مطبات عشوائية تغزو أحياء بغداد.. حلول مؤقتة تحولت إلى معضلة دائمة تُربك السَّير وتستفز السائقين

انفوبلس/..

في أحد شوارع جانب الكرخ من العاصمة بغداد، يضطر السائقون فجأة إلى تخفيف سرعتهم بشدة، ليس استجابةً لإشارة مرور أو حاجز رسمي، بل بسبب مطب إسمنتي مرتجل أقامه أحد الأهالي أمام متجره. مشهد يبدو عادياً للوهلة الأولى، لكنه يعكس ظاهرة آخذة بالاتساع داخل الأزقة والأحياء البغدادية، حيث يتكاثر عدد المطبات العشوائية التي يُنشئها المواطنون بمبادرات فردية. دوافعها في الغالب تتراوح بين الحرص على سلامة الأطفال والمارة أو حماية المحال التجارية من تهور السائقين، غير أن نتائجها اليومية تحولت إلى مصدر قلق وإرباك مروري وخسائر مادية لأصحاب المركبات.

فاطمة منير، شابة بغدادية تسكن في أحد أحياء جانب الرصافة، تحدثت إلينا بامتعاض واضح من تفاقم الظاهرة في محيط سكنها. تقول: “أمام منزلي وحده هناك خمسة مطبات خلال مسافة قصيرة، بعضها مرتفع جداً يضطرنا للتوقف تماماً، وهذا يسبب زحاماً يومياً وإزعاجاً مستمراً”.

وتؤكد، أن هذه المطبات وُضعت بطريقة غير مدروسة، ما جعلها تُعيق حركة المرور أكثر مما تحمي السكان. وتضيف: “أنا لست ضد المطب كفكرة، لكنني مع التنظيم. وجود مطب واحد مدروس قرب المدارس أو الأسواق يكفي، أما أن تتحول الأزقة إلى متاهة مليئة بالعقبات فهذا أمر لا يحتمل”.

فاطمة ترى أن البدائل تكمن في نشر الإشارات التحذيرية، وتفعيل دوريات المرور، وتشديد الرقابة على السائقين، مؤكدة أن غياب الحلول النظامية هو ما يدفع الأهالي إلى وضع بدائل عشوائية تضر أكثر مما تنفع.

قراءة اجتماعية للظاهرة

من جانبه، يفسّر الباحث الاجتماعي ولي الخفاجي الظاهرة من زاوية سوسيولوجية، فيقول: “المطبات العشوائية تعكس سلوكيات المجتمع حين يغيب القانون أو يضعف تطبيقه. الأهالي يشعرون أن الدولة غير قادرة على ضبط الشوارع، فيلجأون إلى حلول فردية قد تكون خطيرة أو مخالفة للنظام”.

ويضيف الخفاجي، أن المشكلة ليست مقتصرة على المطبات وحدها، بل تمتد إلى تجاوزات أخرى على الفضاء العام، مثل مد الأسلاك الكهربائية أو تمديدات المياه والمجاري بشكل غير نظامي، فضلاً عن الاستحواذ على الأرصفة. ويشير إلى أن هذه التجاوزات تخلق توترات وصراعات داخل المجتمع، حيث ينقسم الناس بين من يحترم القانون ومن يتجاوزه.

ويرى الخفاجي أن أضرار المطبات العشوائية لا تقف عند حدود تشويه المنظر العام، بل إنها تضعف البنية التحتية للشوارع بسبب إنشائها من دون إشراف هندسي، مما يؤدي إلى تصدعات وتكسرات قد تكلف الدولة مبالغ إضافية لإصلاحها.

ويشدد على أن الحل يكمن في ثلاثة مسارات متوازية: أولها رفع الوعي المجتمعي عبر الإعلام والمنابر والمؤسسات الدينية، وثانيها فرض عقوبات وغرامات رادعة على المخالفين، وثالثها توفير بدائل رسمية مدروسة تضمن السلامة العامة من دون إلحاق ضرر بالطرق والمواطنين.

موقف أمانة بغداد

المتحدث باسم أمانة بغداد، عدي الجنديل، أوضح أن الأمانة بدأت بالفعل بخطط لإزالة المطبات غير النظامية التي ينشئها الأهالي بشكل فردي. وقال: “نحن نعمل على نصب مطبات نظامية مصممة وفق المواصفات القياسية، وبأماكن محددة مثل المدارس والمستشفيات والمناطق ذات الكثافة المرورية العالية”.

وأضاف، أن الأمانة زودت عدداً من الشوارع بالإشارات التحذيرية والضوئية، في محاولة لتقليل الاعتماد على المطبات كحل وحيد للسرعة. وأشار إلى أن الجهود الحالية تشمل حملة واسعة لرفع المخالفات التي شوهت الشوارع، واستبدالها ببدائل رسمية.

رأي المرور العامة

أما العقيد حيدر شاكر، مدير شعبة الإعلام في مديرية المرور العامة، فقد أكد أن المطبات ليست من صلاحيات مديريته، بل هي من اختصاص أمانة بغداد حصراً. ويقول: “المطبات لا يُسمح بإنشائها في الشوارع الرئيسة إطلاقاً، لأنها تسبب ارتباكاً مرورياً وحوادث محتملة. ما نشاهده من مطبات عشوائية موجود غالباً في الأزقة والأحياء السكنية، بينما الطرق الرئيسة لا تتضمن مطبات، وإن كانت تعاني من الحفر أو نقص في الفواصل المعدنية ببعض الجسور، وهذه مسؤولية الأمانة ودوائر الطرق والجسور”.

ويضيف شاكر، أن المرور العامة لا تملك آليات خاصة لإزالة هذه المطبات، لكنها توثق وجودها وترفع التوصيات إلى الأمانة لمعالجتها. كما يشير إلى أن بعض أصحاب المحال والمولات يلجأون إلى إنشاء مطبات ثابتة بالإسمنت أو الأسفلت من دون أي موافقات رسمية، وهذه تُعد مخالفة صريحة للقوانين.

المواطن بين الخوف والامتعاض

بين سائق يلعن المطبات كل صباح لأنه يخسر وقتاً ومالاً بسبب أعطال مركبته، وبين أب يخشى على أطفاله من سرعة السيارات في أزقة الحي، تستمر هذه الظاهرة بالتوسع يوماً بعد آخر. كثير من المواطنين يرون أن الدولة غائبة عن دورها في ضبط النظام، ما دفعهم إلى ممارسة “العدالة الشعبية” على الأرض، لكن تلك العدالة تحولت سريعاً إلى فوضى يومية.

الخسائر الاقتصادية والمرورية

خبراء ميكانيك يشيرون إلى أن هذه المطبات غير المدروسة تتسبب بضرر مباشر على منظومة التعليق والإطارات في السيارات، خصوصاً إذا كانت مرتفعة أو حادة الزوايا. كما أنها تزيد من استهلاك الوقود وتضاعف أوقات الرحلات اليومية، ما يفاقم من حدة الازدحامات في مدينة تعاني أصلاً من اختناق مروري مزمن.

نحو حلول أكثر عقلانية

الخبراء والمسؤولون الذين تحدثنا إليهم يجمعون على أن المطبات ليست حلاً دائماً، بل هي إجراء مؤقت ينبغي أن يكون منظمًا ومدروسًا. الحل الجذري يكمن في فرض الرقابة، تطوير البنى التحتية، نشر الثقافة المرورية، وتشديد العقوبات على السائقين المتهورين. فسلامة الأرواح لا تتحقق بإضافة عوائق إسمنتية في كل زقاق، بل عبر نظام مروري متكامل يحفظ حق الجميع.

وفي نهاية المطاف، تبقى مسؤولية معالجة هذه الظاهرة مشتركة: على المواطن أن يحترم القانون، وعلى الدولة أن توفر الحلول الفعالة، حتى لا تظل بغداد عاصمةً تعاني من مطبات في شوارعها، ومطبات أكبر في إدارة شؤونها العامة.