ما الدروس المستخلصة من أزمة تصنيف "حزب الله" و"أنصار الله" كجهات إرهابية؟
انفوبلس/ تقرير
لم تدُم أزمة إدراج حزب الله اللبناني وأنصار الله (الحوثيين) ضمن لائحة الإرهاب في العراق سوى ثلاث ساعات وثماني عشرة دقيقة، لكنها كانت كافية لخلق واحد من أكثر المشاهد إرباكًا في المشهد السياسي العراقي خلال عام 2025.
بدأت القصة عند الساعة 9:51 صباحاً من يوم الخميس، مع تَداول نص قرار رسمي منشور في جريدة الوقائع العراقية يقضي بتجميد أموال 24 كيانًا "إرهابيًا"، من بينها حزب الله وأنصار الله، وانتهت عند 1:05 ظهراً بصدور بيان توضيحي عاجل عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين ينفي موافقة العراق على إدراج هذين التنظيمين، ويعزو إدراجهما إلى خطأ ناجم عن نشر القائمة قبل تنقيحها.
ورغم قِصر المدة الزمنية للأزمة، إلا أن تفاعلاتها حوّلتها إلى واحدة من أسرع القضايا السياسية التي تكشف موازين القوى، وحساسية الشارع العراقي تجاه ملفات تتصل بمحور المقاومة والسياسة الإقليمية. كما أظهرت وبشكل لافت مواقف القوى السياسية، والفجوة بين من سارع إلى اتخاذ موقف حاد، ومن بقي في خانة الصمت، ومن تحرك فقط عندما انتهت الأزمة وصدرت بيانات.
تقريرنا هذا يعرض الوقائع، وردود الأفعال، وآليات التراجع، ثم يستخلص أبرز الدروس التي كشفتها هذه الأزمة القصيرة والعاصفة.
ما الذي حدث؟ سرد موجز للواقعة
تعود جذور الأزمة إلى نشر جريدة الوقائع العراقية، في عددها (4848) بتاريخ 17 تشرين الثاني 2025، قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025، والذي تضمّن لائحة بـ24 كيانًا مصنّفة إرهابية بناءً على طلب من دولة ماليزيا ووفق قرار مجلس الأمن 1373 لسنة 2001.
المفاجأة كانت في وجود اسمين مثيرين للجدل:
التسلسل 18: حزب الله – لبنان (المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي)
التسلسل 19: أنصار الله – اليمن (المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي)
وجود هذين الاسمين مثّل صدمة للوسط السياسي العراقي، خصوصًا للكتل المرتبطة بمحور المقاومة، وللشارع الذي يتعامل مع مثل هذه الملفات بوصفها تعبيرًا عن الهوية السياسية للدولة وموقعها الإقليمي.
القرار أثار ضجيجًا مدوّيًا، خصوصًا أن لجنة تجميد الأموال ليست لجنة صغيرة، بل تضم ممثلين رفيعي المستوى من وزارات سيادية، ويترأسها محافظ البنك المركزي، ما جعل نشر القرار يبدو – للوهلة الأولى – وكأنه يعكس توجّهًا رسميًا.
ساعة الصفر.. ردود الأفعال تتفجّر
كان أول من علّق هو النائب مصطفى سند الذي قال بوضوح إن "العراق صنف الحوثيين وحزب الله كمنظمات إرهابية"، واصفاً ذلك بأنه "عار" و"موقف مخزي"، ومهاجمًا حكومة السوداني ومذكّرًا بتصريحات ترامب حول ترشيحه لنيل جائزة نوبل للسلام بدعم سوداني.
تصريح سند دفع الأزمة نحو مستوى من الغضب الشعبي، وفتح الباب أمام ردود سياسية لاهبة.
حركة حقوق.. موقف سريع وحاسم
كانت حركة حقوق الجهة التي تصدرت المشهد، وقدمت ما وصفه المراقبون بأنه "الموقف الأكثر وضوحًا وصلابة" خلال الأزمة. إذ قال رئيس الحركة، النائب حسين مؤنس: حكومة تصريف الأعمال التي تُدرج حزبًا مقاومًا في لبنان وحركة صلبة في اليمن ضمن قوائم الإرهاب، بينما تُغدِق أوسمة السلام على قتلة وسفاحين، ليست حكومة ذات سيادة ولا شجاعة". ووصفها بأنها "سلطة مرتجفة تمسح على أعتاب غيرها".
أما النائب عن حركة حقوق الدكتور مقداد الخفاجي فقد قال: في الوقت الذي تُصنَّف فيه جهات مقاومة تحت إطار الإرهاب، تُبرّأ شخصية إرهابية تلطخت يداها بدماء العراقيين. كيف تُفهم هذه العدالة؟"
وأضاف رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، "تصنيف حزب الله وأنصار الله إرهابيين خطوة مخزية وبداية لرضوخ خطير".
اللافت أن حقوق كانت الكتلة الوحيدة التي أصدرت موقفًا قبل صدور التراجع الرسمي، بينما فضّلت معظم القوى الصمت أو الانتظار. حتى أن النائب مصطفى سند لخّص الأمر بعبارة شعبية أصبحت متداولة بقوة: "گضّت، والما له موقف لا يكول أنا".
انفجار الشارع الرقمي
على مواقع التواصل، بدا المشهد أشبه بانتفاضة إلكترونية. وسوم مثل #حزب_الله_ليس_إرهاباً و#العراق_يرفض_التصنيف، تصدّرت تويتر (إكس)، مع موجة غضب شعبية ركّزت على محاور أساسية: رفض وصف حركات مقاومة عربية بأنها "إرهابية"، واعتبار القرار استجابة لضغوط خارجية، والتشكيك بدور بعض الجهات داخل الحكومة، والمقارنة مع موقف واشنطن وترشيح ترامب لنوبل.
هذا الضغط الشعبي خلق بيئة سياسية لا يمكن تجاهلها، وزاد من سرعة صدور التراجع.
"إعدام الولاية الثانية"
رئيس المجلس السياسي لحركة النجباء ذهب أبعد من الجميع حين وصف الخطوة بأنها "خيانة"، وأضاف: ترشيح السوداني لترامب لنوبل، وتصنيف حزب الله والحوثيين إرهابيين.. قرار إعدام الولاية الثانية". هذا التصريح لم يكن عابرًا، إذ حمَل تهديدًا واضحًا للمستقبل السياسي للسوداني داخل البيت الشيعي.
التراجع الرسمي… كيف حدث؟
عند الساعة 1:05 ظهرًا صدر البيان التوضيحي الحاسم من لجنة تجميد أموال الإرهابيين، والذي قال إن القائمة نُشرت قبل التنقيح، لافتا الى أن العراق وافق حصراً على إدراج كيانات مرتبطة بـ داعش والقاعدة، وإدراج حزب الله والحوثيين كان "خطأ" وسيتم تصحيحه.
وخلال دقائق، ظهرت وثيقة صادرة عن نائب محافظ البنك المركزي ورئيس اللجنة، عمار حمد خلف، تطلب حذف الفقرتين (18–19) من القرار 61. تؤكد الوثيقة أن النشر "تم سهواً" من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء– قسم تجميد الأموال.
وهكذا انتهت الأزمة رسميًا.. لكنها لم تنته سياسيًا.
الدروس المستخلصة من الأزمة، هي هشاشة خطوط التواصل داخل الدولة، حيث إن خطأ كهذا لا يمكن أن يحدث في دولة تمتلك انسيابية مؤسساتية حقيقية. القائمة مرت عبر لجان، ووزارات، وأجهزة، ونُشرت في الوقائع العراقية.. ومع ذلك وُصفت بالخطأ!. هذا يشير إلى غياب تدقيق مركزي، وعدم وضوح في الصلاحيات، وخلل في آليات تمرير القرارات الحساسة.
حساسية الشارع العراقي تجاه محور المقاومة، إذ إن الأزمة أكدت حقيقة لا يمكن تجاهلها وهي الهوية السياسية للجمهور العراقي ما زالت متصلة بقوة بمحور المقاومة.
موقف حقوق وضع الجميع في إحراج، إذ ظهرت حركة حقوق كأسرع وأكثر جهة حزمًا في التصدي للقرار. بينما التزمت كتل كبيرة الصمت، أو انتظرت ما سيحدث، أو اكتفت بتوضيحات لاحقة بعد انتهاء الأزمة. هذا منح حقوق مكسبًا سياسيًا واضحًا" تعزيز صورتها ككتلة "مبادرِة" لا تتردد، وكسب الشارع الذي يبحث عن مواقف صريحة، وإحراج القوى المنافسة داخل "الإطار التنسيقي".
الحكومة خسرت نقاطًا سياسية، حيث إن رغم إعلان التراجع، بقيت آثار المشهد ثقيلة: اتهامات بالتبعية، وتشكيك بقدرة الحكومة على إدارة الملفات السيادية، وتراجع في رصيد السوداني داخل قوى "المقاومة"، وتلويح علني بضياع "الولاية الثانية".
كشف الأزمة عن طبيعة الانقسامات داخل "الإطار"، حيث إن الإطار التنسيقي ظهر غير منسجم: حقوق والنجباء في موقف هجومي، وأطراف أخرى صامتة، وأطراف تنتظر. هذا الانشطار قد يتجلى لاحقًا في ملفي الحكومة المقبلة والتحالفات البرلمانية.
نشر قرار مصيري من هذا النوع دون تدقيق، ثم وصفه بالخطأ، يفتح باب الأسئلة: من مرّر القرار؟ من أخطأ في النشر؟ هل كان فعلاً خطأ أم تجربة "جس نبض سياسي"؟ من المستفيد من اشتعال الأزمة؟ هذه أسئلة ستبقى بدون إجابات واضحة.
أزمة صغيرة.. لكنها أظهرت حجم النفوذ والاصطفافات
ثلاث ساعات فقط بأصوات هادئة كافية لتحديد: من يمتلك تأثيرًا جماهيريًا، ومن يتحرك بلا تردد، ومن يخشى المواجهة، ومن ينتظر النتائج ليعلن موقفه "بعد انتهاء العاصفة".
وفي النهاية، يمكن القول إنه لم تكن أزمة تصنيف "حزب الله" و"أنصار الله" مجرد حادث إداري عابر، بل تحولت إلى اختبار سياسي حقيقي لثلاث جهات: الحكومة التي بدت مربكة، وغير قادرة على ضبط آليات نشر القرارات حساسة. القوى السياسية التي كشفت مواقفها سرعة رد الفعل، ووضوح المبادئ، وحجم الجرأة، والشارع العراقي الذي أثبت أنه لاعب أساسي لا يمكن تجاهل حساسيته تجاه ملفات المقاومة والسيادة.
وفي النهاية، قد تكون الأزمة انتهت ببيان تصحيحي، لكنها تركت أسئلة كبيرة تتعلق بالتوازنات الإقليمية، والهوية السياسية للدولة العراقية، والمستقبل السياسي لرئيس الوزراء، والتوازنات داخل الإطار التنسيقي. ثلاث ساعات كانت كافية لتكشف الكثير.. وربما أكثر مما أرادت الجهات المعنية الكشف عنه.
