ظاهرة رشوة منتسبي المرور: حالتان تكشفان حجم الفساد واستمرار الابتزاز في شوارع العراق
انفوبلس/ تقرير
في حادثتين متتاليتين هزّتا الشارع العراقي، كشفت مقاطع فيديو متداولة على نطاق واسع عن تفشي ظاهرة الرشوة والابتزاز داخل مؤسسة المرور، التي تُعد واجهة الدولة في تعاملاتها اليومية مع المواطنين.
ورغم إعلان وزارة الداخلية عن اتخاذها إجراءات قانونية بحق المنتسبين، إلا أن الحادثتين تعيدان تسليط الضوء على حجم الفساد المستشري في دوائر الدولة، وتفتحان الباب على تساؤلات حول فعالية الإجراءات المتخذة ومدى قدرتها على استئصال هذه الآفة.
5 آلاف دينار مقابل "السكوت"
أثار مقطع فيديو ضجة واسعة في العراق، حيث وثق مشهدًا لشرطي مرور وهو يتقاضى مبلغًا ماليًا من سائق مركبة في بغداد. ويُظهر الفيديو الشرطي وهو يوقف السائق، الذي حاول تبرير مخالفته المرورية بالقول إنه يعمل في جمع العلب المعدنية.
وبعد حوار قصير، لوّح الشرطي بتسجيل مخالفة قدرها 50 ألف دينار عراقي (ما يعادل 35 دولارًا)، قبل أن يرضخ السائق ويدفع مبلغ 5 آلاف دينار (نحو 3.5 دولار) مقابل السماح له بالمرور. وقد تم تصوير هذا المشهد بالكامل عبر بث مباشر من قبل شخص كان يجلس بجانب السائق، مما جعله دليلاً دامغًا على الحادثة.
أثارت هذه الواقعة موجة انتقادات حادة من قبل ناشطين، الذين اعتبروها دليلاً جديدًا على استفحال الرشوة والابتزاز في مفاصل الدولة، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة جهودها للتأكيد على محاربة الفساد.
بدورها، أعلنت وزارة الداخلية العراقية اتخاذ إجراءات قانونية بحق الشرطي الذي ظهر في الفيديو. وذكرت الوزارة في بيان لها، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطعاً فيديوياً يظهر فيه أحد العناصر السيئة التي لا تتشرف وزارة الداخلية بأن يحسب عليها بعد قيامه بأخذ رشوة من أحد سائقي العجلات".
وأضافت أنها "اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق هذا العنصر لمخالفته الواضحة، لينال جزاءه العادل"، مشددة على أنها "لن تتهاون مع أي شخص ينتمي إليها ويحاول المساس بسمعة هذه المؤسسة الأمنية العريقة".
علبة عصير مقابل تمزيق وصل الغرامة
بعد يوم واحد فقط من حادثة الرشوة الأولى، انتشر مقطع فيديو آخر يوثق واقعة مشابهة. هذه المرة، كانت الضحية سائق شاحنة محملة بصناديق من المشروبات الغازية. أجبرت دورية لشرطة المرور السائق على دفع رشوة مقابل تمزيق وصل الغرامة التي حررتها بحقه.
ويُظهر الفيديو السائق وهو يحمل إحدى علب العصير التي يبلغ سعرها 6 آلاف دينار ويعطيها لدورية المرور التي كانت متوقفة أمامه. وبمجرد استلام الدورية للعلبة، قامت بإرجاع أوراق الشاحنة التي كانت قد سحبتها، وتمزيق وصل الغرامة.
هذه الحادثة الثانية، التي جاءت بعد أقل من 24 ساعة من الحادثة الأولى، أظهرت أن ممارسات الابتزاز والرشوة لم تتوقف رغم الإجراءات المعلنة من قبل وزارة الداخلية. وعلى الصعيد الإداري، يرجح أن يواجه العنصر الأمني عقوبات قاسية قد تصل إلى الفصل النهائي من الخدمة، إذ تؤكد وزارة الداخلية أنها تتعامل بحزم مع أي تجاوز يُسيء إلى سمعة المؤسسة الأمنية.
تأتي هذه الحوادث بعد انتشار واسع لمقاطع مماثلة خلال الفترة الأخيرة، ما يشير إلى أن دوائر المرور لا تختلف كثيرًا عن باقي دوائر الدولة من حيث استغلال المواطنين أو تلقي الرشاوى مقابل تيسير الإجراءات.
ويشير خبراء إلى أن الرشوة في بعض الحالات قد تكون بديلًا عن "الواسطة"، إذ يمكن لأي مواطن لديه علاقات قوية تجاوز الإجراءات الرسمية دون دفع أي مبالغ، في حين يضطر المواطن العادي إلى دفع الرشوة للحصول على حقوقه البسيطة.
يُعاقب قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على جريمة الرشوة، حيث تنص المادة (307) على السجن لمدة قد تصل إلى عشر سنوات وغرامة مالية. وتفرض المواد (307-314) عقوبات على كل موظف أو مكلف بخدمة عامة يرتكب جريمة الرشوة. ورغم وجود هذه القوانين الصارمة، إلا أن تطبيقها يواجه صعوبات كبيرة، بسبب الحاجة إلى إبراز الأدلة وإثبات الجريمة، بالإضافة إلى استفحال الفساد الإداري في مستويات أعلى.
ويشير الخبير القانوني موسى فرج إلى "أن الرشوة في العراق تُصنف إلى جانبين الأول يتمثل في جانب العمولات والعقود، وإحالة المشاريع وبيع المناصب، وهي ضمن الفساد الكبير الذي يقوم به ليس أطرافاً في الجهاز الحكومي فقط، إنما كبار المسؤولين الحكوميين والحزبيين بالدولة".
وأوضح، أن "الجانب الآخر هو الرشوة، ويعتبر كتصنيف من الفساد الصغير الذين يرتكبه الموظفون بمختلف درجاتهم سواء في قطاعات الجهاز الحكومي أو مواقع عليا". لافتاً إلى أن "دراسة أعدّتها هيئة النزاهة بالتعاون مع الأمم المتحدة ووزارة التخطيط أظهرت أن الرشوة مستفحلة في كل أجهزة الدولة". واعتبر فرج أن الموظف الذي يضع العراقيل من أجل الحصول على المال، يقوم بعملية أكبر من الرشوة، وهي اغتصاب المال، وعقوبته يجب أن تكون كبيرة، لأنه ابتز الشخص لكي يدفع.
وتابع فرج أن هناك ظروفاً ساعدت على انتشار الرشوة، أولها الفوضى السياسية والحكومية، والثاني غياب القانون وعدم المحاسبة على الرغم من وجود قوانين تحارب الرشوة، وكذلك فساد الأعلى. مؤكداً حاجة العراق إلى نظام سياسي يحترم حقوق الإنسان يكون فيه دور للمواطن للقضاء على الرشوة بكل أشكالها.
مؤشرات الفساد في العراق
تعكس هذه الحوادث الواقع المرير للفساد في العراق، الذي تصنفه التقارير الدولية من بين أكثر الدول فسادًا. فقد احتل العراق المرتبة 140 عالمياً في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية. كما احتل العراق المرتبة 163 عالمياً من بين 194 دولة في مؤشر مخاطر الرشوة السنوي لمنظمة (TRACE) الدولية لعام 2022.
وكانت هيئة النزاهة قد كشفت في 13 تشرين الثاني نوفمبر 2021، عن نتائج تحليل استبيان أجرته لقياس مدركات الرشوة في دوائر مديرية المرور العامة، مبينة أن دائرة مرور التاجيات سجلت أعلى نسبة تعاطي للرشوة في دوائر مرور بغداد بلغت 14.21 بالمئة، تلتها الحسينية بنسبة 12.84 بالمئة، ثم الغزالية 12.55 بالمئة، أما أقل نسبة فقد سجلت في دائرة مرور الطوبچي وبلغت 9.33 بالمئة، وسجلت مديرية مرور نينوى أعلى نسبة بتعاطي الرشوة بين المحافظات بنسبة 39.75 بالمئة، تليها الأنبار بـ25.40 بالمئة، ثم البصرة بـ20.40 بالمئة، في حين كانت محافظة واسط الأقل بلغت 1.40 بالمئة، ثم كل من النجف وكربلاء بـ1.90 بالمئة، و3.20 بالمئة على التوالي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الواسطة والرشوة أصبحتا بديلين عن القوانين والإجراءات الإدارية السليمة. ففي دوائر الدولة، يمكن للواسطة أو الرشوة أن تسرّع من إنجاز المعاملات، بينما يُجبر المواطن الذي لا يملك أيهما على مواجهة العراقيل والإجراءات البطيئة، مما يدفعه في النهاية إلى دفع الرشوة كحل وحيد.
وحادثتا الرشوة الأخيرتان في جهاز المرور لا تمثلان مجرد حوادث فردية، بل هما انعكاس لواقع أوسع وأكثر تعقيدًا. فمعركة العراق ضد الفساد هي معركة مستمرة وشاملة، لا تقتصر على معاقبة المرتشين الصغار. إنها تتطلب إصلاحات جذرية في النظام السياسي والإداري والقضائي، وتطبيقًا صارمًا للقوانين، لضمان أن لا يُضطر المواطن إلى دفع ثمن حقوقه الأساسية.
في النهاية، تظل الرشوة في دوائر المرور العراقية قضية حيوية وملموسة تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية، وتكشف عن خلل مستمر في تطبيق القانون والرقابة على الموظفين. رغم وجود القوانين والعقوبات، فإن غياب التنفيذ الفعّال والواسطة السياسية يسهم في استمرار هذه الظاهرة. والحل يتطلب إصلاحات شاملة تشمل الجانب الإداري والقانوني والاجتماعي، لضمان حقوق المواطنين وفرض سيادة القانون دون استثناء.
