قنبلة العفو العام.. خلاصة مرور 7 أشهر على إقراره: ضحايا بلا إنصاف وجناة بلا تأهيل
انفوبلس..
أثار تطبيق قانون العفو العام في العراق جدلاً واسعاً، بعد إطلاق سراح آلاف النزلاء، وسط تحذيرات من عودة بعضهم إلى الجريمة وامتعاض الإيزيديين لشمول متهمين بالإرهاب؛ ما يستدعي مراجعات قضائية صارمة وبرامج تأهيل نفسية واجتماعية قبل إطلاق السراح، إلى جانب معايير شفافة وتعويض للضحايا ومحاسبة قضائية.
ويقول الباحث الاجتماعي والأكاديمي أحمد الحداد، إن “قانون العفو العام، يتضمن إعادة محاكمة بعض المشمولين به، ونحن لا ننكر وجود حالات كثيرة في السجون تعرضت للظلم، وتحتاج إلى الإنصاف، ولكن بالمقابل فإن الكثير من المطلق سراحهم وفقا له، ارتكبوا العديد من الجرائم ولم تتم إعادة تأهيلهم”.
ويضيف الحداد، أن “هؤلاء سيعودون إلى ارتكاب ذات الجرائم، وما حصل في حادثة النجف هو خير إثبات، على وجود استعجال في إطلاق سراح عدد من المتهمين المشمولين بقانون العفو العام، والكثير منهم، وخاصة من المتهمين بتعاطي المخدرات، قد عاد لفعله السابق”.
وشهدت محافظة النجف، جريمة بشعة، حين أقدم رجل مطلق سراحه بقانون العفو العام، في 16 آب أغسطس الحالي، بعد أن كان محكوما بتهمة المخدرات وتهريب السلاح، على تعذيب ابنته ذات الـ14 عاما لأيام قبل وفاتها جراء التعذيب، وهرب لجهة مجهولة.
ويتساءل الحداد، “لماذا لم يتم تأهيل السجين وفق قرار القضاء بالعفو العام، في دورات إرشادية تعيد النزيل إلى الحالة الطبيعية والنفسية كمواطن منتج ويتمتع بسلوك قويم، بدل وضعه داخل المجتمع مثل قنبلة موقوتة وعلى استعداد لارتكاب جرائم أخرى”.
ويشدد على ضرورة “إصلاح وضع المئات من السجناء الذين خرجوا بقانون العفو العام مجتمعيا، لأن البعض تم شموله بالعفو، لكن ما تزال لديه مشاكل مع محيطة الاجتماعي والعشائري، وخاصة من الذين اتهموا بالانتماء للتنظيمات المتطرفة ومنها تنظيم داعش، وخروج هؤلاء دون إصلاح وضعهم سيسبب كوارث أمنية واجتماعية”.
وأقر البرلمان العراقي، في 21 كانون الثاني يناير الماضي، قانون العفو العام بصيغته التي تتضمن منح الفرصة للمحكومين الذين يثبت تعرضهم للتعذيب والإكراه خلال التحقيق، أو المحكومين بناء على وشاية “المخبر السري”، بطلب إعادة محاكمتهم مجددا.
ويشترط قانون العفو العام، إلى جانب التعليمات الصادرة لتنفيذه، وجود مضبطة عشائرية رسمية، موقّعة من شيوخ عشائر معترف بهم ومسجلون لدى وزارة الداخلية، تتضمن إثبات دفع الدية من قبل الجاني، وتوثيق تنازل ذوي المجنى عليه عن حقهم الشخصي، وتعد هذه المضبطة وثيقة أساسية تعتمدها المحاكم للنظر في طلبات الشمول بالعفو، خاصة في الجرائم التي تتطلب تسوية اجتماعية إلى جانب الإجراءات القضائية.
ويبلغ عدد السجون في عموم العراق 30 سجنا تابعا لوزارة العدل، وتضم قرابة 60 ألف نزيل بين محكومين وموقوفين على خلفية جرائم جنائية أو إرهابية، ويضم هذا العدد نحو 1500 امرأة، إلى جانب 1500 سجين من الجنسيات العربية، كما يضاف إلى هذه السجون سجن اتحادي آخر يقع في محافظة السليمانية، ويعرف باسم “سجن سوسة”، ويخضع لإدارة وزارة العدل الاتحادية رغم موقعه داخل إقليم كردستان.
وإلى نينوى، وتحديدا قضاء سنجار الذي تسكنه غالبية إيزيدية، حيث لا تتوقف مشاكل هذا القانون، إذ أُثير مؤخرا داخل أوساط المجتمع الإيزيدي، ووسائل التواصل الاجتماعي، خبر إطلاق سراح متهم كان ينتمي لعصابات داعش، وعليه شهادات بممارسته أعمالا ضد أبناء المكون.
أثار الأمر حفيظة الإيزيديين، الذي اعتبروه بمثابة عدم إنصاف لدمائهم، وتحدياً للمجازر التي حصلت ضد أبناء سنجار، أثناء سيطرة تنظيم داعش على القضاء عام 2014.
وحول هذا الأمر، يُبدي النائب الإيزيدي محما خليل، اعتراضه على تطبيق قانون العام، وشموله لعدد من المتهمين بالانتماء لداعش، حيث يقول “بتنا نرى الآثار السلبية للقانون، من خلال شموله إطلاق سراح عدد من الإرهابيين، والذين ارتكبوا جرائم بحق أبناء المكون الإيزيدي، وهذا يستدعي الوقوف بحزم، لإنصاف الدماء”.
ويردف خليل، أن “التعديل يسمح بالإفلات من العقاب لعناصر تنظيم داعش المسؤول عن الجرائم البشعة والإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق الايزيديين في سنجار”، مشيرا إلى ضرورة “محاسبة كل من ساهم أو شارك أو دعم هذه الجرائم بأشكالها المختلفة، بما ينسجم مع التزامات العراق الدولية في محاربة الإرهاب ومنع الإفلات من العقاب، لكن بدلاً من المحاسبة، نرى اليوم إطلاق سراح أشخاص عليهم كل الأدلة التي تثبت تورطهم بارتكاب الجرائم، وهذا يضر بعملية السلم المجتمعي”.
وكانت مصادر مطلعة، كشفت سابقا، أن هناك تعاملا انتقائيا مع تطبيق قانون العفو العام، وذلك من خلال تغليب الاعتبارات السياسية والطائفية، على معايير العدالة والمساواة أمام القانون، وأن الكثير من المحكومين في قضايا جنائية، مثل الفساد المالي والمخدرات، المشاجرات وجرائم القتل والثأر العشائرية، تم إخراجهم بعد تنازل المشتكي أو تسوية أوضاعهم بدفع الأموال أو عبر تدخلات عشائرية وسياسية.
وأطلق المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان العراق في 14 شباط فبراير الماضي، تنبيها بشأن المشمول بقانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب مؤخرا، محذرا من احتمالية عودة بعض المفرج عنهم إلى الإجرام، أو عدم الانسجام الطبيعي مع المجتمع، إذا لم يتم تطبيق برامج معينة لهم قبل إطلاق سراحهم.
إلى ذلك، يبين الخبير القانوني، علي التميمي، أنه “لا يمكن الاعتراض على قرارات اللجان القضائية، لأن هذه القرارات غير قابلة للطعن أمام لجان أخرى”.
ويوضح التميمي، أن “هذا الموضوع لا يقبل الاجتهاد، لأن المحكوم أما يكون مشمول بالعفو أو غير مشمول، وحسب المواد القانونية المشمولة بالعفو، أو غير المشمولة”.
ويشدد على أنه “لا علاقة للحكومة بهذه القرارات، ولا تدخل فيها لأن القرارات الخاصة بالعفو العام، هي قرارات قضائية، ولا يجوز التدخل فيها من أي جهة، وفق المادة 74 من الدستور العراقي”.
ويتابع أن “اللجان القضائية تطبق القانون بحذافيره، وليس اجتهادات، والحكومة لا يمكنها سوى تطبيق التعديل الذي صوت عليه البرلمان، ووقع عليه رئيس الجمهورية”، مؤكداً أن “قضية التأهيل النفسي والاجتماعي، طبيعية، ويمكن القيام بها، ولكن دون تأخير لإجراءات إطلاق سراح المتهم المشمول بالقانون”.
منذ أن أقرّ البرلمان العراقي التعديلات الأخيرة على قانون العفو العام مطلع العام الحالي، لم يتوقف الجدل السياسي والمجتمعي حوله، بعدما فتح الباب أمام الإفراج عن آلاف السجناء أو إعادة محاكمتهم. القانون الذي رُوّج له على أنه خطوة لإنصاف المظلومين وتصحيح أخطاء قضائية وتخفيف الاكتظاظ داخل السجون، أضحى اليوم مثار مخاوف واسعة بسبب نتائجه غير المحسوبة، والتي انعكست في جرائم جديدة وصدمات اجتماعية، فضلاً عن شعور مكونات معينة ـ وفي مقدمتها الإيزيديون ـ بأنه يفتح الباب لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.
ينص القانون بصيغته المعدلة على إعادة محاكمة المحكومين الذين يثبت تعرضهم للتعذيب أو الإكراه خلال التحقيق، أو الذين صدرت بحقهم أحكام بناءً على وشاية “المخبر السري”. كما يشترط وجود مضبطة عشائرية رسمية تتضمن إثبات دفع الدية وتنازل ذوي المجني عليه، وهو ما يجعله قانوناً مشوباً بالبعد العشائري والاجتماعي إلى جانب القضائي.
بحسب أرقام وزارة العدل، فإن السجون العراقية تضم نحو 60 ألف نزيل، بينهم 1500 امرأة و1500 من جنسيات عربية، موزعين على 30 سجناً اتحادياً، إضافة إلى سجن “سوسة” في إقليم كردستان. الاكتظاظ الحاد في هذه السجون شكّل أحد أبرز دوافع تشريع القانون، إذ لم تعد الطاقة الاستيعابية قادرة على ضبط العدد المتزايد من الموقوفين والمحكومين بقضايا جنائية وإرهابية.
غير أن الواقع سرعان ما كشف عن ثغرات قاتلة. ففي منتصف آب/أغسطس، شهدت محافظة النجف جريمة بشعة بعدما أقدم رجل أُطلق سراحه بموجب العفو العام، وكان مداناً بجرائم مخدرات وتهريب سلاح، على تعذيب ابنته البالغة 14 عاماً حتى الموت، قبل أن يلوذ بالفرار. الحادثة هزّت الرأي العام وأعادت فتح ملف “غياب التأهيل” للمشمولين بالقانون، إذ عاد الرجل فوراً إلى ممارساته الإجرامية السابقة من دون أي تدخل لإصلاح سلوكه أو إعادة دمجه اجتماعياً.
ويقول الباحث الاجتماعي أحمد الحداد، إن القانون “استعجل في إطلاق سراح سجناء لم يخضعوا لبرامج إصلاحية، ما يجعلهم قنابل موقوتة داخل المجتمع”. ويضيف أن “الكثير من المطلق سراحهم عادوا لتعاطي المخدرات أو ممارسة العنف، وهو ما كان متوقعاً في ظل غياب برامج تأهيل نفسي وسلوكي ملزمة”.
الأخطر، وفق مراقبين، هو شمول بعض المتهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش، وهو ما أثار موجة غضب عارمة بين الإيزيديين في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، حيث ارتكب التنظيم مجازر وصنّف ما جرى ضدهم كجرائم إبادة جماعية.
النائب الإيزيدي محما خليل عبّر عن رفضه المطلق لتطبيق القانون بصيغته الحالية، قائلاً: “إن إطلاق سراح متورطين بجرائم ضد أبناء المكون الإيزيدي يمثل إنكاراً للدماء، ويقوّض السلم المجتمعي”. ويضيف: “بدلاً من محاسبة مرتكبي الإبادة، نرى إفلاتاً من العقاب يخالف التزامات العراق الدولية في مكافحة الإرهاب ومنع التستر على جرائم الحرب”.
منظمات المجتمع المدني لم تقف مكتوفة الأيدي، إذ حذّر “المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان” من احتمالية عودة المفرج عنهم إلى الجريمة أو فشل اندماجهم مجتمعياً إذا لم تُفرض برامج تأهيل إلزامية. وأشار خبراء إلى أن الاعتماد على التنازلات العشائرية والوساطات السياسية في تطبيق القانون يفتح الباب لانتقائية خطيرة، تُخرج متهمين بالفساد أو جرائم قتل، بينما يبقى آخرون بلا إنصاف حقيقي.
ويرى الخبير القانوني علي التميمي، أن “قرارات اللجان القضائية الخاصة بالعفو غير قابلة للطعن، والحكومة لا تتدخل فيها لأنها محكومة بالنصوص الدستورية”. لكنه يؤكد أن “غياب برامج التأهيل لا يتعارض مع إطلاق السراح، بل يجب أن يسير موازياً معه دون تعطيل التنفيذ”.
تداعيات القانون لا تقف عند حدود الجريمة الفردية، بل تمتد إلى الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي. فعودة بعض المفرج عنهم إلى شبكات المخدرات والجريمة المنظمة أو حتى الانضمام مجدداً إلى الجماعات المتطرفة قد تهدد المدن المحررة من داعش، وتضعف ثقة المجتمع بالمنظومة القضائية.
كما أن شعور الضحايا وذويهم، خصوصاً في المناطق التي شهدت انتهاكات كبرى، بعدم حصولهم على العدالة، يُغذي النزعات الثأرية ويُعمّق الانقسام بين المكونات. وفي بلد ما زال يعاني هشاشة سياسية وأمنية، تبدو هذه الثغرات مدخلاً لعودة العنف بشكل متكرر.
لذلك، يرى باحثون أن أي قانون للعفو ينبغي أن يترافق مع:
-معايير شفافة وواضحة تمنع شمول مرتكبي جرائم الإرهاب والإبادة الجماعية.
-برامج تأهيل نفسية ومهنية إلزامية قبل الإفراج، لضمان عدم الانتكاس.
-آليات إنصاف وتعويض للضحايا عبر صناديق حكومية أو محاكم خاصة، بما يعزز الثقة بالعدالة.
-مراقبة مستقلة من منظمات حقوقية وطنية ودولية لضمان النزاهة.
إن فشل العراق في تحقيق هذا التوازن سيحوّل قانون العفو العام من أداة لإصلاح العدالة وتخفيف الاحتقان، إلى عبء أمني واجتماعي يهدد الاستقرار ويقوض مساعي المصالحة الوطنية.
قانون العفو العام جاء في سياق سياسي واجتماعي ضاغط، لكن نتائجه أظهرت أن غياب التخطيط والبرامج المرافقة قد يجعل من الإفراج الجماعي خطوة محفوفة بالمخاطر. وبينما يستحق آلاف المظلومين فرصة جديدة، فإن دماء الضحايا والالتزامات الدولية في مكافحة الإرهاب تفرض على العراق إعادة النظر في آليات التطبيق، حتى لا يتحوّل العفو إلى عنوان للفوضى، بدلاً من أن يكون مدخلاً للعدالة والمصالحة.
