قراءة رقمية لحالات الطلاق بعد تطبيق قانون الأحوال الشخصية والمدونة الجعفرية: هل تغيرت الأرقام؟
انفوبلس/ تقرير
تستمر قضية الزواج والطلاق في العراق بإثارة الجدل، خصوصًا مع مرور أكثر من عشرة أشهر على تصويت مجلس النواب العراقي على قانون الأحوال الشخصية الجديد في يناير/كانون الثاني 2025، والذي تلاه التصويت على مدونة الأحوال الجعفرية في آب الماضي. وبهذا الصدد، يجري الحديث الشهري عن تأثير هذه التشريعات على معدلات الطلاق، حيث يتباين الرأي بين من يعتبرون القانون أداة لتقليل حالات الطلاق، ومن يعتقدون أنه قد يزيدها.
واليوم، يوفر مجلس القضاء الأعلى بيانات رسمية حول حالات الزواج والطلاق للشهر الأخير تشرين الأول/أكتوبر 2025، والتي تغطي جميع المحافظات باستثناء إقليم كوردستان. بحسب الإحصائية، فقد تم تسجيل 34,617 حالة زواج خلال الشهر، تصدرت العاصمة بغداد ونينوى قائمة المدن الأكثر تسجيلًا لعقود الزواج، حيث بلغ عدد حالات الزواج في جانب الرصافة 5,139 حالة، وفي جانب الكرخ 3,809 حالات، بينما سجلت نينوى 3,488 حالة.
أما بالنسبة لحالات الطلاق، فقد بلغ إجمالي الحالات المسجلة في المحاكم المدنية العراقية 7,470 حالة، وجاءت بغداد في المرتبة الأولى من حيث عدد حالات الطلاق، تليها البصرة. وفي جانب الرصافة بلغت حالات الطلاق 1,503، وفي الكرخ 1,197، أما البصرة فسجلت 874 حالة طلاق.
ووفقاً لبحث نشره مجلس القضاء الأعلى على موقعه الإلكتروني، "تشكل الحالة الاقتصادية ما نسبته 50 في المئة من أسباب الطلاق"، لكن تردّي الوضع الاقتصادي هو جزء من أسباب كثيرة أخرى أهمها "التدخلات الاجتماعية، وتفاوت المستوى العلمي والثقافي بين الشريكين".
ورأت الباحثة الاجتماعية في محكمة الرصافة الأولى ببغداد، سعاد الساعدي، أنّ أسباب الطلاق في العراق متعددة، لكن أبرزها الزواج المبكر، وعدم نضج أحد الزوجين أو كليهما، وسوء استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، وتردي الحالة المعيشية والبطالة، مؤكدة أنّ قسماً من حالات الطلاق لا ينتهي ودياً، بل بمشاكل وخلافات كبيرة، يقع بالنهاية ضحيتها الأطفال الذين يكتب عليهم الشتات بين مكانين وأسرتين. وأشارت الساعدي إلى أهمية إشراك النخب المثقفة ووسائل الإعلام ودور العبادة في توعية الناس على خطورة الاختيار، وخطورة الانفصال في الوقت ذاته، وأن الطلاق يترك ندوباً كبيرة داخل المجتمع عموماً والأسرة خصوصاً.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الإحصائيات الشهرية تتأثر بعوامل عديدة منها طول الشهر وعدد أيامه، إضافة إلى المناسبات الدينية مثل شهر محرم، صفر، وأيام رمضان التي تؤثر بدورها على معدلات الزواج والطلاق. لذلك، تعتمد الدراسات الدقيقة مقارنة المعدلات اليومية للطلاق على أساس سنوي، وهو ما اعتمدته شبكة "انفوبلس" لتحليل تأثير قانون الأحوال الشخصية والمدونة الجعفرية.
مقارنة الأرقام قبل وبعد تطبيق القانون
منذ تطبيق قانون الأحوال الشخصية في يناير 2025، وجه مجلس القضاء الأعلى جميع المحاكم بتطبيق أحكام القانون، كما بدأ المحامون بتقديم العديد من القضايا التي تتعلق بالزواج والطلاق والحضانة وفق القانون الجديد. ومع التصويت على مدونة الأحوال الجعفرية في آب 2025، أصبح القانون مطبقًا رسميًا بالكامل، مما أتاح الفرصة لدراسة تأثيره على مستوى حالات الطلاق مقارنة بالعام السابق.
وعموما، ستقارن انفوبلس بيانات الطلاق للأشهر العشرة الأولى لهذا العام حيث تتوفر البيانات لغاية تشرين الأول الماضي لعدم انتهاء الشهر الحالي بعد، مقارنة ببيانات الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي 2024 أي قبل تطبيق القانون الجديد.
وبحسب البيانات الشهرية، فإن المعدل اليومي لحالات الطلاق للأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 2025 كان كما يلي: شهر كانون الثاني 208 حالات يوميا، شباط 228 حالة يوميا، آذار 160 حالة طلاق يوميا، نيسان 188 حالة طلاق يوميا، أيار 200 حالة يوميا، حزيران 162 حالة يوميا، تموز 222 حالة يوميا، آب 207 حالات يوميا، أيلول 216 حالة يوميا، تشرين الأول 240 حالة يوميا.
وبالتالي، يبلغ المعدل اليومي لحالات الطلاق خلال هذه الأشهر العشرة نحو 203.1 حالة يوميًا.
أما في 2024 العام الماضي أي قبل تطبيق قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، كان المعدل اليومي لحالات الطلاق كالآتي: كانون الثاني 240 حالة يوميا، شباط 218، آذار 200، نيسان 184، أيار 215، حزيران 154، تموز 204، آب 180، أيلول 212، تشرين الأول 223.
وبحساب المعدل اليومي السنوي، بلغ متوسط حالات الطلاق في 2024 نحو 203 حالات يوميًا، وهو متساوٍ تقريبًا مع المعدل الحالي بعد تطبيق قانون الأحوال الشخصية والمدونة الجعفرية.
تشير المقارنة بين البيانات قبل وبعد تطبيق القانون إلى أن التغير في معدل حالات الطلاق يكاد يكون معدومًا، حيث زاد المعدل اليومي بمقدار 0.1 حالة فقط، وهو رقم ضئيل للغاية لا يحمل أي دلالة عملية. هذا التحليل يوضح أن التشريعات الجديدة لم تؤثر بشكل ملموس على معدلات الطلاق خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025.
ويرى الخبراء أن هذه النتائج تدعم موقف مناصري المدونة الذين كانوا يشيرون إلى أن القانون لن يؤدي إلى ارتفاع كبير في حالات الطلاق. وفي المقابل، يتضح أن المخاوف بشأن زيادة معدلات الطلاق نتيجة تطبيق المدونة لم تتحقق على الأقل في المدى القريب.
كما يؤكد محللون اجتماعيون أن القانون الجديد يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا يضمن حقوق الزوجين والأطفال، مما قد يساهم على المدى الطويل في استقرار العلاقات الزوجية وتقليل النزاعات القانونية حول الطلاق والحضانة. ومع ذلك، فإن التأثير الاجتماعي لأي تشريع يحتاج إلى دراسة أوسع تشمل سلوكيات الزواج والطلاق على مدى سنوات عديدة، وليس على أساس شهري فقط.
كما وخلال الفترة الماضية، انتشرت ظاهرة الطلاق الوهمي، للحصول على راتب الرعاية الاجتماعية، حيث تخصص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، راتبا شهريا لكثير من الفئات المستحقة، ومنها المطلقات والأرامل، وفق بيانات يتم التأكد من صحتها شهريا، وهناك 109 آلاف و567 مطلقة مشمولة بالمعونة، و244 ألفاً و689 أرملة.
يشار إلى أن رجال الدين، أكدوا في استفتاءات سابقة، على أن المراجع الدينية لا تحلل مخالفة القانون، ويصنفون الطلاق الوهمي بأنه غير شرعي، باعتبار أن المطلقة ترتكب صوريا أفعالا محرمة، منها التزوير والتحايل على الدولة والقانون، ومعاشرة الزوج الذي طُلقت منه بمخالفة للشرع والقانون بينما هي لم تعد جائزة لمعاشرته.
وفي النهاية يمكن القول إن قراءة الأرقام الرسمية لغاية تشرين الأول/أكتوبر 2025 تثبت بشكل واضح أن قانون الأحوال الشخصية الجديد والمدونة الجعفرية لم يؤثرا على معدل حالات الطلاق في العراق خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي. حيث بلغ المعدل اليومي لحالات الطلاق تقريبًا نفس الرقم السابق عند نحو 203 حالات يوميًا، مع اختلاف ضئيل لا يحمل أي دلالة عملية.
ويشير هذا التحليل الرقمي إلى أن القوانين الجديدة لم تغير من سلوكيات الزواج والطلاق بشكل ملحوظ على المدى القصير، وأن أي تأثير محتمل سيكون على المدى الطويل، مع استمرار متابعة بيانات الزواج والطلاق خلال السنوات القادمة لتقييم الأثر الاجتماعي الكامل لهذه التشريعات.
في الختام، تظل قضية الزواج والطلاق في العراق مرتبطة بعوامل اجتماعية وثقافية متعددة، وتظل البيانات الرقمية أداة مهمة لتحليل أثر التشريعات الحديثة، مع ضرورة استمرار الدراسات والمراقبة المستمرة لفهم التغيرات المحتملة على المدى البعيد، وضمان تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأسر واستقرار المجتمع.
