فئات تجاهلتهم موازنة 2023.. مَن هم؟
انفوبلس/..
الموازنة الاتحادية لعام 2023، عُرفت بأنها تضمنت تثبيت فئات عديدة من الموظفين العقود والمحاضرين والإداريين وغيرهم، لكنها أيضاً همّشت فئات أخرى، لم تتطرق لهم لا من قريب ولا من بعيد.
أبرز الفئات الذين لا زالوا على رصيف الانتظار، هم قُرّاء المقاييس في وزارة الكهرباء، ومتدرّبو نفط الشمال بالإضافة إلى عقود "البشائر".
*قُرّاء المقاييس
رغم كثرة الطلبات النيابية، لم يتم تضمين فقرة تثبيت قُرّاء المقاييس في الموازنة الاتحادية لسنة 2023.
في نهاية عام 2022، وجّهت عضو مجلس النواب زينب الموسوي كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، طالبت خلاله بـ"وضع فقرة خاصة في الموازنة المالية بتثبيت عقود قُرّاء المقاييس على الملاك الدائم أسوة بالعقود الأخرى".
في اليوم الأول من شهر آذار المنصرم، دعا محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، بكتاب رسمي محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء لـ"الموافقة على تحويل قُرّاء المقاييس على الملاك الدائم، وتضمينهم في الموازنة العامة الاتحادية للعام الجاري".
جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه، مجموعة من ممثلي قُرّاء المقاييس العاملين بصفة عقد في وزارة الكهرباء والبالغ عددهم أكثر من 7000 عامل، حيث جرى الاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم والتعهد بمعالجتها مع الجهات المعنية، بحسب بيان لمكتب المندلاوي.
وأكد النائب الأول، على "ضرورة إيجاد حل جذري لهم بهدف تثبيتهم على الملاك الدائم أسوة بأقرانهم من المتعاقدين مع الوزارة في مختلف الاختصاصات والذين جرى تثبيتهم في وقت سابق، والنظر في طلبهم الذي يرجون فيه تحويلهم على الملاك ضمن موازنة العام الجاري خدمةً للصالح العام.
ويستعد قُرّاء المقاييس تنظيم تظاهرة خلال الأيام المقبلة للمطالبة بإدراج فقرة تثبيتهم على الملاك الدائم ضمن فقرات موازنة 2023.
*متدرّبو نفط الشمال
المتدربون في نفط الشمال هم أيضاً من الفئات الذين لم يكن لهم نصيب من الشمول في الموازنة، رغم كثر الوعود النيابية.
في تشرين الثاني من عام 2022، طالب مقرر مجلس النواب، النائب غريب عسكر التركماني، وبكتاب رسمي معنون إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بإضافة عدة فقرات مهمة إلى موازنة العام 2023.
ووفقاً لوثيقة، حصلت انفوبلس على نسخة منها، فإنه "من أهم الفقرات، تثبيت المحاضرين والإداريين والحرفيين والعاملين في قطاع التربية والتعليم للأعوام كافة، دون ضوابط تعجيزية، وكذلك تثبيت متدرّبي شركة نفط الشمال".
وتابعت، "بالإضافة إلى تحويل الأُجراء اليوميين والمُعيَّنين على عقود تنمية الأقاليم والعاملين بصفة مجانية في الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد تاريخ ٢/١٠/٢٠١٩ إلى عقود، وفقا لقرار /٣١٥/ لعام (٢٠١٩) المعدل بقرار رقم /٣٣٧/ لعام (٢٠١٩) وتحويل المتعاقدين وفق القرار أعلاه إلى الملاك الدائم".
وأكد التركماني، على "ضرورة إكمال تحويل حملة الشهادات العليا في وزارتي الدفاع والداخلية إلى الملاك الدائم، وأيضاً إنشاء صندوق لإعادة إعمار المناطق التركمانية المحررة من تنظيم داعش الإرهابي".
وكان هذا الملف أيضاً حاضراً خلال لقاء نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبدالغني، إذ جرى بحث معالجة ضعف التوازن والتمثيل في شركة نفط الشمال، واستمرار الجهود لافتتاح وإنشاء المصافي لتلبية الحاجة الداخلية دون الاعتماد على الخارج.
جاء ذلك خلال زيارة عبدالله، في 21 كانون الثانية 2022، مقر وزارة النفط في العاصمة بغداد، برفقة نائب رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النائب نهرو محمود راوندوزي.
إذ شهد اللقاء الحديث عن معالجة مشكلة متدرّبي شركة نفط الشمال، وقضية سوء الإدارة وضعف التمثيل والتوازن في شركة نفط الشمال والبحث عن السبل الكفيلة لمعالجة المشاكل والمعوقات.
أما في 30 آذار الماضي، التقى وزير الداخلية عبد الأمير الشمري عدداً من متدرّبي نفط الشمال الذين اصطحبهم محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري رئيس اللجنة الأمنية العليا، للقاء وزير الداخلية.
وقدّم الجبوري عرضاً لمعاناة شباب كركوك وأهمية إيجاد حلول لهم عبر فرص عمل بالقطاع النفطي وهم يتظاهرون منذ أربع سنوات للمطالبة بالتعيين أسوة بالمتدربين في الناصرية والبصرة.
ووعد الوزير "بالعمل على إيجاد حلول لمطالبهم المشروعة في مجلس الوزراء مع وزير النفط".
*عقود البشائر
لم تمسّ فقرات التثبيت الموجودة في الموازنة، عقود البشائر المنتشرين في عدد من محافظات البلاد، مثل بشائر الخير في ديالى، وبشائر السلام في ميسان، وأم الربيعين في الموصل بمحافظة نينوى.
يطالب متظاهرون من عقود بشائر الخير في ميسان، بـ"التثبيت على الملاك أسوة بأقرانهم من محافظة ديالى ومدينة الموصل"، مبينين أنه "تم في عام 2013 إدراج فقرة التثبيت بالموازنة لكن لم يتم تطبيقها ومن ثُبِّت فقط عقود ديالى والموصل".
لكن على الجهة الأخرى، بشائر الخير في ديالى يتظاهرون أيضاً ويطالبون بإدراج فقرة لتثبيتهم في موازنة 2023.
وعقود "بشائر الخير" هي حملة أُطلِقت عام 2010، إبّان ولاية رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، لتعيين نحو 20 ألف موظف في محافظة ديالى.
وأطلقت الحكومة الاتحادية في ديالى أواخر عام 2009 مشروعاً لتعيين 20 ألف شخص وبصفة متعاقد لمدة 6 أشهر، لامتصاص البطالة ومنع استغلال الجماعات المسلحة للعاطلين في المناطق الساخنة وإغرائهم مادياً، إلا أن المشروع لم يحقق أهدافه لاصطدامه بقوانين وإجراءات لجنة بشائر الخير، ووزارة التخطيط التي تسببت بتأخر وتلكؤ صرف مستحقات أغلب المتعاقدين.
وأعلنت محافظة ديالى عام 2013 عن موافقة وزارة المالية على تثبيت أكثر من 16 ألف موظف ضمن عقود بشائر الخير، بناءً على قرار مجلس النواب العراقي في الـ23 من شباط 2012 الذي تضمن تثبيت عقود بشائر الخير في ديالى وعقود إسناد أم الربيعين في نينوى.
وصوّت مجلس النواب عام 2012 على تثبيت المتعاقدين في خطتي إسناد أم الربيعين بنينوى وبشائر الخير في ديالى، حيث تشكلت لجنه خاصة برئاسة النائب محمد الخالدي الذي كان مقرراً في مجلس النواب آنذاك.
وقال الرئيس السابق للجنة الخاصة بتعيينات عقود البشائر محمد الخالدي، إن نحو 13 ألف موظف تم تعيينهم على الملاك الدائم، فيما بقى نحو ألفين ونصف موظف، لم يُعيَّنوا لغاية الآن.
وأشار الخالدي، إلى أن "ما أخّر تثبيت الكثير من هؤلاء المتعاقدين هو عددهم الكبير، ووجود أخطاء في الدرجات الوظيفية المخصَّصة من قبل وزارة المالية، فضلاً عن عدم التحاق بعضهم في الدوائر التي نُسِّبوا إليها".
*الموازنة
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسة لمناقشة وتقرير القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنوات الثلاثة (2023، 2024، 2025).
وكان عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، قد توقع أن يكون "التصويت النهائي على موازنة 2023 خلال شهر أيار المقبل".
