ملف تطويب الأراضي الزراعية يشعل أزمة جديدة.. الزيادة السكانية بمواجهة المساحات الخضراء
انفوبلس..
أزمة جديدة على مستوى القطاع الزراعي والسكني في العراق بدأت تلوح في الأفق، وذلك بعد أن أعلنت مديرية بلديات بغداد عدم شمول المجمعات السكنية المشيّدة على أراضٍ زراعية "مُلك صِرف"، بقرار التحويل كونها مخالفة للقانون.
مدير بلديات بغداد ياسر القريشي كشف أن "عدد قطع الأراضي المشمولة بقرار 320 لسنة 2022 لتحويل جنسها من زراعي إلى سكني، ناهز الـ20 ألفا". مضيفا، أن" دائرته باشرت ترويج معاملات المواطنين للمناطق المشمولة والواقعة حصراً داخل الحدود البلدية لبغداد، بينما لا تشمل الواقعة بين حدود العاصمة والمؤسسات البلدية بأطرافها من وحدات إدارية وقائممقاميات، لأنها مناطق زراعية مُلك صِرف".
وبيّن، أن دائرته "أنهت عملية جرد وحصر هذه الأراضي ورفعت ملفاتها إلى وزارة الزراعة من أجل إلغاء الصفة الزراعية عنها وإيقاف حصص المياه المخصصة لها، بينما ستباشر بعدها عملية إنشاء التصاميم القطاعية لهذه الأراضي".
وأشار القريشي إلى، أن "المجمعات السكنية المبنية على أراضٍ زراعية ملك صرف، لن تُشمل بالقرار كونها مخالفة وسيتم التعامل معها بموجب قوانين التجاوزات من قبل مجلس شورى الدولة". منوهاً بأن "أي أراضٍ لم يتم ترويج معاملاتها من قبل شاغليها، لن تُشمل بالقرار أيضا".
جهود حكومية
يأتي ذلك ضمن جهود حكومية كبيرة للمحافظة على الرُّقعة الزراعية في بغداد كونها متنفّساً مهماً للعاصمة.
في حين كشف المتحدث الرسمي لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة نبيل الصفار، إن الجهات القطاعية التي تعمل على مشاريع فكّ الاختناقات المرورية وتوسعة الشوارع، تعقد اجتماعات مكثفة من أجل تحديد مسارات الطرق وأماكن التقاطعات ومن ثم إقرار المشاريع.
وأضاف، أن الوزارة لن تتجاوز على أي أرض زراعية سواء تابعة للدولة أو لأشخاص ولا يمكن لها التصرف بالأراضي من دون أخذ الموافقات اللازمة رسميا من الجهات القطاعية، فضلا عن أن وزارة التخطيط لا توافق على المشاريع ما لم تدقق ملكية الأراضي من أجل تحديد الاستملاكات والفرز.
من جهته، قال محافظ بغداد محمد جابر العطا، إن مشروع فكّ الاختناقات المرورية لا علاقة له بتجريف الأراضي، كونها مسارات محددة ومرسومة وفق تصاميم بعيدة عن الأراضي الزراعية، لكن هناك طرقاً ريفية تابعة إلى قرى معينة يتم إصلاحها أو توسيعها أو إنشاء شارع جديد بطلب من أهالي القرية باستغلال جزء من الأرض بعد أخذ موافقتهم.
الزراعة توضح
أكدت وزارة الزراعة، في شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، التوجه إلى معالجة التراكمات السابقة بشأن التجاوزات على الأراضي الزراعية منذ العام 2003 وحتى اليوم، وفيما أشارت إلى أن قرار مجلس الوزراء تمليك العشوائيات بشروط جاء وفق أُسس قانونية وعلمية، لفتت إلى أنه سيتم تقييم الأراضي العشوائية والتجاوزات على أساس المتر الواحد.
وقال المتحدث باسم الوزارة، حميد النايف إن "قرار مجلس الوزراء تمليك العشوائيات أو إلغاء التجاوزات أو تمليكها لشاغليها، لم يأتِ اعتباطاً بل جاء وفق أُسس قانونية وعلمية"، لافتاً إلى أن "الوزارة مع إنهاء ملف العشوائيات وهيكلتها".
وأضاف النايف، إن "كثيراً من المناطق العشوائية داخل العاصمة بغداد أصبحت سكنية متكاملة تتوفر فيها المياه والكهرباء دون أن تستفاد منها الدولة وهذه العشوائيات بحاجة لتنظيم وعمليات تأهيل بغية إنهاء ملفها بشكل كامل".
وأكد، إن "قرار مجلس الوزراء سيُسهم بإنهاء العشوائيات، لاسيما بعد أن أصبح كثير من الأراضي الزراعية سكنية، وبالتالي لابد من أن تكون منظَّمة لتستفاد الدولة منها مادياً ولضمان استقرار المواطن بتوفير الخدمات".
وأشار إلى، أنه "سيتم تقييم المتر الواحد ضمن الأراضي العشوائية والتجاوزات، ما يضمن وجود حركة عمرانية والاستفادة من تنشيط الحركة البنائية". مشدداً على، أن "تنظيمها مهم جداً وتحديداً داخل العاصمة بغداد، لكثرة وجود العشوائيات مع وجود مناطق محرّمات تقتضي منح الساكنين فيها أراضي بمواقع أخرى، لضمان تنظيم المدن".
وأكد، إن "الحفاظ على تصميم المدن وجماليتها نقطة مهمة جداً مع عدم السماح بالتجاوز على الأراضي الزراعية أو البساتين، وهناك قوانين مشددة بهذا الاتجاه". مشيراً إلى "التوجه لمعالجة التراكمات السابقة منذ العام 2003 وحتى اليوم".
وبيّن، إن "وزارة الزراعة، تتجه للحفاظ على الأراضي الزراعية الأخرى، وعدم المساس بها، لأنها ضد تجريف البساتين وتوزيعها على شكل قطع، كذلك ضد استغلال الأراضي الصالحة للزراعة وتحويلها إلى سكنية".
الخلط بين العشوائيات والأراضي الزراعية المأهولة بالسكان
وفي نهاية العام الماضي، كشف الخبير الاقتصادي نبيل جبار العلي، عن تفاصيل وشروط تحويل جنس الأراضي من زراعي إلى سكني، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء لا يشمل العشوائيات.
وذكر العلي، أن "قرار مجلس الوزراء بشأن تمليك الأراضي يشمل فقط الأراضي الزراعية ولا يشمل العشوائيات". موضحا أن "الهدف من هذا القرار هو معالجة أزمة السكن وإنهاء ملف الأراضي الزراعية التي تُستغل لأغراض السكن".
وأضاف، أن "الأراضي الزراعية عدة أصناف، منها أراض مملوكة للدولة، ضمن ما يسمى سند 25، وأراضي العقود التي تكون على نوعين عقود 117 وعقود 35، وكذلك يوجد نوع الأراضي الملك الصرف صنف زراعي". مشيراً إلى، أن "مجلس الوزراء سيصدر تعليمات مفصلة حول آلية التعامل مع كل صنف من هذه الأراضي".
وتابع العلي، أن "تمليك الأراضي الزراعية لا يكون مجاناً، بل سيتم فرض مبالغ مالية على المواطنين الذين سيتم تحويل أراضيهم الزراعية إلى سكنية".
وكان مجلس الوزراء قد أقرّ تعديل أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، التصميم الأساس للمدن وتغيير الاستعمالات المختلفة للأراضي المشيّدة عليها وحدات سكنية بشكل عشوائي والمملوكة للدولة، والمشيدة قبل صدور هذا القرار، والذي يتضمن تفعيل أمانة بغداد قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 581 لسنة 1981 لأغراض تملّك الأرض التي تم تغيير استعمالها لأغراض هذا القرار
وجاء في القرار أيضا "تمليك أمانة بغداد، والمؤسسات البلدية في المحافظات، الأراضي التي تم إفرازها لأغراض هذا القرار إلى شاغليها بالقيمة التي تقدرها لجان التقدير آنفاً وفقا لأحكام المادتين 7 و8 من قانون بيع وإيجار أموال الدولة 21 لسنة 2013، استثناءً من المزايدة العلنية المبينة في أحكام المادة (40) من القانون المذكور آنفا".
وتضمن قرار طلب التمليك ثلاثة شروط، هي أن يكون المستفيد الفعلي للأرض وفقاً للجرودات التي تقدمها الوحدة الادارية المعنية، بواسطة لجنة برئاسة أمين بغداد في العاصمة، والمحافظ في المحافظات وعضوية مدير البلدية ومدير التخطيط العمراني ومدير التسجيل العقاري وممثل عن وزارة المالية. ولا يجوز تمليك أكثر من قطعة لطالب التمليك، وأن يقدم طلباً إلى مديرية البلدية المعنية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار".
