فجوة إنتاجية خطيرة.. أزمة أسعار البيض في العراق: ارتفاع غير مسبوق وسط اتهامات بالاحتكار

انفوبلس/ تقارير

تشهد أسواق المواد الغذائية في العراق منذ عدة أشهر أزمة متصاعدة في أسعار بيض المائدة، وسط اتهامات لشركات كبرى بالتحكم في السوق واحتكار العرض والطلب، مستغلة قرارًا حكوميًا بمنع الاستيراد تحت شعار حماية المنتج الوطني. هذا القرار، الذي كان مفترضًا أن يدعم الإنتاج المحلي، تحوّل، بحسب خبراء ومختصين، إلى نافذة لتحقيق أرباح غير مسبوقة على حساب المستهلك، في ظل غياب رقابة فعّالة وضعف ضمانات المنافسة العادلة.

ارتفاع غير مسبوق في أسعار البيض

بالحديث عن هذا الموضوع، أكد عدد من التجار في تصريحات تابعتها شبكة انفوبلس، أن “سعر كارتون البيض في أسواق الجملة وصل إلى 70 ألف دينار، وهو رقم قياسي قياسًا بمعدلاته الطبيعية”.

وأوضحوا أن “هذا الارتفاع لا يعود إلى تكاليف الإنتاج، حيث تشير البيانات إلى أن تكلفة إنتاج الكارتون الواحد لا تتجاوز 40 ألف دينار، ما يشير إلى وجود هامش ربح كبير ناجم عن غياب المنافسة بعد منع الاستيراد”.

ويشعر المواطنون بآثار هذه الارتفاعات على حياتهم اليومية، حيث يعبر عدد كبير منهم عن استيائهم الشديد من موجة الارتفاع المستمرة، مؤكّدين أن “أسعار البيض لم تعد تتناسب مع القدرة الشرائية للأسر، وأن الأزمة أصبحت تُثقل كاهل ذوي الدخل المحدود، الذين يعتمدون على البيض كعنصر أساسي في غذائهم اليومي”.

فجوة إنتاجية خطيرة وقرار غير مدروس

تشير إحصائيات رسمية حصلت عليها “انفوبلس” إلى أن “الحاجة السنوية لسوق الاستهلاك العراقي تبلغ نحو 10 مليارات بيضة، وفق كتاب وزارة الصحة المرقم 104205 في 22/10/2024”. 

بالمقابل، تظهر بيانات هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية أن “الإنتاج الوطني الفعلي لا يتجاوز 6 مليارات بيضة سنويًا”، ما يوضح وجود فجوة كبيرة تصل إلى نحو 4 مليارات بيضة كان يفترض تغطيتها عبر الاستيراد المنظم.

ويؤكد مختصون أن “قرار منع الاستيراد، الذي كان مفترضًا أن يدعم المنتج الوطني، فاقم الأزمة بدلًا من حلها، ومنح المنتجين المحليين سلطة شبه مطلقة في تحديد الأسعار دون وجود رادع أو بديل منافس”.

الاحتكار يسيطر على السوق

يشير خبراء الاقتصاد إلى أن “سوق البيض أصبح خاضعًا لما يشبه اتفاقات السيطرة بين عدد محدود من الشركات الكبرى، التي تمتلك الحصة الأكبر من الحظائر ومشاريع الدواجن، ما جعلها قادرة على التحكم بالكميات المعروضة وفرض الأسعار دون وجود خط موازٍ يكسر الاحتكار”.

ويضيف مراقبون أن “غياب الرقابة الحكومية وعدم متابعة حركة الأسواق بشكل مستمر، وترك القرار بيد المتحكمين، أسفر عن أزمة سعرية انعكست مباشرة على المستهلكين، الذين أصبحوا عاجزين عن تحمل هذه الزيادات”.

دعوات لإعادة النظر في قرار منع الاستيراد

الى ذلك، أكدت مصادر حكومية أن “ملف أسعار البيض مطروح حاليًا على طاولة البحث داخل مجلس الوزراء، وسط دعوات لإعادة دراسة قرار منع الاستيراد، خاصة في ظل العجز الواضح بالإنتاج المحلي”.

ويطالب مختصون الجهة المسؤولة عن تأمين الخزين الاستراتيجي من المواد الغذائية بـ”التدخل العاجل لإعادة التوازن إلى السوق عبر فتح الاستيراد بشكل سريع ومنظم، وهو الحل الوحيد لكسر الاحتكار وضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلك”.

ويشير اقتصاديون إلى أن استمرار الوضع الحالي دون أي تدخل حكومي فعال يعني بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة وربما قابلة للزيادة في المستقبل، مما يزيد العبء المالي على الأسر العراقية، خصوصًا ذوي الدخل المحدود.

تصريحات وزارة الزراعة: ارتفاع مؤقت ومراقبة مستمرة

اليوم الأربعاء، أكدت وزارة الزراعة أن “ارتفاع أسعار البيض مؤقت، وأن الوزارة تعمل على تحقيق الاستقرار السعري”. وأوضحت الوزارة أن هناك متابعة حثيثة للمحتكرين وخيارات لاستيراد البيض للسيطرة على الأسعار.

وقال وكيل الوزارة، مهدي سهر الجبوري، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته شبكة انفوبلس، إن “الأسواق المحلية في أغلب محافظات العراق شهدت ارتفاعًا في أسعار بيض المائدة نتيجة زيادة الطلب مع بداية موسم الشتاء، الأمر الذي يتطلب زيادة المعروض من قبل حقول ومشاريع الدواجن المحلية”.

وأضاف الجبوري أن “قسم مراقبة الأسعار في الوزارة يتابع حركة السوق بشكل مستمر، وعند ملاحظة أي ارتفاع غير مبرر عن الحد المطلوب، تُتخذ الإجراءات اللازمة، ومنها فتح استيراد بيض المائدة عند الحاجة، إضافة إلى توجيه مشاريع الدواجن بطرح كامل إنتاجها في السوق لضمان وفرة المادة”.

وأشار إلى أن “الوزارة تنسق أيضًا مع الأجهزة الأمنية، بما فيها جهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية، لمراقبة المحتكرين من التجار والمضاربين الذين يؤثرون في استقرار الأسعار”، مؤكدًا أن “هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق استقرار أسعار بيض المائدة وحماية المستهلكين”.

المواطن يدفع الثمن

في ظل استمرار الأزمة وغياب الحلول الفورية، يبقى المواطن العراقي هو الطرف الأكثر تضررًا، إذ تتراجع قدرته الشرائية وتصبح خياراته الغذائية محدودة. ويؤكد خبراء الاقتصاد أن “الموقف الحالي إذا استمر، يعني استمرار ارتفاع الأسعار وربما زيادتها، ما لم يتم فتح باب الاستيراد وإعادة ضبط السوق وفق آليات عادلة وشفافة”.

ويضيف مراقبون أن “الأزمة أظهرت هشاشة السياسات الحكومية المتعلقة بالأسواق الأساسية، وأبرزت الحاجة إلى خطط واستراتيجيات واضحة لدعم الإنتاج المحلي دون الإضرار بالمستهلك”.