فوضى الحطب تلتهم أشجار الموصل.. مطاعم المسكوف تشعل سوق القطع وتحذيرات من كارثة بيئية تهدد “أم الربيعين”

انفوبلس/..

تتصاعد في مدينة الموصل مؤشرات أزمة بيئية آخذة في الاتساع، مع تنامي ظاهرة قطع الأشجار وبيعها لمطاعم المسكوف وصانعي الفحم، وسط توسع لافت لعدد مطاعم الأسماك خلال السنوات الثلاث الماضية، مقابل مطالبات ناشطين ومختصين بتشديد الرقابة وتفعيل العقوبات الرادعة بحق المخالفين.

منذ عام 2022، شهدت المدينة طفرة واضحة في افتتاح مطاعم الأسماك لاسيما المسكوف، بعد أن كانت هذه النشاطات مقتصرة على الكازينوهات المنتشرة في الغابات السياحية. 

ويبلغ عدد هذه المطاعم والكازينوهات حالياً نحو 15 موقعاً، وفق تقديرات متابعين، وهو رقم يراه ناشطون مؤشراً على اتساع سوق الحطب، في ظل غياب رقابة فعالة تحد من عمليات قطع الأشجار.

هذا التوسع ترافق، بحسب مصادر بيئية، مع تصاعد عمليات قطع أشجار زراعية معمّرة في مناطق متفرقة من المدينة، أبرزها منطقة حاوي الكنيسة في الجانب الأيمن من الموصل، حيث تتحدث معلومات عن حملة قطع واسعة تنفذها جهات مجهولة، طالت أشجاراً يمتد عمر بعضها إلى نحو 50 عاماً.

تجارة في وضح النهار

يشير ناشطون إلى أن عمليات نقل الحطب تجري أحياناً عبر شوارع المدينة بعجلات لا تحمل لوحات مرورية، في مشهد يعكس حجم التراخي في الملاحقة. 

ويقولون إن بعض المستثمرين يشترون الأشجار مباشرة من أصحاب الأراضي الزراعية، ثم يعيدون بيعها لمطاعم السمك وصانعي الفحم، مقابل مبالغ تتراوح بين 100 ألف و500 ألف دينار للشجرة الواحدة التي يتجاوز عمرها 25 عاماً.

الناشط البيئي أنس الطائي يؤكد أن الظاهرة لم تعد حالات فردية، بل تحولت إلى نشاط شبه منظم. 

ويوضح أن بعض عمليات القطع تُبرر بذريعة تضرر الجيران من امتداد الأغصان أو الجذور، في حين يمكن الاكتفاء بتقليم الأشجار دون اللجوء إلى إزالتها بالكامل.

ويضيف أن عدداً من أصحاب الأراضي يسعون إلى تغيير جنس الأرض من زراعي إلى سكني، تمهيداً لتقسيمها وبيعها كقطع سكنية، ما يشجع على إزالة الغطاء النباتي القائم. ويصف الطائي هذه الممارسات بأنها “استثمار قصير الأمد على حساب الأمن البيئي للمدينة”.

حادثة الزيتون والفستق

في آب الماضي، أقدم عدد من المزارعين على قطع عشرات أشجار الزيتون في مساحة دونمين بمنطقة الفاضلية التابعة لناحية بعشيقة، وبيعها لأحد أصحاب مطاعم السمك. 

وفتحت دائرة البيئة تحقيقاً بالحادثة، غير أن الإجراءات لم تتضمن اعتقالات، كون الدائرة جهة رقابية لا تمتلك صلاحية التوقيف، فيما تتولى الشرطة والقضاء تلك الصلاحيات.

كما شهد العام الماضي محاولة لقطع أشجار فستق نادرة في حاوي الكنيسة، بهدف تحويل الأرض الزراعية إلى وحدات سكنية. هذه الحادثة أثارت موجة استياء واسعة بين الأهالي، باعتبار أن بعض تلك الأشجار يمثل جزءاً من الإرث الزراعي للمدينة.

وتؤكد مؤسسة “مثابرون” البيئية أنها ترصد حالات متعددة بالتعاون مع المواطنين، وتبلّغ شرطة البيئة، إلا أن الإجراءات غالباً ما تنتهي بفرض غرامات مالية والإفراج عن المخالفين بكفالة، وهو ما يراه ناشطون غير كافٍ لردع التجاوزات.

الإطار القانوني والعقوبات

من جهته، أوضح مدير إعلام بيئة نينوى، نشوان شاكر، أن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، بوصفه رئيس مجلس حماية البيئة، مخوّل بفرض الغرامات والعقوبات بحق المتسببين بقطع الأشجار. 

وأكد أن أي عملية قطع تتطلب موافقة مجلس المحافظة وبيان الأسباب، وإلا يُحاسب المخالف استناداً إلى المادة 18 من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009.

وأشار إلى أن دائرة البيئة سجّلت حالة واحدة موثقة لصاحب بستان في حاوي الكنيسة، واتخذت بحقه إجراءً قانونياً، مؤكداً أن المديرية تتابع أي بلاغات تردها بشأن قطع الأشجار.

غير أن ناشطين يرون أن ضعف التنسيق بين الجهات الرقابية والأمنية، إضافة إلى بطء الإجراءات القضائية، يحد من فاعلية الردع، ويجعل الغرامة المالية خياراً أقل كلفة مقارنة بالأرباح المتحققة من بيع الأخشاب.

جذور الأزمة بعد 2003

مهندس زراعي في بلدية الموصل، فضل عدم الكشف عن اسمه، يعزو تفاقم الظاهرة إلى ما بعد عام 2003، حين ارتفعت أسعار العقارات بشكل لافت، ما دفع إلى التوسع العمراني العشوائي واختفاء الحدائق المنزلية.

ويقول إن مساحات المنازل تقلصت إلى نحو 100 متر مربع في العديد من الأحياء، بعدما كانت تصل سابقاً إلى ألف متر مربع أو بمعدل 600 متر، كما في مناطق الضباط والجوسق، التي كانت تضم مزارع فستق جُرفت لاحقاً لصالح البناء.

ويضيف أن تغيير جنس الأرض من زراعي إلى سكني أسهم بشكل مباشر في تقليص المساحات الخضراء داخل الأحياء، وهو ما انعكس على نوعية الهواء ودرجات الحرارة، خاصة في فصل الصيف.

مع ذلك، يرى المهندس أن قطع أشجار اليوكاليبتوس كبيرة السن يعد أمراً اعتيادياً نسبياً، لكونها شجرة غير معمرة وليست ذات قيمة عالية من حيث نوعية الخشب، مشدداً في المقابل على ضرورة حماية بقية الأصناف المحلية والمعمّرة.

ذاكرة الوقود وأزمة 2006

ويستحضر المختصون تجربة عامي 2006 و2007، حين شهدت نينوىأزمة وقود خانقة دفعت كثيرين إلى استخدام الخشب بديلاً للتدفئة والطهي، إضافة إلى ازدياد عدد المطاعم آنذاك. 

ويشير المهندس الزراعي إلى أن وجود الشرطة في منطقة الغابات خلال تلك الفترة حال دون قطعها بالكامل، ما ساعد على الحفاظ على جزء مهم من الغطاء النباتي.

اليوم، تختلف الدوافع، لكن النتيجة واحدة: ضغط متزايد على الأشجار. فالتوسع في مطاعم المسكوف، التي تعتمد على الحطب في إعداد السمك على الطريقة التقليدية، أعاد الطلب على الأخشاب بقوة، في وقت لم تُفعّل فيه بدائل مستدامة بشكل جدي.

مبادرة لإنشاء غابة جديدة

في مواجهة هذا الواقع، تعمل مؤسسة “مثابرون” على إنشاء أول غابة في الجانب الأيمن من الموصل، بالتعاون مع شركة “أسوار برج العاجي”، التي خصصت مساحة 100 دونم عند مدخل المدينة الرابط مع بغداد.

ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الأولى خلال أيام بزراعة خمسة آلاف شجرة، في خطوة تهدف إلى استحداث غابة جديدة يمكن أن تتحول مستقبلاً إلى منطقة سياحية تضم منتجعات وألعاباً، على غرار غابات الموصل في الجانب الأيسر.

ويرى القائمون على المشروع أن استعادة التوازن البيئي تتطلب مبادرات طويلة الأمد، إذ تحتاج خطط التشجير إلى مدد تمتد بين 20 و40 عاماً لتحقيق أثر ملموس في المناخ المحلي ونوعية الحياة.

أرقام مقلقة عن الأراضي الزراعية

في سياق متصل، كشفت مديرية تخطيط نينوى عن بلوغ الفجوة في استغلال الأراضي الصالحة للزراعة 45 في المئة لعام 2025، وهي أعلى نسبة خلال السنوات الخمس الماضية، بعدما كانت 27 في المئة و26 في المئة و25 في المئة في أعوام 2019 و2023 و2021 على التوالي.

ويعد هذا المؤشر دليلاً على تزايد هجران الأراضي الزراعية في المناطق الريفية، وهو ما يسهم في تنامي الهجرة نحو المدينة، ويضاعف الضغط على الخدمات والبنى التحتية. 

كما انخفضت مساحة الأراضي غير المزروعة خلال هذه المدة بنحو مليون دونم إلى النصف، في تحول يعكس اضطراباً في أنماط الاستغلال الزراعي.

“أم الربيعين” بين التعافي والإنذار

رغم هذه التحديات، يؤكد مختصون أن الموصل، المعروفة بلقب “أم الربيعين”، تشهد تعافياً محدوداً في مجال التشجير، غير أن هذا التعافي يظل هشاً في ظل استمرار القطع غير المنظم للأشجار.

ويحذر ناشطون من أن استمرار الظاهرة قد يقود إلى تداعيات بيئية خطيرة، تشمل ارتفاع درجات الحرارة، وتراجع التنوع الحيوي، وزيادة العواصف الغبارية، فضلاً عن فقدان الطابع الجمالي والتاريخي لبعض المناطق الزراعية.

وفي ظل تزايد أعداد مطاعم المسكوف واتساع سوق الحطب، تبدو المدينة أمام معادلة معقدة بين تنشيط النشاط الاقتصادي وحماية بيئتها.