مشروع وزارة العمل لتدقيق المستفيدين يكشف حقائق "مثيرة" عن الواقع العملي للعراقيين
انفوبلس/ تقرير
ما يقارب نصف مليون أُسرة عراقية تُعيلها نساء، في ظل القيود والمعوقات والعادات والتقاليد الاجتماعية الكثيرة التي يفرضها المجتمع، الامر الذي يثير التساؤلات الكثيرة عن الواقع "المرير" للعائلات العراقية في بلاد الرافدين.
وعلى الرغم من أن المجتمع العراقي يفرض قيوداً كثيرة على النساء لأسباب عدة، بينها الأمن غير المستقر، والعادات والتقاليد الاجتماعية، إلا أن البلاد في السنوات الأخيرة شهدت انتشاراً كبيراً لظاهرة عمالة النساء بالقطاعين العام والخاص، بسبب الظروف التي تعيشها البلاد من عدم استقرار وغلاء "فاحش".
*خطة لتمكين المرأة اقتصادياً
ووفقاً لوكيل الوزارة للشؤون الإدارية والقانونية علاء السكيني، فإنّ "استهداف الأُسر الفقيرة والمناطق الأشد فقراً يعدّ من أولويات عمل الوزارة، إلى جانب التأكيد على الأُسر التي تعيلها النساء بغية شمولهنَّ بالخدمات المقدَّمة من الوزارة"، مبينا في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، اليوم الخميس، أن "الوزارة وضعت خطة تتمثل في تشكيل فريق عمل لحث المستفيدات من الإعانات الاجتماعية على الدخول في دورات لتمكينهن والنهوض بواقعهن الاقتصادي، وبالتالي الارتقاء إلى مصاف المجتمعات المتقدمة تحت مظلة القانون".
*تسجيل أكثر من 467 ألف عائلة تُعيلها النساء
وأكد، أن "عدد العائلات التي تعيلها النساء والمسجَّلة لدى الوزارة تجاوز 467 ألف أُسرة في بغداد والمحافظات، إضافة إلى آلاف الأُسر قيد الشمول والتي رُصِدت من خلال فِرق البحث الميداني". مبينا، أن "الوزارة تنظّم بشكل دائم دورات تدريبية للنساء والخريجات غير المستفيدات من الإعانات الاجتماعية بمختلف المهارات والمِهن التي تحتاج إليها سوق العمل، وبما يتناسب مع إمكانياتهن وتحصيلهن الدراسي، وتحاول أيضاً إيجاد فرص عمل حقيقية لهن بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص".
وأشار إلى، أن "الوزارة تعمل على تحسين الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدَّمة للمستفيدين والمستفيدات، من خلال معالجات واقعية للمشكلات والمعوقات التي تواجههم، ليتم بعد ذلك تحقيق الغاية عبر تقديم الخدمات الفعلية لجميع الفئات المستهدفة، لاسيما النساء والأطفال، كونهما الفئتين الأكثر هشاشة في المجتمع".
* الرقم لا يمثل إحصائية شاملة
من جهتها، أكدت الناشطة في مجال حقوق المرأة منال التميمي، أن "الرقم الذي تتحدث عنه الوزارة لا يمثل إحصائية شاملة لكل النساء العاملات في البلاد". مبينة، أن "الظروف السياسية التي عاشتها البلاد، وما نتج عنها من أزمة نزوح آلاف العوائل، وارتفاع نسبة الفقر والبطالة، والظروف الأمنية، وفَقْد الكثير من الأُسر لمعيلها، وغير ذلك من ظروف أجبرت المرأة على العمل لتوفير لقمة العيش لعائلتها".
وأضافت، "هذه الظروف غير صحيّة، وتجبر المرأة على القبول بأي عمل كان، مع وجود أنواع الاستغلال لها من قبل أرباب العمل، وعدم إعطائها استحقاقها المادي كاملاً، مع تحمّلها أعباء أعمال لا تقوى عليها جسديا". مشددة على، أن "الحكومة مقصّرة بدعم النساء وتوفير حياة كريمة لهن، إلى جانب حصولهن على فرص عمل مناسبة. وبالحديث عن حصولهن على رواتب الإعانة الاجتماعية، فإن الآلاف منهن لم يحصلن عليها، فضلا عن أن تلك الإعانات لا قيمة لها أمام موجة الغلاء التي تعيشها البلاد".
*دعوة لتأسيس قاعدة بيانات للمطلقات والأرامل
ودعت إلى، "التأسيس لقاعدة بيانات للمطلقات والأرامل في البلاد، ممن ليست لديهن رواتب تقاعدية، وأن تكون هناك خطط جدية لدعمهن ماديا مع توفير فرص عمل مناسبة لهن".
* تفاصيل تجربة النساء في سوق العمل
العراقية مها الجبوري، ذات الـ 34 عاما، كشفت تفاصيل تجربتها في سوق العمل، إذ أكدت أن مقتل زوجها قبل عدة سنوات أجبرها على العمل لإعالة أطفالها، وقالت: "قُتِل زوجي بعملية اغتيال لا نعرف أسبابها، وترك لي 3 أطفال، وليس لدينا أي راتب يُعيننا". مبينة أنها اضطرت للعمل كمدبّرة منزل مقابل 300 دولار فقط، "ودوام عملي يزيد عن 12 ساعة يوميا".
ومضت قائلة: "أواجه استغلالاً بشعاً بالعمل، حتى أنني أحمل الأشياء الثقيلة داخل المنزل وأنقلها"، مؤكدة أن "الراتب لا يكفيني لإعالة أطفالي، كما أنني لم أحصل على أي راتب من الحكومة أو مساعدة".
*إحصاءات "مثيرة" عن نساء العراق
تشكّل نسبة النساء العراقيات العاملات في القطاع الخاص، حوالي 29 بالمئة من المجموع الكلي للعاملين في القطاع، بحسب ورقة بحثية لمركز النهرين للدراسات والأبحاث الاستراتيجية.
وعلى الرغم من أن نسبة النساء في المجتمع العراقي تقارب 49 بالمئة من إجمالي السكان، إلا أن فرصهن في سوق العمل لازالت ضئيلة، إذ لا تتجاوز نسبة النساء العراقيات العاملات حدود 15 بالمئة من حوالي العشرين مليون امرأة عراقية، بينما تقع 85 بالمئة منهن ضحايا عوامل موضوعية تحجّم دورهن في المجتمع عموما وسوق العمل تحديدا.
وفي الجانب المقابل، فإن نسبة مشاركة النساء العراقيات في مؤسسات الدولة تمثل نصف العدد الكلي، وفق ما رصدته إدارة التدريب في المركز الوطني لوزارة التخطيط، بحسب آخر إحصائية لها.
*نسبة مشاركة المرأة العراقية في البرلمان والحكومة
وفي التمثيل الحكومي، تراجعت نسبة المشاركة السياسية للمرأة في العراق من تسلّم نساء ستّ وزارات في الحكومة المؤقتة التي تشكلت برئاسة إياد علاوي في 2005، إلى حقيبة واحدة في حكومة مصطفى الكاظمي الأخيرة 2020-2022، وقبلها لم تتسلّم امرأة أي حقيبة في حكومة عبد المهدي 2018 - 2020.
لكن في كابينة السوداني الحالية، توجد عدة من الحقائب الوزارية على رأسها امرأة وهي: وزيرة المالية طيف سامي ووزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق ووزيرة الاتصالات هيام الياسري.
ويؤكد تقرير للبنك الدولي صدر عام 2020، أن مشاركة المرأة العراقية في سوق العمل تعتبر منخفضة، بحيث تشكل أقل من 15 في المئة فقط.
وقال البنك في التقرير، إن "هناك أقل من 15 في المئة من النساء يشاركن في سوق العمل في كل من العراق والأردن، و26 في المئة فقط في لبنان". مبينا، إن "هذه النِّسب تُعدّ من بين أدنى معدلات مشاركة المرأة في العمل على مستوى العالم".
بينما تشير دراسة أعدّتها وحدة إحصاءات النوع الاجتماعي التابعة للجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط العراقية، أن توزيع النساء حسب قطاعات العمل لا يبدو متوازناً، فيظهر أن هناك قطاعات تنشط فيها النساء على حساب قطاعات أخرى.
فالقطاع العام والحكومي هما أكثر القطاعات الجاذبة لمشاركة المرأة، حيث كانت النسبة حوالي 78 في المئة مقارنة بباقي القطاعات، التي لم تشكل سوى 21 في المئة في القطاع الخاص، مع الإشارة إلى أن أغلب النساء العاملات في القطاع الخاص هنَّ من النساء الريفيات.
أما بيئة العمل عند النساء العاملات، وفقا للدراسة، فهي أقل خطورة عند المقارنة مع عمل الرجال، فقد أظهرت النتائج أن أكثر من 82 في المئة من النساء يعملن في بيئة عمل غير خطرة بالمقابل هناك 46 في المئة من الذكور يعملون أيضا في أجواء عمل مماثلة.
*إحصاءات أخرى
كشفت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، ريتا كولومبيا، ارتفاع نسبة النساء اللواتي لا يعملن إلى 91%. وقالت ريتا كولومبيا خلال حديث صحفي، إنه "وفقاً لنتائج المسح الثاني للمرأة العراقية الذي أنجزناه بالتعاون مع وزارة التخطيط العراقية في عام 2021 وأخذنا من خلاله عيّنات أُسر من جميع مدن العراق، فإن نسبة 90.8 % من نساء العراق خارج سوق العمل".
وأضافت، "ويعمل 9.2% منهن فقط، والنسبة ترتفع في إقليم كردستان وتصل إلى 14%، وحينما التقينا النساء غير العاملات أبدت 21% منهن استعدادهن للعمل، فيما وضعت 7% منهن شروطاً تتناسب مع وضعهن العائلي".
وتابعت، "قضية العنف ضد الإناث القائم على النوع الاجتماعي (الأُسري غالباً) والمجتمعي أيضاً سواء في سوق العمل والوظيفة الحكومية وغيرهما في العراق ليست مرتبطة فقط بمستوى دخل العائلة ومعاناتها من الفقر وما ينتجه من مشاكل، بل هي موجودة في جميع صور الحياة العراقية في القرى والمُدن وبمستويات دخل متوسطة ومرتفعة أيضاً وهي تنطلق من عوامل نفسية واجتماعية، ونعتقد أن التوعية في هذا الجانب يجب أن يُشرك فيها الرجال وأن يرى الجميع أن اللجوء للعنف ليس صورة من صور الحل بل هو تعقيد أكبر للحياة الأُسرية".
وفيما يخص العنف ضد النساء أفادت، بأن "الجوانب والاعتبارات الاجتماعية لممارسة العنف السبب الرئيسي، إذ ترى 52% منهن أن ذلك مرتبط بتربية وتنشئة الرجل الذي يمارس العنف ضد المرأة، و40 % منهم يرجعنه إلى قلة وعي الرجل بأساليب مواجهة المشاكل و27% إلى تقبّل المرأة للواقع ما يشجع الرجل على تكرار العنف".
حيث إن أنواع العنف الذي يمارسه الزوج تجاه زوجته بحسب إحصائية وزارة التخطيط على النحو الآتي (العنف الجنسي 1.8%، العنف الجسدي 3.6%، العنف الاقتصادي 22%، العنف اللفظي 11.7%، التعرض للعنف بشكل عام 28.7%)".
وبحسب النِّسب أعلاه فإن العنف الاقتصادي يُعد أكثر أنواع العنف الذي يمارسه الزوج تجاه زوجته، يليه العنف اللفظي 12%، أما الأنواع الأخرى من العنف فتقلّ عن ذلك بشكل كبير كالعنف الجسدي 3.6% والعنف الجنسي 1.8% وتتعرّض 29% من النساء عموما لكل أشكال العنف.
وسجلت السلطات الرسمية المعنية بمتابعة ملف العنف ضد المرأة العراقية نحو 14 ألف حالة عنف خلال عام 2021.
أما ملف التعليم بالنسبة للمرأة العراقية فقالت إنه بـ "حسب نتائج المسح، فإن نسبة النساء الأُميّات تصل إلى 17% مقارنة بـ 7.6% لدى الرجال، وأيضاً نسبة الحاصلات على الشهادة الابتدائية كحد أعلى لا تزيد على 31% مقارنة بـ 33.6% لدى الرجال، فيما بلغت نسبة من حصلن على الشهادة المتوسطة 12% ومن أكملنها للإعدادية 6.3% ومن حصلن على شهادة البكالوريوس لا يزدن على 5.7%".
وبيّنت أيضا، أن "نسبة النساء اللواتي يستخدمن الإنترنت في العراق تزيد على 40% بقليل وهي قليلة، وكلما ازداد التحصيل العلمي للمرأة زادت قدرتها على استخدامه، إذ إنها تبلغ 18% لغير الحاصلات على شهادة، و69% لمن حصلن على شهادة جامعية فأعلى".
