فايروسات تنتقل حتى عبر الاستحمام: العراقيون على حافة الانهيار المائي والصحي.. مَن المُنقذ؟

انفوبلس/ تقرير

في تطور خطير يعكس حجم الكارثة البيئية التي يواجهها العراق، كشف النائب أمير المعموري عن نتائج فحوص مختبرية تؤكد وجود فايروسات حيّة في مياه نهر دجلة، يمكن أن تنتقل إلى الإنسان حتى عبر الاستحمام، وليس فقط من خلال الشرب، محذراً من تداعيات صحية وبيئية قد تكون الأخطر منذ قرن.

تشير التحليلات والبيانات الصادرة عن جهات حكومية ومنظمات بيئية محلية ودولية إلى أن نهري دجلة والفرات، وهما شريان الحياة للعراقيين، أصبحا مقطراً بالمخلفات، بما في ذلك مياه الصرف الصحي غير المعالجة والنفايات الطبية والمخلفات الصناعية، إضافة إلى تراكم المعادن الثقيلة مثل الرصاص والزرنيخ والكروم والحديد، التي تهدد صحة المواطنين على المدى الطويل.

حديث النائب المعموري

وقال المعموري، في حديث متلفز تابعته وسائل الإعلام، إنه لاحظ خلال جولة ميدانية "أن مياه المجاري تُصب مباشرة في نهر دجلة داخل بغداد"، وهو ما دفعه إلى طلب إجراء فحص رسمي لعينات من مياه النهر. 

وأوضح أن وزارة البيئة استجابت لطلبه وسحبت عينات من مياه النهر والمياه المفترض معالجتها، قبل أن تظهر النتائج "عدم مطابقتها للمعايير البيئية"، واحتواءها على فايروسات حية تسبب أمراضاً خطيرة، مؤكداً أن هذه الفيروسات "تنتقل عبر ملامسة الجلد أثناء الاستحمام، وليس عبر الشرب فقط".

وأضاف النائب أن "الجهات الحكومية تتحمل المسؤولية عن المعالجة غير الصحيحة للمياه"، مشيراً إلى أن بعض محطات التصفية لا تعمل وفق المواصفات القياسية، وأن كميات من مياه الصرف الصحي تُطلق مباشرة في النهر دون معالجة كافية، ما يزيد من خطر العدوى وانتشار الأمراض. 

وفي سياق متصل، وصف المعموري الأزمة المائية الحالية بأنها "الأسوأ منذ مئة عام"، محمّلاً غياب التفاوض الحقيقي مع دول الجوار مسؤولية تفاقم الوضع. وقال: "العراق لا يمتلك اليوم قائداً حقيقياً في ملف التفاوض المائي، وكل مرة يُرسل وفد جديد دون رؤية موحدة"، مضيفاً أن البلاد "لا تستغل أوراقها الاقتصادية والتجارية في الضغط على تركيا لضمان الإطلاقات المائية". 

وأشار المعموري إلى أن "أكثر من 660 شركة تركية تعمل داخل العراق، فضلاً عن التبادل التجاري الضخم الذي يبلغ مليارات الدولارات، ومع ذلك لم يُستخدم هذا النفوذ الاقتصادي كورقة ضغط لحماية الحصة المائية". وتابع النائب أن الجفاف "بدأ يهدد محافظات البصرة والعمارة وذي قار والسماوة وصولاً إلى الديوانية"، محذراً من أن الأزمة ستتوسع بمرور السنوات إذا استمر غياب الخطط الاستراتيجية الحقيقية.

وفي لهجة حادة، اتهم المعموري بعض السياسيين العراقيين بـ"التهاون في ملف المياه بسبب مصالحهم الخاصة في دول الجوار"، قائلاً: "عندما قررنا عقد مؤتمر صحفي لمخاطبة دول الجوار بشأن الحصة المائية، حضر 150 نائباً في البداية، لكن عند التوجه إلى المنصة لم يبقَ سوى 10 فقط، لأن البقية خافوا على مصالحهم وعقاراتهم في الخارج". واعتبر أن هذه العقلية "أفقدت العراق القدرة على الدفاع عن موارده الطبيعية"، محذراً من أن استمرار هذا الإهمال سيقود إلى كارثة بيئية وصحية يصعب السيطرة عليها.

تحذيرات المعموري تتزامن مع دعوات متزايدة من لجان نيابية ومنظمات مدنية إلى إعلان حالة الطوارئ المائية في العراق. فقد حذرت لجنة الزراعة والمياه النيابية من "كارثة غير مسبوقة تهدد الحياة الزراعية والاقتصادية والبيئية في البلاد".

وقال عضو اللجنة ثائر مخيف، إنه "يجب الحذر من تفاقم أزمة الجفاف وشح المياه في العراق، فنهر دجلة يتعرض لعملية إبادة بيئية ممنهجة تهدد الحياة الزراعية والبيئية والاقتصادية في البلاد". وبيّن مخيف أن "مستويات المياه في نهر دجلة انخفضت إلى أدنى معدلاتها منذ عقود، الأمر الذي تسبب في جفاف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وتراجع الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، فضلاً عن انحسار المياه في عدد من المناطق إلى مستويات خطيرة".

وأضاف أن "العراق يواجه كارثة بيئية حقيقية إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة على المستويين الداخلي والخارجي، فيجب تفعيل الدبلوماسية المائية مع دول الجوار، ولا سيما تركيا وإيران، لضمان حصص عادلة من المياه وفق القوانين والاتفاقيات الدولية".

وتابع البرلماني أن "الانخفاض الكبير في تدفقات المياه أدى إلى تدهور النظام البيئي في نهر دجلة وازدياد معدلات التلوث ونفوق الأسماك، ما يهدد الأمن الغذائي والبيئي للمواطنين"، مشيراً إلى أن "نهر دجلة ليس مجرد مجرى مائي، بل شريان حياة العراق وهويته الحضارية، والتهاون في حمايته يعني التهاون في مستقبل البلاد والأجيال القادمة".

وخلال الأسابيع الماضية، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً صادمة تُظهر انخفاض منسوب نهر دجلة في العاصمة بغداد إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بدا قاع النهر واضحاً للعيان في بعض المناطق، في مشهدٍ يعكس حجم الأزمة التي يعيشها البلد.

وأثارت هذه الصور موجة من القلق الشعبي والدعوات إلى تدخل عاجل لإنقاذ النهر، خصوصاً مع تحذيرات منظمات بيئية من أن استمرار الوضع الحالي قد يجعل بعض المقاطع المائية "غير صالحة للحياة خلال سنوات قليلة".

كما أن لجنتَي المالية والمياه البرلمانيتَين، قد دعتا في وقت سابق، إلى إعلان "حالة الطوارئ المائي" في العراق، واتخاذ إجراءات رسمية لاستضافة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تحت قبّة البرلمان لمناقشة ملف المياه، ومحاسبة تركيا على خلفية ذلك، حيث اتهمتا الحكومة العراقية بـ"الفشل" في حل المشكلة المائية المستمرة في البلاد منذ أربع سنوات.

ويرى مختصون أن تفاقم التلوث في مياه الشرب يمثل إنذاراً يتجاوز البعد الصحي إلى أزمة بيئية ومائية متشابكة، خصوصاً أن العراق يعاني من شح الإطلاقات المائية وتراجع الخزين الاستراتيجي من المياه، فضلاً عن ضعف البنية التحتية لمحطات معالجة الصرف الصحي، ما جعل الأنهار عرضة لتلوث بكتيري وصناعي ومعادن سامة في آن واحد.

تراكمات السنين

بدورها، حذرت الخبيرة في شؤون البيئة والتلوث إقبال لطيف من المخاطر الصحية والبيئية الخطيرة الناتجة عن استمرار هذه الظاهرة، مؤكدة أن "المشكلة ليست وليدة اليوم بل تراكمت على مدى سنوات بسبب شح المياه وتراجع مناسيب دجلة والفرات وانخفاض الإطلاقات المائية من تركيا، إضافة إلى قلة الأمطار وتداعيات التغير المناخي".

وقالت لطيف إن "غياب السدود وضعف الخزين المائي، إلى جانب التصرفات العشوائية المتمثلة برمي مياه الصرف الصحي والمخلفات البلدية في الأنهار، ساهمت جميعها في تفاقم التلوث". وأضافت أن "بحوثاً ميدانية سابقة أظهرت وجود معادن ثقيلة وسامة في مياه الفرات، وهو ما يجعل الأزمة مركبة، إذ يجتمع فيها التلوث الصناعي والبكتيري معاً".

وبيّنت الخبيرة أن "أخطر ما في التلوث البكتيري هو ارتباطه المباشر بمياه الصرف الصحي، إذ يؤدي إلى انتشار بكتيريا مسببة للأمراض المعوية مثل الإسهال والتقرحات، وهو ما يهدد صحة البشر والحيوانات ويؤثر على التربة الزراعية أيضاً".

وشددت لطيف على أن "الحل يكمن في تفعيل الضغط الدبلوماسي لضمان حصص العراق المائية من دول الجوار، وإنشاء محطات متطورة لمعالجة مياه الصرف الصحي قبل إطلاقها في الأنهار، إلى جانب تفعيل دور الأجهزة الرقابية المعنية بالأمن البيئي والبيولوجي". 

والخلاصة، فإن أزمة المياه في العراق تتجاوز مجرد نقص المياه إلى مشكلة بيئية وصحية واقتصادية معقدة. تراكم الإهمال، التلوث، غياب التخطيط، وعدم استثمار الإمكانات المتاحة جعل من دجلة والفرات تهديدًا حقيقيًا للحياة اليومية للمواطنين. وبينما تُطلق التحذيرات بشكل مستمر، يبقى السؤال: هل ستتحول هذه التحذيرات إلى خطوات عملية وقرارات جادة، أم سيبقى العراقيون أسرى مشهد متكرر من الوعود المؤجلة والفشل الإداري؟

في نهاية المطاف، فإن حماية المياه وإعادة تأهيل الأنهار ليست مجرد مسألة بيئية، بل هي استثمار في صحة الإنسان، استدامة الزراعة، والنمو الاقتصادي، وأي تأخير في اتخاذ إجراءات عاجلة سيضاعف الخسائر ويزيد من معاناة المواطنين.