شكاوى تتراكم عن احتيال غامض.. مواطنون يشكون استغلال جوازاتهم لشراء الدولار وانفوبلس تتقصّى
انفوبلس/..
يشكو مواطنون من تعرُّضهم لعمليات احتيال عبر شراء الدولار بأرقام جوازات سفرهم دون أن يعلموا بذلك، وفي حين يتطلب تسليم الدولار إلى صاحب الجواز شخصياً وفق الإجراءات الرسمية، إلا أن بعض الشركات لديها اتفاقات مسبقة مع مصارف محددة لسحب الأموال عبر جوازات المواطنين.
تشهد بوابات البنوك المخوّلة بالإيداع المالي ضمن نافذة بيع النقد الأجنبي لدى البنك المركزي العراقي طوابير معاناة يومية وزحاماً كبيراً للحصول على الدولار بالسعر الرسمي. وأدت الأزمة إلى أن عدداً كبيراً من المواطنين لم يتمكنوا من إيداع أموالهم بالعملة المحلية لغرض الحصول على الدولار من مطار بغداد الدولي، بسبب ما أسموه عمليات الاحتيال الجديدة التي تتخذها معظم الشركات، بالإضافة إلى سوء التنظيم وإغلاق بنوك أخرى أبوابها أمام المودِعين وعدم استلام مبالغ إيداع المواطنين الراغبين بالسفر إلى خارج العراق.
ويواجه مواطنون أزمة في الحصول على النقد الأجنبي اللازم لأغراض السفر للخارج، أو سداد مصروفات تعليم ذويهم الذين يدرسون خارج البلاد.
*شكاوى
يقول مواطن يُدعى علي عادل في منشور عبر فيسبوك، إنه قام بحجز طيران إلى دولة تركيا، وبعد ذهابه للتقديم على مبلغ الـ2000 دولار تفاجأ بسحب المبلغ في جواز سفره دون أن يعلم مَن قام بذلك.
وهذا الأمر ذاته تكرر مع والدة سارة هاشم، التي أشارت هي الأخرى في منشور عبر فيسبوك، إلى تعرُّض والدتها لنفس الحالة فيما كانت قد قدّمت جواز سفرها إلى إحدى شركات السفر والسياحة من أجل الذهاب إلى حج بيت الله الحرام.
ويوضح أبو محمد، قائلاً: إن "هذه الأمور تحدث عن طريق شركات السياحة التي تأخذ نسخ من جوازات السفر وتعطيها للمصارف والصيرفات المخوّلة ببيع الدولار للمسافرين". ويتهم ضياء عزت "شركات الحجز" بفعل ذلك.
ولا يختلف حيدر سلام، ما تقدَّم آنفاً، إذ يشير في منشور عبر فيسبوك، إلى أن "جماعة الشركات لديهم قاعدة بيانات خاصة بالمسافرين وهم مستنسخين جوازاتهم وفي كل مدة يقومون باستلام الدولار من خلالها وذلك بتواطؤ من قبل بعض البنوك".
فيما يقول سجاد الشمري: "أبو الشركة مال حجوزات عنده المعلومات كلها، ينطيها لجماعة الصيرفات والجماعة يستلمون بيها من المصارف ومرات من أبو الشركة مال الحجوزات هو الي يستلم بيها"، وذلك بحسب تعليق له على فيسبوك.
لكن علي البياتي ذهب بعيدا في اتهاماته، إذ قال "نفسه أبو الجوازات (الشخص المسؤول عن إصدار الجواز في مديرية الجوازات) هو من يصوره الجواز ويبيعه لأهل الصيرفات".
*إجراءات معقدة
يؤكد مواطنون أن المصارف العراقية تتخذ إجراءات معقدة وبطيئة في عمليات الإيداع المالي المطلوب للحصول على نقد أجنبي، بالإضافة إلى سوء الإدارة والتنظيم وتفشي المحسوبية والوساطات، التي تسببت بانتظارهم في طوابير لساعات طويلة أمام بوابات تلك المصارف.
في الأسبوع قبل الماضي، خفّض البنك المركزي العراقي المبلغ المحدد لكل مواطن من 7 آلاف إلى ألفي دولار فقط تُمنح للراغبين بالسفر، في إجراء يهدف لتضييق الخناق على الشركات والجهات الجامعة للدولار بسعر الدولة لبيعه في السوق الحرة بفارق كبير يصل إلى 22 ألف دينار عن كل 100 دولار.
وأعلن البنك المركزي العراقي، في وقت سابق، أن البنوك المخوّلة بالإيداع لغرض الحصول على الدولار هي مصارف الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة.
*أسباب الأزمة
يرى مختصون أن الأسباب التي أدت إلى وقوف طوابير انتظار طويلة أمام بوابات البنوك تعود إلى أن موظفي المصارف المرخَّص لها بيع الدولار للمسافرين يتخذون عدة وسائل من أجل الاستحواذ على الدولار من خلال تذاكر سفر مزورة بالاتفاق مع شركات سفر.
وأكد الباحث الاقتصادي عمر الحلبوسي أنّ حصول أعداد قليلة من المسافرين على الدولار مع إعلان البنوك نفاده في اليوم التالي، يفسر أنها لم تُنفّذ عمليات بيع حقيقية إلا بقدر محدود.
وأضاف الحلبوسي، أن هناك بنوكاً تشتري الدولار بفواتير مزورة أو بجوازات مواطنين اشترتها عن طريق موظفيها الذين يجلبون الجوازات من مواطنين راغبين بالسفر مقابل 100 دولار عن كل جواز.
ولتجاوز الأزمة وفتح المجال أمام المسافرين بالحصول على الدولار من خلال عمليات بيع حقيقية، شدّد الحلبوسي على أهمية فتح منافذ إيداع جديدة، بالإضافة إلى تفعيل عمليات الرقابة عن طريق أشخاص مهنيين يتمتعون بالنزاهة، للحد من عمليات التلاعب وكشف عمليات تهريب الدولار أو المضاربة به بطرق ممنهجة.
بدوره، يرى الباحث في الشأن المالي علي الحياني أنّ إعلان الحكومة اتخاذ الإجراءات الرادعة لا يكفي للحد من عمليات التلاعب في سعر الدولار والتحايل في الحصول عليه.
وأشار الحياني، إلى أن 30 بالمائة من المبالغ المُباعة في المنافذ الرسمية تذهب لمستحقيها، فيما تذهب 70 بالمائة للشركات والمضاربين بالعملة عن طريق التحايل بإرسال مسافرين وهميين.
وتابع، أنّ عمليات التحويل المالي التي تُجرى عن طريق شركات التحويل الدولي وشركة ويسترن يونيون، تشهد هي الأخرى عمليات احتيال، من خلال إرسال الأموال بالعملة المحلية إلى الخارج واستبدالها بالدولار بالسعر الرسمي، لتُعاد إلى العراق بطرق التحويل الاعتيادي بالدولار، فيُجرى تدويرها وإعادة صرفها بالسعر الموازي، ما يشكل خطراً كبيراً على السوق المالية.
