مسلسل المطالبات باستحداث محافظات مستقلة يعود: تلعفر وطوزخورماتو على رأس القائمة

انفوبلس/ تقرير 

يوم الإثنين الماضي، وافق مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية الحادية عشرة   على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق، وإحالته إلى مجلس النواب، كما طالب في وقت سابق المكوّن التركماني، البرلمان والحكومة الاتحادية العراقية بتحويل قضاءي تلعفر وطوزخورماتو إلى محافظتين على غرار قضاء حلبجة في السليمانية.

*الموافقة على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة

عقد مجلس الوزراء العراقي، الإثنين الماضي، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث بحث المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله، كما اتخذ جملة قرارات منها إحالة مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة إلى مجلس النواب العراقي.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان إن "مجلس الوزراء عقد، اليوم الإثنين، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، جرى خلالها بحث مستجدات الأحداث، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله".

ومع قرب ذكرى فاجعة حلبجة الـ 35، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق، وإحالته إلى مجلس النواب، إنصافاً لهذه المدينة، وإكراماً لشهدائها، وفقا للبيان.

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، ذكر أن مجلس الوزراء العراقي قرر جعل حلبجة المحافظة التاسعة عشرة في العراق. 

وأشار العوادي إلى أنه "في يوم 16 آذار مارس الحالي ستحلّ الذكرى 35 لجريمة حلبجة الأليمة التي اقترفها النظام البائد بحق المدنيين الأبرياء العزّل في مدينة حلبجة الكردستانية التي بقيت كجرح عميق في ذاكرة الشعب العراقي والإنسانية جمعاء كلما حلّت ذكراها المؤلمة".

وأضاف العوادي، أنه لأجل إنصاف الضحايا الأبرياء الذين أُزهقت أرواحهم ظلماً وعدواناً ومن أجل الوفاء لأرض حلبجة فقد طرح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في جلسة مجلس الوزراء التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة حيث أوضح في بيان أنه "تم التصويت بالإجماع إنصافاً لهذه المدينة المضحّية وسيُحال المشروع إلى مجلس النواب لإقراره وفق السياقات الدستورية". كما كتب سكرتير مجلس وزراء إقليم كردستان على الـ فيسبوك الإثنين: "أصبحت حلبجة المحافظة التاسعة عشرة في العراق وفقاً لاجتماعٍ استثنائي لمجلس الوزراء العراقي". 

وتعرّضت حلبجة في آذار 1988 إلى القصف بالأسلحة الكيماوية من قبل نظام البائد صدام حسين خلال الحرب العراقية الإيرانية التي جرت بين عامي 1980 و1988 ما أدى إلى مصرع أكثر من 5 آلاف من مواطنيها وإصابة ضعف هذا العدد، الكثير منهم يعانون إلى الآن من تأثيرات الغازات السامة.

وتتألف حلبجة الآن من أربعة أقضية وتقع في شمال شرق إقليم كردستان وشمال شرق العراق وتبلغ مساحتها 1599 كيلومتراً مربعاً وهي تشترك بحدود برية طولها 75 كيلومتراً مع إيران.

وفي الـ 13 مارس آذار 2014، قررت حكومة إقليم كوردستان جعل حلبجة محافظةً، كما اعترف مجلس النواب العراقي في الـ 31 ديسمبر كانون الأول 2013، بحلبجة كمحافظة، لكن العملية لم تكتمل.

كما صوت مجلس النواب العراقي وبالإجماع في اذار مارس عام 2021 على قرار يلزم الحكومة العراقية باعتماد حلبجة محافظة عراقية جديدة وليرتفع بذلك عدد المحافظات العراقية إلى 19 محافظة وذلك تزامنا مع حلول ذكرى مأساة حلبجة الكيمياوية التي حدثت في 16 آذار عام 1988.

* التركمان يطالبون بتحويل تلعفر وطوزخورماتو إلى محافظتين

دعت قائمة جبهة تركمان العراق الموحّد في كركوك، اليوم الأربعاء، إلى استحداث محافظتي تلعفر وطوزخورماتو. وقالت في بيان، "يستذكر أبناء الشعب العراقي في هذه الأيام المباركة أحداث الانتفاضة الشعبانية التي كانت انطلاقة لرفض الظلم والطغيان ومجابهة الأنظمة المستبدّة التي استهدفت مكونات الشعب العراقي في محاولات رخيصة لصهر الهويات وكان للتركمان النصيب الأكبر من هذه المخططات المنافية للقيم الإنسانية والتي توِّجت بمجزرة آلتون كوبري الآليمة وطوزخورماتو الشهيدة وتازه خورماتو الجريحة، وواصل التركمان دفاعهم عن العراق في كل الميادين عبر تاريخ العراق الحافل بالتضحيات وقدموا أرواحهم من أجل حفظ تراب الوطن ورفض الدكتاتورية في كل الحقبات".

وأكدت في بيانها، إذ يستذكر أبناء المكون التركماني شهداء الانتفاضة الشعبانية ويستلهم من ذكرى الانتفاضة القيم المثلى لمجابهة الأنظمة المستبدّة التي استهدفت مكونات الشعب العراقي، تبارك قائمة جبهة تركمان العراق الموحد قرار استحداث محافظة حلبجة، وقضاء مندلي التابع إلى محافظة ديالى، وتدعو القائمة مجلس النواب إلى إقرار قانوني تحويل قضاءي تلعفر وطوزخورماتو إلى محافظتين والذي تم التصويت عليهما في مجلس الوزراء في حكومة المالكي الثانية".

كما طالب المكون التركماني، في شباط الماضي، البرلمان والحكومة الاتحادية العراقية بتحويل قضاءي تلعفر وطوزخورماتو إلى محافظتين على غرار قضاء حلبجة في السليمانية. 

وقال عضو مجلس كركوك السابق وتيار الحكمة سابقا نجاة حسين، إن "مطالب التركمان بتحويل تلعفر في نينوى وطوز خورماتو في صلاح الدين إلى محافظات مطروح منذ 10 سنوات بسبب سياسات العداء والتهميش الأمني والخدمي للمدينتين". 

وأضاف، إن "قضاء تلعفر محسوب على نينوى جغرافيا فقط ويعاني الإهمال والتهميش بدءا من محافظ نينوى السابق قبل أكثر من 10 سنوات". متهما إياه بأنه "كان يعادي غالبية سكان تلعفر ويعمل على حرمانهم من التخصيصات المالية والخدمية إلى جانب وضعهم كصيد سهل للجماعات الإرهابية، ما منعهم من الوصول حتى إلى مدينة الموصل".

واعتبر حسين، إن "الظلم والحيف الإداري دفع أهالي تلعفر والتركمان بشكل خاص للمطالبة بتحويلهم إلى محافظة لضمان استحقاقهم الخدمي والأمني وحمايتهم من التهديدات المستمرة".

وعلى نفس الشاكلة دعا حسين إلى "تحويل قضاء طوزخورماتو إلى محافظة بسبب وضعه في خانة الإهمال المستمر والتهميش الأمني والخدمي". مؤكدا، إن "أهالي طوزخورماتو يتصدرون إحصائيات الضحايا والجرحى جراء العمليات الإرهابية مقارنة بالمدن العراقية الأخرى".

وأحصى عضو مجلس كركوك السابق ضحايا تلك العمليات "بأكثر من 1500 قتيل وأكثر من 8000 جريح"، لافتا إلى أن "سكان القضاء محرومون من الوصول إلى تكريت (مركز محافظة صلاح الدين) بسبب تهديدات الإرهاب والاستهداف المستمر إلى جانب الإهمال الخدمي وأبرزه تلكؤ إكساء طريق الطوز - تكريت وعدم إكماله منذ نحو 20 عاما".

وعدّ حسين "تحويل تلعفر وطوزخورماتو إلى محافظات هو "الحل الأمثل لاستحصال الحقوق الخدمية والمشاريع وتحريرها من الإيادي المعادية واستتباب الأمن وحماية أرواح المدنيين". كما أكد، إن "قضاء حلبجة في السليمانية لم يعانِ الإهمال والمشاكل من قبل حكومة اقليم كردستان، وتم تحويله إلى محافظة بفعل الجهد والتأثير الكردي في البرلمان العراقي في حين مازالت تلعفر والطوز تتطلعان للإنصاف الخدمي والأمني".

فيما رأى رئيس حزب الشعب التركماني عرفان كركوكلي أنّ تحويل "طوزخورماتو إلى قضاء يتطلب تنسيقا مع المكونات الأخرى وضمان الحقوق الدستورية والسكانية لجميع المكونات".

وأشار كركوكلي إلى أن "قضاء طوز خرماتو تعرّض لظلم بعثي كبير وظالم بعد استقطاعه من كركوك وضمّه إلى صلاح الدين ضمن سياسات النظام البائد، ما يدفع سكانه للمطالبة بالمحافظة والخلاص من آثار الظلم والتهميش".

وقال كركوكلي، إن "حقوق التركمان غائبة منذ عام 2003 وحتى الآن، وهي لا تتعدى الوعود رغم الخارطة السكانية للمكون في العراق". مستدركا، إن "التركمان حريصون على الاحتكام الدائم للدستور العراقي الذي يُعد ضمانا لحقوق الجميع".

كما يذكر أن المكون التركماني طالب وعبر وثيقة رسمية مقدَّمة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمناصب واستحقاقات تشريعية وتنفيذية وإدارية ومنها تحويل قضاءي طوزخورماتو وتلعفر إلى محافظات.

وقد وجّه الأعضاء التركمان في مجلس النواب العراقي، في شباط الماضي، ورقة تتألف من 21 طلباً، إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، من بينها تحويل قضاءي تلعفر وطوزخورماتو إلى محافظتين. 

وصرح النائب التركماني مختار محمود يوسف، "اجتمع اليوم النائب غريب التركماني نيابة عن الأعضاء التركمان في مجلس الوزراء العراقي مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني". 

وحسب النائب مختار محمود يوسف، فإن السوداني كان قد طلب في وقت سابق قائمة بمطالب النواب التركمان، فأعدّوا بالتشاور مع مواطنيهم عدداً من المطالب على أمل تنفيذها.

ومن بين المطالب التركمانية تحويل قضاءي تلعفر بمحافظة نينوى وطوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين إلى محافظتين، وأوضح النائب يوسف أنه "صحيح أن مكونات أخرى تعيش في القضاءين لكن عدد السكان في هذه المناطق كبير ومن الأفضل تحويلهما إلى محافظتين كنوع من إيلاء الخصوصية لتلك المناطق". 

وشارك التركمان في انتخابات (10 تشرين الأول 2021) من خلال عدد من القوائم والكتل، وتمكنوا من الفوز بثمانية مقاعد في مجلس النواب العراقي (329 مقعداً)، ليظهروا بعد ذلك في عدد من النشاطات المشتركة تحت عنوان النواب التركمان.

وأدناه وثيقة المطالب التركمانية التي سُلِّمت للسوداني:

*مطالب سابقة بإنشاء محافظات مستقلة في العراق 

في السنوات الأخيرة، ظهرت مطالب "عديدة" بإنشاء محافظات مستقلة في العراق على غرار المطالب التركمانية بتحويل تلعفر وطوزخورماتو إلى محافظتين بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق.

*قضاء سنجار 

في عام 2021، ظهرت مطالبات قوية من زعماء إيزيديين بارزين بتحويل قضاء سنجار ذي الأغلبية الإيزيدية إلى محافظة تُدار من قبلهم، بالتعاون والتنسيق مع الحكومة المركزية.

*محافظة سهل نينوى

شدد رئيس كتلة الرافدين المسيحية يونادم كنا في عام 2021، على ضرورة إنشاء محافظة في سهل نينوى، التي تضم عدداً من المكونات بينها مسيحيون، كونه سينعكس بصورة إيجابية على واقع المحافظة، لاسيما في قضية تحسين الوضع المعيشي وتقليل نسبة البطالة"، مشيراً إلى "تعرض مكونات سهل نينوى، خصوصاً المسيحيين، إلى التهميش سابقاً على صعيد الأعمال". 

*الخلاف على الحدود الإدارية

بدوره، أرجع النائب السابق عن المكون التركماني نيازي معمار أوغلو عدم إنشاء محافظات جديدة إلى الخلاف بين المحافظات على الحدود الإدارية، والخلاف بين بغداد وأربيل حول المناطق المتنازع عليها.

وينص قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008، على "أن عملية استحداث المحافظة يتطلب تأييد رؤساء الوحدات الإدارية (الأقضية والنواحي) المُراد انضمامها إلى المحافظة المقترحة، وتأييد ممثلي المحافظتين من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المحافظة، وتأييداً عاماً من وجهاء وشيوخ العشائر في المدن والقرى التي ستنضم إلى المحافظة".

*مطالبات جنوبية

وكذلك في عام 2021، طالب وزير شؤون المحافظات الأسبق وائل عبد اللطيف بتحويل قضاء الزبير بمحافظة البصرة إلى محافظة، كون عدد سكانه يبلغ مليون نسمة، وأشار إلى أن القضايا الاقتصادية والسياسية تمنع تحوّل القضاء إلى محافظة، فضلاً على أن الحكومة ما زالت تحتكم إلى المركزية الإدارية.

وأوضح كذلك، أن القياسات العالمية تُشير إلى ضرورة أن يكون لكل 750 ألف نسمة محافظة، من أجل سهولة تلبية حاجاتهم وتقديم الخدمات لهم، متوقعاً أن تضطر الحكومة إلى استحداث محافظات مستحدثة بعد زيادة الضغوط عليها من أجل إنشاء أقاليم جديدة، كما هي المطالب بتشكيل إقليم الأنبار أو إقليم البصرة. 

وكانت وزارة التخطيط العراقية أعلنت في (يوليو) تموز 2019 عن شروعها في درس إمكان استحداث محافظتين جديدتين في العراق. مبينة، أن المحافظتين الجديدتين المقترح استحداثهما هما محافظة الشامية، وهي قضاء تابع لمحافظة الديوانية، ومحافظة الصويرة وهي قضاء تابع لمحافظة واسط.