قرار حكومي يبدأ تطبيقه غداً يغيّر ملامح قطاع الأسماك في العراق.. بين حماية المياه وارتفاع الأسعار
انفوبلس/ تقرير
يشهد العراق، اعتباراً من يوم غد الجمعة 21 من الشهر الحالي، تطبيق واحد من أكثر القرارات تأثيراً على قطاع تربية الأسماك منذ سنوات، بعدما نصّ قرار مجلس الوزراء على إيقاف منح أو تجديد إجازات تربية الأسماك في البلاد، باستثناء العاملين بنظام الأقفاص العائمة حصراً.
خطوة وصفتها وزارة الزراعة بأنها "ضرورية ومصيرية"للحدّ من الهدر المائي، لكنها في المقابل تفتح الباب أمام موجة ارتفاع محتملة في أسعار الأسماك المحلية، وسط تراجع كبير في الإنتاج وواقع مائي هو الأسوأ منذ خمسة أعوام.
هذا التقرير يرصد خلفيات القرار، انعكاساته على السوق، موقف الوزارات المعنية، البيانات الرسمية، وتقديرات الخبراء حول مستقبل تربية الأسماك في العراق.
الجفاف الأسوأ منذ نصف عقد
بدأت فصول الأزمة الحالية منذ سنوات، لكن ذروتها ظهرت هذا العام مع انهيار المخزون المائي من 55 مليار متر مكعب عام 2019 إلى أقل من 4 مليارات متر مكعب فقط قبل أسابيع. وهو رقم صادم يعكس حجم التحديات أمام ملف الري والزراعة، ويضع الأنشطة الأكثر استهلاكاً للمياه تحت ضغط الرقابة وتغيير السياسات.
تربية الأسماك التقليدية، خصوصاً في البحيرات الطينية غير المرخصة، تعتمد على كميات كبيرة من المياه الراكدة والمتدفقة، ما جعل هذا القطاع في مقدمة الأنشطة التي طالتها إجراءات الحكومة.
الزراعة: القرار نهائي.. والبحيرات الطينية ستُردم
أعلنت وزارة الزراعة أن يوم غد الجمعة الموافق الـ 21 من الشهر الحالي، سيشهد تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بإيقاف منح أو تجديد إجازات تربية الأسماك إلا وفق نظام الأقفاص العائمة حصرا، ملمحة إلى أن القرار قد يتسبب برفع أسعار الأسماك المحلية.
وقال مدير عام دائرة الثروة الحيوانية بالوزارة وليد محمد رزوقي، إن القرار أكد على عدم منح أو تجديد الإجازات الممنوحة بعد هذا التاريخ، وسيتم ردم جميع البحيرات الطينية غير المجازة لكونها تستهلك كميات كبيرة من المياه، منوها بأن الدائرة تتعامل فقط مع البحيرات المجازة قبل صدور القرار، البالغ عددها 1097، والتي نوه بأن نصفها غير عامل فعليا.
رزوقي أكد أنه قد يحصل انخفاض في كميات المعروض من الأسماك المحلية خلال المدة المقبلة كنتيجة للقرار المذكور، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، الأمر الذي سيدفع المربين إلى تبني الأنظمة الحديثة رغم ارتفاع كلف إنشائها، منوها بأن استيراد الأسماك مفتوح وكل من يتقدم بطلب يحصل على الموافقة لسد النقص الحاصل في الأسواق.
وبين أن ثقافة المستهلك العراقي لا تميل إلى الأسماك البحرية رغم توجه دول العالم إليها، لافتا إلى أن استمرار شح المياه، سيقلل من كمية الأسماك المنتجة محليا، ما قد يشجع التجار على الاتجاه نحو استيراد الحية منها أو المبردة أو المجمدة لتغطية الطلب المحلي.
ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الموارد المائية، عن إزالة 12 ألف بحيرة أسماك متجاوزة ضمن حملة رفع التجاوزات. وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال، إن "حملة وزارة الموارد المائية لرفع التجاوزات عن الأنهر مستمرة وخاصة التي تتعلق بالتلاعب بمنافذ المياه ونصب مضخات المياه بطريقة غير رسمية"، لافتاً الى أن "فرق الوزارة تمكنت من إزالة 12 ألف بحيرة أسماك متجاوزة".
يذكر أن وزارة الموارد المائية أكدت في وقت سابق أن التجاوزات المائية تعد من أخطر التحديات التي تواجه عمل الوزارة، لما لها من تأثيرات سلبية في توزيع الحصص المائية وتنفيذ الخطط الزراعية وديمومة مياه الإسالة.
وأوضحت، أن "التجاوزات كانت تتمثل بإنشاء بحيرات لتربية الأسماك بصورة غير قانونية، ونصب المضخات على أعمدة الأنهر، إضافة إلى التجاوز على حصص المواطنين المائية، وأحياناً على حقوق المحافظات بعضها على حساب الأخرى، مما أثر في تنفيذ الخطط الزراعية وضمان استمرارية مياه الشرب".
ولفت إلى، أن "الوزارة نجحت في معالجة معظم التجاوزات في محافظات بغداد وبابل وصلاح الدين والأنبار ومعظم المحافظات الأخرى، باستثناء محافظة ميسان التي ما زالت تواجه تحديات خطيرة؛ بسبب انتشار بحيرات الأسماك غير النظامية".
وشهدت البلاد تساقطاً للأمطار في الأيام الماضية تمت الاستفادة منها وتوجيهها إلى المناطق التي عانت من الشحِّ المائي في جنوب العراق ومناطق الأهوار ودفع اللسان الملحي في البصرة.
وبحسب الجمعية العراقية لمنتجي الأسماك، فقد بلغت ذروة الإنتاج ما بين 2017 و2020 نحو مليون طن، جاء الجزء الأكبر منه من بحيرات غير مرخّصة تعتمد على مياه المبازل، بينما لم يتجاوز إنتاج البحيرات المرخصة 190 ألف طن.
لكن مع بدء الردم انهارت المنظومة، إذ انخفض الإنتاج إلى 84 ألف طن عام 2021، ثم 56 ألف طن عام 2023، قبل أن ينتعش قليلاً في 2024، ليصل إلى 100 ألف طن بعد أن مُنحت بحيرات عديدة استثناءات لمواصلة العمل.
ومع ذلك، يبقى الرقم أقل بكثير من الحاجة الحقيقية المقدرة بـ250 ألف طن سنوياً لتغطية محافظات وسط وجنوب العراق فقط.
البحيرات الطينية التي وُلدت كحلّ مؤقت لمربي الأسماك ولسد الطلب عليها، تحوّلت إلى “ورطة” للمربين. وزارة الموارد المائية اعتبرتها استنزافاً للمياه وملوثة للبيئة، فأطلقت حملة وطنية لإزالتها منذ عام 2023، واشتدت الحملة خلال العام الجاري مع تراجع مخزون المياه إلى أدنى مستوياته.
وفقاً لتقرير صادر عن دائرة البحوث والدراسات في البرلمان العراقي، كان حجم إنتاج الأسماك في العراق (من عام 2020 حتى منتصف عام 2025) على النحو التالي:
عام 2020
75 ألف طن
عام 2021
96 ألف طن
عام 2022
56 ألف طن
عام 2023
22 ألف طن
عام 2024
45 ألف طن
النصف الأول من عام 2025
31 ألف طن
الأرقام تكشف انهياراً واضحاً، خصوصاً في 2023 و2024، وهو ما يعكس حجم تأثير شح المياه وقرارات الإزالة.
عدد الأحواض وطاقتها الإنتاجية:
أحواض الأسماك في العراق (الحكومية): 4 أحواض، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 21 مليون سمكة.
الصويرة في واسط، والشرش والميمونة في ميسان، وشوش في البصرة.
أحواض الأسماك في العراق (القطاع الخاص): 26 حوضاً، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 44 مليون سمكة.
في محافظات (بغداد، الديوانية، بابل، واسط، وميسان).
كذلك الأحواض الطينية للأسماك، وهي إحدى الطرق الشائعة المستخدمة في العراق لتربية الأسماك.
عدد المشاريع المرخصة لتربية الأسماك في الأحواض الطينية:
النصف الأول من 2025
1105 أحواض طينية.
حجم إنتاج الأسماك:
نحو 27,285 طناً.
ورغم أهمية هذه الأحواض، فإن القرار الحكومي يضع مستقبلها في دائرة التوقف، باستثناء الأنظمة المتوافقة مع الأقفاص العائمة.
هل كان القرار ضرورياً؟
الإجابة، بحسب مختصين، تتراوح بين "نعم" و"ضرورة قصوى". فالبلاد تعيش حالة جفاف حادة، ولا يمكن إبقاء آلاف البحيرات الطينية تعمل دون رقابة أو ضمن مناطق تستنزف كميات من المياه لا يمكن تعويضها.
وبالمقابل، يعترف الخبراء أن القرار كان يحتاج إلى مرحلة انتقالية أطول لتخفيف الصدمة الاقتصادية على المربين والمستهلكين.
وفي المحصلة، يدخل العراق منعطفاً جديداً في إدارة ملف الغذاء والمياه. فالقرار الحكومي الذي يبدأ تطبيقه غداً قد يحلّ جزءاً من أزمة المياه، لكنه سيترك أثراً مباشراً على أسعار الأسماك، وعلى آلاف الأسر التي تعتمد على هذا القطاع.
ومع اقتراب دخول فصل الشتاء، وتزايد الحاجة إلى السيطرة على الشبكات المائية، يبدو أن الحكومة تراهن على حلول مستدامة في مواجهة أزمة غير مسبوقة. لكن نجاح هذه الخطوة سيعتمد على قدرة الدولة على دعم المربين، والسيطرة على الاستيراد، والانتقال من الاقتصاد التقليدي إلى إنتاج منظم ومتوافق مع المعايير البيئية.
في النهاية، يبقى المستهلك العراقي في قلب التغيرات المقبلة، بانتظار ما إذا كانت السوق ستتوازن سريعاً، أم أن موجة ارتفاعات جديدة ستطال غذاءً يرتبط بثقافة العراقيين اليومية منذ عقود.
