عقارات الدولة في قلب المنطقة الخضراء تتحول إلى غنيمة: عشرات العقارات بيد المتنفذين بعيداً عن القانون
انفوبلس/..
يثير ملف عقارات الدولة داخل المنطقة الخضراء في بغداد جدلاً واسعاً، بعدما تحولت هذه الأملاك العامة من مورد يفترض أن يرفد خزينة الدولة، إلى باب خلفي للهدر والتجاوزات. مصادر برلمانية كشفت عن وجود عشرات العقارات الحكومية التي جرى الاستحواذ عليها بطرق غير قانونية، بعيداً عن الإجراءات الرسمية للإعلان العلني أو المزايدة، ما أدى إلى خسائر مالية هائلة انعكست سلباً على إيرادات الدولة. وتشير المعلومات إلى أن هذه العقارات، التي تشمل مباني حكومية وسفارات ومجمعات فاخرة، تجاوز عددها 75 عقاراً استحوذ عليها متنفذون خلال السنوات الماضية، في ظل غياب الشفافية والرقابة والإجراءات القانونية السليمة.
*تجاوزات كبيرة
كشف النائب أمير المعموري، عن وجود تجاوزات كبيرة تتعلق بملف عقارات الدولة داخل المنطقة الخضراء في بغداد، مؤكداً أن ما جرى خلال السنوات الأخيرة يمثل ظلماً وإهداراً للمال العام.
وقال المعمري، إن "العقارات الموجودة في المنطقة الخضراء تعد من أفضل وأغلى العقارات في العراق، إلا أن أكثر من 75 عقاراً جرى تمليكها خلال السنوات الماضية بأسماء أشخاص من دون أي إعلان رسمي أو مزايدة علنية"، مبيناً أن "من بين هذه العقارات ما هو تشغيلية كان من المفترض أن تخصص لإشغال الوزراء والمديرين العامين لضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة".
وأضاف، أن "الإيجارات المعمول بها في المنطقة الخضراء تتراوح عادة بين 2 إلى 4 ملايين دينار عراقي شهرياً، إلا أن بعض عقارات الدولة تم تأجيرها بمبالغ لا تتجاوز 35 ألف دينار فقط، وهو ما تسبب بخسائر مباشرة لإيرادات الدولة، ولا يزال هذا الأمر قائماً حتى الآن دون وجود رقابة حقيقية".
وأوضح، أن "الحصول على عقار في المنطقة الخضراء بهذا السعر المتدني يتم من خلال التحايل على القانون، الأمر الذي يستوجب فتح تحقيق عاجل ووضع حد لهذا الملف الذي يهدر ثروات البلاد ويضرب مبدأ العدالة والمساواة".
*بيع عقارات وتخصيص العائدات لمكتب السوداني
في هذا الصدد، كشفت وثيقة رسمية، نشرها عضو في مجلس النواب، صدور قرار ببيع عدد أراضي الدولة، داخل المنطقة الخضراء، وتخصيص جزء من العائدات لمكتب رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني.
ونشر عضو مجلس النواب العراقي، ياسر الحسيني، وثيقة رسميّة تشير إلى "صدور قرار ببيع عدد من الأراضي العائدة للدولة داخل المنطقة الخضراء، مع توجيه وزارة المالية بتخصيص جزء من عائدات هذه المبيعات لصالح مكتب رئيس الوزراء، وذلك بشرط إجراء تدقيق أمني".
وبحسب الوثيقة، فإن القرار صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتحمل توقيع الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، بتاريخ 19 آذار 2025، وتضمّن "بيع الدور والأراضي التابعة للدولة الواقعة ضمن المحلات (215، 217، 226، 228، 230، و232)، بالمزايدة العلنية وفقاً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة 21 لسنة 2013 المعدّل"، فضلاً عن "تأليف لجنة برئاسة ممثل عن مكتب رئيس الوزراء، تضم في عضويتها نائب الأمين العام لمجلس الوزراء فرهاد نعمة الله حسن، ومدير عام دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية، مع مدير عام دائرة التسجيل العقاري في وزارة العدل، تتسلّم طلبات الراغبين بالشراء من خلال المزايدة العلنية، وتدقيقهم أمنياً بالتنسيق بينها وبين الجهات المختصة، وتضع الضوابط اللازمة بشأن الموضوع، وتعرض توصياتها على مجلس الوزراء".
*تحقيقات من 2019
وفي عام 2019، كشفت هيئة النزاهة، نتائج تقصيها عقارات المنطقة الخضراء، مطالبة بمحاسبة المتجاوزين.
وذكر بيان للنزاهة، أن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وجه بتأليف لجنة تتولى الانتقال إلى عقارات (المنطقة الخضراء) المشغولة من قبل المسؤولين الحاليين والسابقين، وتحديد تاريخ شغلهم لها، والمستحقات المالية المترتبة بذمة شاغليها، بغية تسديدها".
وأضاف، أن "دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بتأليف الهيئة فريق عملٍ مركزي في بغداد وفرقا فرعيةً في المحافظات تتولى جرد تلك العقارات كافة، ومن بينها المخصصة أو المستغلة من قبل المسؤولين بصفة رسمية بموجب القوانين القرارات، إضافة إلى العقارات التي استولت عليها الأحزاب أو الجمعيات أو الأفراد في المناطق والأماكن المصنفة كعقارات مهمة (متميزة)"، لافتا إلى "قيام الفرق بجمع البيانات وتدقيقها وفرزها وإعداد قاعدة معلومات بتلك العقارات بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية".
وأكمل البيان، أن "الهيئة فاتحت مكتب رئيس الوزراء، لتعديل نسب استقطاع بدلات الإيجار للعقارات المتميزة العائدة للدولة في بغداد والمحافظات بنسب تتراوح بين (15% -30%) من الرواتب الكلية لشاغلي العقارات المشمولين بالقرار رقم (300 لسنة 2015)".
ودعت النزاهة "الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين على أملاك الدولة، وضرورة إخلائها في مدة محددة، إضافة إلى متابعة حسم الدعاوى القضائية المرفوعة لإخلاء المتجاوزين، والمطالبة بأجر المثل للعقارات المتجاوز عليها منذ تاريخ التجاوز".
وأكد، أنه "تمت مفاتحة بعض الوزارات بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل العقارات المسجلة باسم الكيانات المنحلة والمحظورة وفق القانون، فضلا عن مفاتحة مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لمتابعة وتنفيذ التوصيات، وإعادة النظر بالإدارات الحالية للدوائر المالكة للعقارات، والوقوف على إجراءاتها وأوجه القصور في عملها؛ بغية المحافظة على المال العام".
