قانون معادلة الشهادات يغيّر شروط الدراسة والإقامة ويُعيد رسم طريق التعليم

انفوبلس.. 

في جلسة حاسمة عقدها يوم الثلاثاء 26 آب 2025، صوّت مجلس النواب العراقي على التعديل الأول لقانون أُسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم (20) لسنة 2020، ليضيف مجموعة من البنود التي تستهدف معالجة الثغرات التي رافقت تطبيق القانون خلال السنوات الماضية.

التعديل تضمّن إدخال مصطلحات وتعريفات جديدة لم تكن واضحة في النص الأصلي، مثل اعتماد شهادة الكانديدات – وهي شهادة تمنح في بعض الدول وتُعادل الدكتوراه – وكذلك تعريف برامج التجسير التي تسمح للطلبة باستكمال مواد إضافية للانتقال من تخصص إلى آخر، بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل.

كما فرّق التعديل بين مفهوم السنة الدراسية (تسعة أشهر) والسنة التقويمية (اثنا عشر شهراً)، ما يساهم في ضبط حساب مدد الإقامة والدراسة للطلبة الدارسين في الخارج.

صلاحيات أوسع وآليات أدق

من أبرز التغييرات أن مهمة معادلة الشهادات غير العراقية أصبحت أكثر وضوحًا، إذ خُصصت لوزارة التعليم العالي وقسم معادلة الشهادات حصراً، مع اعتماد مدد زمنية محددة لإنجاز الملفات، تبدأ من 30 يومًا لإرسال المعاملة، و30 يومًا إضافيًا للتقييم، ثم 15 يومًا لإصدار الجدارية النهائية.

هذا التحديد الزمني جاء لمعالجة واحدة من أكثر الانتقادات شيوعاً، وهي بطء الإجراءات وتعقيدها.

التعديل منح كذلك صلاحيات أكبر للجنة المختصين والفنيين، إذ أصبح بإمكانهم تقييم النتاج العلمي للطالب ومدى انسجامه مع معايير الرصانة الأكاديمية، بما يضع حداً لمحاولات تمرير شهادات لا تتفق مع المعايير العلمية.

تشديد على مدة الدراسة والإقامة

التعديلات شددت على أن أي شهادة تقل مدة دراستها عن سنة دراسية كاملة لا يمكن معادلتها، كما ألزمت الطلبة الراغبين بالحصول على شهادات البكالوريوس أو الدبلوم بالدراسة الكاملة في بلد المنح، باستثناء العطل الرسمية. أما لبرامج الماجستير والدكتوراه، فقد حُددت مدد الإقامة المطلوبة بما لا يقل عن سنة تقويمية للدكتوراه بعد الماجستير، أو سنتين دراسيتين للدكتوراه بعد البكالوريوس، مع إمكانية تعويض أي انقطاع لا يتجاوز 60 يوماً سنوياً.

التعديلات شددت على أن أي شهادة تقل مدة دراستها عن سنة دراسية كاملة لا يمكن معادلتها، كما ألزمت الطلبة الراغبين بالحصول على شهادات البكالوريوس أو الدبلوم بالدراسة الكاملة في بلد المنح

ضبط الشهادات الأجنبية وفروع الجامعات

عدم الاعتراف بالدراسة عبر المراسلة أو الانتساب والجامعات المخصصة حصراً للأجانب، باعتبارها لا تحقق شروط الرصانة

في خطوة تستهدف معالجة الجدل حول الجامعات الأجنبية وفروعها، نصّ التعديل على أن فروع الجامعات الأجنبية خارج بلدانها الأصلية تعامل معاملة الجامعات الأم، ما يمنع الالتفاف على شروط المعادلة.

كما شدد على عدم الاعتراف بالدراسة عبر المراسلة أو الانتساب والجامعات المخصصة حصراً للأجانب، باعتبارها لا تحقق شروط الرصانة.

كما أصبح تقديم طلب المعادلة يتطلب وثائق محددة مثل أصل الشهادة المصدقة، جواز السفر، الأطروحة أو الرسالة، فضلاً عن مستمسكات ثبوتية وتعهدات خاصة لغير الموظفين. فيما أبقى القانون على حق الطالب في التظلم من قرار عدم المعادلة خلال 90 يوماً، على أن يقدّم أدلة أو مبررات جديدة.

أهداف التعديل

وأُشير في القانون إلى أن الأسباب الموجبة للتعديل تتمثل في تعزيز الرصانة العلمية للشهادات العراقية، وحماية سوق العمل من الشهادات غير المعترف بها، وتوجيه الطلبة نحو تخصصات يحتاجها البلد، بالتنسيق بين وزارة التعليم العالي وباقي الوزارات، إضافة الى الانسجام مع قرارات المحكمة الاتحادية العليا التي شددت على ضرورة توحيد آليات التقييم والمعادلة.

وبينما يرحب بعض الأكاديميين بهذه التعديلات باعتبارها خطوة لضمان جودة التعليم وحماية مؤسسات الدولة من الشهادات الوهمية، يرى آخرون أن التحدي الحقيقي يكمن في التطبيق الصارم والشفاف، بعيداً عن الضغوط السياسية أو الاستثناءات غير المبررة التي قد تفقد القانون جوهره.

معادلة الشهادات في العراق

وأقرّ العراق في عام 2020 قانونًا خاصًا بتنظيم أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية، في خطوة وُصفت حينها بأنها محاولة لضبط الفوضى التي رافقت ملف الشهادات العليا، ولا سيما تلك الصادرة من جامعات غير رصينة أو عبر مسارات غير أكاديمية.

القانون حصر مهمة معادلة الشهادات غير العراقية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر دائرة البعثات والعلاقات الثقافية وقسم معادلة الشهادات. هذا القسم مسؤول عن تقييم الشهادات وتثبيتها، مع مراعاة المدة الدراسية والصلاحية الأكاديمية، على أن تُنجز المعاملة خلال 45 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

حدد التشريع العراقي مجموعة ضوابط أبرزها:

اعتماد الشهادات الصادرة عن الجامعات والمعاهد الرصينة والمعترف بها في بلدها الأصلي.
رفض أي شهادة تصدر عن مؤسسات لا تحترم شروط الجودة أو تُعفي الطلبة الأجانب من المتطلبات المفروضة على مواطنيها.
تسمية الشهادة باسمها الأصلي دون تغيير أو معادلتها بدرجة أخرى مختلفة.
عدم الاعتراف بأي شهادة تقل مدة دراستها عن ستة أشهر.
كما سمح القانون باستثناءات خاصة، منها منح الألقاب العلمية لحملة الماجستير والدكتوراه من موظفي الدولة والدرجات الخاصة، حتى وإن حصلوا عليها أثناء الخدمة أو من دون إجازة دراسية رسمية، بشرط توفر معايير علمية أو إنجازات بحثية.

القانون نص أيضًا على حق المتضررين من قرارات عدم التعادل في التظلم والطعن خلال مدد قانونية محددة، مما وفر إطارًا قضائيًا لمراجعة القرارات. إضافةً إلى ذلك، شدد على أن الشهادات من الجامعات غير المعترف بها عالميًا أو تلك التي يثبت ضعفها الأكاديمي، لا يمكن معادلتها داخل العراق.

وبرغم وضوح هذه القواعد، يبقى التطبيق العملي مثار جدل واسع، إذ يشكو خريجون من بطء الإجراءات وتفاوت القرارات، بينما يرى مختصون أن القانون جاء استجابة لحاجة ملحّة لإيقاف تدفق الشهادات الوهمية التي أضرت بسمعة التعليم العراقي وخلقت فجوة بين الكفاءات الحقيقية والمخرجات المشكوك بها.

أصوات رافضة للتعديل

لم يمرّ التعديل الأول لقانون معادلة الشهادات من دون إثارة جدل واسع تحت قبة البرلمان وخارجها. فقد أعلن النائب ناظم الشبلي رفضه التصويت على القانون، معتبراً أن التعديلات الجديدة حملت "ظلماً واضطهاداً" لشريحة واسعة من الطلبة، سواء كانوا موظفين أم غير موظفين.

أبرز الاعتراضات تركزت على إلغاء المادة 12 التي كانت تسمح للموظف بمواصلة دراسته أثناء الخدمة باستخدام رصيد إجازاته أو على نفقته الخاصة من دون تحميل الدولة أي أعباء مالية. كما انتقد الشبلي اشتراط أن تكون مدة الإقامة متصلة لتسعة أشهر، الأمر الذي يراه معيقاً أمام الموظفين لصعوبة الحصول على إجازة طويلة متواصلة.

كذلك، اعترض على سحب صلاحية منح "عدم الممانعة" من الوزارات المختلفة وإحالتها حصراً إلى وزارة التعليم العالي.

ويرى معارضو التعديل أن هذه القيود تتعارض مع حق التعليم الذي يكفله الدستور، وتضيّق فرص تطوير الكفاءات العراقية بدلاً من دعمها.

جلسة تشريعية مزدحمة

وشهدت الجلسة الخامسة لمجلس النواب في فصله التشريعي الأخير من السنة الرابعة، والتي عُقدت يوم الثلاثاء 26 آب 2025 بحضور 169 نائباً، نشاطاً تشريعياً واسعاً.

فإلى جانب التصويت على التعديل الأول لقانون معادلة الشهادات، أقر البرلمان تعيين متين حسن الجادرجي وكيلاً لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، كما صوّت على التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006.

الجلسة تضمنت أيضاً إنهاء القراءة الأولى لمجموعة من القوانين، بينها التعديل الثالث لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل، وكذلك التعديل الثاني والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960.