مبادرة تكييف الأُسر الريفية.. ما الجديد فيها؟ وكيف ستتم معالجة نزوح سكان حوضي دجلة والفرات؟
انفوبلس/ تقرير
أعلنت وزارة البيئة مؤخراً، إطلاق مشروع تكيّف الأُسر الريفية في جنوب العراق مع نُدرة المياه الناجمة عن تغيّر المناخ من خلال تمكين النساء كعوامل للتحوّل ومعالجة العلاقة بين الغذاء والطاقة والمياه، بدعم من الحكومة الكندية وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في جمهورية العراق.
ويعاني العراق من أزمات بيئية متراكمة، من بينها ما يرتبط بشحّ المياه والعواصف الترابية ونفوق الحيوانات في مناطق جنوب البلاد، بالإضافة إلى انتشار النفايات في مختلف المدن من دون تدويرها.
ويقوم هذا المشروع على أساسات، منها معالجة ندرة المياه وكذلك معالجة العلاقة بين الطاقة والمياه والغذاء.
وذكر بيان للوزارة ورد لـ "انفوبلس"، أن "وزير البيئة نزار ئاميدي، أطلق مشروع تكييف الأُسر الريفية في جنوب العراق مع نُدرة المياه الناجمة عن تغيّر المناخ من خلال تمكين النساء كعوامل للتحول ومعالجة العلاقة بين الغذاء والطاقة والمياه، بدعم من الحكومة الكندية وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في جمهورية العراق (faw)".
الهدف من المشروع هو تعزيز إجراءات التكيّف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وخاصة على المجتمعات الريفية.
وقال ئاميدي، في كلمة له خلال احتفالية إطلاق المشروع، إن "الهدف من هذا المشروع الذي يواكب التوجّهات الوطنية العراقية هو تعزيز إجراءات التكيّف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وخاصة على المجتمعات الريفية التي تعتبر الأكثر هشاشة ولما لهذه التأثيرات من علاقة على الواقع الاجتماعي والاقتصادي والصحي لهذه المجتمعات". وأضاف، إن "تنفيذ هكذا مشاريع تركز على اعتماد الزراعة الذكية مناخيا (CSA) وإدخال تقنيات وآليات حديثة في الزراعة والرّي بالإضافة إلى استخدام الطاقات المتجددة من خلال تصميم أنظمة ريّ تعمل على الطاقة الشمسية والقيام بحملات توعية وتثقيف باستخدام آليات الزراعة المقاومة لتأثيرات التغيرات المناخية".
وتابع، إن "هذه الفعاليات تنسجم مع توجهات العراق في وثيقة المساهمات الوطنية العراقية للتغيرات المناخية والتزامات العراق في اتفاق باريس للمناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة الفقر".
وفي سياق متصل، ذكر السفير الكندي لدى العراق غريغوري غاليغان، خلال احتفالية إطلاق المشروع، أنه "بالتعاون مع منظمة الفاو ووزارات الزراعة والبيئة والموارد المائية، أطلقنا المشروع الذي يستهدف المناطق الريفية لاسيما في الوسط والجنوب والعوائل المتعرّضة للتغيرات المناخية والشحة المائية، وعلى الخصوص نستهدف المجتمعات النسائية الأكثر هشاشة للتغيرات المناخية".
وأوضح غاليغان، أن "هذا المشروع من ضمن مشاريع عدة تعمل الحكومة الكندية والدول على المشاركة مع الحكومة العراقية في توجيه الحلول تجاه التغيرات المناخية والشحة المائية"، منوها، بأنه" في كندا هناك تحديات كثيرة من الحرائق في الغابات وأمور إضافية، لكن في العراق تحديات الغذاء والشحة المائية والتغيرات المناخية، تختلف عما هو في كندا".
وأكمل غاليغان، أننا "نعمل جاهدين مع الحكومة العراقية في مواجهة التحديات أو التخفيف من آثارها لاسيما في المناطق الريفية وفي المناطق التي تستهدفها أنشطة هذا المشروع".
*تفاصيل مشروع تكييف الأُسر الريفية
أوضحت منظمة الأغذية والزراعة المتحدة "فاو"، تفاصيل مشروع تكييف الأُسر الريفية في وسط وجنوبي العراق، فيما حددت أبرز أهداف المشروع.
وصرَّحَ ممثل المنظمة في العراق صلاح الحاج حسن، بأن "مشروع تكييف الأُسر الريفية في جنوبي ووسط العراق مع متغيرات المناخية، يهدف لإيجاد تقديم الوعي المتعلق بدور المرأة الريفية والنساء بشكل عام في موضوع المناخ واعتماد التقنيات الصديقة للمناخ التي تعتبر بالمعاملات الزراعية الذكية، بالإضافة إلى إدخال مفهوم اعتماد الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية مع الزراعة الذكية لتكون مجموعة من الوسائل التي تمكّن المجتمعات الريفية المستهدفة من تحسين قدراتها على تحمّل الظروف الأصعب تحت المتغيرات المناخية".
وأضاف، أن "المتغيرات المناخية بدأت تأثيراتها السلبية وستكون تأثيراتها أكثر خلال الفترات القادمة"، مشيرا إلى أن "هذا المشروع مع مشاريع أخرى جاءت بناءً على ما قامت به منظمة الأغذية والزراعة المتحدة "فاو" في العراق، ومموَّلة من الحكومة الكندية".
وأكد، أن "هناك مشاريع أخرى كانت لها تجارب إيجابية جدا خاصة مشروع مموَّل من الاتحاد الأوروبي ومشروع مموَّل من الحكومة السويدية"، لافتا إلى أن "هذه المشاريع ستقدّم نماذج ناجحة على مستوى ميداني لتمكين المناطق الريفية المستهدفة من الاعتماد على تقنيات حديثة في مواجهة المتغيرات المناخية".
*محاور مشروع تكييف الأُسر الريفية
إلى ذلك، أعلنت وزارة البيئة، محاور مشروع تكييف الأُسر الريفية في جنوب العراق، وفيما أوضحت أهميته، أكدت أنه سيكون باكورة لمشاريع أخرى تواجه التغيرات المناخية.
وبيّن وكيل وزارة البيئة، جاسم الفلاحي، أن "مشروع تكييف الأُسر الريفية في جنوب العراق، واحد من أهم المشاريع التي أُقيمت بالتعاون ما بين وزارات البيئة والموارد المائية والزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية (فاو) وبتمويل من الحكومة الكندية".
وتابع الفلاحي، أن "هذا المشروع يجمع عناصر أساسية ومهمة، والتركيز الرئيسي له على زيادة مرونة المجتمعات المتأثرة بالتغيرات المناخية خصوصاً المجتمعات الريفية وبالذات زيادة مرونة النساء تجاه التغيرات المناخية في محافظات واسط والديوانية وبابل وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف وذي قار والمثنى".
المشروع سيكون باكورة لمشاريع أخرى تساهم في التقليل من الأضرار الجدية للتغيرات المناخية.
ولفت إلى أن "تحدي جفاف وتدهور الأراضي والتصحر وفقدان الأراضي الزراعية يؤثر بشكل كبير على العيش"، مبيناً أن "المشروع يتضمن عدة محاور، والمحور الأهم هو التركيز على الغذاء والمياه والطاقة، حيث لأول مرة يتم استخدام الطاقة الشمسية في استخراج المياه، واستخدام تقنيات حديثة، وتطبيق مفهوم الزراعة الذكية، لأن البلد يواجه تحدي التغيرات المناخية وتحدي الجفاف وقلة الإيرادات المائية". وأكد أن "هذا المشروع سيكون باكورة لمشاريع أخرى تساهم في التقليل من الأضرار الجدّية للتغيرات المناخية".
كما أعلنت وزارة الزراعة، أن مشروع تكييف الأُسر الريفية يأتي ضمن حزمة مشاريع أخرى تستهدف عدة محافظات، فيما أشارت إلى التوجه لإقامة مشاريع مع الشركاء الدوليين لمواجهة التغيرات المناخية.
وذكر الوكيل الفني لوزارة الزراعة، ميثاق عبد الحسين، أن "مشروع تكييف الأُسر الريفية، يأتي ضمن حزمة من المشاريع التي تقوم بها وزارات الزراعة والموارد المائية والبيئة، لإطلاق نماذج للنجاح في بعض المحافظات المستهدفة"، مشيرا إلى أن "المشروع إضافي وتكميلي يتعلق بتكيف الأُسر الريفية مع شح المياه واستخدام الطاقات"، لافتاً إلى أن "توجه الحكومة الحالية نحو إقامة مشاريع تكون نواة كنماذج ناجحة مع الشركاء الدوليين في منظمات الأمم المتحدة كالفاو، وبتمويل من الدول المانحة".
المشروع الحالي بتمويل من الحكومة الكندية
وتابع، أن "المشروع الحالي بتمويل من الحكومة الكندية من أجل تقديم مشاريع تكون نواة لانطلاق مشاريع حكومية كبرى مبنية على أسس علمية صحيحة قادرة على أن تتجاوب مع المتغيرات الموجودة في محافظاتنا".
وأشار إلى أنه "يمكن تصميم نموذج ناجح لكل محافظة، وينطلق ليخدم الأُسر الريفية وتحسين مستوى الدخل وكذلك إنتاجية الأرض الزراعية، وفي مقدمة كل هذا تمكين المرأة الريفية من التكيّف مع هذه التغيرات المناخية".
نزوح 10 آلاف و500 عائلة ريفية إلى مناطق يتوفر فيها الماء
كما أكد عضو مرصد "العراق الأخضر" عمر عبد اللطيف، أن إطلاق مشروع "تكييف الأُسر الريفية" من قبل وزارة البيئة العراقية وبالتعاون مع السفارة الكندية وبرنامج الأمم المتحدة للأغذية (فاو) مهم جداً بعد نزوح الكثير من العوائل الريفية بسبب أزمة المياه.
وكشف عبد اللطيف، أن "آخر الإحصائيات المسجَّلة في شهر أيلول من العام الماضي قد أشارت إلى نزوح 10 آلاف و500 عائلة إلى مناطق يتوفر فيها الماء ما يعني انتقال 62 ألف فرد إلى المدن، والعراق يجب أن يجد الحلول لأزمة المياه نظراً لتبعاتها البيئية والاجتماعية الخطيرة".
وأضاف، أن "البرنامج يهدف إلى تعليم وتشجيع الفلاحين على استخدام التنقيط والشبكات الحديثة في ريّ المزروعات، حيث إن الفلاح العراقي يجب أن يتعود على شكل جديد من الرّي وأن يدرك بأن طريقة الرّي السابقة لم تعد صالحة للاستخدام، خصوصاً مع أزمة المياه الخانقة التي ضربت العراق".
وأدّت الأزمات البيئية في العراق التي سجلت في الأعوام الماضية إلى تغيرات اجتماعية، من بينها الهجرة الكبيرة لسكان مناطق الأهوار، وتراجع منسوب المياه إلى حد جفاف الأنهر العراقية، إلى جانب العواصف الترابية التي باتت تهبّ يومياً وأسبوعياً.
وتتضاعف مخاطر أزمة المياه في مناطق جنوب العراق ووسطه، وهي المناطق الأخيرة التي يصل إليها نهرا دجلة والفرات، الأمر الذي ينذر بموجة نزوح جديدة من الريف الذي يعتمد بصورة أساسية على مياه هذَين النهرَين والجداول المتفرّعة منهما، في حين يشير مراقبون إلى احتمال تفجّر تظاهرات جديدة في الأشهر المقبلة.
وخلال الأسبوعَين الماضيَين، شهد العراق انخفاضاً حاداً بمناسيب المياه، في حين نضبت أنهر وجداول وأهوار من المياه. ولدى العراق ثلاثة أهوار رئيسية هي هور الحويزة الواقع عند الحدود مع إيران، وهور الحمّار، وأهوار الفرات التي تمتدّ إلى القرب من مصبّ دجلة والفرات في الخليج العربي.
وفي هذا الإطار، قدّم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيراً، تقديرات مقلقة حول نصيب الفرد العراقي الواحد من المياه بحلول عام 2030. وقال رئيس البرنامج في بغداد آوكي لوتسما، في تصريح صحافي، إنّ "مستويات الجفاف بلغت مستوى قياسياً في العراق في العامَين الماضيَين، مع ارتفاع درجات الحرارة جنوبي البلاد".
وبيّن لوتسما، إن "المياه التي تصل إلى العراق انخفضت من نحو 30 مليار متر مكعّب في عام 1933 إلى 9.5 مليارات فقط راهناً"، ورجّح أن "يتراجع نصيب الفرد العراقي من المياه في عام 2030 إلى نحو 480 متراً مكعّباً فقط، وهو رقم بعيد جداً عن معيار منظمة الصحة العالمية الذي يُقدَّر بـ 1700 متر مكعّب سنوياً".
وسبق أن توقّع مؤشر الإجهاد المائي لعام 2019 أن "يفقد العراق أنهاره تماماً بحلول عام 2040"، إذ إنّ "مياه النهرَين (دجلة والفرات) لن تصل إلى المصب النهائي في الخليج". وهذا ما أكده الخبير البيئي عادل المختار، شارحاً أنّ "المياه قد تختفي من العراق في حال لم تدخل السلطات العراقية في مفاوضات جادّة مع تركيا وإيران".
وأضاف، إنّ "الخطط الحكومية الحالية، سواء المرتبطة بالزراعة أو بتوزيع المياه وتقسيمها على المحافظات، تنطوي كلها على سوء تقدير"، مشيراً إلى أنّ "المرحلة المقبلة قد تشهد هجرة جديدة من مناطق الريف إلى المدينة، وبالتالي لا أستبعد أن ينفجر الوضع الشعبي مع تفاقم أزمة المياه".
وكانت الحكومة العراقية قد أصدرت في مطلع شهر إبريل/ نيسان الماضي جملة قرارات لترشيد استهلاك المياه، من بينها إلزام المحافظات بالحصص، وتشجيع المزارعين على إقامة منظومات ريّ حديثة، ورفع التجاوزات عن الأنهر. وكذلك شملت القرارات الحدّ من تلوّث مياه الأنهر من خلال تنفيذ مشاريع محطات معالجة الصرف الصحي، وعدم رمي المخلفات الصلبة فيها، مع تصنيف المعلومات المتعلقة بالواقع المائي بأنّها "حساسة ويُمنع تداولها أمام العامة".
عدد النازحين إلى مراكز المدن بلغ نحو نصف مليون شخص منذ مطلع عام 2020
من جهته، أشار الناشط في المجال البيئي حسين العراقي إلى أنّ "المشاهد الأخيرة التي رصدتها جمعيات ومنظمات البيئة في العراق تشير إلى تراجع غير مسبوق بمناسيب المياه في محافظات الفرات الأوسط والجنوب، وهي تنذر بكارثة إنسانية وتغيير ديموغرافي في تلك المناطق، بالإضافة إلى احتمال وقوع مجاعة مرتقبة".
ورأى العراقي، أنّ "الحكومة العراقية الحالية لم تلتفت نهائياً إلى هذه الأزمة، بل هي تسعى إلى مساعدة الشرائح المتضرّرة في التكيّف مع الوضع، مع العلم أنّ هذا التكيّف غير ممكن، لأنّ ثمّة مناطق باتت كلياً بلا مياه".
وذكرت مصادر حكومية أنّ عدد النازحين إلى مراكز المدن بلغ نحو نصف مليون شخص منذ مطلع عام 2020. وفي منتصف يوليو/ تموز 2022 حذّرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) من أنّ الواقع الزراعي في العراق يدعو إلى قلق كبير، مشيرة إلى أنّ هذا البلد من أكثر مناطق العالم تضرّراً من تغيّر المناخ ونقص المياه، وهو يحتاج إلى مساعدات غذائية.
وفي وقت سابق، كشفت وزارة الموارد المائية عن "خطر كبير يطوّق رقاب العراقيين" بسبب النقص في المياه الواردة من دول المنبع شمالاً وشرقاً، وكشفت "وصول معدّل الخزين المائي في البلاد إلى 12 في المائة من معدّل الخزين العام، بسبب قطع المياه من تركيا وإيران بطريقة متعمّدة"، وأنّ إجراءاتها ركّزت على محورَين رئيسيَّين؛ الأوّل تخفيف آثار الشحّ المائي على المواطنين والثاني ضمان وصول الحصص المائية لكلّ المستفيدين.
