من واحة حياة إلى صحراء قاحلة: جفاف "بحر النجف" يثير الرعب.. والطيور والأسماك تفقد موطنها
انفوبلس/ تقرير
شهدت محافظة النجف خلال الأيام القليلة الماضية تحولاً صادماً في مشهدها الطبيعي، بعدما جفّ بحر النجف بشكل شبه كامل خلال أيام معدودة، ليتحوّل من مسطح مائي واسع إلى أرض صحراوية قاحلة. هذا المشهد المروّع أثار موجة قلق شعبي ورسمي، نظراً لما يحمله البحر من قيمة بيئية وتاريخية، فضلاً عن تداعياته على الواقع المناخي والزراعي في العراق.
بحر النجف الذي لطالما كان متنفساً للأهالي وموطناً للطيور والأسماك، فقد اليوم هويته البيئية بعد أن جفّت مياهه بالكامل تقريباً. الصور الحديثة كشفت عن أراضٍ متشققة، ومشهد يذكّر بمخاطر التصحر التي تهدد مناطق واسعة من العراق. وبذلك، فقدت النجف أحد أهم معالمها الطبيعية، وخسرت العائلات المتنفس الأبرز للنزهة والترفيه، فيما فقدت البيئة المحلية نظامها الأحيائي المتوازن.
لنعرف أولاً ما هو "بحر النجف"؟
بحر النجف، هو مسطح مائي يقع في الجهة الغربية من مدينة النجف، خلف مقبرة وادي السلام، ويبلغ طوله 15 كيلومترا وقد تعرض للجفاف في السنين الأخيرة، وتعيش فيه الكثير من أنواع الطيور والأسماك، كما تحتوي منطقة بحر النجف على كثير من مقالع الرمل ومصانع الطابوق.
ويشتهر بحر النجف بتنوعه البيولوجي، حيث يضم أنواعا نادرة من النباتات والحيوانات التي قد تختفي تماما إذا استمرت هذه التهديدات، ولا يقتصر ضرر التصحر على الحياة البرية فحسب، بل يهدد أيضا الزراعة المحلية والأنشطة الإنتاجية في المنطقة، حيث يعتمد المزارعون ومربو الماشية في هذه المنطقة على الأراضي الخصبة التي تغذيها مياه بحر النجف، ومع تحول المنطقة إلى أرض قاحلة، ستتأثر إنتاجية الزراعة بشكل كبير، فضلا عن نقص المياه الذي سيؤدي إلى استنزاف الموارد الجوفية.
وأُطلق على بحر النجف تسميات كثيرة منذ بداية نشوئه، فقد عُرف عند الآراميين باسم "فَرْشا"، وتعني بلغتهم "البثقة"، وعُرف عند اليهود باسم "حاشير"، أما في عهد الساسانيين فقد أُطلق عليه اسم "الجوف". وكان يُعرف في عهد الإسكندر الأكبر باسم بحيرة رومية، وأهوار رومية، وسمتّه العرب في عصر ما قبل الإسلام ببحر "بانقيا"، كما ورد ذلك على لسان الشاعر العربي ميمون بن قيس.
ماذا حدث لبحر النجف؟
أظهرت صور حديثة حجم الجفاف الكارثي الذي أصاب بحر النجف، فحوّل مسطحه المائي الزاخر بالحياة إلى أرض قاحلة. ومع هذا التحوّل، فقدت الطيور والأسماك موطنها الطبيعي، وخسرت العائلات متنفسها الأبرز للنزهة في النجف. هذا المشهد الصادم لا يهدد البيئة وحدها، بل يفاقم أزمة الزراعة والموارد المائية، فيما تتحرك الحكومة المحلية للبحث عن حلول عاجلة.
وتحدّث الخبير البيئي حيدر خطاب، عن أسباب هذا الجفاف المفاجئ لبحر النجف، والذي حذّر في ذات الوقت، من استمرار غياب الخطط الحكومية، التي قد تقود إلى "كارثة بيئية". إذ قال إن "السبب الرئيس وراء جفاف بحر النجف، يعود إلى الاستخدام المفرط للمياه الجوفية دون وجود رقابة أو تنظيم"، مشيراً إلى أن "كثرة الآبار والبحيرات القريبة أسهمت بشكل مباشر في استنزاف مياه البحر ما أدى إلى انحسارها وجفافه بشكل سريع".
وأضاف محذراً، أن "استمرار غياب الخطط الحكومية والرقابية في إدارة الموارد المائية قد يقود إلى كارثة بيئية حقيقية تهدّد النجف ومناطقها الزراعية على وجه الخصوص والعراق بشكل عام". ودعا الخبير البيئي، الجهات المختصة، إلى "التدخل العاجل لوضع حلول استراتيجية تضمن حماية ما تبقى من الموارد المائية الطبيعية؛ كون خزانات العراق للمياه مثل بحيرات الثرثار والحبّانية والرزازة، أيضاً مُهدّدة بشحّ مياه بسبب التجاوزات عليها والتبخر الكبير الذي تُعاني منه".
من جانبه، كشف المتحدث الرسمي باسم محافظة النجف، أحمد الفتلاوي، عن عزم الحكومة المحلية في النجف، تشكيل لجنة للوقوف على الأسباب الرئيسة لجفاف البحر. إذ قال الفتلاوي، "ستقوم الحكومة المحلية بتشكيل لجنة للوقوف على الأسباب الرئيسية لجفاف البحر ومحاولة معالجتها بأسرع وقت".
وأضاف الفتلاوي، أن "المياه الجوفية التي تقع بالقرب من بحر النجف، تعتبر المصدر الأساسي لتغذية البحر بالمياه، وهناك تجاوزات على المياه الجوفية في تلك المنطقة، وستتم محاسبة المتجاوزين هناك".
كما شكلت مديرية بيئة النجف فريقاً مختصاً للوقوف على أسباب انخفاض مناسيب المياه في بحر النجف، بعد أن جفّت مساحات واسعة منه تبلغ نحو 40 ألف دونم، في ظاهرة تعد الأولى من نوعها منذ عقود.
وأكد مدير بيئة النجف، جمال عبد زيد شلاكه، أن هذه الكارثة البيئية تعود إلى عدة عوامل، أهمها قلة الحصة المائية من المصادر المغذية للبحر مثل أنهار الغازي وأبو جذوع والبديرية، بالإضافة إلى إغلاق ما يقارب 20 بئراً تدفقية كانت ترفده بالمياه.
وأشار شلاكه إلى أن تأثيرات التغيرات المناخية القاسية، من ارتفاع قياسي في درجات الحرارة وغياب شبه تام للموسم المطري، قد فاقمت من حجم المشكلة. ودعا شلاكه الجهات الحكومية في المحافظة إلى عقد جلسة طارئة لمجلس حماية وتحسين البيئة، لبحث حلول عاجلة لهذه الكارثة التي تهدد بحر النجف، الذي يُعد متنفساً حيوياً واقتصادياً وسياحياً للمحافظة.
إلا أن هذه التحركات وُصفت من قبل ناشطين بيئيين بأنها "متأخرة جداً"، خصوصاً أن البحر تعرض لموجات جفاف جزئي خلال السنوات الأخيرة، من دون أن تتخذ إجراءات وقائية جادة.
وشهدت منطقة بحر النجف في السنوات الأخيرة، خصوصا خلال فصل الشتاء الماضي الذي كان غزير الأمطار، إقبالا غير مسبوق من العراقيين، حيث يتوجهون في مجموعات إليه وينصبون الخيم ويقضون ساعات النهار بقربه.
وأسهمت منطقة بحر النجف في الحفاظ على استقرار الأسعار، من خلال المشاريع المنتجة التي أرفدت الأسواق بأكثر من 13 ألف طن من الأسماك الطازجة سنويا، بحسب رئيسة قسم خدمات الثروة الحيوانية في زراعة النجف إسراء سليم.
وكان رئيس هيئة استثمار النجف ضرغام كيكو، أكد مؤخراً إن "بحر النجف يعد كمحمية طبيعية، لكن ترفض مديرية الموارد المائية ووزارة البيئة استثماره"، مشيرا إلى "وجود مخطط كامل لإنشاء مدينة سياحية سكنية تجارية خدمية ترفيهية، في منطقه بحر النجف، وهذه المدينة إذا تم استكمالها سوف توفر للمحافظة أكثر من 15 ألف فرصة عمل، إضافة إلى جذب السياح والوافدين وهذا ما يحرك السيولة النقدية في المحافظة بشكل أفضل من السابق".
وكانت النائبة عن كتلة تيار الفراتين رقية النوري، قد كشفت في 7 آب/أغسطس الجاري، عن نزوح 24,500 عائلة داخل العراق بسبب الجفاف والتغيير المناخي، مشيرة إلى أن الحكومة وضعت 6 معالجات لتقليل موجة النزوح في الجنوب.
ويعد التغيّر المناخي أحد أبرز التحديات التي تواجه العراق، إذ يسهم بشكل كبير في ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم الجفاف، نتيجة الانخفاض الحاد في منسوب المياه الواردة إلى نهري دجلة والفرات من تركيا وإيران المجاورتَين، اللتين تعانيان بدورهما من آثار التغيرات المناخية، فيما يفاقم هذا الواقع التحديات البيئية والصحية والإنسانية التي يواجهها العراق، ما ينذر بكوارث وشيكة تمس مختلف مناحي الحياة، لا سيما أن العام الحالي يُصنف الأكثر جفافاً منذ نحو ثمانية عقود، وفقاً لتقديرات خبراء.
ويشتكي العراق منذ سنوات من السياسات المائية غير العادلة التي تنتهجها تركيا، عبر بناء العديد من السدود على نهر دجلة ما تسبب بتراجع حصصه المائية، بالإضافة إلى ذلك، فاقمت مشكلة الجفاف وقلة الأمطار خلال السنوات الأربع الأخيرة من أوضاع البلاد البيئية والزراعية.
ويُعد ملف المياه في العراق من أبرز التحديات المزمنة التي تواجه البلاد، خصوصا في المناطق الجنوبية التي تعتمد بشكل رئيسي على الزراعة كمصدر للرزق.
وكشفت لجنة الزراعة والمياه النيابية، في 23 حزيران/ يونيو الماضي، عن تراجع الإيرادات المائية في نهري دجلة والفرات إلى مستوى دون 50 بالمئة، فضلا عن انخفاض الخزين المائي في السدود الى النصف ايضا، داعية رئيس الوزراء، محمد السوداني لتفعيل الورقة التجارية للضغط على تركيا.
وفي آذار/ مارس 2024، قال رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في تصريحات صحفية، إن "سبعة ملايين عراقي تضرروا بسبب التغير المناخي، يرافق ذلك احتكار دول المنبع المياه العذبة، حيث حجبت السدود الكبرى التي أنشأتها الدولتان (تركيا وإيران) نحو 70 بالمئة من حصة العراق المائية"، وبالإضافة لذلك فقد أسفرت هذه الأزمة عن حلول العراق بين أكثر خمس دول تأثرا بتغير المناخ في العالم.
وجدير بالذكر أن العراق يمتلك خمسة ملايين متر مكعب من المياه الجوفية المتجددة، أي التي يمكن تعويضها من الأمطار، فضلا عن الخزين الإستراتيجي غير المعلوم الكمية، إلا أنه عند استخدامه لا يمكن تعويضه.
وفي العام 2013 نُشرت دراسة علمية على موقع "سكربت ريسيرش" الذي يعد واحدا من أكبر المواقع المختصة بالشأن العلمي وأكثرها انتشارا، جاء فيها أن تدفق المياه في نهري دجلة والفرات نحو العراق سيستمر في التناقص مع مرور الوقت، وسيجف النهران تماما بحلول العام 2040، فيما دعت الدراسة السلطات العراقية إلى اتخاذ تدابير جدية وسريعة للتغلب على هذه المشكلة.
والخلاصة، فإن جفاف بحر النجف ليس مجرد حادثة طبيعية عابرة، بل ناقوس خطر يقرع بقوة في وجه السلطات العراقية والمجتمع الدولي على حد سواء. فالمشهد الذي تحوّل فيه البحر من واحة مائية إلى أرض قاحلة خلال أيام، يجسد بأوضح صورة حجم التحديات التي يواجهها العراق في زمن التغير المناخي وسوء الإدارة المائية.
إنقاذ بحر النجف وإعادة الحياة إلى مسطحه المائي لم يعد خياراً، بل ضرورة وطنية ملحّة لحماية البيئة، والزراعة، والاقتصاد، والأمن الإنساني في العراق. فالمياه ليست مجرد مورد طبيعي، بل أساسا للحياة والاستقرار، وغيابها يعني فتح أبواب أزمات أشد قسوة على جميع المستويات.
