شركة وطنية في ذي قار تترنّح بين رغبات عشائرية وتظاهرات مطلبية وعراقيل حكومية

انفوبلس..

تمثل شركة أور العامة للصناعات الهندسية في محافظة ذي قار ــ التي أُسِّست في عام 1988 نتيجة دمج كل من المنشأة العامة للقابلوات والأسلاك الكهربائية والمنشأة العامة لصناعة الألمنيوم في العراق ــ تمثل إحدى أهم الشركات الوطنية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، حيث تنتج الشركة القابلوات والأسلاك الكهربائية وأسلاك اللف المعزولة بالإيناميل والقابلوات والأسلاك الهاتفية والضوئية المختلفة وإنتاج وسباكة الألمنيوم من صفائح ومقاطع وأنابيب وأسلاك وبأشكاله المختلفة.

كما تمثل إحدى أكثر الشركات الوارد اسمها في وسائل الإعلام المحلية خلال العقد الأخير، حيث تواجه الشركة العديد من التحديات التي تؤدي إلى إغلاقها بين الحين والآخر.

في عام 2021، أقدم أفراد إحدى عشائر محافظة ذي قار على التجمهر أمام مقر شركة أور وإغلاقه ومنع موظفيه من الدخول، وهي حادثة تكررت مرات عديدة، وجرت 3 مرات خلال شهر نيسان/ أبريل من ذلك العام، بحجة أن العشيرة تدّعي امتلاكها الأرض التي شُيَّدت عليها بناية الشركة.

مصدر محلي أفاد بأن "أفراد من عشيرة (الزعيلات) أغلقوا مبنى شركة أور العامة، ومنعوا موظفي الشركة من الدخول إلى المبنى". مبيناً، أن "أفراد العشيرة طالبوا بتعويضات للأرض التي بُنيت عليها الشركة والتي يقولون إنها كانت لهم".

ولفت، إلى أن "العشيرة طالبت في أن تكون التعويضات عبر تعيين أفراد من العشيرة ضمن ملاكات الشركة". مشيراً، إلى أن "هذه المرّة الثالثة التي تقدم بها هذه العشيرة على هذه الخطوة خلال هذا الشهر، فالأولى كانت مطلع نيسان الحالي، والثانية وقعت الأحد الماضي، واليوم أًغلقت للمرّة الثالثة".

إغلاق متكرر بأسباب مختلفة..

خلال الأعوام الماضية تكرر الأمر كثيراً ولكن بعدّة أشكال، فبعد التجمهر العشائري المرفوض قانونياً وعُرفياً، حدثت تجمهرات عدّة تسببت بإغلاق الشركة، ولكن بصيغ مختلفة، فمرّة تحدث تظاهرة للأُجراء اليوميين في الشركة للمطالبة بتحويلهم إلى عقود، ومرة أخرى تظاهرة للعقود مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم، ومرة ثالثة تظاهرة شعبية لسكان المنطقة للمطالبة بتعيينهم في الشركة. وعلى هذا الحال بقيت شركة أور النشطة تتذبذب في نشاطها بسبب الإغلاق المتكرر والعراقيل التي ليس لها حل حتى يومنا هذا".

في الـ21 من شهر شباط/ فبراير من العام الحالي، أقدم المئات من عمال العقود والأجور العاملين بشركة أور العامة للصناعات الهندسية في ذي قار على إغلاق أبواب الشركة للمرة الثانية خلال شهر والثالثة خلال شهرين، وذلك للمطالبة بالتثبيت والعقود الوزارية ضمن الملاك الدائم، فيما حذر مسؤولون من تداعيات توقف الإنتاج على تعاقدات التجهيز المُبرمة مع الوزارات والقطاع الخاص.

مصادر في شركة أور، ذكرت أن "أعدادا كبيرة من موظفي العقود وعمال الأجور احتشدوا في تظاهرة كبيرة أمام البوابة الرئيسية لشركة أور وحالوا دون دخول المنتسبين لمزاولة عملهم". مشيرة، إلى أن " القوات الأمنية بادرت للتفاوض مع المحتجين ولم تتوصل إلى نتيجة واضحة".

ويشكل العاملون في شركة أور العامة بصفة عقود وأجور أكثر من 15 بالمئة من منتسبي الشركة، وتبلغ أعدادهم 520 منتسبا، يعمل 244 منتسباً منهم بصفة عقد ويطالبون بالتثبيت على الملاك الدائم كون خدمتهم تتجاوز العامين في الشركة، فيما يعمل 276 منهم بأجر يومي ويطالبون بتحويلهم إلى عقود وفق قرار 315.

ويأتي تصعيد الفعاليات المطلبية لموظفي العقود وعمال الأجور بالتزامن مع انفراج ملف المحاضرين وموظفي العقود في عدد من الدوائر الحكومية، إذ تم حسم تثبيت أكثر من 32 ألف محاضر ومنتسب في ذي قار بعد أن استجابت الحكومة المركزية لمطالبهم قبل نحو شهرين إثر الفعاليات المطلبية والإضراب والاعتصام الذي قام به المحاضرون على مدى أسبوعين في العديد من المحافظات العراقية.

بيئة غير آمنة..

لا ينحصر تأثير السلاح المنفلت في العراق عند حدود الوضع الأمني والسياسي، بل يُعد أحد أبرز معرقلات التنمية الاقتصادية والاستثمار، إذ يأخذ مصطلح "البيئة الاستثمارية غير الآمنة" حيزاً كبيراً عند الحديث عن احتمالية استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنمية في البلاد.

ويُعد العراق واحداً من الدول التي تمرّ بفترة صعبة من الناحية الاقتصادية، حيث يواجه العديد من التحديات التي تعرقل التنمية الاقتصادية وتعيق جهود رجال الأعمال في العراق، إذ تعد التحديات الأمنية أحد المعرقلات الرئيسية التي تواجه رجال الأعمال في العراق، حيث يتعرضون للتهديد والاعتداء من قبل المجموعات المسلحة المختلفة.

وتترتب على هذه التحديات آثار سلبية على ملف الاستثمار، إذ تواجه الشركات العالمية والمحلية صعوبات في العمل وتنمية مشروعاتها في البلاد، ما يعني ارتفاع معدلات الفساد والبطالة والفقر، ويؤثر في النهاية على القدرة التنافسية للأعمال في العراق.

وتعد التحديات الأمنية والتي تنعكس على ملف الاستثمار من أبرز التحديات التي تواجه رجال الأعمال في العراق، إذ يعاني الاقتصاد العراقي من نقص في الموارد المالية والبشرية، مما يجعل من الصعب على الشركات الناشئة والمتوسطة تحمل تكاليف التشغيل والإنتاج.

كما تعاني الشركات في العراق من عدم وجود بنية تحتية قوية ومناسبة ، إذ لا يزال هناك نقص في البنية التحتية الأساسية، مثل الطرق والكهرباء والماء والاتصالات، والتي تعد حاسمة لنجاح الأعمال.

تدخلات العشائر..

تعتبر التدخلات العشائرية أحد التحديات الرئيسية التي تؤثر على بيئة العمل في العراق، ففي العديد من المناطق العراقية، تتمتع العشائر بنفوذ كبير وتستخدم هذا النفوذ لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب المصالح العامة، وتنعكس هذه التدخلات على الأعمال والاستثمار عبر القيود والتعطيلات التي تفرضها العشائر على الشركات والمستثمرين.

وتؤثر هذه التدخلات العشائرية على القدرة التنافسية للأعمال والمستثمرين في العراق، وتزيد من تكاليف الإنتاج والتشغيل وتؤدي إلى عدم الاستقرار الأمني والسياسي. ومن أجل التغلب على هذه التحديات، يجب على الحكومة العراقية والجهات المعنية العمل على تعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد، وتشجيع الاستثمار والأعمال المنظَّمة.

انحسار فرص الاستثمار..

إلى جانب ذلك، تؤثر التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية في العراق على تقلّص فرص الاستثمار وتدنّي مستويات الثقة بين المستثمرين، وهذا يؤدي إلى انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتقلّص نطاق النشاط الاقتصادي في العراق، ما يستدعي إيجاد حلول لهذه التحديات وتحسين البيئة الاستثمارية.

ويرى مختصون ورجال أعمال أنه يمكن للحكومة العراقية العمل على تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد وتحسين الخدمات العامة وتوفير بيئة استثمارية مناسبة ومواتية، كما يمكن للشركات المحلية والعالمية العمل على تقليل المخاطر التجارية وتعزيز الشراكات المحلية والتعاون مع الجهات المعنية في العراق لتعزيز الواقع الاستثماري.

بدوره، أكد رجل الأعمال عبدالناصر صالح، أن "البيئة الاستثمارية في العراق، أصبحت معقّدة، بسبب الروتين الإداري القاتل، وتغلغل المتنفِّذين الذين أصبحوا يحصلون على نسب من المشاريع، دون وجود حلول حكومية، أو استجابة للنداءات التي نطلقها بين الحين والآخر".

وأضاف صالح، أن "الكثير من الشركات الصغيرة خرجت من العراق أو انتقلت إلى إقليم كوردستان ، بفعل التدخلات الحاصلة من قبل الفصائل المسلحة، والمتنفِّذين، دون أي تدخل حكومي، خاصة في الفترة الأخيرة، بعد وصول قوى متطرّفة، وانتزاعها مناصب حكومية حسّاسة".

وتخوض الحكومة العراقية تحديات اقتصادية كبرى، في مقدمتها تجاوز آثار الأزمة المالية، وحل أزمة الدولار، فضلاً عن محاولات تنويع مصادر الدخل وتطوير الصناعة والزراعة، وتوفير بيئة مناسبة لاستقطاب المستثمرين.

فرص التصدير..

في مطلع عام 2021، أعلنت شركة أور العامة للصناعات الهندسية في ذي قار، إكمال استعدادات تصدير منتجاتها للخارج، وفي نهاية العام نفسه كشفت عن فشل تلك المساعي بسبب معرقلات عديدة.

مدير عام شركة أور للصناعات الكهربائية في محافظة ذي قار، حيدر سهر، كشف في شهر كانون الثاني/ يناير من عام 2021، أن "إدارة شركته أكملت متطلبات إصدار إجازة التصدير كافة وعيّنت الوكيل الخارجي الذي بدوره أكمل اجراءات الاستيراد كافة من شركة أور العامة".

وبيّن، أن "الدُّفعة الأولى من عمليات التصدير لم تُحدَّد حتى الآن كم تبلغ، وهي للمرّة الأولى بتاريخ الشركة وستكون باتجاه الجمهورية السورية". مشيرا، إلى أن "طريق التصدير سيكون عبر البحر من البصرة إلى ميناء طرطوس السوري، وليس عن طريق البر".

وفي الـ25 من شهر كانون الأول/ ديسمبر، من العام ذاته، عاد سهر وأعلن أن "منتجات الشركة تم تصنيعها منذ 6 أشهر لكنها بقيت في مخازن الشركة، بسبب عدم سماح وزارة التجارة بتصديرها".

وأضاف، أن "اتفاق التصدير مع الشركة السورية، كان بواقع 25 طنا من مقاطع الألمنيوم المصنَّعة داخل الشركة في أول وجبة، وبعدها يتم إرسال ألف طن كعقد ثانٍ مع الشركة". موضحاً، أن "الجانب السوري دفع مبلغ الدفعة الأولى من العقد منذ أشهر عدة، و بالعملة الصعبة وهو يحاول في الوقت الحالي إخراج المواد عن طريق إقليم كردستان، بسبب عدم وجود إجراءات معقدة في عملية التصدير لهم، فيما تراجع عن توقيع عقد استيراد ألف طن من مقاطع الألمنيوم".

ولفت، إلى أن "حجّة وزارة التجارة بعدم السماح بتصدير هذه المقاطع، هو أنها مواد أولية خام ومجلس الوزراء يمنع تصدير هذه المواد". مشيراً، إلى أن "هذا الأمر غير صحيح إطلاقاً كون الشركة مختصّة بتصنيع هذه المواد التي أساسها مادة الألمنيوم".