من "نهر العراق الثالث" إلى قناة منسيّة.. المصب العام بين حلم الدولة في خمسينيات القرن الماضي وواقع الشح والجفاف

انفوبلس/..

كان المصبّ العام، الذي عُرف في أدبيات التخطيط العراقية باسم “نهر العراق الثالث”، واحداً من أكثر المشاريع طموحاً في تاريخ إدارة المياه في البلاد. مشروع لم يُراد له أن يكون مجرد قناة لتصريف مياه المبازل، بل رؤية شاملة لإعادة تشكيل الجغرافيا الزراعية والبيئية والعمرانية للسهل الرسوبي، وربط جنوب العراق بشماله عبر شريان مائي جديد، يوازي دجلة والفرات في الأهمية والدور. غير أن هذا المشروع، الذي وُضع حجر أساسه في خمسينيات القرن الماضي، يقف اليوم شاهداً على فجوة كبيرة بين ما خُطط له وما آلَ إليه الواقع.

مشروع وُلد من رحم الطموح

انبثقت فكرة المصبّ العام ضمن برامج مجلس إعمار العراق، في مرحلة كانت الدولة تسعى فيها إلى استصلاح ملايين الدونمات من الأراضي الزراعية، ومعالجة مشكلة تملّح التربة التي تهدد السهل الرسوبي الممتد من وسط البلاد حتى جنوبها. وكان الهدف الأساس يتمثل في إنشاء قناة عملاقة تتولى نقل مياه الصرف الزراعي – أو ما يُعرف بمياه المبازل – من الأراضي المستصلحة، وتصريفها بعيداً عن الحقول، وصولاً إلى البحر عبر خور الزبير، بدلاً من بقائها راكدة أو عودتها إلى الأنهار.

يمتد المصب العام لمسافة تقارب 528 كيلومتراً، من منطقة الصقلاوية شمال بغداد، مروراً بمحافظات بابل وواسط والديوانية وذي قار، وصولاً إلى محافظة البصرة. وقد صُمم ليستوعب تصريفاً مائياً يصل إلى 200 متر مكعب في الثانية، وهو رقم يعكس حجم التحدي الذي كان مخططو المشروع يتعاملون معه آنذاك، وحجم الأراضي الزراعية التي كان يُراد لها أن تُستصلح وتُدار بطريقة علمية.

وفي هذا الصدد، يقول الخبير في الموارد المائية علي حسين حاجم، وهو مدير عام سابق في وزارة الموارد المائية، إن "تصاميم المصب العام ومساره راعت ما كان يحدث من كسرات وانهيارات على أكتاف نهر الفرات في مواسم الفيضانات السابقة، عند حدود ناحية النيل في محافظة بابل، بعد تحديد مسار تجمعها في بحيرة الدلمج مروراً بمنخفض أبو جداحة شمال الناصرية، وانتهاءً بالكسرات التي كانت تحصل ضمن حدود محافظة ذي قار، مع السيطرة على مياه الفيضانات من خلال تمريرها في قناة المصب العام إلى البحر".

ويذكر أن "ناظم شط البصرة يُعد المحطة الأخيرة للمصب العام، ويتم التحكم به بمواصفات هيدروليكية محكمة، وتتمثل وظيفته بتصريف مياه المصب العام المتجمعة في منخفض الأنكرلي إلى خور الزبير، عبر بوابات تتعامل مع خاصية المد والجزر البحري في شط العرب. إذ تُعرف أحواض الأنكرلي بأنها منخفض تتجمع فيه مياه المصب العام في فترة المد البحري، ويجري تصريفها خلال فترة الجزر عبر ناظم شط البصرة إلى خور الزبير".

ويشير إلى "وجود الممرات الملاحية ضمن مشروع المصب العام، أو ما أُطلق عليه حينها النهر الثالث، إذ توجد مجموعة من الممرات الملاحية (الأهوسة) عند ناظم شط البصرة، وعند تقاطع الفرات مع المصب العام، وجنوب بحيرة الدلمج. والهدف من ذلك مرور الجنائب الملاحية باتجاه نهر دجلة شمال مدينة النعمانية في محافظة واسط، وصولاً إلى بغداد، عبر قناة رابطة بطول 35 كيلومتراً تربط بحيرة الدلمج بنهر دجلة".

ويوضح أن "آلية تشغيل المصب العام تتم من خلال متابعة محطات الرصد الموجودة على طول مسار القناة في الصويرة، ومقدم ومؤخر بحيرة الدلمج، ومحطة ضخ الناصرية، وأحواض الأنكرلي، ومقدم ناظم شط البصرة. ويجري العمل على تقليص الخزن في بحيرة الدلمج شتاءً إلى مناسيبها الدنيا، ومتابعة ذلك مع طاقة تشغيل محطة الضخ والمناسيب التشغيلية التي يتطلبها النقل المائي، وتهيئتها للخزن صيفاً بهدف تصريف مبازل المناطق الشلبية الواقعة ضمن أراضي محافظة الديوانية".

وعن مستقبل المصب العام، يقول إن "انخفاض الواردات المائية للعراق، والتوجه الحتمي لمكننة نظم الري، يوجبان على المعنيين بإدارة الموارد المائية إعادة النظر في حجم المشروع وفلسفة تشغيله، وتحديد الوظائف التي يمكن استنباطها من مكوناته. كما يتطلب الأمر دراسة إمكانية تقليص حجم القناة وأطوال شبكات البزل بأنواعها، والاستفادة من مساحات الأراضي التي تشغلها في المشاريع المستصلحة للأغراض المناسبة، ولا سيما أن النفق عند تقاطع المصب العام مع نهر الفرات، بتصريف 80 متراً مكعباً في الثانية، يكفي لإمرار مياه البزل المتجمعة في المصب العام عند اعتماد نظم ري حديثة، مع ضرورة دراسة إمكانية الاستفادة من محطة ضخ المصب العام في الناصرية، بطاقة 200 متر مكعب في الثانية، ونقلها إلى الثرثار بدلاً من المضخات الحالية".

الواقع اليوم: نهر بلا ماء وهوية باهتة

رغم هذه الرؤية الواسعة، لم يعد المصب العام اليوم يتمتع بالأهمية التي خُطط لها. فمع مرور العقود، تغيّرت معطيات كثيرة. الشحة المائية التي يعانيها العراق، وانخفاض الواردات من دجلة والفرات، والتحول التدريجي نحو نظم الريّ الحديثة بدلاً من الري بالغمر، كلها عوامل أدت إلى تراجع كميات مياه المبازل التي تصب في القناة.

ونتيجة لذلك، انخفضت التصاريف الفعلية للمصب العام إلى مستويات متدنية جداً مقارنة بطاقته التصميمية، وتعرضت أجزاء واسعة من مساره إلى انحسار المياه والجفاف، ما أفقده الكثير من خصائصه الفنية والبيئية، وحوّله في بعض المناطق إلى مجرى شبه مهمل، لا يعكس حجم الاستثمار الذي وُضع فيه.

المشروع بحاجة إلى مراجعة جذرية

يرى مختصون في شؤون المياه والري أن استمرار التعامل مع المصب العام بذات الفلسفة القديمة لم يعد منطقياً. فالظروف التي أُنشئ في ظلها تغيّرت جذرياً، سواء من حيث الموارد المائية أو أساليب الزراعة أو الاحتياجات البيئية. ويؤكد خبراء أن إدارة الموارد المائية في العراق مطالَبة اليوم بإعادة تقييم جدوى المشروع، وتحديد ما إذا كان بالإمكان إعادة توظيف مكوناته، أو تقليص حجمه، أو حتى تغيير فلسفة تشغيله بالكامل.

ومن بين الطروحات المطروحة، دراسة تقليص عرض القناة وأطوال شبكات البزل، والاستفادة من الأراضي التي تشغلها في أغراض أخرى، إضافة إلى بحث إمكانية إعادة استخدام محطة ضخ الناصرية في مشاريع مائية بديلة، مثل دعم منظومة الثرثار، بدلاً من الإبقاء عليها بطاقة شبه معطلة.