عقارات الجادرية إلى الواجهة.. وريث متواطئ مع أحد السراق ولجنة التحقيق تتوسع لتشمل جهات بوزارة العدل والمالية وقيادة العمليات

انفوبلس..

بعد نحو 4 أشهر على توجيه السوداني بتشكيل لجنة تحقيق حول قضية استيلاء جهات متنفذة على أراضي مواطنين في بغداد، أعلن المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي نتائج تحقيق اللجنة كاشفاً عن ثبوت وجود تزوير وتلاعب بهذا الملف.

العوادي ذكر بمؤتمر صحفي، أن "اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء بشأن التجاوزات على الأراضي الزراعية في الجادرية رفعت توصياتها إلى مكتب رئيس الوزراء". لافتا، إلى أن "اللجنة أوصت بتوجيه هيئة النزاهة بفتح تحقيق مع الموظفين المعنيين بمديرية التسجيل العقاري في الرصافة الثانية بالتزوير والتلاعب".

وأضاف، "قيام الوريث عبد الحميد اللامي بالتنسيق مع المتهم الهارب سلمان محمد حسين على بيع مساحات ليست ملكه إلى المواطنين ومساحتها 400 متر مربع". مبينا، أنه "تم إجراء التحقيق القانوني بالمعاملات الإدارية والتصرفية على قطع الأراضي الزراعية أعلاه، وإحالة من يثبت تقصيره إلى القضاء، بالإضافة إلى توجيه وزير المالية بفتح تحقيق مع عقارات الدولة، وتوجيه محافظ بغداد بفتح تحقيق بشأن منح الموافقة على بيع الأسهم من دون إجراء الكشف".

وأشار، إلى أنه "تم إلزام لواء رئاسة الجمهورية الثاني بإخلاء جزء من مقر فوج المشاة الرابع في الجادرية، وإحالة ملف اللجنة التحقيقية إلى محكمة بداءة الكرادة، بالإضافة إلى إعطاء الحق للشركاء والوكلاء بمراجعة المحكمة ورفع التجاوزات عن عقاراتهم".

وفي وقت سابق من العام الحالي، ظهر مجموعة من المواطنين من أهالي منطقة الجادرية على شاشات القنوات الفضائية، وفي منصات التواصل الاجتماعي يناشدون الحكومة العراقية مطالبين بمنع جهات سياسية متنفذة من الاستيلاء على أراضيهم.

وأفاد هشام الركابي، مستشار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد 13 من شهر آب الماضي، أن الأخير وجّه بالتحقيق في قضية الاستيلاء على تلك الأراضي.

وقال الركابي في تغريدة نشرها على موقع "إكس"، تويتر سابقا، إن رئيس مجلس الوزراء وجّه وزير الداخلية في التحقيق بقضية التجاوز على أراضي المواطنين في منطقة الجادرية.

وأضاف، أن السوداني وجه مكتبه أيضا بالتواصل مع الأهالي المتضررين من جراء التجاوز على ممتلكاتهم.

وفي ذلك الحين، أعلن المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، في 19 آب، رفضه الاستيلاء على أراضٍ تعود لمواطنين في الجادرية وسط العاصمة بغداد، معتبراً ذلك مخالفة للقانون والشرع.

جاء ذلك، خلال استقباله عدداً من أهالي منطقة الجادرية الذين سبق وأن ظهروا في وسائل الإعلام واشتكوا مما يتعرضون له من ضغط وتهديد للتخلي عن أراضيهم لصالح بعض الجهات، وفق بيان لمكتب المرجعية.

وأدان السيد السيستاني، بحسب البيان، هذه الممارسات المخالفة للشرع والقانون، مؤكداً أن "من أهم واجبات مَن هم في مواقع السلطة وبيدهم زمام أمور البلد، هو حماية ممتلكات المواطنين وحقوقهم، والوقوف في وجه مَن يسعَون في التعدي عليها بالإرهاب والتخويف، ولاسيما مَن يحملون صفات رسمية".