شركة توزيع النفط تخشى الموازنة.. لماذا تهدد الشركات النفطية بالإضراب؟
انفوبلس/..
تخشى شركة توزيع المنتجات النفطية، من إقرار الموازنة بشكلها الحالي، فيما تهدد شركات وزارة النفط بالإضراب في حين أن بعض الشركات النفطية قد أضربت بالفعل.. فَلِمَ ذلك؟
تستعرض شبكة انفوبلس، في هذا التقرير السبب الرئيسي وراء مخاوف شركات النفط من الموازنة العامة الاتحادية التي يسعى البرلمان لإقرارها ولثلاث سنوات (2023، 2024، 2025).
*إضراب واحتجاج
أعلن موظفو شركة مصافي الجنوب وشركة توزيع المنتجات البترولية في البصرة قبل أيام، الإضراب بسبب المادة 42 من قانون الموازنة الاتحادية.
وأغلق المتظاهرون الطرق المؤدية إلى بوابات الشركات النفطية في الشعيبة، وخط سكة حديد نقل المشتقات النفطية في البصرة.
لم يختلف الحال في ذي قار، إذ تظاهر، صباح اليوم، العشرات من موظفي مصافي الجنوب بالمحافظة، احتجاجا على المادة ذاتها في الموازنة الاتحادية التي يستعد البرلمان للتصويت عليها.
*أزمة وقود
وقد تسبب هذا الإضراب، بأزمة في تجهيز وقود السيارات في محافظة البصرة. رئيس رابطة محطات الوقود في البصرة فلاح الحمداني قال، إن "قرابة 80% من محطات الوقود (البنزين والگاز) في البصرة أغلقت أبوابها بسبب عدم تجهيزها من قبل شركتي مصافي الجنوب وتوزيع المنتجات النفطية بالكميات المطلوبة والمخصصة يوميا لها".
وبيّن، إن "قرار عدم التجهيز يأتي على خلفية إضراب موظفي الشركتين عن العمل". مشيرا إلى، أن "الحكومة المحلية في المحافظة تقف عاجزة عن حل هذه الأزمة بسبب إصرار الموظفين المُضرِبين في الشركتين على تنفيذ مطالبهم المتمثلة بإلغاء المادة 42 من قانون الموازنة الاتحادية المزمع إقرارها اليوم".
وأضاف الحمداني، إن "قرار الإغلاق مُجبرون عليه لا مخيّرون، وهذا الأمر لن يؤثر على البصرة فقط بل سيشمل المحطات في محافظتي ميسان وذي قار، ونتمنى معالجته بأسرع وقت ممكن".
*المادة 42 هي السبب
ويقول مدير مركز العراق لحقوق الإنسان، علي العبادي، إن "الاعتصامات الحالية في مصفى الشعيبة في البصرة تأتي بسبب المادة 42 من قانون الموازنة الاتحادية والتي تفرض ضرائب على أسعار النفط الخام، حيث إن المصافي حاليا تشتري برميل النفط بـ7 دولارات، فإذا ما طُبِّقت هذه الفقرة يصبح سعر البرميل 21 دولارا، وبالتالي تحويل شركات التصفية والتوزيع إلى شركات خاسرة".
وتنص المادة 42 على فرض ضرائب على أسعار النفط الخام الذي تشتريه المصافي، ما يعني تحويل شركات التصفية والتوزيع إلى "شركات خاسرة"، بحسب المحتجين.
وتنص المادة 42 من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023 على ما يلي:
أولا- تستوفى رسوم بحسب النسب المدرجة أدناه وتُقيّد إيراداً نهائياً للخزينة العامة:
أ. نسبة 5% من عوائد مبيعات البنزين عن اللتر الواحد.
ب. نسبة 10% من عوائد مبيعات زيت الغاز (الكاز) عن اللتر الواحد.
ج. نسبة 1% من عوائد مبيعات مادة النفط الأسود.
د. نسبة 15% على اللتر الواحد للوقود المستورد والذي يُباع مباشرة عن طريق محطات تعبئة الوقود للسيارات.
*تبعات التصويت على المادة 42
الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، يوضح التبعات المالية على الشركات النفطية والمصافي جراء التصويت على المادة 42 من الموازنة، فيما أشار إلى ارتفاع أسعار البنزين المحسن إلى 800 دينار والعادي إلى 570 دينارا.
وكشف المرسومي تفاصيل مهمة بشأن المادة 42 من الموازنة، مبينا أن "النص الحكومي كان يشترط بالمادة 42 زيادة سعر البنزين العادي والمحسن والكاز بنسب قليلة، ولكن مقترح المالية النيابية هو الذهاب لتحميل الزيادة على الشركات النفطية".
وأشار إلى، أنه "لا يمكن إسقاط المادة 42 من الموازنة لأنه نص حكومي ولكن يمكن تعديله". مبينا، أن "سعر برميل النفط المُباع إلى المصافي وفق المادة 42 هو 18 ألف بدل السعر الحالي الذي هو 10.500 دينار ". مشيرا إلى، أن "المصافي والمنتوجات ستتم هيكلتها إذا مضى مقترح اللجنة المالية لأنها ستصبح شركات خاسرة".
وأضاف المرسومي، أنه "من الأفضل المُضي بمقترح الحكومة والزيادة على البنزين والكاز والذي سيكون بأسعار مختلفة".
ولفت إلى، أن "سعر البنزين العادي سيكون 570 دينارا والمحسن 800 دينارا والكاز 440 دينارا للتر الواحد".
*شركات ومؤسسات خاسرة
وفي وقت سابق، استعرض مصدر في وزارة النفط، التبعات الحقيقية التي ستنتج عن المادة 42 في الموازنة، حيث أشار إلى أن الضرائب والرسوم ستحول جملة شركات ومؤسسات إلى "خاسرة" وتسبب انهيارا في الخدمات يطال الكهرباء أيضاً.
وقال المصدر، إن "هناك آراء وتصريحات تقلل من أهمية وخطورة المادة 42 المتعلقة بفرض ضرائب ورسوم على الوقود، بالترويج إلى ان موظفي شركات المصافي والتوزيع يتظاهرون لأن حوافزهم وأرباحهم ستتأثر"، مشيرًا إلى أن "القضية أكثر خطورة مما يجري تداوله".
وأضاف، إن "فرض الضرائب والرسوم على الوقود ورفع سعر برميل النفط المُباع إلى المصافي، سيقلل إيرادات شركات المصافي والتوزيع، فهو أولا سيقلل إيرادات شركات التوزيع التي بدورها تشتري المشتقات من المصافي، وهنا ستعجز شركات التوزيع عن تسديد الأموال إلى شركات المصافي، والأخيرة بدورها ستعجز عن تسديد الأموال إلى شركات الأنابيب وتعبئة الغاز".
*إمكانية الحذف
عضو لجنة المالية النيابية عدي عواد قال في تصريح صحافي، إن البرلمان قد يحذف المادة 42 من قانون الموازنة والمتعلقة بفرض الضرائب على مبيعات بنزين وفرض رسوم على كل عراقي يسافر إلى الخارج، بسبب الاعتراضات المتعددة حولها.
ويوم أمس، عقد أعضاء مجلس النواب عن محافظة البصرة، اجتماعا مع رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني من أجل حذف المادة 42 من مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد.
وقال مصدر برلماني مطلع، إن نواب البصرة اجتمعوا مساء السبت، مع رئيس اللجنة المالية النيابية لتثبيت مستحقات البصرة وحذف المادة 42 من قانون الموازنة التي تستهدف الصناعة النفطية الوطنية.
وأضاف، إن المادة تنص على إضافة ضريبة على سعر برميل النفط المجهَّز للشركة تتحملها شركات المصافي وتدخل لصالح خزينة الدولة.
*جمع تواقيع
بدورها، أعلنت عضو مجلس النواب، وفاء الشمري، أمس السبت، جمع تواقيع نيابية لحذف المادة 42 من قانون الموازنة العامة الاتحادية.
وقالت الشمري في حديث تابعته انفوبلس، "يوم أمس جُمِعت تواقيع بخصوص حذف المادة 42 التي تضمنت رفع سعر الضرائب على المنتجات النفطية ما يؤثر سلباً على حياة المواطن والسوق المحلية". مشيرة إلى، أن "هناك نواباً أيَّدوا هذه الخطوة وآخرين اعترضوا عليها".
