من "قاطع الجفاف" إلى "عصيان مدني".. احتجاجات ومقاطعات شعبية عراقية ضد تركيا
انفوبلس/ تقرير
يشهد العراق أزمة مياه غير مسبوقة منذ أكثر من تسعين عاماً، حيث تتعرض مناسيب نهر دجلة والفرات للانخفاض الحاد، ما أدى إلى حالة استياء واسعة بين المواطنين، وأطلق ناشطون حملة لمقاطعة المنتجات التركية وتنظيم عصيان مدني سلمي للتعبير عن غضب الشعب تجاه ما يعتبرونه سياسة "حبس المياه" من قبل تركيا.
تشير بيانات وزارة الموارد المائية إلى أن هذا العام هو الأكثر جفافاً منذ عام 1933، إذ وصلت إيرادات نهري دجلة والفرات إلى 27% فقط مقارنة بالعام الماضي، وانخفض مخزون المياه في السدود والخزانات إلى 8% من قدرته التخزينية، بنسبة تراجع بلغت 57% عن العام الماضي.
وقد أثارت هذه الأرقام "صدمة" واسعة لدى المواطنين، خصوصاً مع انتشار صور وفيديوهات توثق انخفاض مناسيب المياه في بغداد وفي الأهوار الجنوبية.
الحملة جاءت تحت أوسمة "قاطع الجفاف" و "قاطع المنتجات التركية"، لتعبّر عن رفض شعبي، ولحثّ السلطات على اتخاذ خطوات عاجلة لضمان تدفق المياه وحماية النهر من المزيد من التدهور.
ناشطون
وفي هذا الجانب، دعا الناشط العراقي حيدر النعيمي السبت (1 تشرين الثاني نوفمبر 2025)، عبر حسابه في انستغرام، إلى "تنظيم عصيان مدني سلمي ليوم واحد، يتضمّن غلق المحال التجارية والامتناع عن الخروج من المنازل، تعبيراً عن الاحتجاج على أزمة جفاف نهر دجلة التي تفاقمت بشكل لافت في الآونة الأخيرة".
وكتب النعيمي في منشوره: "أمنيتي أن نكون يداً واحدة وصوتاً واحداً، ونُطلق حملة لإعلان عصيان مدني بإغلاق المحلات وعدم الخروج من المنازل ليوم واحد فقط، احتجاجاً على شكل نهر دجلة الذي أصبح مؤلمًا للغاية".
وأضاف: "علينا جميعاً أن نكثّف الضغط الإعلامي حتى تعود المياه إلى نهر عمره آلاف السنين، كما أدعو إلى مقاطعة المنتجات التركية وكل ما له علاقة بالأزمة، فالذي يحدث بحق كارثة حقيقية و(حرام ما يجري)".
بدوره، أطلق الناشط العراقي علي الراوي حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة المنتجات التركية، احتجاجاً على ما وصفه بـ"سياسة حبس المياه" التي تمارسها أنقرة تجاه العراق.
- وفي مقطع مصوّر حظي بتفاعل واسع، نشره السبت (1 تشرين الثاني نوفمبر 2025)، دعا الراوي المواطنين إلى استخدام المقاطعة "كسلاح اقتصادي بيد الشعب"، مشيراً إلى أن نحو 60% من السلع المستهلكة في العراق مستوردة من تركيا، وهو ما يعد ـ بحسب قوله ـ ورقة ضغط أقوى من أي موقف حكومي.
وأضاف الراوي، أن "المقاطعة لن تجوّع أحداً، لكنها قد تسهم في إنقاذ دجلة والفرات وتشجيع الإنتاج المحلي"، داعياً العراقيين إلى "الاصطفاف حول الحملة التي أطلقها تحت وسمَي "قاطع الجفاف" و"قاطع المنتجات التركية".
تحذيرات
في المقابل، حذّر مرصد العراق الأخضر من خطورة الوضع المائي في البلاد، مؤكداً أن "العراق بحاجة إلى هطول أمطار مستمر لأكثر من ثلاثة أشهر وبمعدلات عالية، من أجل محاولة رفع مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات، إضافة إلى النواظم والسدود التي باتت شبه فارغة".
وقال المرصد في بيان السبت (1 تشرين الثاني نوفمبر 2025)، إن "الحكومة الحالية أهملت ملف المياه بالكامل، وانشغلت بملفات سياسية واقتصادية وصراعات داخلية، ما أدى إلى تفاقم أزمة المياه التي لم تعد تقتصر على المحافظات الجنوبية، بل امتدت آثارها إلى المناطق الغربية وشمال بغداد".
وأوضح، أن "العراق يواجه أسوأ أزمة مائية منذ 90 عاماً، وفق اعتراف رسمي من وزير الموارد المائية"، مشيراً إلى أن "مخزون المياه قد ينخفض خلال الأشهر المقبلة إلى أقل من 4% في حال تأخر هطول الأمطار".
وأضاف، أن "الأمطار المتفرقة والمتفاوتة لن تكون كافية لحل أزمة ارتفاع المناسيب في الأنهار والسدود"، مشدداً على أن “العراق يحتاج إلى موسم مطري طويل وكثيف يضمن كميات كافية لتغطية احتياجات الزراعة والاستهلاك خلال الصيف القادم".
وحذّر المرصد من "خديعة تركية ثانية"، مشيراً إلى أن "أنقرة وافقت مؤخراً على إطلاق مليار متر مكعب من المياه للعراق، وهي كمية كبيرة، لكنها قد تكون مشروطة ضمنياً بتقديم تنازلات سياسية وأمنية واقتصادية من الجانب العراقي".
وتأثيرات هذه الأزمة تتعدى الجانب البيئي لتشمل الاقتصاد والمجتمع. فمع انخفاض المخزون المائي، تتعرض الزراعة للخطر، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وزيادة معدلات البطالة بين الفلاحين. وفي الوقت نفسه، تتأثر القطاعات الصناعية التي تعتمد على المياه في عملياتها الإنتاجية، ما يفاقم الأزمة الاقتصادية ويؤثر على حياة المواطنين اليومية.
وفي هذا الشأن كشفت هيئة الإحصاء التركية، عن أن "العراق احتلّ المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر استيراداً من تركيا بأكثر من مليار دولار في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي"، مشيرةً إلى أن "العراق جاء رابعاً من حيث الدول التي تستورد بضائع من تركيا بقيمة مليار و101 مليون دولار".
وكان "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية" الأمريكي حدد ملامح المشهد الجيو استراتيجي للمياه في العراق وبلاد الشام، واصفاً هذه المنطقة بأنها من أكثر مناطق العالم تعرضاً للإجهاد المائي، وساحة تنافس إقليمي محتدم تتخللها سياسات احتكارية وصراعات على النفوذ، بهدف التحكم بمصادر المياه المحدودة.
وأشار إلى أن المعهد الأمريكي في (28 تشرين الأول أكتوبر 2025)، هناك 16 دولة في الشرق الأوسط من أصل 25 دولة، تعاني من الإجهاد المائي في العالم وأن مواردها المائية نادرة، وبالتالي استراتيجية، مشيراً إلى أنه يجري التنازع على حقوق المياه في أحواض الأنهار المشتركة في كل أنحاء المنطقة، لكن العراق وسوريا يتأثران بشكل خاص في بلاد الشام.
ويواجه العراق أزمة جفاف غير مسبوقة تعد الأسوأ منذ أكثر من 90 عاماً، حيث حذرت وزارة الموارد المائية من تداعيات خطيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، في حين يرى خبراء أن على السلطات إيجاد حلول مبتكرة لتلافي التبعات الخطيرة للتغير المناخي.
واليوم الاحد، أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، توقيع وثيقة في إدارة ملف المياه بين العراق وتركيا، واصفا هذه الوثيقة بأنها الأولى من نوعها بتاريخ العلاقات بين البلدين. وجاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مبنى الخارجية العراقية في بغداد.
وصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، في زيارة رسمية الى العاصمة العراقية بغداد.
وبحسب عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية ثائر مخيف، فإن "تركيا لا تستمع لمطالب العراق بشأن تقاسم المياه، رغم المناشدات واللقاءات الرسمية المتكرّرة"، محملاً الحكومة العراقية "المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأزمة".
ويوضح مخيف أن "أزمة المياه ليست جديدة، لكنها اليوم وصلت إلى مرحلة خطيرة، إذ بدأ المواطنون يشربون مياهاً آسنة وغير صالحة للاستخدام في بعض المناطق". ويؤكد، أن "اللجنة النيابية خاطبت جميع الجهات المعنية واستضافت الوزراء والمسؤولين العراقيين لبحث الملف، لكن أنقرة مستمرة في الاستهتار بحقوق الشعب العراقي المائية"، على حد تعبيره.
وفي المحصلة، يشهد العراق اليوم أزمة مياه غير مسبوقة أثارت غضب المواطنين ودفعتهم إلى إطلاق حملات مقاطعة المنتجات التركية وتنظيم عصيان مدني سلمي للتعبير عن استيائهم.
وبينما يحذر الخبراء والمرصد الأخضر من خطر استمرار الوضع على مختلف المستويات، يبقى السؤال الأكبر: هل ستتمكن الحكومة العراقية من إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لضمان تدفق المياه وحماية نهر دجلة والفرات من المزيد من التدهور، أم أن الأزمة ستستمر لتطال حياة الملايين في مختلف أنحاء البلاد؟
