فائض أطباء الأسنان في العراق بين فوضى القبول الجامعي وغياب التخطيط الصحي

انفوبلس/ تقارير

تتعمّق أزمة أطباء الأسنان في العراق يوماً بعد آخر، مع تصاعد أعداد الخرّيجين غير المعيّنين واتساع الفجوة بين مخرجات التعليم الطبي وحاجات سوق العمل. وبين احتجاجات الخريجين وتحذيرات النقابة والأكاديميين، تبرز أسئلة ملحّة حول سياسات القبول، ودور الجامعات الأهلية، ومسؤولية الجهات الرسمية في إدارة واحدة من أخطر أزمات الموارد البشرية في القطاع الصحي.

فائض الخريجين واحتجاجات بلا حلول

يواجه قطاع طب الأسنان في العراق أزمة متفاقمة تُعدّ من أخطر الأزمات التي يشهدها النظام الصحي في السنوات الأخيرة، مع تسجيل نحو 23 ألف طبيب أسنان بلا تعيين منذ عام 2023، في وقت لا تزال فيه كليات طب الأسنان، سواء في الجامعات الحكومية أو الأهلية، تواصل قبول آلاف الطلاب سنوياً من دون أي مؤشرات على وجود تخطيط استراتيجي يوازن بين التعليم وسوق العمل. 

هذا الواقع المتفاقم فتح الباب أمام موجة من الاحتجاجات، كان أحدثها اليوم الاثنين، حيث نفّذ مئات من أطباء الأسنان غير المعيّنين وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة المالية العراقية في العاصمة بغداد، مطالبين بحقهم في التعيين ووضع جدول زمني واضح لتوظيف الدفعات الحالية واللاحقة.

الاحتجاج الذي شارك فيه خريجون من سنوات مختلفة، عكس حالة الإحباط المتزايدة في أوساط شريحة واسعة من الشباب الذين اختاروا تخصصاً طبياً على أمل ضمان مستقبل مهني مستقر، ليجدوا أنفسهم اليوم في مواجهة بطالة طويلة الأمد، وانسداد واضح في الأفق الوظيفي. 

ويؤكد المحتجون أن تحركاتهم لا تأتي بدافع سياسي أو فئوي، بل هي محاولة أخيرة للضغط على الجهات المعنية من أجل تحمّل مسؤولياتها تجاه آلاف الخريجين الذين باتوا خارج سوق العمل، رغم حاجة البلاد المعلنة إلى تطوير القطاع الصحي.

معطيات أكاديمية متطابقة تشير إلى أن جذور الأزمة لا تكمن فقط في غياب التعيين، بل في التوسّع غير المنضبط في قبول الطلبة داخل كليات طب الأسنان، ولا سيما في الجامعات الأهلية، حيث انخفضت نسب القبول إلى حدود 79%، مقارنة بنسب مرتفعة تصل إلى 99% في الجامعات الحكومية للتخصص ذاته. 

هذا التفاوت الكبير في معايير القبول خلق خللاً بنيوياً في مخرجات التعليم، وأسهم في تخريج أعداد تفوق بكثير قدرة مؤسسات الدولة على الاستيعاب، بعد أن كان تعيين خريجي طب الأسنان يتمّ سابقاً بشكل شبه تلقائي ضمن مؤسسات وزارة الصحة.

نقابة الأسنان تحذّر: التخطيط غائب والقبول مستمر

في هذا الصدد، حذّر نقيب أطباء الأسنان في العراق، أركان العزاوي، من استمرار ما وصفه بـ”التناقض الصارخ في التخطيط”، مؤكداً أن الأزمة مرشحة لمزيد من التعقيد في حال استمرار سياسات القبول الحالية. 

وقال العزاوي في حديث له اليوم الاثنين تابعته شبكة انفوبلس، إن “القبولات ما زالت مستمرة في الكليات الحكومية والأهلية، في حين لدينا اليوم 23 ألف طبيب أسنان بلا تعيين منذ عام 2023”، مشيراً إلى أن النقابة نظّمت تحركات احتجاجية للمطالبة بحل جذري ووضع جدول زمني واضح لتعيين الدفعات المتراكمة.

وشدّد العزاوي على ضرورة إعادة النظر بشكل عاجل في سياسات القبول، داعياً إلى رفع معدّل القبول في الكليات الأهلية إلى 95% لتخصص طب الأسنان، بهدف الحد من القبول العشوائي وضمان جودة التعليم، فضلاً عن تفادي تفاقم أزمة البطالة بين الخريجين في السنوات المقبلة. 

واعتبر أن الاستمرار في فتح أبواب القبول من دون سقوف واضحة أو ربط فعلي بحاجات السوق يشكّل تهديداً مباشراً لمستقبل المهنة ولنوعية الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين.

وكانت نقابة أطباء الأسنان قد أطلقت تحذيرات سابقة من الارتفاع الحاد في أعداد المقبولين، لا سيما خلال العام الجامعي 2023 – 2024، حيث قفز عدد الطلبة المقبولين من نحو 1600 طالب فقط إلى أكثر من 6500 طالب، وهو رقم يفوق بكثير الحاجة الفعلية لسوق العمل العراقي. وبحسب بيانات النقابة يبلغ عدد أطباء الأسنان المسجّلين في العراق حالياً قرابة 29 ألف طبيب، أي أكثر من ثلاثة أضعاف النسبة المعيارية العالمية التي تقدّر طبيب أسنان واحداً لكل 700 مواطن.

هذا التضخم العددي لا ينعكس فقط على فرص العمل، بل يمتدّ أثره إلى جودة التعليم والتدريب السريري، إذ يصبح من الصعب توفير فرص تدريب حقيقية وفعّالة لكل هذا العدد من الطلبة داخل المستشفيات والمراكز الصحية التعليمية.

الجامعات الأهلية تحت المجهر وتراجع جودة التعليم

أكاديميون وأساتذة في كليات طب الأسنان، من بينهم أساتذة في جامعات حكومية، يؤكدون أن الطاقة الاستيعابية للمستشفيات التعليمية والمراكز التدريبية لا تتناسب إطلاقاً مع الأعداد المتزايدة من الطلبة. 

وفي هذا الإطار، يحذّر الأستاذ الطبيب ماجد العبيدي من أن “عشوائية القبول في الكليات الأهلية، والسعي وراء الأرباح، أضعفا الخبرة العملية للخرّيجين وأثّرا بشكل مباشر على مستوى الخدمات الصحية”.

ويوضح العبيدي أن “جودة التعليم صارت من أدنى اهتمامات عدد كبير من الجامعات الأهلية”، مؤكداً أن استمرار خفض نسب القبول، بدعم أو تغاضٍ من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبفعل جهات متنفّذة منتفعة من هذا التوسع، يشكّل خطراً حقيقياً على المنظومة الصحية برمتها. 

ويضيف أن هذا الواقع “أنتج آلاف الخريجين العاطلين عن العمل، وأفقد شهادة طب الأسنان جزءاً من قيمتها المهنية”.

ويشدّد العبيدي على ضرورة وضع محددات صارمة لعمل الجامعات الأهلية، تشمل سقوف قبول واقعية، ومتطلبات تدريب سريري حقيقية، وربطاً مباشراً بين مخرجات التعليم وحاجات السوق. 

كما يدعو إلى تفعيل الرقابة الأكاديمية وتقييم البرامج التعليمية بشكل دوري، بدلاً من ترك الملف خاضعاً للاعتبارات التجارية والاستثمارية.

من جهتهم، يشكو أطباء أسنان عاطلون عن العمل، من بينهم خريجو جامعات حكومية، من تعطّل تطبيق قانون الخدمة الإلزامية، الذي ينصّ على خدمة لمدة ثلاثة أعوام في مؤسسات الدولة قبل السماح بالعمل في القطاع الخاص. 

هذا التعطيل، بحسب الخريجين، جعلهم عالقين بين عدم التعيين وعدم القدرة على فتح عيادات خاصة أو العمل بشكل قانوني.

ويقول الطبيب علي خالد إن “خريجي طب الأسنان باتوا ضحية مخرجات الكليات الأهلية وسوء التخطيط والإدارة”، مضيفاً أن “العاطلين عن العمل ليسوا فقط من خريجي الجامعات الأهلية، بل حتى خريجو الجامعات الحكومية وجدوا أنفسهم بلا فرص، رغم سنوات الدراسة الطويلة والكلفة العالية”.