من شرايين الحياة إلى مصادر "موت صامت".. كيف تحولت دجلة والفرات إلى مجارٍ للصرف الصحي؟

انفوبلس/ تقرير 

يواجه العراق اليوم أزمة مياه غير مسبوقة، لا تقتصر على شح الموارد وانخفاض مناسيب الأنهار، بل تتعدى ذلك لتصل إلى مستويات خطيرة من التلوث والإهمال الذي يهدد الأمن المائي والصحي معًا. 

تشير التحليلات والبيانات الصادرة عن جهات حكومية ومنظمات بيئية محلية ودولية إلى أن نهري دجلة والفرات، وهما شريان الحياة للعراقيين، أصبحا مقطرًا بالمخلفات، بما في ذلك مياه الصرف الصحي غير المعالجة والنفايات الطبية والمخلفات الصناعية، إضافة إلى تراكم المعادن الثقيلة مثل الرصاص والزرنيخ والكروم والحديد، التي تهدد صحة المواطنين على المدى الطويل.

الخبير الاقتصادي كريم الحلو يرى أن المشكلة ليست وليدة السنوات الأخيرة، بل تراكمت لعقود من الإهمال وسوء التخطيط. يقول الحلو: "نهرا دجلة والفرات يعانيان من تلوث وإهمال مستمر منذ عقود، في ظل غياب خطط جدية لإعادة تأهيلهما. الإهمال الداخلي أضعف قدرة بغداد على مواجهة الأزمات الخارجية، وجعل العراق مكشوفًا أمام ضغوط دول المنبع".

تلوث الأنهر ومخاطره الصحية

تستقبل مجاري الأنهر يوميًا كميات هائلة من مياه الصرف غير المعالجة، سواء كانت منزلية أو صناعية، بالإضافة إلى النفايات الطبية الخارجة من المستشفيات، وما تحمله من ملوثات بيولوجية خطيرة. كما تلقي المصافي النفطية بقايا النفط والزيوت والشحوم على سطح المياه، ما يغطيها بطبقة زيتية خانقة تؤثر على جودة المياه وكفاءة الحياة المائية. وكذلك تراكم الملوثات الصلبة والبلاستيكية على ضفاف الأنهار أدى إلى اختناق المجاري المائية، حتى أصبحت مقاطع كاملة من دجلة والفرات بمثابة بِرك آسنة.

تشير الدراسات الميدانية إلى ارتفاع نسبة المعادن الثقيلة في الأنهار، وهي مواد سامة تتراكم في قاع النهر، تؤثر في الصحة العامة وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والسرطانات. كما أن الإفراط في استخدام الأسمدة والمخصبات الزراعية يؤدي إلى ظاهرة الإثراء الغذائي، التي تسبب نمو الطحالب وانخفاض مستويات الأوكسجين، ما يؤدي إلى نفوق الأسماك واختناق الحياة المائية.

في الجنوب، تشهد البصرة، أحد أهم المراكز النفطية في العراق، أزمة حادة، حيث لم تُنشأ سدود لمعالجة المياه الزائدة أو إعادة تصفيتها. هذا النقص يجعل المحافظة، الغنية بالنفط، عاجزة عن توفير مياه شرب آمنة لسكانها، ما يعكس فجوة واضحة بين الإمكانات المتاحة والواقع الفعلي على الأرض.

غياب التخطيط واستمرار الإهمال

توضح تصريحات كريم الحلو أن الإهمال لا يقتصر على نقص البنية التحتية، بل يشمل غياب حملات التنظيف والصيانة المستمرة للأنهار، وعدم التعاقد مع شركات متخصصة محلية أو أجنبية. يقول الحلو: "شط الكوفة مثال صارخ على الإهمال، حيث يغزوه الأشجار والمخلفات والمياه الآسنة". كما أن هذا الإهمال يضيع فرصًا اقتصادية كبيرة، مثل النقل النهري والسياحة البيئية، التي يمكن أن تشكل مصدر دخل مستدام للبلد.

المعاناة الصحية للمواطنين تتزايد نتيجة تلوث المياه، إذ أظهرت تقارير صحية ارتفاع حالات الأمراض بين الأطفال وكبار السن بسبب استهلاك مياه ملوثة وغير صالحة للشرب. ويشير الحلو إلى أن استمرار الوضع الراهن سيضاعف الأعباء الصحية والمالية على الدولة، ويقلل الثقة العامة بقدرتها على حماية أبسط حقوق المواطنين.

الأسباب الداخلية والخارجية للأزمة

تشير التحليلات إلى أن أزمة المياه في العراق ليست ناتجة فقط عن التغيرات المناخية وانخفاض الهطولات المطرية وارتفاع درجات الحرارة، بل تشمل أيضًا الإدارة غير المستدامة للموارد المائية محليًا، وسياسات دول المنبع، خصوصًا تركيا، التي تحد من حصة العراق من المياه. كما تساهم المصادر الداخلية للتلوث، بما في ذلك المخلفات النفطية والصرف الصحي غير المعالج، في تفاقم المشكلة.

كشف مركز حقوقي عراقي ارتفاع معدلات التلوث في محافظة البصرة، ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين بالطفح الجلدي. وأكد مرصد العراق الأخضر أن التلوث في مياه البصرة هو الأسوأ منذ عقود، حيث تصل المياه إلى المنازل محمّلة بالشوائب والطحالب والديدان. 

من جهته، حذر مركز "العراق لحقوق الإنسان" من خطورة تلوث المياه على الصحة العامة، مؤكدًا أن تراكيز الملوحة سجلت أرقامًا غير مسبوقة في مناطق شمال وشرق وجنوب وغرب المحافظة.

إجراءات رسمية ومتابعة بيئية

في خطوة رسمية، أعلنت مديرية بيئة ذي قار عن توجيه إنذار لمركز مجاري الجبايش بعد كشف ميداني أظهر استمرار تصريف مياه الصرف غير المعالجة إلى نهر الفرات. وأكد المدير العام لدائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية، علي وهاب أحمد، أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات التي تتسبب في تلوث الأنهار، معتبرًا حماية نهر الفرات مسؤولية وطنية وإنسانية تتطلب تضافر الجهود.

كما شدد مدير بيئة ذي قار، موفق حامد الطائي، على استمرار تكثيف الكشوف البيئية ومتابعة أداء محطات المعالجة، بهدف تقليل نسب التلوث وتحسين نوعية المياه، بما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة والبيئة. ودعت المديرية جميع الدوائر الخدمية ذات العلاقة إلى التعاون الجاد لضمان بيئة آمنة ومستدامة لأبناء المحافظة.

في بغداد، أوضح مدير قسم التخطيط في دائرة بيئة العاصمة، حيدر يوسف محمود، أن مياه الصرف الصحي تُطرح في نهر دجلة دون معالجة، أو تُعالج جزئيًا بنسبة لا تتجاوز 50% بسبب تلف الأنابيب وكثافة السكان، مضيفًا أن الفرق البيئية تقيس نسب التلوث التي تختلف بحسب نوع المياه العادمة والمواد العالقة فيها. ويُقدر حجم المياه الملوثة المطروحة يوميًا في دجلة بين 500 ألف ومليون متر مكعب.

وزارة الموارد المائية تلقي باللوم على دوائر المجاري، مؤكدة أن معظم المستشفيات تصرّف الفضلات مباشرة في الأنهار، مطالبة بوقف هذه الممارسات فورًا. المتحدث باسم الوزارة، خالد شمال، أشار إلى أن "الأمر يقع على عاتق جهات عدة، ويجب إنهاؤه فورًا لتجنب كارثة بيئية وصحية".

كما أن تلوث المياه له تأثير مباشر على الزراعة، حيث يضر بمكونات التربة ويقلل من خصوبتها، ويزيد من تراكم المواد السامة في المحاصيل الزراعية. هذا التلوث ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني، خصوصًا أن العراق كان يعتمد تاريخيًا على الزراعة لتأمين حاجاته الغذائية وتصدير المنتجات لدول الجوار. إضافة إلى ذلك، يؤدي تفاقم الملوحة إلى تراجع الإنتاجية النباتية وتدهور الموارد السمكية، مما يزيد من أعباء الدولة ويؤثر على الأمن الغذائي.

حلول مقترحة وخطوات عاجلة

يؤكد المختصون أن العراق بحاجة إلى استراتيجية وطنية عاجلة لإعادة تأهيل دجلة والفرات، تشمل:

-إنشاء سدود ومعالجة المياه الزائدة في المصبّ، خصوصًا في البصرة.

-وضع خطط شاملة للتنظيف الدوري والصيانة المستمرة للأنهار.

-فرض رقابة صارمة على المخلفات الصناعية والصحية والزراعية، ومنع تصريفها في الأنهار.

-الاستثمار في تقنيات المعالجة الحديثة والبدائل البيئية للأسمدة والمخلفات.

-تنسيق الجهود مع دول المنبع لضمان الحصول على حصة عادلة من المياه.

-تعزيز التوعية البيئية لدى المواطنين والمزارعين حول مخاطر التلوث.

والخلاصة، فإن أزمة المياه في العراق تتجاوز مجرد نقص المياه إلى مشكلة بيئية وصحية واقتصادية معقدة. تراكم الإهمال، التلوث، غياب التخطيط، وعدم استثمار الإمكانات المتاحة جعل من دجلة والفرات تهديدًا حقيقيًا للحياة اليومية للمواطنين. وبينما تُطلق التحذيرات بشكل مستمر، يبقى السؤال: هل ستتحول هذه التحذيرات إلى خطوات عملية وقرارات جادة، أم سيبقى العراقيون أسرى مشهد متكرر من الوعود المؤجلة والفشل الإداري؟

في نهاية المطاف، فإن حماية المياه وإعادة تأهيل الأنهار ليست مجرد مسألة بيئية، بل هي استثمار في صحة الإنسان، استدامة الزراعة، والنمو الاقتصادي، وأي تأخير في اتخاذ إجراءات عاجلة سيضاعف الخسائر ويزيد من معاناة المواطنين.