صور تُشعل الغضب والحشد يتدخل.. 1450 مريضاً تحت رحمة 11 طبيباً في مستشفى الرشاد!

انفوبلس/ تقرير 

لم يكن العراقيون بحاجة إلى وثائق رسمية أو تقارير حكومية ليدركوا حجم الانهيار داخل منظومة الصحة النفسية في البلاد. الصورة فعلت ذلك. ففي مساء الأول من كانون الأول/ديسمبر 2025، انفجرت مواقع التواصل الاجتماعي بفيضٍ من المشاهد الصادمة، التُقطت من داخل مستشفى الرشاد للأمراض العقلية والنفسية – المعروف شعبياً باسم "الشماعية" – في بغداد. 

صور لأسرّة متآكلة، غرف مظلمة، وجوه مرهقة لمرضى تُركوا لقدرٍ مجهول، وبيئة توحي بمعتقلات الحرب أكثر مما توحي بمنشأة طبية يُفترض أن تحتضن أضعف فئات المجتمع.

هذه الصور، التي وصفها ناشطون بـ"العار الصحي"، لم تمر مرور الكرام. فقد تسببت في واحدة من أوسع موجات الغضب الشعبي خلال العام، أعادت إلى الواجهة أسئلة مؤجلة منذ أكثر من عقدين: لماذا تُهمَل الصحة النفسية إلى هذا الحد؟ وكيف لمؤسسة تستقبل أكثر من 1450 مريضاً أن تعمل بـ11 طبيباً فقط؟ وهل يمكن حقاً تسمية ما يجري هناك "رعاية صحية"؟

مستشفى بأعمار تفوق الثمانين عاماً

يُعد مستشفى الرشاد واحداً من أقدم المراكز النفسية في العراق والمنطقة، حيث تعود جذور جزء من مبانيه إلى أربعينيات القرن الماضي، بينما اكتملت بنيته الأساسية منتصف الخمسينيات. هذا التاريخ، الذي كان يفترض أن يمنح المستشفى مكانة راسخة وخبرة علاجية متراكمة، تحوّل مع الوقت إلى عبء هندسي وإداري كبير، مع غياب خطط التحديث والصيانة.

وفي الوقت الذي تتطور فيه مناهج علاج الأمراض النفسية عالمياً، وتُخصص لها حكومات العالم ميزانيات ضخمة، بقي مستشفى الشماعية سجلاً حياً لفشل متراكم. سقوف متشققة، جدران متآكلة، دورات مياه غير صالحة للاستخدام البشري، وأغطية لا تقاوم شتاء بغداد البارد.

البيئة النفسية للمرضى – وهي أهم عناصر العلاج – تحوّلت هنا إلى عامل انتكاس. لا خصوصية، ولا مساحات ترفيهية كافية، ولا كوادر كافية لضمان أدنى مستويات المتابعة. فكيف يُمكن إدارة 1450 مريضاً نفسياً بـ11 طبيباً فقط؟ وكيف يمكن لجهد طبي بهذا الحجم أن يُسيطر على حالات معقدة تتطلب رعاية دقيقة على مدار الساعة؟

فشل حكومي أم تراكم إهمال مؤسسي؟

يتفق المختصون على أن وزارة الصحة العراقية لم تنظر يوماً إلى ملف الطب النفسي باعتباره ملفاً استراتيجياً. وباستثناء بعض موجات الاهتمام الإعلامي المؤقت، ظل المستشفى يعمل بعقلية "الإطفاء": إصلاح جزئي هنا، تبرع محدود هناك، بينما تواصل الأزمات بالتفاقم.

ورغم أن مدير المستشفى فراس الكاظمي حاول التخفيف من وطأة الصور المتداولة، مؤكداً أنها تضمنت "مبالغات"، إلا أن تصريحاته نفسها اعترفت بالحقائق الجوهرية: مبانٍ متهالكة، وميزانية مقطوعة هذا العام، وتحديات تتجاوز قدرة المستشفى على التعامل معها. 

الأخطر من ذلك، وفق مختصين في الصحة العامة، هو أن المستشفى تحوّل خلال السنوات الأخيرة إلى "مستودع بشري"، حيث يظل عدد كبير من المرضى داخل أسواره حتى بعد تعافيهم، إما لرفض عائلاتهم استقبالهم أو لعدم وجود دور رعاية بديلة. هذا الواقع يحوّل المستشفى من مؤسسة علاجية إلى مركز احتجاز إنساني قسري، لا يملك أدوات الرعاية ولا مخارج الأزمات.

الصور التي صدمت الجمهور.. ولم تستطع الحكومة إنكارها

الصورة كانت أقوى من الرواية الرسمية. لقطات نُشرت على يد الإعلامي علي الخالدي كشفت المستور: مرضى يرتدون ملابس مهترئة، وأسرّة بلا فراش، وغرف بلا إنارة، ونوافذ بلا زجاج، وأرضيات تُشبه مخازن مهجورة أكثر مما تشبه مستشفى حكومياً.

ومع أن الخالدي وثّق جانباً إيجابياً لم يُنكر – يتعلق بوجود نشاطات فنية وهوايات لبعض الراقدين – إلا أن المشهد العام بدا أقرب إلى مكان يفقد فيه الإنسان كرامته قبل أن يتلقى علاجه.

المقارنة التي أجراها البعض مع معتقلات "الغولاغ" السوفيتية أو معسكرات النازيين لم تكن مبالغة لغوية. لقد كانت تعبيراً عن صدمة حقيقية رآها العراقيون بأعينهم.

الإحباط الشعبي يتحول إلى غضب

ما حدث لم يكن مجرد تفاعل إلكتروني. لقد تحوّل إلى قضية رأي عام. المدونون طالبوا وزير الصحة بالنزول إلى المستشفى فوراً، ومنظمات حقوق الإنسان دخلت على خط الأزمة، مؤكدة أن المشهد لا ينسجم مع الدستور العراقي ولا مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرضى النفسيين.

وأصوات وجهت سؤالاً مباشراً: كيف لدولة أن تنفق المليارات على مشاريع شكلية، وتترك مرضى لا يملكون وعيهم محاصرين بالجوع والبرد والخلل الإداري؟

الحشد الشعبي يدخل المشهد

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت هيئة الحشد الشعبي تولي ملف إعادة تأهيل المستشفى، بناءً على توجيه من رئيس أركانها، الحاج أبو فدك. وبدءاً من صباح الأربعاء، شرعت فرق الجهد الهندسي والخدمي بأعمال تنظيف وإعادة طلاء المباني، إضافة إلى توفير أسرّة جديدة وأغطية للمرضى، وحتى إحضار حلاقين للتعامل مع الحالات المهملة منذ أشهر. 

خطوة الحشد قوبلت بترحيب شعبي واسع، لكنها في الوقت نفسه طرحت سؤالاً أكثر خطورة: هل باتت مؤسسات الدولة عاجزة لدرجة أن الجيوش والتشكيلات العسكرية أصبحت تتولى إدارة المستشفيات؟

الجواب الرسمي لم يأتِ بعد، لكن الواقع يجيب كل يوم: هناك فراغ تتوسع هوامشه، وفي كل مرة تغيب الدولة، تدخل قوى أخرى لتملأ الفراغ.

جذور الأزمة أعمق مما يبدو

لفهم ما يجري في الشماعية، لا بد من النظر إلى ثلاث طبقات مترابطة، أزمة مؤسساتية متراكمة، إذ منذ 2003، لم يشهد ملف الطب النفسي رؤية وطنية شاملة. لم تُقر أي استراتيجية طويلة الأمد، ولم تُخصص ميزانيات مستدامة. 

ضعف الكادر المتخصص، إذ إن الهجرة الكبيرة للأطباء المتخصصين والحاجة إلى تدريب مستمر، جعلت المستشفيات النفسية تعمل بأقل من طاقتها الفعلية. ونظرة اجتماعية قاسية، حيث إن المريض النفسي في الوعي الشعبي العراقي يُعامل بوصفه "عاراً عائلياً"، لا حالة مرضية قابلة للعلاج. هذه النظرة تجعل مئات المرضى مجهولي المصير داخل المستشفى لسنوات طويلة. 

إلى أين تتجه القصة؟

من المبكر القول إن الأزمة انتهت. ما حدث حتى الآن ليس أكثر من عملية إسعاف أولي لمريض يلفظ أنفاسه. ما لم تُعالج الأسباب الجذرية: التمويل، البنية التحتية، التدريب، التشريعات، ودور الرعاية البديلة، فإن الأزمة ستعود بوجه أكثر بشاعة.

الأسئلة التي تتردد اليوم في الشارع ليست عابرة: من يُحاسَب على الإهمال؟ ولماذا تُرك المرضى بهذه الحالة طوال 23 عاماً؟ وهل يمكن لدولة أن تُهمل شريحة نفسية تحتاج إلى عناية أكثر من أي مريض جسدي؟ وهل يحق لوزارة الصحة الاكتفاء بالاعتذار؟

الإجابة المؤلمة أن المستشفى ليس حالة منفصلة، بل مرآة صافية تعكس انهياراً كاملاً في مفهوم الرعاية الحكومية. 

بين الصورة والحقيقة

وفي النهاية يمكن القول، إن ما حدث في مستشفى الرشاد ليس مجرد حادثة عابرة. إنه جرس إنذار يطرق باب الدولة العراقية بأعلى صوت ممكن. مشاهد المرضى الذين قضوا سنواتهم في غرف بائسة ليست مجرد قصة إنسانية، إنها وثيقة إدانة لنظام صحي يحتاج إلى إعادة بناء من الأساس، لا إلى ترميم محدود. 

إن أزمة الشماعية أكبر من مستشفى، وأعمق من فضيحة، وأخطر من مجرد صور. إنها اختبار لقدرة الدولة على حماية من لا يملكون القدرة على حماية أنفسهم.

والسؤال إذاً يبقى مفتوحاً: هل ستستيقظ الدولة قبل أن يستيقظ المرضى.. أم أن العراق سيظل بلداً يترك أضعف مواطنيه خلف الأسوار؟