للمساعدة بتطوير شبكة الكهرباء.. تعرّف على الجهود الحكومية للعمل بنظام "الدورة المركّبة" لتحسين الطاقة في العراق
انفوبلس..
خلال صيف عام 2021، كشفت وزارة الكهرباء عن عزمها إدخال نظام الدورة المركّبة إلى المحطات لإضافة طاقات توليدية جديدة.
وتقوم فكرة عمل الوحدات المركّبة على الاستفادة من الطاقة المهدورة فى الغازات الساخنة الخارجة من التوربينة الغازية من خلال إنتاج كمية البخار اللازمة لتشغيل التوربينة البخارية تُضاف إلى الوحدة، مما يحقق توليد طاقة إضافية وتوفير ثلث كمية الوقود المستخدمة مقارنةً بالوحدات البخارية.
بداية العمل
المتحدث باسم وزارة الكهرباء آنذاك، أحمد موسى قال إن "حجم التنسيق عالٍ مع وزارة النفط، المسؤولة عن الخطة الوقودية، لكن ما تُنتجه غير كافٍ ما يدفع نحو استيراد الغاز من إيران".
وبخصوص تأهيل وصيانة المحطات، أكد موسى، إن "أغلب المحطات اكتملت صيانتها وستكون هناك صيانات دوريّة في أيلول المقبل للمحطات".
ولفت إلى، أن "الوزارة تقترب حالياً من الوصول إلى 21 ألف ميغاواط وتحاول أن تحافظ على ما موجود من إنتاج وتسعى لإضافة وحدات وطاقات توليدية جديدة للمنظومة".
وتابع، إن "توجيهات رئيس مجلس الوزراء، واضحة وهي أن يتم الاجتهاد بالحلول الآنيّة مع المُضي بالحلول الاستراتيجية والتي هي عبارة عن الربط الكهربائي مع دول الخليج والأردن وتركيا ومنظومات الطاقة الشمسية وحتى إضافة وحدات توليدية جديدة وطاقات جديدة ضمن محطاتنا".
وختم بالقول: "نعتزم الآن، وحسب توجيهات الوزارة، إدخال الدورة المركبة أيضا إلى المحطات لإضافة طاقات توليدية جديدة".
وتتكون المحطات ذات الدورة المركبة Cycle Combined من وحدة غازية ووحدة بخارية، حيث يُنتج عن الوحدة الغازية نواتج احتراق تصل درجة حرارتها إلى 500 درجة مئوية.
قدرة مشروع الدورات المركّبة
وفي مطلع العام الحالي، أعلن وزير الكهرباء، زياد علي فاضل عن خطة محدّدة بسقوف زمنية ستُسهم بحل مشكلة الطاقة وتخفيض التكلفة التشغيلية، فيما أشار إلى أن مشروع الدورات المركّبة سيُضيف للطاقة 4000 ميغاواط خلال سنتين.
وقال فاضل، أن "وزارة الكهرباء قدّمت ضمن المنهاج الحكومي، خطة محدّدة وفقاً لسقوف زمنية توزّعت على مراحل". مبيناً، أن "المرحلة الأولى تضمّنت 6 أشهر الأولى، وسيتم فيها تنفيذ عدد من المشاريع".
وأضاف وزير الكهرباء، أنه "تم تشكيل فِرَق لتنفيذ المشاريع وضمان دخولها الخدمة قبل صيف العام الحالي". مشيراً إلى، "أهمية المشاريع على محطات الإنتاج، فضلاً عن محطات النقل والتوزيع".
ولفت إلى، أن "المرحلة الثانية والثالثة، ستتضمن خطة استراتيجية لمعالجة القطاعات والنقص الحاد في الطاقة بعموم البلد". مؤكداً، أن "الخطة في البرنامج الحكومي فيها مشاريع نوعية وعلى رأسها الدورات المركّبة التي ستُضيف للطاقة 4000 ميغاواط خلال مدة سنتين".
وأشار إلى، أن "ميزة هذه المشاريع أنها تعمل دون وقود، مما سيوفر إمكانية تخفيض الموازنة التشغيلية لوزارة الكهرباء بمعدّل سنوي يتجاوز 4 مليارات دولار، وهذا يعتبر واحداً من المشاريع النوعية التي ستُسهم في حل مشكلة الطاقة وتخفيض التكلفة التشغيلية لوزارة الكهرباء".
وتابع، أن "الوزارة لديها خطة لمعالجة الخدمة والجباية، إذ تم استحصال قرار من مجلس الوزراء للتعاقد مع كبار الشركات العالمية، من أجل تقديم رؤية واضحة ودراسة كاملة لتحويل المنظومة من الكهربائية إلى منظومة ذكيّة، والتي ستُسهم في التقليل من الضياع في بعض الخطوط، بالإضافة إلى خطة مصغّرة داخل المحافظات سيتم عرضها على مجلسي الوزراء والنواب لمناقشتها".
مذكرة تفاهم مع جنيرال إلكتريك
وفي شهر شباط من العام الحالي، وبعد توقيع مذكرة تفاهم بين العراق وشركة جينيرال إلكتريك الأمريكية، كشفت الشركة عن خطتها لـ"توفير بنية تحتية عالية الموثوقية لقطاع الطاقة ودعم النمو الاقتصادي".
الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك جوزيف أنيس قال، إن "مذكرة التفاهم الموقّعة تُشكّل امتداداً لتعاوننا المستمر مع وزارة الكهرباء العراقية، وتعكس رؤيتها لتحفيز التغيير الإيجابي من خلال تطوير بنية تحتية مستدامة عالية الموثوقية لقطاع الطاقة، وخصوصاً أن تعزيزها لا يُسهم في تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة فحسب، بل يشكل أيضاً نقطة انطلاق لتحقيق النمو الاقتصادي".
وأضاف، إن "جنرال إلكتريك دعمت مساعي الشعب العراقي في تطوير قطاع الطاقة على مدى أكثر من 50 عاماً، وأضفنا ما يصل إلى 19 غيغاواط من القدرة الإنتاجية في البلاد خلال أكثر من عقد بقليل، وكُنّا من أوائل الشركات التي أعادت تأهيل محطات توليد الطاقة في المناطق المُحرَّرة، وساعدنا الحكومة العراقية في تأمين ما يزيد على 2.4 مليار دولار لتمويل مشاريع الطاقة منذ عام 2015، وتؤكد وثيقة مبادئ التعاون الجديدة (مذكرة التفاهم الموقَّعة) التزامنا المستمر بتقديم نتائج فعّالة تدفع عجلة التقدّم في مختلف مناطق العراق، وتساعد في بناء قدراته المحلية".
وتابع، إنه "وفي عام 2021 أعلنت جنرال إلكتريك عن خطة شاملة لتحوّل الطاقة في العراق تضم عدة مبادرات استراتيجية مقترحة لدعم الانتقال إلى استخدام مصادر طاقة أنظف، ومواصلة تعزيز قدرات العاملين في هذا المجال من العراقيين، وتشمل المبادرات استخدام الغاز المصاحب لإنتاج النفط في توليد الكهرباء وتحويل محطات الطاقة الحالية التي تعمل بنظام الدورة البسيطة إلى الدورة المركّبة، مما يُسهم في تعزيز كفاءتها وتحقيق وفورات كبيرة في الوقود، وخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى تنفيذ حلول احتجاز الكربون واستخدام الهيدروجين وقوداً لمحطات الطاقة وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي على المدى الطويل، وتؤمّن تنفيذ هذه المبادرات الطاقة المستقرّة والمُستدامة للمزيد من المناطق وتخلق آلاف الوظائف للشعب العراقي وتحفّز نمو الاقتصاد المحلي بفتح فرص واسعة للشركات والمورِّدين المحليين".
تعاون حكومي نيابي
رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بحث، مطلع شهر أيار الحالي، عدة ملفات مع لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، لتطوير قطاع الكهرباء وإزالة العقبات، من بينها تفعيل ملف الجباية، والتوجّه نحو تقنية الدورة المركّبة، فضلا عن استثمار الغاز وحل إشكالية الأراضي فيما يتعلق بالطاقة الشمسية.
وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، أنه "استقبل اليوم الأربعاء، أعضاء لجنة الكهرباء والطاقة في مجلس النواب، وجرى خلال اللقاء استعراض الخطط الحكومية، التي تتمحور حول المشاريع الخدمية والاستثمارية المعتمدة لتطوير قطاع الطاقة في العراق".
وبيّن السوداني، "أهمية عقد هذه اللقاءات، التي تهدف إلى التكامل بين العمل التنفيذي والنيابي، والوصول إلى فهم مشترك لمواجهة التحديات في مختلف القطاعات، لاسيما مجال الطاقة الذي يُعد بوابة للنهوض بالاقتصاد، بجميع مفاصله".
وأكد السوداني، أن "الحكومة تعمل على بلورة رؤية جديدة لقطاع الكهرباء، تنطوي على تطويره واعتماد الدورات المركّبة ذات الكفاءة والإنتاجية العالية، حيث تم تنفيذ جزء من هذه المشاريع والعمل جارٍ على البقية، فضلاً عن تفعيل مبدأ الجباية المتعطّل لسنوات، على أن يكون بشكل مدروس وعادل، بعيداً عن شبهات الفساد التي رافقته طوال الفترة السابقة".
وشدّد السوداني على، "أهمية تعزيز الدور الرقابي، وأنه سيُتابع، شخصياً، تقارير لجنة الكهرباء والطاقة وملاحظاتها بشأن التعاقدات ومستوى الأداء، مؤكداً عدم التهاون أمام مواجهة الفساد واتخاذ الإجراءات السريعة بصدده".
كما أشار إلى، "أهمية تطبيق الإصلاح في قطاع الطاقة، واختيار الحلول الجذرية للمشكلات المستعصية، ومنها توجّه الحكومة نحو استثمار الغاز المُصاحِب ووقف هدره، فضلاً عن معالجة العقبات المتعلّقة ببعض العقود المُبرمة التي تخصّ الطاقة الشمسية وتهيئة الأراضي المخصّصة لهذه المشاريع".
