مذكرة تفاهم "غير مكتملة" بين العراق و"هانوا" تعطّل إكمال 1500 شقة في بسماية.. أسرار الملف
انفوبلس/ تقرير
لا تزال مذكرة التفاهم بين العراق وشركة "هانوا" الكوريّة الجنوبية لم تكتمل لأسباب عديدة والتي بدورها تعطّل إكمال 1500 شقة في مجمع بسماية السكني جنوب شرق العاصمة بغداد، في وقت شددت فيه لجنة الاستثمار النيابية، على أهمية استئناف العمل بمشروع المجمع.
وبالرغم من أن العامين الماضيين 2022 -2021 شهدا نحو 30 اجتماعاً بين الشركة والهيئة الوطنية للاستثمار ببغداد، إلا أن جميع الاجتماعات لم تصل إلى نتائج تستدعي عودة عمل الشركة لاستكمال نحو 60 في المائة من المشروع، وهو ما تبقى منه.
* عدم إكمال الاتفاق
قال نائب رئيس اللجنة حسين السعبري إن "مسألة تفعيل مذكرة التفاهم بين الجانب الكوري والعراقي لعودة العمل بمجمع بسماية السكني يحتاج إلى قرار من رأس الهرم". وأضاف، إنه "وحسب المعلومات فإن التقديم على المجمع لم يُفتح حتى الآن وذلك لعدم اكتمال مذكرة التفاهم بين الجانبين حيث نصّت المذكرة على تسليم الكوريين العراق 1500وحدة سكنية بعد شهر واحد من التوقيع إلا أن عدم إكمال الاتفاق حال دون ذلك".
* مشاكل وعقبات
وأضاف، "مجمع بسماية من المجمعات المهمة والكبيرة بالعراق والكثير من المشاكل والعقبات ذُلِّلت أمام إكماله ومنها محطة الماء حيث كانت المشكلة مع أمانة العاصمة وأيضا مشكلة أخرى ترتبط بطريق آخر حتى يكون الدخول إلى بسماية أسهل من مركز بغداد".
*تدخلات ومحسوبيات
وأشار السعبري موخراً، إلى أنه "على الرغم من تهيئة اللجنة للظروف وعقدها الاجتماعات مع الجانب الكوري والخاصة بمذكرة تفاهم إكمال مشروع بسماية السكني إلا أن هنالك من أخلَّ بتلك المذكرة". مردفا، "قبل أيام من الآن أخطرَنا مستشار الشركة الكورية بعدم التزام الجانب العراقي بمذكرة التفاهم، وأن الوضع لم يكن كما خُطِّط له". وأوضح، إنه "في ظاهر الأمر هنالك تدخلات ومحسوبيات بهذا الموضوع".
إلى ذلك، بيّن الباحث والأكاديمي غالب الدعمي، أن "الشركة المنفِّذة لمشروع بسماية تبيع الشقة الواحدة بسعر 75 مليون للمصرف، والمصرف يبيعها بـ 120 مليون دينار على المواطنين". كما شكا مواطنون بالقول، "ندفع الأقساط منذ عامين دون استلام وحداتنا بمجمع بسماية!".
يُشار إلى، أن الهيئة الوطنية للاستثمار استأنفت في آذار الماضي اجتماعاتها مع شركة "هانوا" الكورية وأعلنت عن خطوات جادة لإنجاز مشروع بسماية السكني.
وكانت الهيئة الوطنية للاستثمار، قد أعلنت في شهر تشرين الثاني من العام 2022، عن استقبالها وفدا من شركة "هانوا" الكورية لاستكمال بناء مدينة بسماية السكنية، لغرض معالجة جميع الإشكالات والتراكمات الحاصلة في السابق، وذلك بعد أن أبلغت الشركة، لجنة الاستثمار الوطنية العراقية العام الماضي بإبطال عقد بناء مدينة بسماية الجديدة لمخالفة الجانب العراقي من ناحية التأخر في دفع المستحقات.
وبحسب مختصين فإن الأمر الآخر من انسحاب الشركة هو؛ بسبب الضغوطات التي مارستها حكومة الكاظمي من أجل الإتيان بشركة لها ارتباطات بالكيان الصهيوني، وهذا ما استدعى إلى تدخل من لجنة الاستثمار والتنمية والنيابية لإنقاذ العراق من هذا الأمر، ومن خسارة مالية تُقدَّر بـ 700 مليون دولار في حال قدّمت الشركة الكورية دعوة دولية على العراق.
يُذكر أن شركة "هانوا" الكورية الجنوبية قامت بتسليم الهيئة (20) ألف وحدة سكنية، وتُسلُّم (9540) وحدة سكنية سيكون مجموع ما تم تسلّمه من قبل الهيئة (30) ألف وحدة سكنية.
ومشروع بناء مدينة بسماية هو مشروع بناء مدينة جديدة بالقرب من بغداد لاستضافة 100 ألف وحدة سكنية حتى عام 2017 وعلى مساحة 18.3 كيلومتراً مربعاً، ولحد الآن بلغت نسبة تنفيذ المشروع 40 في المائة، ويسكن حاليا أكثر من 100 ألف شخص في الوحدات السكنية المكتملة والبالغ عددها حوالي 30 ألف وحدة.
وافتتحت هيئة الاستثمار العراقية في أيلول عام 2011، باب التسجيل على المجمع، بعد أن تعاقدت مع شركة هانوا الكورية الجنوبية، على إنشاء 100 ألف وحدة سكنية في مجمع بسماية السكني، بعد أن استلمت من العراق حوالي 4.3 مليارات دولار منذ عام 2012 حتى عام 2017، ويساوي هذا المبلغ 43 في المائة من قيمة المشروع البالغة 12 ملياراً و120 مليون دولار، وفقاً للعقد الموقّع بين الطرفين.
يُشار إلى أن سكان مجمع بسماية السكني في بغداد، قد نظّموا، شهر تشرين الأول السابق، عدة تظاهرات احتجاجا على سياسة هيئة الاستثمار التي دفعت شركة "هانوا" الكورية إلى الانسحاب من تكملة مشروع المجمع، والذي يُعد أول وأفضل مشاريع الإسكان في العراق وقد بدأ العمل به عام 2012.
تعميم تجربة "بسماية" في أطراف المدن
حرصت الهيئة الوطنية للاستثمار، على إلزام المستثمرين في قطاع السكن، استيفاء أقساط الوحدات السكنية بالدينار العراقي، بينما رهنت أسعار الوحدات السكنية بقاعدة العرض والطلب.
وقال رئيس الهيئة الوطنية حيدر محمد مكية، إن "البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني يدعم بقوة ملف الاستثمار في البلاد، مؤكداً أن التوجه الراهن مُنصب على إنشاء مدن جديدة على غرار مدينة بسماية، لغرض سحب الزخم إلى خارج المدن الرئيسية.
وفي الوقت ذاته، وجَّه مكية انتقادات شديدة لما أسماه "حملات التشويه والتهويل إزاء هذا الملف المهم والحيوي"، لأنه يؤمن بأن تلك الحملات "تضرُّ بسُمعة العراق الاستثمارية، وتُجهض محاولات التشجيع والجذب الاستثماري، إذ إن الهيئة الوطنية تعمل على تفعيل آليات السوق لتحديد الأسعار من خلال تفاعل العرض والطلب، في بيئة سليمة تضمن حقوق المستثمر والمستهلك معاً".
وأضاف، أن "قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 لم يتضمن تحديد أسعار البيع، كون العملية تدخل ضمن المنافسة، وهذا ما معمول به في أغلب الدول التي تشجع على الاستثمار وتقدم التسهيلات الكاملة للمستثمرين المحليين والأجانب".
وفسَّر مكية ارتفاع الأسعار بكون "الطلب على استملاك الوحدات السكنية أكبر من العرض المتوفر، لذا يحصل هذا الارتفاع الطبيعي"، مشيراً إلى أن "تلك الحالة موجودة في كل دول العالم خصوصاً بالمشاريع المنفذة من قبل القطاع الخاص".
وتابع، أن "مشاريع المجمعات الحكومية من ضمن مهام وزارة الإعمار والإسكان، ونظراً لعدم استكمال تلك المشاريع، بات التوجه نحو مشاريع القطاع الخاص لغرض تنفيذ مشاريع سكنية تلبِّي حاجة المواطن من حيث نوعية الوحدة السكنية والخدمات المشتملة عليها والمواصفات".
واستطرد رئيس هيئة الاستثمار، أنه جرى التعميم على هيئات الاستثمار في المحافظات بأن يتم اعتماد الدينار العراقي بعملية تسديد المستحقات المتعلقة بالوحدات السكنية في المجمعات السكنية الاستثمارية الحاصلة على إجازات استثمارية عبر السياقات القانونية المعتمدة لدى هيئة استثمار بغداد وباقي الهيئات في المحافظات، وأن هذه الإجراءات تأتي استكمالا لخطوات المنهاج الوزاري الذي اعتمدته الحكومة العراقية في تطويق ومعالجة محاولات المضاربين في أسعار العملة، وتنفيذ الخطط المتعلقة في توسيع التعاملات الاستثمارية في حدود العملة المحلية في مختلف المشاريع المجازة على أن تقوم كل شركة من الشركات الاستثمارية بفتح حساب في المصارف العراقية بآلية حساب خاص بعملة الدولار وبسعر 1310 دنانير للدولار الواحد، ويتم إيداع أقساط الوحدات السكنية بالدينار العراقي وبسعر 1320 ديناراً للدولار الواحد دون أعباء إضافية للمواطنين المسجلين.
