذا السوق؛ هي مسروقة من المحافظات غير الكردية، وبعضها يعود لفترات ماضية طويلة، وحتى قبل الاحتلال الأمريكي، وأخرى تم جلبها أثناء العمليات العسكرية، التي خاضتها قوات البيشمركة مع عصابات داعش، في مدن الموصل وسنجار وطوزخورماتو، وهذا النوع - بحسب البائع ـ يتسبب بأكبر كمية من المشاكل، حين يأتي شخص من تلك المناطق ويجد سيارته المسروقة معروضة للبيع هنا، ولا تنتهي المشكلة إلا بالتوصل إلى تسوية يدفع بها المالك الأصلي مبلغًا على سبيل الترضية إلى حائزها الحالي، من أجل استرجاعها.

إلى ذلك يؤكد "فرهنك مخموري"، وهو أحد العاملين في مجال تثمين وفحص السيارات في "سوق العلوج"؛ بأن جميع السيارات الموجودة؛ يتم التعامل بها وفق "نظام الباج"، وهي وثيقة مؤقتة يتم إصدارها من دائرة، وتخص جميع السيارات القادمة من جميع المحافظات إلى إقليم كردستان، وهو بالأساس نظام كان يستخدم لأغراض أمنية قبل أن يتحول إلى الطريقة الوحيدة لتسجيل سيارات سوق العلوج.

وبشأن طريقة البيع والشراء؛ يشرح مخموري أن "نظام الباج" يبقى باسم الشخص الأول الذي اشترى السيارة، ويتم تجديده من دائرة المرور بشكل سنوي، بينما يحصل المشتري الجديد على وثيقة المبايعة التي تقوم بإصدارها معظم المكاتب الموجودة، وتكون مصدّقة من دائرة المرور، لافتًا إلى أن المبايعة هي الإثبات الرسمي المعمول فيه داخل جميع مدينة أربيل وأقضيتها ونواحيها، ولا يتم الاعتراض عليها من قبل مفارز المرور أو الشرطة، وبالتالي فإن السيارة التي يتم شراؤها من هذا المكان؛ لن تمثل مشكلة لصاحبها طالما تجول بها داخل مدن الإقليم، ولم يخرج منها.

ويتابع مخموري، بأن جميع السيارات الموجودة في "سوق العلوج" يسري عليها نظام الغرامات والمخالفات المرورية، ويتم الاستدلال عليها بواسطة "نظام الباج"، الذي يحمل جميع الأرقام الرسمية للسيارة من رقم اللوحة والمحرك والشاصي، وبشأن أن تكون هذه الأرقام مزورة أو معمولة بشكل يدوي؛ فمخموري يؤكد أن هذا لا يمثل أي مشكلة لحائز السيارة؛ لأن المطلوب منه أن يقوم بسداد الغرامات، ودفع الرسم المالي الخاص بفحص المتانة السنوي، في شركة متعاقدة مع دائرة المرور.

وتتفاوت التقديرات بخصوص عدد السيارات غير الشرعية في محافظات الإقليم، بين أرقام شبة رسمية تقدّرها بأكثر من 100 ألف سيارة، في وقت يذهب العاملون في "سوق العلوج" إلى التأكيد بأن العدد الحقيقي يتجاوز هذا الرقم، في حال احتساب السيارات المستخدمة في المناطق النائية من محافظات أربيل، والسُّلَيْمانِيَّة، ودهوك، فضلًا عن القرى والبلدات الحدودية مع إيران، وتركيا، وسوريا.

مشاكل أمنية..

وعلى العكس من جميع التطمينات التي تسمعها من بائعي سيارات "العلوج"، وهم يحاولون إقناع الزبون بعدم وجود مشكلة في اقتنائها؛ فإن مدير مرور الإقليم اللواء "رزكار علي" يستهل حديثه بالتشديد على أن جميع هذه السيارات غير شرعية، وتداولها غير رسمي .

ويبيّن اللواء، أنهم في مرور الإقليم لا يمتلكون أي معلومات عن هذه السيارات، وهي غير مثبّته لديهم، ولا يمكن حتى للكاميرات المرورية المنتشرة في شوارع الإقليم أن ترصدها؛ لأنها تحمل لوحات تسجيل مزورة، محذرًا من إمكانية استخدام هذا النوع من السيارات في تنفيذ الجرائم، والإخلال بالوضع الأمني، وذلك لاستحالة تعقبها، ومعرفة صاحبها الأصلي، أو حائزها .

ويشير مدير المرور إلى أنهم طالبوا وزارة الداخلية -من قبل- بأن تجد حلًا لهذه المشكلة، من خلال إحصاء أعدادها، وتثبيت معلوماتها؛ تمهيدًا لوضع قاعدة بيانات متكاملة عنها، تضم أسماء حائزيها، والأشخاص الذين يتداولون بها، وذلك لتسهيل طريقة الاستدلال عليها في حال وجود أي شكوى، أو إخبارية أمنية عن واحدة من هذا النوع من السيارات.

ومع أن مديرية المرور توجه جميع مفارزها المنتشرة في مناطق الإقليم، بالتعامل مع هذه السيارات وفق أسلوب الغرامات نفسه، المُطَبَّق على السيارات الأصولية، إلا أن مدير المرور يقر بصعوبة مثل هذا الإجراء في غياب قاعدة البيانات الرصينة الخاصة بسيارات "العلوج".

سيارات داعش..

يمكن لمشتري سيارات "داعش" أن يستعملها باتباع إحدى طريقتين، الأولى أن يكون عنصراً أمنياً ويستخدم هوية التعريف الخاصة به في اجتياز أي نقطة تفتيش عسكرية أو مرورية، وهو في هذه الحالة يحتاج إلى لوحة مزورة تحمل اسم وزارة البشمركة أو قوات الزيرفاني "النخبة" وربما لا يحتاجها إذا كان يتنقل في منطقة بعيدة عن مركز المدينة، بينما يوجد خيار آخر خاص بالمدنيين ويتلخص بإزالة الطلاء العسكري وتركيب لوحة مزورة أيضا ولكن تحمل رقما أجنبيا خاصا بالتصدير، وهي شائعة في مناطق أطراف أربيل.

مدير إعلام وزارة البشمركة العميد هلكورد حكمت يصف جميع الآليات التي تم الاستيلاء عليها من عصابات داعش بـ"غنائم الحرب" قائلا إنها محفوظة لديهم، ولا يستطيع أي فرد أن يتصرف بها، قبل أن يكمل: "في حال رصد أي عمليات بيع ومتاجرة بهذه الآليات من قبل عناصرنا سنقدم هذا الجندي إلى محكمة عسكرية تتولى إيقاع العقوبة المنصوص عليها بحقه"، وأضاف هلكورد أن "عشرات الدبابات وعربات الهمر والسيارات المختلفة ومئات قطع الأسلحة المتنوعة وآلاف العبوات المفككة التي تم الاستيلاء عليها أثناء المعارك التي خاضتها البشمركة ضد عناصر داعش، ستستخدم لافتتاح متحف للعمليات العسكرية التي خاضتها البشمركة ومن أجل أن تطلع الأجيال القادمة على جرائم عصابات داعش الإرهابية.

ويتفق العميد أحمد عبد الستار الساعدي عضو غرفة التنسيق المشترك مع العميد هلكورد، قائلا "بشكل عام جميع مخلفات داعش غير الحربية كالأموال والأجهزة الإلكترونية والسيارات الصغيرة والكبيرة يتم التحفظ عليها من قبل القوات العراقية ضمن لجنة خاصة بذلك تقوم بمراجعة أرقام السيارات تلك، وظهر أن نحو 50% منها مسروقة وتعود لمواطنين قام التنظيم بالاستيلاء عليها في حين توجد أخرى لا أصل لها ولا تحمل لوحات تسجيل، وهذه يتم التحفظ عليها ولم يتقرر حتى الآن مصيرها كون التحقيق في ملفات المدن المحررة ما زال قائما".

تسجيل رسمي..

في منتصف شهر آذار/ مارس من عام 2021، دعت مديرية المرور العامة في محافظة أربيل، أصحاب السيارات التي لا تحمل أوليات رسمية إلى زيارة المديرية بهدف تسجيلها.

وقالت المديرية في بيان، إنها "تحيط أصحاب السيارات التي لا تحمل أوليات والتي لم يتم تسجيلها، ولم يتم شمولها في الجدول الماضي الذي تم نشره علما بضرورة زيارة لجنة الفحص لإجراء إحصاء على تلك السيارات التي لا تحمل أوليات في أي يوم يشاؤون".

وكانت مديرية المرور في أربيل قد دعت في وقت سابق اصحاب السيارات التي بلا أوليات رسمية والتي تُسمى محلياً بـ"العلوج" إلى زيارتها وملء استمارة تسجيلها.