مأزق تحديث التموينية يُعاد.. التجارة تدعو إلى تحديث آخر.. صعوبات تقنية تُعقد الإجراءات وتُرهق المواطنين

انفوبلس..

يعاني مسار تحويل البلاد من حقبة الأوراق والسجلات إلى حقبة المعلومات الإلكترونية، من صعوبات تقنية كبيرة، برزت بشكل لافت خلال تحويل البطاقة التموينية من ورقية إلى إلكترونية، وما عقّد الأمر أكثر هو إلغاء جميع التحديثات السابقة ودعوة المواطنين إلى تحديث بياناتهم مرة أخرى.

ويوم أمس، أعلنت وزارة التجارة، أن عدد المواطنين الذين قاموا بتحديث بياناتهم الخاصة بالبطاقة التموينية تجاوز 10,450,660 مواطنا، في المحافظات التي تم إطلاق التحديث فيها.

وأوضحت في بيان، أن "هذا التقدم يأتي ضمن الجهود الحكومية المستمرة لتحسين خدمات الدعم التمويني وضمان وصولها إلى المستحقين، مما يسهم في تحقيق العدالة في توزيع المواد التموينية وتعزيز كفاءة النظام".

ودعت الوزارة، المواطنين، الذين لم يحدثوا بياناتهم بعد إلى الإسراع في التحديث لضمان استمرار استفادتهم من الدعم الحكومي، مؤكدة أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمواطنين لتحقيق الأهداف المنشودة في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين مستوى المعيشة.

كما أوضح المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، أمس الأحد، عدة تفاصيل بشأن عمليات تحديث البطاقة التموينية الإلكترونية، ودعا إلى الاتصال بأرقام التواصل عند حدوث أي مشكلة بينها "صورة الوجه" عند التحديث.

وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن "تحديت البطاقة التموينية الإلكترونية بدأ العمل به في محافظة واسط ثم صلاح الدين ثم 4 محافظات هي (ميسان والديوانية وديالى والأنبار) وحالياً العمل في بغداد".

وأضاف، إن "التحديث في بغداد وصل إلى رقم ممتاز يدل على تفاعل المواطنين، فقد وصل إلى قرابة النصف من السكان، بأعداد تُقدر بـ3 ملايين شخص، وبعد الانتهاء من بغداد ستتم المباشرة بإقليم كردستان، ومن ثم محافظات كربلاء وبابل والنجف والبصرة".

وحثّ، المواطنين الموجودين ضمن الرقعة الجغرافية لبغداد على "تحديث بياناتهم من خلال هذا التطبيق حتى الذين لديهم بطاقات في جهة الكرخ ممن تم تحديث بياناتهم عليهم التحديث مجدداً في التطبيق وعبر الهواتف الجوالة".

وأكد المتحدث باسم التجارة، إن "كل التطبيقات والتحديثات السابقة التي حصلت في الوزارة أُلغيت ولا يُعتَد بها، لأن عملية التحديث بدأت بتطبيق جديد موجود حالياً على المتاجر الإلكترونية".

وبيّن، إنه "من خلال هذا البرنامج بإمكان المواطنين استخدام كل عمليات البطاقة التموينية من خلال الهاتف الجوال من الشطر والنقل والإضافة، لذلك لا بد وأن يُحدّث المواطن على هذا التطبيق الجديد وبعد استكمال تحديث البيانات سيتم إطلاق الخدمات الخاصة بالبطاقة التموينية".

وعن أسباب وقف التحديث عند طلب "صورة الوجه" التي يعاني منها بعض المواطنين، أوضح حنون، أن "التطبيق لا يقبل سوى صورة الشخص الحقيقية، لذلك ربما بعض الأشخاص يحاولون تزوير الصورة باستخدام وجه أحد الأقرباء أو غير ذلك".

ودعا المتحدث باسم وزارة التجارة من يواجه أي مشكلة، إلى "الاستفسار بالاتصال على رقم التواصل الموجود ضمن التطبيق، وسيرد عليه مهندسون مختصون لمعالجة المشكلة".

وأشار حنون إلى وجود "صعوبة في الدخول للموقع أو وجود العديد من التعقيدات أحيانا، ترتبط بالإنترنت وأحيانا بعدم استجابة المواطن لتحديث بياناته"، مؤكداً أن "عمليات تحديث بيانات البطاقة تجري بشكل سهل وغير معقد وبإمكان المواطن تحديث بياناته من خلال الدخول على تطبيق البطاقة التموينية الموجود على شبكة الإنترنت وعلى التطبيقات التي يمكن من خلالها الدخول بسهولة كالذي يحصل في عملية تحديث أجهزة الموبايل".

وبين، إن "الهدف من التحديث هو معالجة مشاكل المواطن في خدمات البطاقة التموينية كأن يكون الشطر أو النقل أو الإضافة، حيث تعد هذه المعاملات معقدة، فالمواطن يذهب الى المراكز التموينية ويأخذ وقتاً كثيراً، أما الان فبإمكانه من خلال الهاتف الجوال أن يحدث بياناته ويتيح له هذا التحديث الدخول على خدمات البطاقة التموينية وإضافة أو نقل أو شطر ما يريده أو كل ما يتعلق بالخدمات الموجهة إليه، من خلال الهاتف الجوال من دون عناء الذهاب الى المراكز التموينية".

ودعا حنون المواطنين الى "تحديث بياناتهم على وفق ما حصل للأعداد الكبيرة التي أتمت التحديث في المحافظات التي تم الإعلان عن التحديث فيها وخلال الفترة الزمنية المحددة، حيث تسعى وزارة التجارة الى الانتهاء من هذا الملف خلال الأشهر المقبلة والتحول الإلكتروني بشكل كامل في ما يخص البطاقة التموينية"، لافتا إلى أنه "لا زلنا في العشرة الأولى من هذا الشهر وهناك استجابة كبيرة من المواطنين لغرض تحديث بياناتهم، وأيضا هناك تعاون كبير في ما يتعلق بالملاحظات التي وجدها المواطن بالتحديث من خلال التواصل مع فريق التواصل الاجتماعي".

وأشار حنون إلى أن "خيار التمديد أو فتح مكاتب تحديث للمواطنين لا يمكن التفكير به حاليا، فأمامنا أكثر من 20 يوماً لغرض استكمال تحديث البيانات، وهذا الرقم كبير جدا وبإمكان عدد كبير من المواطنين تحديث بيناتهم، فنحن أمام هذا الخيار إذ اكتشفنا أن نسبة كبيرة من المواطنين لم تستطع التحديث بسبب صعوبات وجدتها في التطبيق، لكننا الان مستمرون من دون أي مشاكل"، مبيناً أنه "قد تحدث بعض الملاحظات جراء صور المواطنين أو أشياء تتعلق بعدم إيصال أرقام بطاقاتهم التموينية أو مستمسكاتهم بشكل دقيق، لكن هذا لا يمنع التحديث، وفريق التواصل موجود لمعالجة المشاكل الموجودة في تحديث البطاقة التموينية".

وتواجه عملية تحديث البطاقة التموينية، التي هددت وزارة التجارة بحجبها عن غير المحدثين، انتقادات واسعة من قبل المواطنين بسبب الصعوبات التقنية التي تعيق إتمام العملية. وأشار عدد من المواطنين إلى أن سيرفرات الموقع المخصصة لتحديث البطاقات تعاني من ضعف في استقبال الطلبات، ما يؤدي إلى توقفها المتكرر. بالإضافة إلى ذلك، أثار تحويل البطاقة الوقودية إلى نظام إلكتروني استياءً كبيرًا، حيث تسبب ذلك في حرمان شريحة واسعة من العوائل من الحصول على حصتهم من النفط الأبيض، ما تركهم يعانون من برودة الأجواء، خاصة خلال الفترة الماضية.

وأكدت إحدى المواطنات أنها أجرت أكثر من ثلاث محاولات لتحديث بطاقتها التموينية، لكن لم تفلح في ذلك ومن دون معرفة السبب. وأضافت: "جارتي نصحَتني بمراجعة أقرب مكتب إنترنت لتحديث البطاقة، حيث يتقاضى المكتب 10 آلاف دينار مقابل هذه الخدمة". كما أشارت إلى وجود مكاتب أخرى تقدم خدمة التحديث منزليًا مقابل 25 ألف دينار، موضحة أن العديد من العراقيين لا يمتلكون المهارات اللازمة للتعامل مع الإنترنت، فضلًا عن تعقيدات التطبيقات والطلبات الإلكترونية، خاصة فيما يتعلق بإرسال الروابط لأفراد العائلة غير الموجودين في المنزل أثناء عملية التحديث".

أشار مواطن آخر إلى تعذر تحديث البطاقة عبر التطبيق بسبب ضعف خدمة الإنترنت، قائلًا: "قمت برفع بيانات العائلة كاملة، لكن الحقل الخاص بالمعلومات يشير إلى عدم اكتمال العملية، ولا أعلم السبب وراء ذلك". ونوه إلى أن بعض أقربائه تمكنوا من إتمام عملية التحديث، بينما فشل آخرون في ذلك وواجهوا نفس المشكلة.

وقال أن البطاقة التموينية تُعد ضرورية، خاصة في الوقت الحالي.

وأوضح ثالث، أنه أثناء استخدام التطبيق، قام بحجب الحصة عن اثنين من أفراد عائلته دون قصد، ولا يعرف الآن كيفية إعادتها. وقال: "الموضوع معقد جدًا بالنسبة لي، وأتمنى أن تكون هناك طريقة أسهل لإدارة هذه العمليات".

وفي ظل هذه الصعوبات، ظهرت مبادرات اجتماعية لتقديم المساعدة في عملية التحديث. وقال المواطن علي أحمد: "قمت برفقة عدد من الشباب بالتطوع ونشر أرقامنا لمساعدة العوائل في تحديث بطاقاتهم، حيث لاحظنا أن العديد من العائلات لا تجيد التعامل مع هذه الخدمة". وأضاف، أن المبادرة تهدف إلى تقديم المساعدة دون أي مقابل مادي، وتجنب المواطنين دفع مبالغ إضافية، خاصة في شهر رمضان.

من جانب آخر، أعربت المواطنة أخرى عن استيائها من اشتراط تحديث البطاقة الوقودية إلكترونيًا لصرف حصة النفط الأبيض البالغة 50 لترًا. وقالت: "أُجبرت على تحمل البرد القارس خلال الأيام الماضية لأن المحطة اشترطت تحديث البطاقة إلكترونيًا، ولم أتمكن من الحصول على حصتي".

إلى ذلك، أكد المختص في مجال تكنولوجيا المعلومات، محمد كاظم، أن "أتمتة الإجراءات الحكومية تعد خطوة هامة في إطار السعي لضمان الشفافية"، لكنه أشار إلى أن تطبيق هذه الأتمتة يعاني من بعض السلبيات في التنفيذ.

وقال كاظم إن "هناك ضعفًا في التكنولوجيا والسيرفرات المستخدمة، مما يعيق إتمام الإجراءات بشكل سلس وفعال"، مشيرًا إلى أن "العديد من الوزارات لا تنجح في توفير هذه البنية التحتية التقنية اللازمة".

وأضاف كاظم أن "الصعوبات التقنية والإجراءات المعقدة تزيد من معاناة المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة"، مطالبًا الجهات المعنية بتبسيط الإجراءات وتوفير حلول سريعة وفعالة تضمن وصول الخدمات الأساسية إلى جميع المواطنين دون أي عوائق.