كبار السن في العراق.. حكايات عن العزلة والتعنيف تكشف فشل القوانين والإهمال الحكومي

انفوبلس/..

يحتفل العالم في الأول من تشرين الأول/أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للمسنين، الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1990 ليكون محطة سنوية لتسليط الضوء على قضايا كبار السن، والتذكير بحقوقهم، والتأكيد على دورهم المحوري في المجتمعات. وفي العراق، يكتسب هذا اليوم أهمية مضاعفة، بالنظر إلى ما يعانيه المسنون من ظروف صعبة تتراوح بين الإهمال الرسمي والتعنيف الأسري وتراجع الدور الاجتماعي، وسط واقع ميداني يكشف عن فجوة كبيرة بين القوانين والواقع.

ذاكرة وطنية مهمّشة

رغم أن العراق يتمتع بإرث حضاري وديني يولي كبار السن منزلة عالية، إلا أن الواقع يقول غير ذلك. إذ تتزايد حالات سوء المعاملة والتخلي عن الوالدين، وتبقى دور الرعاية قليلة وضعيفة التجهيز، فيما تفتقد السياسات الحكومية إلى رؤية استراتيجية واضحة للتعامل مع هذه الفئة التي تشكّل ذاكرة وطنية وخزان خبرة حياتية.

تشير إحصاءات وزارة التخطيط الصادرة في شباط/فبراير 2024 إلى أن عدد سكان العراق بلغ 46 مليوناً و118 ألف نسمة. ومن بين هؤلاء، يشكل كبار السن (65 سنة فأكثر) نسبة 3.66% فقط، أي ما يقارب مليوناً و700 ألف شخص. هذه النسبة تُعد منخفضة مقارنة بالمعدل العالمي (10.3%)، لكنها تخفي وراءها معاناة تتجاوز الأرقام، إذ يواجه المسنون العراقيون تحديات قاسية لا تقل خطورة عن تلك التي تواجهها الدول ذات النسبة المرتفعة.

قصص حزينة خلف الأبواب

خلال السنوات الأخيرة، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار قصص مؤلمة عن مسنين تُركوا على الأرصفة أو زُجّوا في دور الرعاية رغم امتلاك بعضهم رواتب تقاعدية. تبرز هنا صور لأمهات وآباء أُهملوا من قِبل أبنائهم، إما بدافع الطمع في أموالهم أو بسبب ضغوط الحياة، فوجدوا أنفسهم في مواجهة عزلة قاسية لم يتوقعوها.

إحدى هذه القصص لسيدة في السبعين من عمرها، وجدت نفسها على باب دار رعاية في بغداد بعدما رفض أبناؤها العناية بها. تقول عبر مقطع مصوّر متداول: “تمنيت أن أموت في بيتي وبين أحفادي، لا أن أُعامل كأنني غريبة أو عبء.” هذه الشهادات تعكس أزمة اجتماعية عميقة تهدد القيم التقليدية التي لطالما شكلت أساس التماسك الأسري في العراق.

قانون بلا روح

قانون دور رعاية المسنين رقم (4) لسنة 1985 نص بوضوح على أن هدف هذه الدور هو تقديم خدمات اجتماعية وصحية ونفسية وثقافية وترفيهية، بما يضمن حياة كريمة لهم. بل إن القانون حدّد تفاصيل دقيقة تشمل الملابس وأدوات النظافة وحتى توفير الفواكه بشكل منتظم.

لكن الواقع الميداني يكشف عن فجوة هائلة بين النصوص والتطبيق. فبحسب بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لا يوجد في العراق سوى 13 داراً لرعاية المسنين، فيما تخلو محافظات مهمة مثل الأنبار وصلاح الدين وديالى من أي دار متخصصة. ومعظم الدور القائمة تعاني من إهمال مزمن، نقص في الكوادر، أسِرّة متهالكة، وخدمات صحية محدودة للغاية.

لا غرابة إذن أن تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي صور وشكاوى تكشف عن الواقع المأساوي لتلك الدور، حيث تُظهر بعضها غرفاً متسخة تفتقر لأبسط مقومات الحياة.

التحديات الدولية وانعكاسها محلياً

عند المقارنة مع دول أخرى، يتضح حجم التراجع العراقي. ففي تقرير مؤشر HelpAge لجودة حياة المسنين، جاء العراق في المرتبة 87 عالمياً، وهو ترتيب متأخر يعكس ضعف أنظمة الرعاية الاجتماعية والصحية. ويُضاف إلى ذلك أن أكثر من نصف كبار السن في العراق يفتقرون إلى رواتب تقاعدية أو دعم اقتصادي منتظم، ما يضطرهم للاستمرار في العمل رغم تقدم العمر.

هذا الواقع يطرح أسئلة صعبة: كيف يمكن لدولة تملك ثروات نفطية هائلة أن تترك شريحة مسنة تكافح من أجل لقمة العيش؟

التعنيف… جرحٌ مفتوح

تقرير مجلس القضاء الأعلى كشف أن المحاكم العراقية سجلت خلال عام ونصف (2021 والنصف الأول من 2022) نحو 2622 شكوى تعنيف ضد كبار السن، غالبيتها من داخل الأسرة. وتشمل هذه الاعتداءات الضرب، والإهمال، والاستيلاء على الأموال، وحتى الإهانات النفسية.

هذه الأرقام لا تعكس سوى جزء من الواقع، إذ إن كثيراً من الحالات لا تصل إلى القضاء بسبب الخوف من الفضيحة العائلية أو ضعف ثقافة الشكوى. ما يعني أن المسنين يواجهون عنفاً مضاعفاً: عنفاً جسدياً أو نفسياً من أقرب الناس إليهم، وعنفاً مؤسسياً يتمثل في إهمال الدولة لهم.

الدين والتقاليد… قيم في تراجع

النصوص الدينية واضحة في الدعوة إلى الإحسان بالوالدين، كما في قوله تعالى: “فلا تقل لهما أفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً” (الإسراء: 23). وفي الحديث الشريف: “ما أكرم شاب شيخاً لسنّه إلا قيّض الله له من يكرمه عند سنّه.”

لكن هذه القيم لا تجد انعكاساً في الواقع، حيث بات الكثير من المسنين يواجهون التهميش والعزلة. يؤكد الباحث الأنثروبولوجي الدكتور يحيى حسين أن كبار السن كانوا في الماضي ركائز اجتماعية تحل النزاعات وتمنح الاستقرار، لكن التحولات السريعة واندفاع الأجيال الجديدة نحو التكنولوجيا قلّصت من مكانتهم.

بين الإهمال والفرص الضائعة

الدكتورة مها الصكبان، رئيسة مركز حقوق المرأة الإنساني، تقول في تصريح صحفي: “للأسف يُعامل المسن في العراق وكأنه عبء قبل أن يصل إلى سن الشيخوخة، بينما في الحقيقة هو ثروة وطنية لا تُقدّر بثمن. المجتمعات المتقدمة تستفيد من خبراتهم وتجعلهم جزءاً من القرار، بينما نحن نُقصيهم ونتركهم على الهامش.”

لكن الصورة ليست قاتمة تماماً. فهناك فرص يمكن استثمارها عبر تخصيص ميزانيات لإعادة تأهيل الدور القائمة، وتحديث التشريعات بما يضمن حماية كبار السن من التعنيف والإهمال، وإشراك منظمات المجتمع المدني في تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي. كما يمكن إدخال ثقافة التكافل الأسري في المناهج الدراسية وحملات التوعية، فضلاً عن إنشاء مجالس استشارية تضم خبراء متقاعدين يساهمون في صنع القرار.

البعد السياسي والاقتصادي

غياب السياسات الواضحة تجاه كبار السن يكشف عن خلل في أولويات الدولة العراقية. ففي بلد يتصدر عناوين الأخبار بسبب أزماته السياسية والأمنية، يتراجع ملف المسنين إلى المرتبة الأخيرة. بينما في الواقع، الاهتمام بهذه الفئة ليس ترفاً اجتماعياً، بل جزء من بناء مجتمع متوازن يحترم ذاكرته ويحافظ على استقراره.

الذاكرة التي لا يجب أن تُمحى

مع احتفال العالم باليوم العالمي للمسنين تحت شعار “الحفاظ على الكرامة مع التقدم في السن”، يبقى السؤال في العراق: هل يمكن تحويل هذه المناسبة من مجرد شعارات إلى سياسات فعلية؟

إن كبار السن ليسوا عبئاً على المجتمع، بل هم ذاكرته الحية وحكمته المتراكمة. وإهمالهم لا يعني فقط ظلم أفراد، بل إضاعة رصيد وطني هائل. ومن هنا، فإن الواجب يفرض على الحكومة العراقية إعادة صياغة سياساتها لتشمل حماية ورعاية هذه الفئة، وعلى المجتمع أن يستعيد قيم البر والاحترام.

ففي نهاية المطاف، مصير كل شاب اليوم أن يصبح مسناً غداً. وما يزرعه المجتمع في تعاملاته مع مسنّيه، سيحصده في أجياله المقبلة.