مدينة النخيل في البصرة.. مشروع سكني رائد يُعيد رسم المشهد البيئي ويحدّ من انبعاثات الكربون
انفوبلس/..
تُعد "مدينة النخيل في البصرة" مشروعًا سكنيًا طموحًا يهدف إلى معالجة أزمة السكن في المحافظة، ويُخطط للمشروع أن يضم أكثر من 117 ألف وحدة سكنية، مع تقدير تكلفة البنية التحتية والخدمات بحوالي 15 مليار دولار، فيما تجري حاليًا مفاوضات مع الحكومة المركزية لإطلاق المشروع، مع اهتمام من شركات صينية بتنفيذه نظرًا لعرضها أسعارًا أقل وفترات تنفيذ أقصر.
وبحث محافظ البصرة المهندس أسعد العيداني مع رئيس هيئة تنفيذ المدن الجديدة وممثلي الشركات المعنية، مشروع مدينة النخيل التي ستضم 120 ألف وحدة سكنية، ضمن مشروع المدن الجديدة.
وقال العيداني، "خلال الاجتماع"، إن مدينة النخيل تمتد على مساحة 54 محمية طبيعية بالإضافة إلى 34 دونمًا، وهي مدينة مستدامة صديقة للبيئة، صُممت لتضم 120 ألف وحدة سكنية، جامعات، ومناطق صناعية، مع محميات طبيعية لتقليل انبعاث الكربون وتحسين جودة الحياة.
المشروع الذي كان مخططًا له منذ أكثر من عشر سنوات، حصل على الموافقات اللازمة، وجرى التوصل إلى توافق كامل بين ثلاث شركات رائدة في مجال الإنشاءات،
وأكد المحافظ، إن المشروع الذي كان مخططًا له منذ أكثر من عشر سنوات، حصل على الموافقات اللازمة، وجرى التوصل إلى توافق كامل بين ثلاث شركات رائدة في مجال الإنشاءات، حيث ستُمنح التراخيص الاستثمارية قريبًا. مشددا على دعم الحكومة المحلية للمستثمرين، بما في ذلك توفير الأمن والبنية التحتية اللازمة.
نواة لمدينة كبيرة
المدينة محاطة بمحمية طبيعية من الحزام الأخضر تتناسب مع الأجواء الحالية وتقلل من نسب انبعاث الكاربون
أسعد العيداني، وبعد الاجتماع المشترك لهذا الغرض بحضور رئيس هيئة تنفيذ المدن الجديدة وممثلي الشركات المعنية، ذكر أن "هذه المدينة التي تم وضع حجر الأساس لها قبل عشر سنوات من قبل المحافظ الأسبق خلف عبد الصمد إلا أنه لم تتم المباشرة بها وإنها صُممت لأن تكون نواة لمدينة كبيرة تشتمل على جميع متطلبات الحياة"
وأضاف، إنها "تضم 120 ألف وحدة سكنية وجامعات وموانئ لخدمة الصناعات التي يمكن إنشاؤها مستقبلا بالإضافة إلى أنها محيطة بمحمية طبيعية من الحزام الأخضر تتناسب مع الأجواء الحالية وتقلل من نسب انبعاث الكاربون، مشيرا إلى أن الشركات الثلاث تم التوافق معها على توزيع أعمال المدينة بما يناسب عملها في مجال السكن والصناعة وغيرها"
وأعرب العيداني عن أمله المضي باتجاه تنفيذ المشروع وإصدار إجازات الاستثمار من قبل الهيئة الوطنية، موضحا أن الحكومة المحلية ستقدم كل أنواع الدعم لأي شركة تبدأ عملها من الأمن والدخول والخروج بالإضافة إلى إمكانية توفير مساحات إضافية من الأراضي تخدم المدينة لإنشاء مشاريع مستدامة مثل الطاقة الشمسية وإطلالات على الخليج العربي. مشدداً على أن الجميع سيعمل بروح الفريق الواحد بدعم من قبل رئيس الوزراء لإنشاء المدن الجديدة أسوة بكل مناطق العراق.
دعم حكومي مباشر
من جهته، أوضح المهندس حامد عبد حامد، رئيس هيئة تنفيذ المدن الجديدة، أن المشروع يحظى بدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على غرار المشاريع السكنية الكبرى في بغداد والمحافظات الأخرى.
فيما أعرب ممثلو الشركات المصرية والصينية والخليجية المشاركة، ومن بينها مجموعة الصافي، ماونتن فيو، والشركة الصينية للسكك الحديدية، عن التزامهم بتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير، مشيرين إلى أن البصرة ستكون "جوهرة الخليج" عبر هذا الاستثمار الضخم.
نقلة نوعية بقطاع الإسكان
يُتوقع أن يُحدِث مشروع مدينة النخيل نقلة نوعية في قطاع الإسكان والتنمية المستدامة في العراق، مع توفير فرص عمل جديدة وتعزيز البنية التحتية
ممثلو الشركات الاستثمارية الثلاث تحدثوا عن شكرهم لدعم إدارة المحافظة لإنشاء هذه المدينة ومشيرين إلى أنهم يتطلعون لدخول السوق العراقية في ظل وجود الخبرات والإمكانيات وتحقيق الرؤية العراقية لأن تكون محافظة البصرة هي جوهرة الخليج.
ويُتوقع أن يُحدِث مشروع مدينة النخيل نقلة نوعية في قطاع الإسكان والتنمية المستدامة في العراق، مع توفير فرص عمل جديدة وتعزيز البنية التحتية، ليكون نموذجًا يُحتذى به في التخطيط الحضري الحديث.
المصادقة على خارطة مشروع
وكان النائب الفني لمحافظ البصرة زيد مؤيد الامارة، قد أعلن في حزيران الماضي، عن مصادقة المحافظ على خارطة مشروع تصميم مدينة النخيل، حيث أكد أنه "استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٠٥٢ لسنة ٢٠٢٣) لإنشاء مدن جديدة بالمحافظات فقد صادق محافظ البصرة أسعد العيداني على خارطة تصميم مدينة النخيل بمساحة ٥٤٠٠٠ دونم".
وأضاف الإمارة، أن "موقع مدينة النخيل وحسب الإحداثيات بنظام UTM على القطعة (1 ، 2) ضمن مقاطعة 19 أراضي الصبخ التابعة الى قضاء أبي الخصيب والقطعة 2 مقاطعة 7 أراضي الصبخ التابعة الى قضاء الفاو". مبيناً أن ” الموقع يقع خارج حدود البلدية للقضاءين" .
مناطق ترفيهية طبيعية
وبين، أن "المدينة تحتوي على 100 ألف وحدة سكنية بالإضافة الى ميناء ومطار ومنطقة صناعية ومناطق ترفيهية طبيعية وفضاءات مفتوحة ومحمية بيئية تشمل تفرعات خور الزبير الشجرية بالإضافة الى فعاليات ونشاطات تدخل لأول مرة ضمن التصاميم الأساس للمدن العراقية بسبب موقع المدينة المميز".
وأشار إلى أن "الأعمال التي تم تنفيذها حاليا والتي تخص المشروع هي رسم خرائط للمنطقة ومعالمها وإجراء المسوحات الطبوغرافية وتحريات التربة إضافة إلى رسم خرائط للمنطقة من حيث الحدود الإدارية وشبكة النقل والمواصلات وحقول النفط والغاز وبيان منطقة التوسيع والتحليل المناخي وخارطة حدود المشروع".
وتابع الامارة، أن "وزارة المالية والزراعة تلتزمان باستكمال إجراء نقل ملكية أراضي المدن الجديدة التي أقرّت تصميمها القطاعية إلى المؤسسات البلدية القائمة او المؤسسات المستحدثة للمدن التي أقرت تصميمها خارج التصميم الأساس للمدن استنادا إلى قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية (٣ لسنة ١٩٦٠)".
