مقترح لتأسيس مجلس وطني يضع الخوارزميات تحت سلطة الدولة.. ماذا يعني ذلك؟
انفوبلس/ تقارير
في ظل التسارع العالمي نحو تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بوصفها محركاً رئيسياً للاقتصاد الرقمي، يبرز في العراق نقاش متنامٍ حول كيفية استثمار هذه الثورة التقنية دون الوقوع في فخ التبعية أو تعميق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية القائمة. وبين طموح التحول الرقمي ومخاوف البطالة والأمن السيبراني، تتقاطع آراء الخبراء عند ضرورة بناء إطار وطني حاكم ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي ويصون السيادة الرقمية للبلاد.
السياسات المقترحة والواقع العراقي
مؤخراً، اقترحت أوساط اقتصادية وأكاديمية إنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي يرتبط بأعلى سلطة تنفيذية في الدولة ليكون المرجعية العليا المسؤولة عن رسم السياسات العامة الخاصة بالتقنيات الذكية، وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وضمان توظيفها بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية ويحافظ على الأمن الوطني والسيادة الرقمية للعراق.
ويُنظر إلى هذا المجلس بوصفه أداة تنسيقية بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات، بما يمنع تشتت الجهود ويحد من القرارات الجزئية غير المدروسة.
ويتضمن المقترح، الذي يلقى دعماً متزايداً في الأوساط المتخصصة، تشريع قانون متكامل لحماية البيانات الشخصية، في ظل الفراغ التشريعي الذي يعانيه العراق في هذا المجال، إلى جانب إنشاء سحابة حكومية وطنية لتوطين البيانات السيادية، ولا سيما تلك المتعلقة بالمواطنين والمؤسسات الحيوية والقطاعات الاستراتيجية.
ويرى أصحاب هذا الطرح أن توطين البيانات داخل البلاد يمثل خطوة أساسية لتعزيز السيادة الرقمية، وتقليل الاعتماد على الخوادم الخارجية، وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الرقمية، بما يضع العراق على مسار تحول رقمي مؤسس ومستدام.
ورغم الأهمية الاستراتيجية لهذه الخطوة، إلا أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن تنفيذها في العراق لا يخلو من تحديات معقدة، في مقدمتها الطبيعة الريعية للاقتصاد المعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، وتأخر البنى التحتية الرقمية، وضعف منظومات الأمن السيبراني، فضلاً عن اتساع الفجوة الرقمية بين المحافظات وبين الفئات الاجتماعية المختلفة، ما قد يحد من الاستفادة العادلة من ثمار التحول التقني.
الذكاء الاصطناعي وسوق العمل
المستشار المالي للحكومة، مظهر محمد صالح، يرى أن أبرز المخاطر الاقتصادية المرتبطة بتوسع استخدام الذكاء الاصطناعي تتمثل في احتمالات ارتفاع معدلات البطالة، ولا سيما في الوظائف الإدارية والخدمية التي تعتمد على الأعمال الروتينية، والتي تعد الأكثر عرضة للأتمتة.
ويؤكد صالح في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، أن هذه التحولات قد تؤدي إلى إزاحة أعداد كبيرة من العاملين، ما لم تُواكب بسياسات نشطة لإعادة التأهيل وبناء المهارات.
ويشير صالح إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يساهم أيضاً في اتساع فجوة المهارات بين الكوادر الوطنية ومتطلبات الاقتصاد الرقمي، خاصة في ظل ضعف منظومة التعليم التقني والتدريب المهني. ويضيف أن اعتماد المؤسسات الحكومية والخاصة على شركات أجنبية لتوفير الحلول الذكية قد يحد من نقل المعرفة والتكنولوجيا، ويكرّس التبعية التقنية، ما يضعف قدرة الاقتصاد المحلي على استثمار هذه التقنيات بشكل كامل ومستقل.
ولا تتوقف المخاطر عند حدود سوق العمل، إذ يحذر صالح من التهديدات السيبرانية التي قد تطال القطاعات الحيوية مثل النفط والطاقة والمصارف والبيانات الوطنية الحساسة. ويؤكد أن أي اختراق أو خلل في الأنظمة الذكية قد يؤدي إلى تعطل الخدمات أو تسرب معلومات استراتيجية، الأمر الذي ينعكس سلباً على الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة.
كما أن الاعتماد المفرط على الأنظمة المؤتمتة قد يفضي إلى تراجع القدرات البشرية، ويزيد من احتمالات الانحيازات الخوارزمية في مجالات حساسة كالتوظيف والإقراض وتوزيع الدعم الاجتماعي، ما يستدعي إدارة دقيقة ومتوازنة لهذه المخاطر.
السيادة الرقمية وأطر الحوكمة
في مواجهة هذه التحديات، يشدد الدكتور مظهر محمد صالح على ضرورة تبني سياسة وطنية متدرجة لتنظيم استخدام التقنيات المتقدمة، تقوم على مبدأ الموازنة بين الابتكار والحماية. ويرى أن إنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي يمثل خطوة محورية لتنسيق جهود المؤسسات الحكومية، ووضع سياسات واضحة لإدارة المخاطر الرقمية، وتعزيز السيادة الرقمية من خلال تشريع قانون لحماية البيانات الشخصية، وإنشاء سحابة وطنية لتوطين البيانات السيادية.
ويؤكد صالح أهمية تطبيق معايير صارمة للأمن السيبراني في جميع القطاعات الحيوية، وعدم حصر هذه المعايير في المؤسسات المالية فقط، بل توسيعها لتشمل الطاقة، والنقل، والاتصالات، والخدمات العامة. كما يدعو إلى برامج واضحة لتوطين التكنولوجيا ونقل المعرفة، عبر إدراج شروط التدريب وبناء القدرات الوطنية ضمن العقود الدولية، ودعم المراكز البحثية والجامعات المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.
ويشدد كذلك على ضرورة تشجيع الشركات المحلية العاملة في مجال التقنيات الذكية، وتوفير حوافز لها، بما يسهم في خلق منظومة ابتكار وطنية قادرة على المنافسة.
وفي موازاة ذلك، يرى أهمية إعادة تأهيل العاملين المهددين بالأتمتة، وإطلاق برامج تدريبية للموظفين الحكوميين، وإدخال مناهج الذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي في المراحل التعليمية المختلفة، لضمان بناء قدرات بشرية مستدامة تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي الحديث.
المخاطر الاجتماعية والاقتصادية
من جانبها، توضح المختصة الاقتصادية الدكتورة إكرام عبد العزيز أن الذكاء الاصطناعي ينطوي على مخاطر اجتماعية واقتصادية لا تقل أهمية عن المخاطر التقنية.
وتشير إلى أن من أبرز هذه المخاطر تهديد الوظائف التقليدية، وتضخيم المعلومات المضللة، وظهور تحيزات اجتماعية وعنصرية في القرارات التي تتخذها الخوارزميات، فضلاً عن انتهاك الخصوصية من خلال أنماط المراقبة الجماعية التي قد تتوسع دون ضوابط قانونية واضحة.
وتلفت عبد العزيز إلى أن بعض الشركات، حتى في بيئات اقتصادية مشابهة للعراق، بدأت بالفعل بتسريح عمالة بشرية نتيجة الاعتماد المتزايد على الأنظمة الذكية، محذرة من تأثيرات قصيرة ومتوسطة المدى على سوق العمل، وعلى الاستقرار الاجتماعي، في حال غياب سياسات حماية اجتماعية فعالة.
كما تؤكد أن القدرة المتنامية للذكاء الاصطناعي على إنتاج محتوى مزيف يصعب تمييزه، سواء في النصوص أو الصور أو الفيديوهات، تمثل تحدياً إضافياً أمام صناع القرار، لما قد تسببه من اضطراب في الرأي العام والإضرار بالثقة المجتمعية.
وترى عبد العزيز أن مواجهة هذه المخاطر تتطلب أطرًا رقابية وتشريعية واضحة، تواكب التطور التقني السريع، وتضمن عدم استخدام الذكاء الاصطناعي بطرق تضر بالاقتصاد الوطني أو تهدد استقرار المجتمع، مع تعزيز الوعي المجتمعي بكيفية التعامل مع المحتوى الرقمي الذكي.
في المحصلة، يجمع خبراء ومختصون على أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة اقتصادية واستراتيجية كبيرة للعراق، شرط توفر حوكمة فعالة، وأمن سيبراني رصين، وسياسات واضحة لتوطين التكنولوجيا، وبناء مستدام للمهارات البشرية.
ويؤكد هؤلاء أن الموازنة بين التقدم التقني وحماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي يجب أن تكون هدفاً مركزياً للمرحلة المقبلة، بما يتماشى مع برنامج الحكومة ورؤية العراق 2050، لتعظيم العوائد الاقتصادية من الثورة الرقمية، وتأهيل البلاد لتكون لاعباً مؤثراً في الاقتصاد الرقمي على المستويين الإقليمي والدولي.
