من المعلمين إلى السياسيين.. جدل فحص المخدرات يتصاعد في العراق

انفوبلس..

مع اقتراب الانتخابات النيابية العراقية لعام 2025، يبرز إلى الواجهة ملف جديد يثير الكثير من النقاش والجدل، وهو مطلب إخضاع المرشحين لفحوص المخدرات أسوة بالموظفين الجدد في دوائر الدولة. هذه الدعوة جاءت على خلفية إجراءات حكومية سابقة تلزم الموظفين الجدد بإجراء فحص للكشف عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية قبل المباشرة بمهامهم، وهو ما أثار حينها نقاشاً حاداً بين مؤيد ومعارض.

واليوم، تعود القضية إلى الضوء مجدداً لكن في سياق انتخابي حساس، إذ يرى ناشطون وخبراء أن فحص المرشحين سيشكل خطوة ضرورية لتعزيز نزاهة المشهد السياسي وضمان أن من يتقدم لتمثيل الشعب لا يعاني من مشاكل تمس السلوك أو القدرات العقلية.

خلفية عن القرار السابق

في مطلع العام 2025، أعلنت وزارة التربية التزامها بتنفيذ توجيهات اللجنة العليا الخاصة بمكافحة المخدرات، والتي تقضي بإلزام جميع الموظفين الجدد في دوائر الدولة، بمن فيهم الكوادر التعليمية، بإجراء فحوص المخدرات. القرار حينها قوبل برفض من نقابة المعلمين التي اعتبرت أن الآلية المتبعة غير واضحة وتمثل "وصمة" بحق شريحة المعلمين، فيما ردت وزارة التربية مؤكدة أن القرار لم يكن من اختصاصها بل جاء بتوجيهات عليا، وأن الهدف منه صحي ووطني بالدرجة الأساس.

هذا الإجراء خلق سابقة جديدة، إذ اعتاد العراقيون على ربط مثل هذه الفحوص بالسجناء أو حالات العلاج، وليس كشرط للتوظيف. ومع ذلك، فقد لقي القرار ترحيباً من بعض الأوساط الشعبية التي رأت فيه خطوة نحو حماية مؤسسات الدولة من تسلل المدمنين.

وفي يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، أكدت مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية، أن عملية ردع التعاطي من خلال فحص منتسبي القوات الأمنية ستشمل باقي موظفي الدولة والمتقدمين على إجازات السوق وحيازة السلاح. وأن "عملياتها حققت ردعاً، وكشفت بعض الحالات وتم تشكيل مجالس تحقيقية على إثرها، تمت إحالة من ثبت عليه التعاطي إلى مراكز التأهيل".

من التوظيف إلى الترشح للانتخابات

مع إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق استبعاد 580 مرشحاً من السباق الانتخابي لعام 2025 لأسباب متعددة، منها المساءلة والعدالة، والقيود القانونية، وقرارات مجلس القضاء الأعلى، عاد الحديث عن "حسن السيرة والسلوك" كشرط أساس للترشح. 

ومن أبرز الأسماء التي استبعدت من السباق الانتخابي، محافظ صلاح الدين الأسبق أحمد الجبوري، ومحافظ نينوى السابق نجم الجبوري، ووزير الداخلية الأسبق جواد البولاني، والقائد الأسبق لجهاز مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن الوطني الفريق عبد الغني الأسدي، والقاضي وائل عبد اللطيف، والنائب الحالي ورئيس لجنة الاستثمار النيابية حسن الخفاجي، والنائب الحالي لقمان الرشيدي، والسياسي جمال الحلبوسي.

القاضي المتقاعد عبد الأمير الشمري، الذي تم استبعاده، انتقد المعايير المزدوجة قائلاً: "تم استبعادي تحت بند حسن سيرة وسلوك، وآني بحياتي جكارة ما شارب، وأتحدى أن يطبقوا فحص المخدرات على جميع المرشحين". هذه الكلمات لاقت صدى واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها ناشطون إشارة واضحة إلى ضرورة أن يخضع جميع المرشحين دون استثناء للفحص الطبي، تماماً كما هو الحال مع موظفي الدولة الجدد.

أما الناشط العراقي محمد العلواني، المعروف بمبادراته في مجال مكافحة المخدرات، فقد شدد على أن الفحص يجب أن يشمل "جميع شرائح المجتمع العراقي وألا يقف عند جهة معينة". وذهب أبعد من ذلك حين قال: "من الطبيعي أن نطالب بفحص الوزراء وأعضاء مجلس النواب وحتى حماياتهم، لأنه لا يوجد أحد أكبر من هذا الإجراء المهم".

الكثير من الأصوات الشعبية على مواقع التواصل أيدت هذا الطرح، معتبرة أن النائب أو المسؤول الذي يشرّع القوانين ويدير شؤون البلاد يجب أن يكون خالياً من أي مؤثرات عقلية أو إدمان قد تؤثر على قراراته. بل إن بعض التعليقات الساخرة تساءلت: "إذا كان الموظف البسيط يُشترط عليه فحص المخدرات، فلماذا يُعفى النائب الذي يمتلك سلطة على حياة الناس ومصيرهم؟".

البُعد القانوني

القانون الانتخابي النافذ في العراق هو قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 المعدل، والذي يشترط على المرشحين توفر جملة من المعايير، من بينها حسن السيرة والسلوك وعدم صدور حكم قضائي بحقهم في جرائم مخلّة بالشرف. لكن القانون لا يتطرق بشكل مباشر إلى موضوع الفحوص الطبية أو النفسية أو المتعلقة بالمخدرات.

بالتالي، فإن الدعوات الحالية تمثل مطلباً جديداً يتطلب تعديلاً تشريعياً أو قراراً من المفوضية أو اللجنة العليا المختصة بمكافحة المخدرات. وفي حال إقراره، سيكون بمثابة سابقة في المنطقة، حيث لم يسبق لدولة مجاورة أن فرضت فحص المخدرات على مرشحيها للانتخابات.

خلال السنوات الأخيرة، تحولت المخدرات من مجرد "ممر" عبر العراق إلى "مستهلك" و"مركز توزيع"، بحسب تقارير الأجهزة الأمنية. عمليات ضبط الشحنات باتت شبه يومية، مع اعترافات خطيرة حول شبكات منظمة تمتلك نفوذاً وغطاءً من بعض الجهات النافذة.

هذا الواقع دفع إلى تحركات نيابية تهدف لتعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، بحيث يشدد العقوبات على المتاجرين ويحول صفة "المتعاطي" من مجرم إلى "مريض"، في سابقة هي الأولى من نوعها في العراق. كما أصدر المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني فتوى صريحة في آب/أغسطس 2024 بتحريم تجارة وتعاطي المخدرات، داعياً إلى "تطهير الأجهزة الأمنية من الفاسدين" المرتبطين بهذا الملف.

ورغم أن الدعوات تبدو في ظاهرها صحية وضرورية، إلا أن هناك من يخشى أن يتم تسييس ملف فحص المخدرات كما حصل في ملفات أخرى. فبعض القوى السياسية قد ترى في هذا الشرط أداة جديدة لإقصاء الخصوم أو تشويه سمعتهم. لذلك، يصر المراقبون على أن أي إجراء بهذا الصدد يجب أن يتم وفق آلية شفافة بإشراف جهات طبية مستقلة، وأن تعلن نتائجه بوضوح أمام الرأي العام.

احتمالات التطبيق

من الناحية العملية، قد تواجه فكرة إلزام المرشحين بفحوص المخدرات عدة تحديات:

-غياب النص القانوني: لا يوجد نص دستوري أو قانوني صريح يتيح للمفوضية فرض مثل هذا الفحص.

-الإمكانات الفنية: إجراء آلاف الفحوص لمرشحين من مختلف المحافظات يتطلب مختبرات متخصصة وكوادر صحية محايدة.

-الممانعة السياسية: من المتوقع أن تعارض بعض الكتل الكبيرة مثل هذا الشرط، بحجة أنه يمس حرية الترشح وقد يستخدم كأداة للإقصاء.

لكن بالمقابل، فإن الضغط الشعبي والإعلامي المتزايد، إلى جانب دعم منظمات المجتمع المدني، قد يجبر المفوضية أو البرلمان على مناقشة الأمر على الأقل. 

والخلاصة، يمكن القول إن مطلب إخضاع المرشحين للانتخابات العراقية 2025 لفحوص المخدرات يمثل انعكاساً مباشراً لحالة القلق الشعبي من استفحال ظاهرة المخدرات في المجتمع. وإذا كان الموظف البسيط لا يستطيع المباشرة بعمله دون هذا الفحص، فمن باب أولى أن يخضع له من يريد أن يقود التشريع أو يمارس السلطة.

إلا أن الطريق نحو تحويل هذه المطالب إلى واقع لا يزال طويلاً، ويحتاج إلى غطاء قانوني وتشريعي، وإلى إرادة سياسية تقبل بتكافؤ الفرص والمحاسبة المتساوية. ما بين المخاوف من التسييس والآمال ببناء مشهد انتخابي نزيه، تبقى الحقيقة الأهم أن العراق يواجه تحدياً وجودياً اسمه "المخدرات"، وأن أي جهد للحد منها – سواء عبر القوانين أو عبر الانتخابات – يستحق أن يؤخذ بمنتهى الجدية.